مهدی تقوی

پاسخ به این پرسش که «چه عوامل در افزایش درآمدهای گردشگری خارجی ایران موثر هستند؟» زمینه اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده است. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند موجب تاثیر بر گردشگری خارجی ایران (متغیر وابسته) شوند. نوع داده های پژوهشی سری زمانی 1357-1386است.برای آزمون پایایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسیون چند متغیره و تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب متغیرهای مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمدهای ارزی دوره های گذشته»، «قیمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانس های گردشگری» معنادار و علامت آنها نیز طبق انتظار است.

به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است. کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیرا به سمت انعقاد موافقتنامه های تجاری دو جانبه در خاورمیانه و بویژه با کشورهای مسلمان و همسایه خود گرایش پیدا کرده اند.موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می باشد.در این نوشتار تلاش گردیده با استفاده از مدل اسمارت آثار ایجاد یک (PTA) دو جانبه بصورت اثرات ایجاد و انحراف تجارت در هر یک از کشورهای ترکیه و پاکستان برای ایران و همچنین در ایران برای کشورهای مزبور برآورد شود.

شرکت ها برای تامین نقدینگی خود از شیوه های متفاوت تامین مالی استفاده می کنند، یکی از این شیوه ها تامین مالی برون تر از نامه ای (اجاره عملیاتی) می باشد. هدف از انجام این تحقیق آنست که بدانیم آیا تامین مالی برون ترازنامه ای (اجاره عملیاتی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران می تواند موجب افزایش سود و قیمت سهام آنها شود یا خیر؟برای این منظور با استفاده از بسته های اطلاعاتی بورس و نرم افزار ره آورد نوین صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای 1382 لغایت 1387 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است.

اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه ی منسجمی برای دستیابی به یک نتیجه گیری کلی درباره ی علل فرار مغزها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مبدا صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی علل فرار مغزها از 30 کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی طی دوره ی 2004 - 1991، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه ی جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه ی آموزش و مشارکت بخش خصوصی، توضیح دهنده ی جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

در این مقاله، مدل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه گداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.

در این مطالعه به بررسی اثرگذاری صادرات و واردات به تفکیک واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا طی سال های (2007-1999) با استفاده از روش داده های ترکیبی پرداخته شده است. یافته های به دست آمده گویای این مطلب است که نرخ رشد واردات با رشد اقتصادی رابطه مثبتی دارد. از دیگر نتایج اثر مثبت نرخ رشد واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بر رشد اقتصادی بوده که رشد واردات کالاهای واسطه ای از اثرگذاری بیشتری نسبت به رشد کالاهای سرمایه ای برخوردار است. همچنین، نرخ رشد واردات کالاهای مصرفی اثر منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. در پژوهش حاضر اثرگذاری واردات کالاهای مصرفی به دلیل استفاده از روش داده های ترکیبی که تورش برآورد را تا حد زیادی از بین می برد، قابل تأمل است

در این پژوهش سعی شده است با توجه به اهمیت عوامل موثر برسرکوب مالی از نظر صاحبنظران و دسترسی به اجماع نظرات آنان که یکی از اصول ثابت توسعه است (سریع القلم، 1377،ص 79)؛ روشی در پیش گرفته شود تا در آن با عده ای از خبرگان پیرامون شناسایی عوامل موثر و سلسله مراتب تاثیر آنها در سرکوب مالی به اجماع نظررسید. بنابراین، عوامل موثر با استفاده از روش دلفی شناسایی شد و سپس، سلسله مراتب تاثیر عوامل با توجه به بازخور آنها به استفاده از تکنیک نوین دیماتل بر مبنای تئوری گراف مشخص شد. نتیجه مدل حاکی از آن است که وابستگی اقتصاد به نفت موثرترین شاخص یا عامل سرکوب مالی بوده و اثر پذیرترین عامل یا به عبارتی، محصول این سلسله مراتب وابسته به نفت رانت است. در این سیستم عاملی که بیش از دیگر عوامل اثر خود را تشدید می کند، عامل فساد است؛ که به ترکیبی از نظریات اقتصاددانان ساختارگرا و پس از کینز گرایش دارد. اعتبار مدل مورد بررسی با توجه به نتایج آن از نظر واقعیت موجود و اظهار نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفته است، مضافا اینکه، مدل دیماتل یک مدل قطعی ریاضی بوده و شروط لازم و کافی برای اعتبار را دارا است.

اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسایل و مشکلات خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری میزان بهره وری در واحد های تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. تکنیک مورد استفاده از تحلیل آنالیز، واریانس دو طرفه و محاسبه مقادیر P-Value آماره های t و F با سطح معنی دار 95 درصد می باشد. نرم افزار مورد استفاده در این مقاله نرم افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغیر و یک شاخص بهره وری بر حسب عامل کار، اندازه گیری شده است. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مقدار بهره وری بر حسب مالکیت خصوصی و تعاونی در تمام فعالیتهای تولیدی و شاخصهای محاسبه شده، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است؛ اما مقدار این شاخص فارغ از نوع مالکیت خصوصی یا تعاونی در بخشهای تولیدی تفاوت معنی داری داشته و همچنین آموزش، نقش موثری در افزایش بهره وری نیز داشته است.

مقاله حاضر نرخ بهینه رشد پول در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. الگو از یک دولت و سه عامل بخش خصوصی: شامل یک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. چسبندگی های اسمی و حقیقی قیمت و دستمزد در الگو بر اساس هزینه های تعدیل درجه دو روتنبرگ تبیین شده است. نتیجه شبیه سازی الگو نشان می دهد که قاعده پولی فریدمن در اقتصاد ایران صادق نبوده و نرخ بهینه تورم و رشد نقدینگی در این اقتصاد به طور فصلی به ترتیب 2 و 3.003 درصد است.

شاخص‌ قیمت‌ سهام‌ هر کشور، مهمترین‌ ابزار شناسایی‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار آن‌ کشوراست‌. اگربه‌ عنوان‌ یک‌ راه‌حل‌، بتوان‌ تأثیرات‌ قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌ را بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار سنجید، شاید به‌ شناسایی‌ برخی‌ از جنبه‌های‌ بورس‌ اوراق‌ بهادارو عوامل‌ تأثیر گذار بر آن‌ وقوف‌ نسبی‌ یافت‌. در اینجا نیز اثر قیمتی‌ داراییهای‌ جایگزین‌ سهام‌(ارز، مسکن‌ و خودرو) را به‌ عنوان‌ عوامل‌ مهم‌ تأثیرگذار (یا متغیرهای‌ اقتصادی‌) بر شاخص‌قیمت‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ درنظر گرفته‌ایم‌. برای‌ این‌ اقدام‌، یکی‌ از مناسبترین‌ مدلهای‌اقتصاد سنجی‌ که‌ تا اندازه‌ زیادی‌ تحقق‌ هدف‌ و آزمون‌ فرضیه‌های‌ مورد نظر را جامه‌ عمل‌می‌پوشاند، انتخاب‌ کردیم‌. توسط مدل‌ خودرگرسیونی‌ برداری‌ (VAR) نسبت‌ به‌ عوامل‌ مهم‌اثرگذار بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، بررسیهای‌ لازم‌ انجام‌ گرفت‌، نتایج‌ بررسی‌، عبارتند از: الف‌ ) رابطه‌ علیت‌ از طرف‌ نرخ‌ ارز آزاد و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ به‌ سمت‌ شاخص‌بورس‌ اوراق‌ بهادار معنی‌دار است‌ (البته‌ در شرایط خاص‌ در وقفه‌های‌ معدود) و رابطه‌ عکس‌وجود ندارد. همچنین‌ بین‌ شاخص‌ قیمت‌ مسکن‌ و شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، هیچ‌ ارتباطی‌ (علیت‌گرانجر) تأیید نگردید.ب‌ ) تکانه‌های‌ وارده‌ از سوی‌ نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌ بر شاخص‌ قیمت‌ سهام‌دیرپا (بادوام‌) است‌. ج‌ ) سهم‌ متغیرهای‌ معرفی‌ شده‌ (نرخ‌ ارز و شاخص‌ قیمت‌ وسایط نقلیه‌) در توضیح‌ دهی‌تغییرات‌ شاخص‌ قیمت‌ سهام‌، نسبتا اندک‌ است‌.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.