سهیلا پروین

در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.

سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد. اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند" را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.

مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.

هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.

رکود اخیر، بحث های زیادی را درباره منافع و زیان های جهانی شدن اقتصادهای در حال توسعه مطرح کرد و نشان داد کشورهای در حال توسعه در فرآیند پیوستن به اقتصاد جهانی با مسائل متعددی مواجه هستند، که مهم ترین آن، تاثیر بحران های بین المللی بر اقتصاد ایران کشورهاست....

از آنجا که یکی از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، شاخصهای فقر و نا برابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یک مدل تعادل عمومی (LM- IS ) شامل سه بخش ، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دروه ( 1338 تا 1372 ) و روش حداقل معادلات سه مرحله ای تکراری برآورده گردیده است. با استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هدف گرینه بر مبنای برنامه اول توسه اقتصادی – اجتماعی ایران و سیاستهای جاری اقتصاد در این دوره این برنامه ، شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که : 1- سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد.2- تاخیر دراجرای سیاستهای تعدیل ، باعث افزایش کمتر نا برابری درآمد می گردد و سیاستهای جاری دولت نسبت به اهداف برنامه ، تإثیر کمتری بر افزایش نا برابری درآمد دارد. 3- شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاستهای تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه ، به رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد ، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه بطور کامل اجرا می شد ، فقر بیشتر از زمان اجرای سیاستهای جاری گسترش می یافت. 4- شاخصهای سن و فوستر ، گریر ، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را بطور همزمان در نظر می گیرد ، نشان می دهد که سیاستهای جاری دولت نسبت به سیاستهای برنامه تاثیر کمتری بر افزایش فقر دارد.تاخیر در اجرای سیاستهای برنامه ، باعث کاهش فقر می شود.

گسترش‌ تعهدات‌ دولت‌ در عرصه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و تلاش‌ در جهت‌ تحقق‌هدف‌هایی‌ چون‌ رشد اقتصادی‌، ثبات‌ قیمت‌ها، افزایش‌ اشتغال‌ و توزیع‌ عادلانه‌ درآمد،هزینه‌های‌ دولت‌ها را با روند سعودی‌ مواجه‌ کرده‌ است‌. تأمین‌ مالی‌ چنین‌ هزینه‌هایی‌ منابع‌درآمدی‌ را می‌طلبد. از میان‌ درآمدهای‌ مختلف‌، درآمد مالیاتی‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌کند. نظام‌مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روش‌های‌ محاسبه‌ و اخذ مالیات‌، می‌تواند پایه‌مالیاتی‌ را به‌ طور شفاف‌ محاسبه‌ و اخذ مالیات‌ را تسهیل‌ نماید، و در بسیاری‌ از موارد، درآمدمالیاتی‌ را افزایش‌ دهد. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از جدول‌ داده‌ - ستانده‌، از این‌ روش‌ پایه‌مالیاتی‌ طی‌ دوره‌ 1372-1368 برآورد گردیده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد پایه‌ مالیات‌ برارزش‌ افزوده‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ مالیات‌ها، نشان می‌دهد که‌ در طول‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، به‌ طورمتوسط، تنها سالانه‌ در حدود 56 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ پایه‌ مالیاتی‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌.