محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۸۱.

بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وکالت ماهیت نمایندگی وکیل موکل نماینده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 152
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.
۸۲.

واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست کیفری مالکیت معنوی ضمانت اجرای کیفری تسلیط سیره عقلایی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 725
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئله مهم تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامه بحث، درباره مستندات فقهی بحث می شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حکم عقل، سیره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسلیط.
۸۳.

فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلالت قرینه منشأ دلالت دلالت تصوری دلالت تصدیقی تفهیمی دلالت تصدیقی جدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 13
انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می شود. با توجه به مراحل سه گانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص می شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحب نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوع له ، وضع و علم به وضع کفایت می کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.
۸۴.

بازپژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت اراده قصد بیع فضولی طلب بیع مکره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 368
تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.
۸۵.

کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 613
بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه. در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن بن علی بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.
۸۶.

نگاهی نوین به قاعدة «تبعیت عقد از قصد» با تأکید بر کاربردهای آن در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 776 تعداد دانلود : 616
«قصد» یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد است که نحوه و شکل آن، هویت بخش نوع عقد است. کارکرد قصد در فقه قراردادها، در قالب قاعدة «تبعیت عقد از قصد» بیان شده است. این مقاله به بررسی موضوع مزبور می پردازد. سؤال این است که چه نوع قصدی در قراردادها ضروری است. بنا به فرضیة مقاله، بطلان عقد به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به معنای انشا باشد. یافته های مقاله، که به روش «تحلیل فقهی» بررسی شده، حاکی از تفاوت بین سه مفهوم «قصد» به معنای «اراده»، «هدف»، و «انشا» است. آنچه به مقتضای قاعدة «تبعیت عقد از قصد» در معاملات لازم است «قصد به معنای انشا» است و نباید آن را با «قصد به مفهوم هدف و اراده» خلط کرد. بر این اساس، «قصد به معنای انشا» دایر بین وجود و عدم است و نمی تواند منشأ تفکیک عقد صوری و واقعی شود. بنا به تفسیر ارائه شده از قاعدة مزبور، صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتریان و کارمندان بانکی از ماهیت قراردادها و قصد انشای قرارداد است.
۸۷.

ناکارآمدی نظریه مشهور در توجیه تعلیق سنخ حکم درباب مفهوم شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مفهوم مخالف مفهوم شرط قضیه شرطیه محققه الموضوع سنخ حکم شخص حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 28
مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم است. بنابراین آنچه در قضیه وجود دارد شخص حکم است، در حالیکه اثبات مفهوم، متوقف بر انتفای سنخ حکم است. اکثر محققان اصولی به منظور دفع این اشکال، به دنبال اثبات تعلیق سنخ حکم هستند و با توجه به تفاوت مبنا، استدلال­های مختلفی مطرح کرده­اند که کلیه آن­ها مورد مناقشه و مردودند. با توجه به این که موضوع در قضایای شرعی، به طور غالب و بنابر اصل از نوع حقیقیه (کلی) است؛ نظریه مشهور در خصوص وضع هیأت با اشکال مهم دیگری مواجه می­شود و آن، عدم تناسب بین موضوع کلی و حکم شخصی است. لذا در فرض کلی بودن موضوع، لزوماً باید سنخ حکم بر آن مترتب شود تا همه حالات و مصادیق موضوع را در برگیرد و ترتب حکم شخصی بر موضوع کلی، معقول نیست. بنابراین، با حفظ نظریه مشهور در باب هیأت، برای دفع اشکال مورد نظر و اثبات مفهوم شرط راهی باقی نمی ماند.
۸۸.

