درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

این تحقیق با هدف اصلی بررسی تأثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده بر یکدیگر در اقتصاد ایران از طریق بررسی میزان تأثیر شاخص های تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده و نیز بالعکس آغاز گردید. نظریات مختلف از جمله نظریه کینز در خصوص تورم ناشی از فشار تقاضا، نظریه فشار هزینه، نظریه ساختارگرایان، نظریه پولی تورم هیوم، نظریه کاردوسو، نظریه تانزی و نظریه پاتینکین در این زمینه مطرح و مورد بحث و موشکافی قرار گرفت و با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، فرضیه های تحقیق آماده آزمون شد. آنگاه روش تحقیق پیمایش انتخاب و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه در برنامه SPSS مورد پردازش قرار گرفت، و سپس با کمک آزمون استقلال (آزمون خی دو) فرضیه های تحقیق بررسی شد که در نهایت مشخص گردید میان 2 متغیر یاد شده یعنی تورم و مالیات بر ارزش افزوده رابطه معنادار و متقابل وجود دارد و در نهایت تا حدی آثار یکدیگر را خنثی می نمایند، همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید از میان شاخص های مختلف تورم به ترتیب میزان درآمد مالیاتی، انتظارات تورمی، تولید ناخالص ملی و کسری بودجه دولت بیشترین تأثیر را بر میزان مالیات بر ارزش افزوده داشته و به این ترتیب بیشترین تأثیر را نیز از آن پذیرفته اند.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.

هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، که بین رشد اقتصادی و سهم مخارج بودجه ای نظامی از تولید ناخالص داخلی یک رابطه U معکوس وجود دارد. بنابراین سهمی از مخارج بودجه ای نظامی وجود دارد که رشد اقتصادی را حداکثر می سازد که حدود 73/2 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد، که از مقدار متوسط آن در دوره مورد بررسی(95/2 درصد)، پایین تر است. بنابراین به نظر می رسد، که جامعه از تخصیص مجدد منابع به سمت مخارج بودجه ای غیر نظامی مانند آموزش و بهداشت می تواند منتفع گردد.

در این پژوهش در صدد بررسی عوامل مؤثر بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات هستیم. پس از شناسایی این عوامل، پیشنهاداتی برای کاهش فرارمالیاتی ارائه شده است. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال می­کند که آیا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی که از عوامل تشکیل دهنده محیط بیرونی «اجتماعی» و بر گرفته از مدل پستل است، تا چه اندازه بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات، تأثیر دارد. این پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی از شاخه میدانی است. ابزار گردآوری داده­ها پرسش­نامه بوده است و جامعه آماری آن را دو گروه کارشناسان کادر تشخیص ادارات مالیاتی و مؤدیان مشاغل شهر اصفهان تشکیل داده اند. بنابر­این، برای تعیین حجم نمونه هر جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده ­شده که، در نهایت، حجم نمونه کارشناسان کادر تشخیص مالیاتی 87 نفر و مؤدیان مشاغل 198 نفر به­ دست ­آمده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که، از نقطه نظر مؤدیان مشاغل، عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته است. از نظر کارشناسان کادر تشخیص، عوامل سیاسی، اقتصادی و قانونی بیشترین تأثیر و عامل محیطی کمترین تأثیر را داشته اند.

فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل­گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سالهای (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی­داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 67/0 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 67/0 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 8/0 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمی­شود.

این تحقیق با هدف بررسی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مدل شه صورت گرفته است که به این منظور 288 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که از بین سه متغیر اصلی، دو متغیر پذیرش و اختیار موانعی برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند و از بین متغیرهای فرعی توانایی در ارزیابی عملکرد، اختیار رویه ای، اختیار سازمانی و پذیرش مدیریتی مانع (05/0p<) محسوب می شوند

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

شهرداری ها به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری و بازوی اجرایی برنامه ریزی و مدیریت شهری، برای اجرای پروژه ها و طرح های خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راه های مختلف می توانند، به دست بیاورند اما تأمین درآمد از کدام راه و با چه شیوه و سبک و سیاقی، چالشی است که این مقاله با آن روبرو است. در حقیقت پس از خودکفایی مالی شهرداری ها از سال 1362 به بعد، امروزه علاوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی، آنها با مسأله ای به نام ناپایداری منابع مالی و درآمدی مواجه هستند. بدین معنی که درآمدهای شهرداری ها از بخش هایی فراهم می شود که در درازمدت اثرات سوء زیادی بر بخش های مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیت های جدید اقتصاد شهری وابسته است. این پژوهش درصدد است با بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران از بخش های مختلف در یک دوره ده ساله (دهه 80 خورشیدی)، میزان پایداری یا ناپایداری آنها را مشخص کند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تأکید بر استفاده از روش های آماری می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با وجود تلاش های زیاد شهرداری تهران در زمینه برنامه ریزی مناسب برای کسب منابع درآمدی پایدار، هنوز بخش عمده ای از درآمد شهرداری از منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی و تخلفات مربوطه به دست می آیند. در پایان، سعی شده است با شناخت مؤلفه های اساسی تأثیرگذار بر مالیات محلی (یا عوارض شهرداری)، الگوی مناسبی برای افزایش سهم این منبع درآمدی پایدار در شهرداری تهران ارائه شود که با پیاده سازی الگوی مذکور در این شهرداری و حتی در سایر شهرهای کشور، علاوه بر افزایش منابع درآمدی شهرداری، موضوع پایداری درآمدها هم لحاظ شود

بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرکارآمدی مربوط به اجرای سیاست های حمایتی دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد در بین دهک های درآمدی استان همدان طی سال های 1386-1359 است. در این بررسی از داده های سری زمانی مربوط به آمار هزینه- درآمد استان طی سال های مورد نظر و به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت تخمین مدل اندازه گیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو متغیر یارانه کالاهای اساسی و نرخ اشتغال، از اثرات مثبت و معنی داری بر روی بهبود توزیع درآمد در استان همدان طی دوره مورد مطالعه برخوردار بوده و متغیرهای نرخ تورم و مالیات مستقیم تأثیر نامناسب بر روند توزیع درآمد