نیروی انسانی - اشتغال: آموزش و بهداشت در منطقه کارائیب
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۶۷۳ مورد.
اقتصاد: درآمدها توزیع برابر یا نابرابر
حوزه های تخصصی:
نگاهی به فقر روستایی
نیروی انسانی - اشتغال: میزان فقر در چین
حوزه های تخصصی:
فقر در کشورهای در حال توسعه: تعریف، وسعت و رهنمودها
حوزه های تخصصی:
مسأله فقر و توزیع درآمد در آذربایجان شرقی
حوزه های تخصصی:
مبانی مفهومی برای یک سیاست فقرزدایی سازگار
حوزه های تخصصی:
طبق رویه مورد عمل بانک جهانی،" فقر غالبا بر حسب درآمد سرانه تعریف می‌شود".در مقوله سیاست توسعه، فقر یکی از نشانه‌ها یا مظاهر اصلی توسعه نیافتگی است. در آغاز این‌مقاله در مورد تعیین کمیت و کیفیت فقر، زمینه‌یابی مفاهیم فقر، در نتیجه دسترسی ناکافی به‌کالاها، فقر به عنوان نتیجه محرومیت و نبود حقوق، فقر به عنوان نتیجه ظرفیت ناکافی مباحثی‌را مطرح کرده است و به این نتیجه رسیده است که به علت تعاریف متنوع از مقوله فقر، علل فقرو نیز روشهای اندازه‌گیری آن را باید همراه با دلالتهای سیاستی مربوط به آن برای سیاست‌سازگار فقر در نظر گرفت. در حال حاضر تعاریف اقتصادی فقر شاخص‌تر است و جنبه‌های‌مادی کاهش فقر در اولویت به نظر می‌رسند. در نتیجه پوشش دادن کمبودهای کالایی مادی حق‌تقدم را دارا می‌باشند. صرف‌نظر از روش اندازه‌گیری فقر در هر حالت، مسئله شناسایی وهمفزونی وجود دارد که عواقب بزرگی را برای تعیین وسعت واقعی فقر چه عینی و چه ذهنی دربردارد. تعاریف یا شاخصهای یک بعدی فقر مسئله‌ساز هستند. از سوی دیگر، برای تحلیل کیفی‌فقر باید کمتر به توصیف و تحلیل وضعیت‌ها و بیشتر به تعیین و تحلیل فرایندها وسازوکارهایی که فقر را موجب شده و تداوم می‌بخشد، پرداخت. بنابراین یک سیاست سازگارضد فقر را باید به عنوان یک کار همزمان در همه زمینه‌های سیاستی ذی ربط برای حصول‌اثرات همیشگی در کاهش فقر، به وسیله حذف سازوکارهای محروم اثر گذار بر جمعیت فقیر،تلقی کرد.
نابرابری درآمدی، فقر و رشد اقتصادی، به کجا رسیده‌ایم؟
حوزه های تخصصی:
این مقاله، ضمن استدلال در مورد اهمیت توزیع درآمد به عنوان یک زمینه اصلی‌پژوهش طی دهه بعد، سه پرسش اساسی را مرور می‌نماید: وضعیت فعلی نابرابری درآمدی‌چگونه است؟ آیا تساوی بیشتر درآمدی با کاهش فقر سازگار است؟ نابرابری درآمدی با رشد چه‌رابطه‌ای دارد؟ اول آنکه مقاله بحث می‌نماید که مردود شمردن کامل رابطه سهمی شکل اولیه‌کوزنتز در مورد ارتباط میان نابرابری و میزان درآمد، ممکن است اشتباه باشد. زمانی که مسئله‌سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، شواهدی از اعتبار رابطه فوق یافت می‌شود. دوم اینکه‌استدلال می‌کند که کاهش فقر با بهبود برابری درآمدی سازگار است، و بالاخره سوم اینکه این‌مقاله، یافته‌های پژوهشی تازه را که دلالت بر رابطه مثبت بین رشد درآمد و برابری بیشتر دارند،زیر سؤال می‌برد، و خاطر نشان می‌سازد که این موضوع بستگی دارد به اینکه کشورهای‌آمریکای لاتین را در شمار مجموعه داده‌ها مدنظر قرار دهیم یا نه.
در زیر خط فقر در ایران؛ مدار 80 هزار یا 125 هزار تومانی؟!
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در سال‌های 1372-1361
حوزه های تخصصی:
توزیع درآمد از مفاهیم سهل و ممتنع در تئوری اقتصاد است. سهل است چون به آسانی‌و براساس ساده‌ترین مفاهیم اقتصادی قابل تبیین است و لذا در کهنترین متون اقتصادی، تبیین‌تئوری توزیع یکی از محورهای اصلی نظرات اقتصادشناسان را تشکیل می‌داده است. اما ممتنع‌است چرا که هنوز هم دستیابی به راهبرد عملی رفع نابرابری درآمدها در کشورهای در حال‌توسعه به گونه‌ای که با رشد اقتصادی این کشورها سازگار باشد، به عنوان یک چالش فکری‌بزرگ در مقابل اقتصادشناسان توسعه خودنمایی می‌کند. تجربه سه دهه اخیر، در کشورهای ثروتمند و فقیر، در زمینه اهمیت توزیع درآمدعبرت‌آموز است. پیامدهای دو دهه رشدسالاری به هر دو گروه آموخته است که همه مشکلات‌از طریق دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی بالا حل نمی‌شود. در کشورهای توسعه یافته، تأکیداصلی بر مسئله رشد، اکنون جای خود را به توجه بیشتر به "کیفیت زندگی" داده است. درکشورهای جهان سوم نیز به طور وسیعی شنیده می‌شود که افزایش محصول ناخالص ملی،دیگر به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی به شمار نمی‌رود. برخی از نظریه پردازان اقتصاد توسعه-همچون کوزنتس، لویس، فی، رانیس و نورکس- که‌به نوعی عدم سازگاری بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای در حال‌توسعه باید وزن بیشتری را به هدف رشد - نسبت به هدف توزیع درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان می‌دهد که ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابریهای درآمدی، وقتی همراه با رشداقتصادی در نظر گرفته شود، به دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی تبدیل می‌گردد. به رغم اهمیت موضوع، در برنامه‌ریزیهای میانمدت بعد از انقلاب اسلامی هیچ گاه وضعیت‌مطلوب جامعه از این حیث برحسب شاخصهای کمی تعریف نشده است. همچنین علی رغم‌تلاشهای متعددی که پس از انقلاب به صورت مقطعی و موضعی به منظور رفع نابرابریهای‌درآمدی صورت گرفته است، کمتر سیاستهای اقتصادی کشور، بر مبنای تحلیلهای کارشناسی،به منظور تعدیل درآمدها هدفگذاری شده است. لذا شایسته است نهاد برنامه‌ریزی کشور، به‌میزان اهمیتی که برای شاخصهای مربوط به رشد تولید، حجم نقدینگی، شاخص قیمتها ومانند اینها قایل