فطریه الإعتقاد بالله: دراسه نقدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 590
تعتبر مسأله الإعتقاد بالله فی رأی کثیر من علماء المسلمین مسأله فطریه. و سبب شهره هذا الرأی هو وفره الأدله النقلیه، و التی یفهم منها هذا المعنى فی بادئ الأمر. فقد خصصت الکتب الروائیه قدیما بابا تحت هذا العنوان. و فی هذه المقاله سوف نلاحظ أن هذه المسأله لیست أمرا فطریا لا بالمعنى الجبلی و لا بالمعنى الإدراکی؛ و السبب فی ذلک أن جمیع معاییر المعنى الأول لیست تامه کما أن الفطریه بالمعنى الثانی لیست مقبوله لأنها بحاجه إلى بحث عقلی للتصدیق و رد الشبهات، مع أن مفهوم الله فی مرحله التصور بحاجه إلى دقه و بحث کثیر و هذا ما یدل على أن هذا المفهوم هو من المفاهیم النظریه. و من هنا یتبین أنه لیس المراد من الأدله النقلیه هو ما یظهر منها فی الوهله الأولى.
۹۰.

تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینی (ره) در نقد حجیت ذاتی قطع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 900
یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.
۹۲.

اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عصر غیبت تعطیل حدود. فقیه جامع شرایط افتا حدود شرعی اقامه حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 428
از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده، موضوع اجرا و یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است؛ تا آنجا که اظهار نظرهای کاملا متفاوتی در این موضوع ارایه شده است. در یک تقسیم بندی کلّی، می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: مشهور فقهای امامیه قایل به جواز اقام? حدود، گروهی قایل به تعطیل آن و برخی در حکم دادن توقف کرده اند. بر اساس نتیجه ای که از بررسی این نظرات به دست آمده، میتوان چنین اظهار کرد که حکم اوّلی در این موضوع، جواز اقام? حدود است که در عصر غیبت، توسط فقیه جامع شرایط افتا، اجرا میگردد؛ امّا اگر اقام? برخی حدود با کیفیت ویژ? آن در برهه ای از زمان موجب تنفّر افکار عمومی از اسلام و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد،
۹۳.

پایه گذاری الگوی ناسالم مصرف در دوره رضاخان و آثار آن تاکنون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرکز قدرت رضا خان فرهنگ مصرفی غرب تغییرات چند جانبه اثرات منفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 328
در دوران حکومت رضاخان که تقریبا بیست سال بود، پایه هایی در الگوی مصرف گذاشته شد که بازتاب آن تا کنون که سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، محسوس است. اقداماتی مانند تغییر در فرهنگ اصیل ایران اسلامی و سوق دادن فضای فرهنگی جامعه به فرهنگ مبتذل غرب، تمرکز قدرتی دست نشانده و دخالت همه جانبه دولت در تمام بخش های کشور که لازمه آن هدر رفتن و غارت منابع و عدم استفاده بهینه از آن می باشد، آثار بدی به جا گذاشت که ورود بی رویه کالاهای غربی، نابرابری شدید در تراز پرداخت و رشد نامتناسب شهرها و از بین رفتن بخش روستایی از جمله آن هاست.
۹۴.

تدابیر پیشگیرانه دین اسلام از خونریزی و جنگ مسلمانان با غیرمسلمانان

کلید واژه ها: صلح جهاد دفاعی تدابیر پیشگیرانه مقاتله جهاد ابتدائی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 554
دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.
۹۵.

بررسی مبانی ضرورت زمینه سازی برای ظهور موعود(ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی ضرورت وجود امام
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 726
مقاله حاضر با طرح ادله گوناگون در مورد ضرورت زمینه سازی برای ظهور موعود بحث می کند و می کوشد ادعای کسانی را که اظهار می دارند آمادگی و زمینه سازی برای ظهور منجی ضرورت ندارد، ابطال سازد. این ادله عبارتند از: اثبات ضرورت زمینه سازی از دریچه فلسفه غیبت، تلازم وجوب عمل به تکالیف شرعی با ضرورت زمینه سازی، بی نتیجه بودن ظهور بدون زمینه سازی، لزوم زمینه سازی در قالب معرفی امام به مردم، دلالت ادله وجوب انتظار بر لزوم زمینه سازی. آخرین دلیل نیز ذکر نمونه هایی از وظیفه شیعیان نسبت به زمینه سازی در عصر غیبت است. با این ادله ثابت می شود که وظیفه شیعیان برای ظهور منجی بس سنگین است. البته این بار تنها بر دوش شیعیان سنگینی نمی کند، بلکه بر همه عدالت طلبان و ظلم ستیزان که به آرامش بشر فکر می کنند، فرض است تا جهان را برای طلوع خورشید عدالت گستر آماده کنند.
۹۶.

تأملی در فلسفة آفرینش انسان در نظام تربیتی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 855
برخی از صاحب‌نظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق می‏دانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیت‏های خود قرار نمی‏دهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود. برخی از صاحب‌نظران، فلسفه یا علت خلقت انسان را در نظام تربیتی اسلام، رسیدن او به کمال مطلق می‏دانند. با توجه به اینکه خالق حکیم در هدفش نه غیر مقدور، بلکه باید مقدور و ممکن باشد، و از طرف دیگر انسان دارای عقل است و هیچگاه غیر مقدور را هدف فعالیت‏های خود قرار نمی‏دهد، لذا رسیدن انسان به کمال مطلق به عنوان فلسفة خلقت انسان اشتباه است و باید تعبیر مزبور اصلاح شود.
۹۸.

بازخوانی محل نزاع اشاعره و عدلیه درباره حسن و قبح عقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدلیه معتزله اشاعره حسن و قبح عقلی مدح و ذم ثواب و عقاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی امامیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی اشاعره
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 467
یکی از مباحث اختلافی مهم اشاعره با معتزله و امامیه مساله حسن و قبح عقلی است. در این مقاله، قبل از طرح و بررسی ادله طرفین، ضروری است محل نزاع به درستی تحریر شود و مشخص گردد آنچه را اشاعره انکار می کنند، چیست؟ این مقاله اولاً، بیان می دارد که حسن و قبح دارای هفت معناست و اینکه معمولاً در منابع برای آن سه معنا ذکر می نمایند، ناشی از عدم بررسی و استقصای کامل است و ثانیاً، کلمات اشاعره در اینکه مراد از حسن و قبح چیست، کاملاً مضطرب و متشتت است؛ لذا با توجه به این اضطراب کلمات، نسبت دادن یک معنا و مطلب مشخص به آنها بسیار مشکل است؛ ولی با توجه به مبنای جبرگرایانه اشاعره، شاید نسبت دادن انکار اصل درک عقلی حسن و قبح به آنها بی وجه نباشد.
۱۰۰.

رویکرد نقادانه در چگونگی شناخت خدای متعال

تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 37
علم بر دو قسم حصولی و حضوری است . قوام علم حصولی به حضور مفاهیم است و علم حضوری به وجود معلوم. شناختی که انسان میتواند به خدای متعال پیدا کند تنها از نوع اول است و معرفت به خدا از نوع دوم غیرممکن است . علم هرچند از جهت سبب و چگونگی به وجود آمدن،به دو دسته اکتسابی و شهودی انقسام پیدا میکند و اشخاص مهذب با پالایش روح از غبار معصیت میتوانند به نحو شهودی به باور در مورد خدا برسند ، اما این بدان معنا نیست که علم آنها در این قالب از نوع حضوری است بلکه شناخت شهودی از جهت حصولی بودن فرقی با شناخت اکتسابی ندارد اگرچه از جهات دیگر میان این دو دسته علم اختلافات و تمایزاتی وجود دارد . تنها در صورتی میتوان باور داشت به این که خدای متعال را میتوان با علم حضوری شناخت که معتقد به وحدت شخصی میان خالق و مخلوق شویم . اگر کسی منکر این مبنا باشد ، چنان که عقل و شرع وحدت شخصی را منکر بوده و هرکسی به معلومات فطری و باورهای اولیه عقلی خود نیز رجوع کند سستی و بی اساسی این مبنا را درمی یابد ، در این صورت نمیتواند بپذیرد که به خدای متعال به نحو علم حضوری میتوان شناخت پیدا کرد . بنابراین چون مبنای وحدت شخصی میان خدا و مخلوقات با موازین عقلی و شرعی سازگاری ندارد لذا تنها از طریق علم حصولی خداوند قابل معرفت می باشد .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان