محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
۲۱.

وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 975 - 1000

کلید واژه ها: ادله اثبات اکراه جرائم منافی عفت علم قاضی عنف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به دست آید. علی رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می پردازد و به این نتیجه می رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.
۲۲.

بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده 685 و 627 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 79 - 88

کلید واژه ها: مضمون عنه تادیه دین حقوق انسانی عقد ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
۲۳.

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 135 - 160

کلید واژه ها: قاعده نفی سبیل آیه 141 سوره نساء فقه سیاسی روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.
۲۴.

مسئله انگاری «استظهار هرمنوتیکی» و «عدم نیل به مراد مؤلف» در اصول فقه و فلسفه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳ 53 - 74

کلید واژه ها: هرمنوتیک فلسفی پیش ذهنیت شخصی استظهار هرمنوتیکی مراد مؤلف فلسفه اصول فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
طرح مبانی مسائل نوپدید در هر علمی سبب پیشرفت و تطور منطقی و منظم در آن علم می گردد. یکی از مسائل جدیدی که در اصول فقه و فلسفه آن باید کاویده شود، مبانی مارتین هایدگر و شاگرد او هانس گئورگ گادامر در مورد فهم و خوانش از متن است که با عنوان «هرمنوتیک فلسفی» یاد می شود. «عدم نیل به مراد مؤلف» و «درست انگاری استظهارهای شخصی با پیش ذهنیت های جزئی و نه نوعی» به عنوان دو آموزه مهم آن، نفوذ عمیق و گسترده ای در این دو دانش دارد. بر این بنیاد، مسئله اصلی مقاله پیش رو تحلیل امکان طرح دو اصل هرمنوتیکی فوق به عنوان گزاره های مسائل اصول فقه و فلسفه آن می باشد. بر اساس برایند یافته های پژوهش، اصول مهم هرمنوتیک فلسفی هم در اصول فقه و هم در فلسفه آن باید ارزیابی و از مسائل آن تلقی گردد. در این راستا آموزه «امکان نیل به مراد متکلم و متکلم محوری» به عنوان یکی از مبانی تصدیقی اصول فقه در دانش فلسفه اصول باید گنجانده شود و «درست انگاری استظهارهای شخصی و نه نوعی» -که در ابواب متعددی از جمله اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، قطع و ظن کاربرد دارد- باید به عنوان جزئی از مسائل اصول فقه، حجیت آن توسط اصولیان طرح و بررسی گردد.
۲۵.

واکاوی مفهوم واژه «عجب» در قرآن کریم با رویکردی انتقادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 32 - 56
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
وجوه مختلف معنایی واژگان قرآن گاه معنای مختلفی ارائه می دهند. گاه نیز تغییری در معنای کلی آیات قرآن ایجاد نمی کنند؛ امّا فهم ظرایف معانی قرآن را دشوار می کنند و نقاط ضعفی در فهم معنا را آشکار می کنند. یکی از موادی که وجوه معنایی متفاوت آن گاه ترجمه و تفسیری دور از ذهن ایجاد کرده، ماده «ع ج ب» است که در آیات متعددی از قرآن دیده می شود. بیش تر مفسران و مترجمان عربی و فارسی آن را در کاربردهای قرآنی به «شگفتی» و مترادف های آن معنا کرده اند. شمار اندکی از مفسران نیز کوشیده اند با تفکیک میان کاربردهای مختلف، برخی از موارد کاربرد این ماده را به مفهوم «خوشایندی» و مانند آن معنا کنند. این درک اخیر معمولاً در میان مترجمان قرآن به زبان های اروپایی بیش تر دیده می شود. نبود قاعده ای مشخص برای تمییز معنای این ماده در هیئت های گوناگون آن موجب تشتت آراء شده است. مطالعه حاضر به واکاوی معنای مشتقات ماده ع ج ب اختصاص دارد و بنا ست که در آن با روشی توصیفی  تحلیلی، این ماده را بررسی لغوی و صرفی کنیم و با مرور آراء مفسران درباره آیات حاوی این ماده معنای صحیح آن را در هر موضع کاربردش تبیین کنیم. دستاورد این مطالعه بنا ست سنجش این قاعده باشد: ماده ع ج ب در تمام ابواب ثلاثی مجرد تنها به معنای شگفتی است؛ اما در باب إفعال از ثلاثی مزید به هردو معنای خوشایندی و ناخوشایندی محتمل است که به طبع با توجه به سیاق آیه، معنای صحیح استخراج می شود.
۲۶.

بازپژوهی دلالت مطابقی آیات «تحریف ناپذیری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 73 - 94
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن دارای ادله نقلی از کتاب و سنت و ادله عقلی است. ادلّه نقلی آن از قرآن، آیه 9 سوره حجر و آیه 42 سوره فصلت است که خداوند در آن ها به ترتیب، خبر از حفظ قرآن و نیز عدم ورود باطل در آن داده است. تحقیق حاضر، نحوه دلالت این آیات بر تحریف ناپذیری قرآن با محوریت مفهوم کلمه مجنون را بررسی کرده است. با توجه به بررسی لغوی این واژه، باورهای جاهلیت پیرامون آن، تحلیل مراد مخاطبان پیامبر از استعمال آن و ادبیات قرآنی پیرامون آن، ثابت شد که از منظر مخاطب اولیه قرآن، مجنون نه دیوانه، بلکه کسی است که با جنّیان در ارتباط بوده و از آن ها کهانت، شاعری و ساحری می آموزد. لذا مقتسمانی که قرآن را بخش بخش نموده، بخشی را کهانت و بخشی را شعر می پنداشته و پیامبر را به دلیل ارائه سایر معجزات غیر از قرآن، ساحر خطاب می کردند، به ایشان تهمت ارتباط با جنّیان داده و مبدأ وحی را نه خداوند، بلکه جنیان می دانستند. از همین رو، قرآن در دو آیه مورد بحث و نیز سیاق پس و پیش آن، این اتهام را از پیامبر رفع کرده، خدا را هم مبدأ وحی و هم حافظ آن از دست برد شیاطین معرفی نموده، خود قرآن را عزیز و منیع دانسته و ورود جن به آن را نفی کرده است. بنابراین دلالت مطابقی آیات بر عمومیت و جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن و تفهیم این معنا برای مخاطب اولیه رد شد؛ هرچند امکان وجود سایر دلالت ها در این دو آیه شریفه بر جاودانگی تحریف ناپذیری وجود داشته باشد.
۲۷.

بررسی جایگاه هنر اسلامی در فقه امامیه با تأکید بر منظر صاحب جواهر و صاحب مسالک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 86 - 98
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
هنر اسلامی، هنری برخاسته از انگاره های مختلف بومی، دینی و تاریخی در سرزمین های اسلامی است. در این میان، فرهنگ و قواعد اسلامی عصاره اصلی ترسیم کننده هنر اسلامی در عرصه های مختلف است. نکته ای که در این میان قابل توجه است پیدایش شاخه های مختلف مذهبی در دین اسلام است که این سؤال را در ذهن ایجاد می کنند که این فرق مذهبی چه رویکردی نسبت به هنر اسلامی و مختصات آن داشته اند. در این میان فقه امامیه به عنوان مبانی فکری و عملی شیعه مذهبان به عنوان یکی از بزرگ ترین فرق اسلامی قابل بررسی است. صاحب جواهر و صاحب مسالک به عنوان یکی از منابع فقه امامی قابل توجه است، بنابراین می توان به بررسی رویکرد آن به هنر پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و باتکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه امامیه رویکردی مناسب نسبت به هنر اسلامی دارد و در صورت پیدایش ابتذال در فضای هنر، قواعد سخت گیرانه ای را تعیین کرده است. اهداف پژوهش: واکاوی مقوله هنر اسلامی در فقه امامیه. بررسی هنر اسلامی از دیدگاه صاحب مسالک و صاحب جواهر. سؤالات پژوهش: هنر اسلامی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟ صاحب مسالک و صاحب جواهر چه دیدگاهی نسبت به هنر اسلامی دارد؟
۲۸.

استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه های فقهی و حقوقی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 7 - 38

کلید واژه ها: استصحاب کلى نوع چهارم کلی و فرد اصول عملیه کلی جواز تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کرده اند که بر سر آن مناقشه جدی درگرفته و معرکه آرا شده است. در ادبیات اصولی، کلیِ نوع چهارم به استصحابی اطلاق می شود که حدوث فردْ متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار می یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده اند. ازاین رو هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی   تحلیلی است. طبق یافته های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده است.
۲۹.

بازپژوهی در حکم استظلال مُحرم و تردد در مکۀ مکرمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 119 - 144

کلید واژه ها: تظلیل سیر شهر مکه منزل وسایل نقلیۀ مسقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
تحقیق حاضر درصدد بررسی حکم فقهی تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در شهر مکه یا عبور از تونل های این شهر در روز برای مردان مُحرم، است. نتایج این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته، حاکی از این است که حکم مزبور، تابع ملاکی است که فقیه، از روایات استنباط می کند. بدین معنا که اگر فقیه ملاک حرمت را بهره بردن مُحرم از سایه در سیر سفری قرار دهد، تردد در مکه با ماشین مسقف و از تونل ها، جایز است؛ اما اگر ملاک حرمت، استفادۀ مرد مُحرم از سایه در مطلق سیر با مرکب باشد، تردد فوق مجاز نیست، اما می تواند پیاده از تونل عبور کند. به نظر می رسد قرائن موجود در روایات دلالت دارد بر اینکه تنها ملاکِ حرمت، ایجاد سایه در روز توسط مرد مُحرم بر خود است و سیر و توقف، در حکم مسئله دخالتی ندارد. بنابراین برای مُحرم استفاده از سایه های موجود و داخل شدن در خانه و خیمه و تونل و مانند آن به سبب عدم صدق ایجاد سایه بر خود مجاز است و تردد با وسایل نقلیۀ مسقف در روز در شهر مکه از این جهت که مصداق ایجاد سایه بر خود است، جایز نیست.
۳۰.

واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 801 - 819

کلید واژه ها: جمره رمی طبقات عرف منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
در تحقیق حاضر حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمت های توسعه یافته کنونی بررسی شده است. نتایج پژوهش که به صورت کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحلیل ادله حاصل شده، حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و صدور روایات، نماد و علامتی نصب شده در محل های کنونی رمی در مناست که حجاج موظف بوده اند برای انجام رمی، سنگریزه ها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارش های تاریخی و قرائن موجود در روایات نیز حاکی از این است که این نماد به خودی خود موضوعیت ندارد و صرفاً نشان دهنده نقطه ای است که باید به آن جهت رمی صورت گیرد. بنابراین به نظر می رسد در زمان حاضر نیز توسعه طولی، عرضی و ارتفاعی این نماد، تأثیری در حکم رمی به سمت آن ندارد، زیرا هریک از جمره ها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است، نشان دهنده محل رمی و سمت پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچه اطراف آن بیفتد، برای صحت رمی کافی است.
۳۱.

بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 37 - 65

کلید واژه ها: ثمن علم تفصیلی علم اجمالی غرر جهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۵۵
هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیش خریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالی که این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران به موجب موادی مانند 190 و 338 ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایسه ماهوی شرط معلومیت ثمن در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقی، لزوم معلومیت ثمن تصریح شده است؛ در نظام حقوقی مصر قابلیت تعیین ثمن از مصادیق معلومیت آن به شمار آمده است، ولی معیار در نظام حقوقی ایران، تحقق علم تفصیلی به ثمن است، مگر در عقود مسامحه ای، نظیر عقد ضمان، هبه، صلح و... که علم اجمالی در آنها کافی است. پژوهش حاضر پس از بازخوانی اندیشه های حقوقی ایران و مستندات فقهی آن، لزوم معلومیت ثمن را به عنوان شرط وجودی نپذیرفته و مراد فقها از شرط مذکور را به امر عدمی، یعنی غرری نبودن ثمن معامله تفسیر کرده است که با این وصف، پذیرش نظام حقوقی مصر، یعنی قابلیت تعیین ثمن مشروط به غرری نبودن آن صحیح و شرعی است و به همین سبب، ظاهر حقوق مدنی ایران در معلومیت ثمن مانند ماده 216 ق.م، مخالف تفسیر فقهی مذکور تلقی شده است.
۳۲.

تخلف انحلال قهری قراردادها از قصد متعاملین (با تأکید بر ضمان ناشی از وجه التزام قراردادهای آتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 145 - 168

کلید واژه ها: انحلال قهری قصد قرارداد آتی وجه التزام بطلان عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.
۳۳.

تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 86 - 61

کلید واژه ها: تزاحم تبعیت احکام تشکیک احکام واقعی احکام ظاهری اجزاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.
۳۴.

أسباب انتشار المقامه فی الأدب العربی و اندثارها فی العصر الحدیث وانحصارها فی الأدب الفارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات الادب المعاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۰ 31 - 50

کلید واژه ها: تقلید المقامه الإعجاب التعلیم التسلیه المعارضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۶
لقد کان العصر العبّاسی یمثّل ثوره ثقافیّه کبیره کانت نتاجاً حتمیّاً لما أصاب الحیاه العربیّه الإسلامیّه الجدیده بسبب التطوّر الکبیر فی الشکل و المضمون معاً، و الّذی کان تعبیراً عن تثاقف العرب مع الأمم الّتی اتّصلوا بها. وکان الأدب ولا یزال هو التّاریخ الحقیقی للتّغیّرات الکبیره الّتی تطرأ علی المجتمعات البشریّه، وتکون المقامه فی الأدبین العربی والفارسی مدخلاً للحوار الثّقافی الّذی هو فی النهایه جذر الحضاره وأغصانها وأثمارها الباقیّه علی مر العصور. وکانت المقامه فی شکلها ومضمونها تعبیراً دقیقاً عن المتغیّرات الکبری فی الحیاه الاجتماعیّه ودلیلاً علی الانصهار الحضاری بین العرب والفرس. یحاول هذا المقال تسلیط الضّوء علی الأسباب الکامنه وراء انحسار فنّ المقامه فی الأدب الفارسی، الأمر الّذی قد یشیر لدی بعض الباحثین إلی عدم رغبه الفرس بلغه المقامه وفنّها، مع ملاحظه انتشار فنّ المقامه فی الأدب العربی وصولاً إلی مطلع القرن العشرین المیلادی، وانقراضه فی العصر الحالی.
۳۵.

باز پژوهشی در ارکان ماهوی احسان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 92 - 73

کلید واژه ها: ارکان ماهوی احسان اسقاط ضمان قاعده احسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
قاعده احسان، مسقط ضمان است؛ به همین جهت شناخت ماهیت آن، برای انطباق مصادیق و موضوعات فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا زیان دیده به صرف صدور عمل نیکو از سوی عامل، غیر محقّ محسوب نشود و حقّی از وی پایمال نشود. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ارکان ماهوی احسان را بررسی کرده است و در نهایت ارکان شش گانه ای را برای آن شناسایی کرده است که عبارتند از: 1. احسان به غیر؛ 2. جلب منفعت یا دفع ضرر؛ 3. قصد احسان در اقدام به عمل؛ 4. عدم استحقاق احسان شونده به احسان؛ 5. عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛ 6. دور بودن عمل از هرگونه قبح و سوء. بنابراین اگر عمل انجام شده دارای ارکان مذکور نباشد یا پس از تحقق عمل، خللی به ارکان مذکور وارد آید، مشمول قاعده مذکور نخواهد بود و واضح است که اثر اسقاط ضمان در فرض بروز خسارت را نیز در بر نخواهد داشت.
۳۶.

بررسی معنای باطنی «طهارت و نجاست» و نقش آن در اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 109-124

کلید واژه ها: طهارت نجاست معرفه الامام اهل بیت (ع) اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۸
مکاتب مادی، حکما، فلاسفه و عرفا مبانی و روش های مختلفی در علم اخلاق و راه نیل به فضائل و عبور از رذایل بیان کرده اند. اما راه حقیقی رسیدن به اخلاق کریمه، که در دیگر مکاتب اخلاقی دیده نمی شود؛ طهارت به معنای حقیقی کلمه است. وفق تعالیم اسلام، تنها طهارت سبب سعادت و رستگاری و مایه رشد و تکامل انسان است. تدقق در آیات و روایات افاده این مطلب را می کند که حقیقت طهارت، معرفت به امام(ع) است. لذا رکن اساسی اخلاق، معرفت به امام است و هر چه معرفت انسان به ولی الله الاعظم بیشتر شود تخلق او به اخلاق کریمه بیشتر خواهد شد. این پژوهش با نگاهی نو ضمن بررسی معنای باطنی طهارت و نجاست به تبیین تقابل این دو با یکدیگر می پردازد و اثبات می کند که حقیقت طهارت منحصر در ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) است، و از آنجایی که نجاست در معنای اولیه ضد طهارت ظاهری، و در معنای دوم نیز ضد طهارت باطنی است، چیزی جز دشمنان اهل بیت (علیهم السلام( نمی باشد. بنابراین کمال اخلاق در ولایت اهل بیت (ع) است و رسیدن به این مهم بدون ولایت معنا و مفهومی نخواهد داشت و این همان مساله ای است که سبب تحول اخلاق می شود..
۳۷.

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و ارتقاء حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۱) 153 - 179

کلید واژه ها: تشهیر امنیت عمومی حقوق شهروندی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۹
زمینه و هدف: پژوهش حاضر جایگاه مجازات تشهیر در ایجاد امنیت عمومی و حقوق شهروندی را بررسی نموده است. روش پژوهش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده که با بهره گیری از متون فقهی، منابع اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه استدلالی به بحث حاضر پرداخته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داده که مجازات تشهیر به دلیل انتشار اسامی مختلفان و مفسدان، ایجاد شفافیت در جامعه، توجه به جنبه های بازدارنده، نفی و جلوگیری از ضرر رساندن به شهروندان و توجه به اصول کرامت و عدالت دارای آثار مهمی بر حقوق شهروندی و ارتقای امنیت عمومی است. نتیجه گیری: تسری بخشیدن مجازات تشهیر به مسائلی مانند فسادهای اقتصادی و اجتماعی، شفافیت را به عنوان شاکله حقوق شهروندی مطرح ساخته و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. علاوه بر شناسایی و رسوا ساختن مجرمان، مجازات تشهیر حتی می تواند درباره انتشار نام قضات و مراجع ناقض حقوق شهروندان اِعمال شده و این امر بر عهده دستگاه قضایی است که زمینه های لازم را برای آزادی رسانه ها و اصل تشهیر رسانه ای فراهم آورد.
۳۸.

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 195 - 220

کلید واژه ها: ماهیت عمق فضای محاذی عین حق منفعت زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
فراهم شدن شرایط برای قدرت بهره برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جمله مهم ترین این سؤالات، این است که آیا می توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی ای که عین بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به گونه ای است که عینیت داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می تواند به نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل وانتقال قرار گیرد.  
۳۹.

تقصیر و انجام اعمال مکه توسط بانوان حج گزار در شب عید قربان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 85-71

کلید واژه ها: تقصیر عید قربان ذبح اعمال مکه وکالت در قربانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۱
مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک اند، مجاز است. عمده فقهای متقدم و متأخر درباره حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده اند. از فتوای مذکور چنین برداشت می شود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد. برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی است مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر کنند و برای ادای شبانه اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می شوند به وضوح بر قول اخیر دلالت دارند و ادله مستند دال بر قول عدم جواز از قوت لازم برخوردار نیست.
۴۰.

بازپژوهی «ضمان رشوه گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 71 - 90

کلید واژه ها: ضمان قهری رشوه در حقوق هدیه معاملات محاباتی مال رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه و یا در قالب معامله محاباتی شکل می گیرد. قانون گذار و همه فقها بر این عقیده اند که در همه صورت های رشوه، رشوه گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، دیدگاه ها و ادله هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اکثر فقها در رشوه بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. قانون گذار نیز در ماده 303 قانون مدنی این نظر را می پذیرد. اگر رشوه به صورت معامله محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه گیر می شود، که قانون گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز قانون گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبه مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعده «ما لا یضمن»، در رشوه ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف ماده 803 قانون مدنی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان