مجید صامتی

مجید صامتی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۳ شماره ۴۵

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی اعتبارات کشاورزی پس انداز سرمایه گذاری دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۷۳
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. سرمایه گذاری در اغلب کشورها، بویژه در کشورهای درحال توسعه، توسط بخش خصوصی و دولتی انجام می گیرد.سرمایه گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصتهای شغلی در آینده است. از میان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین با سایر فعالیتهای اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در بخشها نیز کمک می کند.در این راستا باید گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی است. بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی دوره1346-1379 هدف اصلی این مقاله است. بدین منظور از یک مدل همزمان مبتنی بر مبانی نظریه سرمایه گذاری استفاده شده است. یافته های تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که نرخ تورم و ارزش افزوده مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در این میان حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به ارزش افزوده بیش از دیگر متغیر هاست.همچنین کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه گذاری دولتی درسطحی بسیار پایینتر قرار دارد.
۲.

بررسی اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در ایران: دوره‌زمانی(1382-1360)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه ۱۳۸۷ شماره۲

کلید واژه ها: رفاه اجتماعی دولت رفاه شاخص توسعه انسانی هزینه های موزون دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۹
"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد. روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد. "
۳.

اولویت بندی روش های تامین مالی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نویسنده:
منبع: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۷

کلید واژه ها: مشارکت تامین مالی بافت فرسوده بهسازی و نوسازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۴۲
چکیده عناصر و فضاهای شهری، عمری محدود دارند و با گذشت زمان در اثرفرسودگی تدریجی ناشی از عوامل انسانی و محیط طبیعی؛ به بهسازی و نوسازی نیاز دارند. در این راستا اولین مسأله ای که مطرح می شود چگونگی تامین منابع مالی است. با توجه به سرمایه هنگفت مورد نیاز، باید وجوه مربوطه از طریق مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از روش های تامین مالی مناسب و از کانال بازارهای مالی ایجاد شود. در تحقیق حاضر ابتدا مهمترین روش های تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و عمده معیارهای تاثیرگذار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی استخراج شده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، وزن های نسبی معیارهای تاثیرگذار و وزن های نسبی روش های تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارها و در نهایت، رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در تحقیق حاضر، حاصل شد. بر اساس نتایج تحقیق، با اهمیت ترین معیار ها از دید کارشناسان مالی و سرمایه گذاری، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزن های نسبی 289/0، 259/0 و 223/0 بوده است. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با وزن های نهایی به ترتیب 323/0 و 235/0 توصیه شده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی کمتری به دست آورده اند.
۴.

بررسی اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصاد استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ۱۳۸۴ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: بخش مسکن اشتغال زایی جدول داده - ستانده توسعه اقتصادی اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۷
مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام فارغ از اینکه در کدام مرحله از نیازهای بشری قرار گیرد از اهمیت والایی برخوردار است و به دلیل ماهیت چند بعدی اش دارای کارکردهای متنوع اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی است . در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسایل و مشکلات کشور می باشد که پس از حدود چهار دهه برنامه ریزی و سیاستگذاری مرتفع نشده است . بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت کشور نیز یکی دیگر از معضلات و مشکلات شاخص اقتصاد کنونی کشور به ویژه در استانهای بزرگ و مهم می باشد و این مطلب به وضوع ثابت شده است که بیکاری بجز آثار اقتصادی دارای تبعات اجتماعی - فرهنگی ناگواری است که سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد بطوریکه توجه ویژه نامه سوم توسعه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال معطوف گردیده است ...
۵.

بررسی اشتغال زایی بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده علوم اداری و اقتصاد پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۳ و ۴
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۲۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
۶.

Estimating the Underground Economy in Iran (1965-2005): A MIMIC Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۵, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۰

کلید واژه ها: ایران روش اقتصاد زیرزمینی علل چندگانه شاخص چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
در این مقاله با استفاده از روش ""علل چندگانه – شاخص چندگانه"" ( MIMIC ) به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41 ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 5.50 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و در طی این مسیر همراه با فراز و نشیب­هایی است که نهایتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه می­یابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنی­داری از دو متغیر بیکاری و محدودیت­های تجاری تبعیت می­کند.
۷.

بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران مطالعه موردی منطقه 5 (استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی)؛ رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۶ شماره ۴۴

کلید واژه ها: کارایی تابع تولید مرزی تصادفی خصوصی سازی و ذخیره سازی گندم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۶
سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 در کشورهای پیشرفته آغاز گردید. این سیاست باعث افزایش کارایی در برخی از بخش های اقتصادی این کشورها شد. در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران نیز از این سیاست پیروی گردید. این مطالعه به دنبال بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم می باشد.روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر شیوه علی و معلولی است و در این مطالعه از یک تابع تولید مرزی تصادفی به منظور ارزیابی میزان کارایی در ذخیره سازی گندم استفاده می شود. برای برآورد مدل از نرم افزار SAS استفاده گردیده است. دوره بررسی در تحقیق حاضر، دوره زمانی 1384-1382 می باشد. بر طبق نتایج مدل ضریب متغیر حضور بخش خصوصی در کارایی مکان های ذخیره سازی مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین خصوصی سازی و کارایی عملکرد مکان های ذخیره سازی مستقیم است. پس با افزایش حضور بخش خصوصی در مکان های ذخیره سازی، کارایی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مدل بازده نسبت مقیاس مکان های ذخیره سازی گندم فزاینده نسبت به مقیاس است
۸.

بررسی اثر کسری بودجه ی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۷ شماره ۱

کلید واژه ها: ساختمان ماشین آلات سرمایه گذاری عدم تعادل مالی کسری بودجه ی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
در این مقاله تاثیر عدم تعادل مالی دولت برروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان طی دوره ی 80-1338 بررسی شده است. دراین راستا کسری بودجه ی دولت ناشی از عدم هماهنگی بین دریافتی ها و پرداختی های دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان است. این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده شده است. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش کسری بودجه ی دولت، ضمن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان افزایش داشته است.
۹.

عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز ۱۳۸۴ شماره ۲۴

کلید واژه ها: حق الضرب تقاضای واقعی پول درآمد مالیات تورمی منحنی لافر ، ذخیره پولی ضریب فزاینده پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۴
عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.
۱۰.

مقایسه اثر نابرابری های جنسیتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۳۷)

کلید واژه ها: اشتغال آموزش توسعه انسانی نابرابری های جنسیتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جنسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
از مهم ترین معیار ها برای سنجش توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند. در جوامع پیشرفته و توسعه یافته ، حضور زنان مؤثر تر و پررنگ تر است. از آن جا که توزیع عادلانه موقعیت ها و منابع میان زنان و مردان موجب رشد اقتصادی و بهره وری بیش تر می شود، بررسی تأثیر نابرابری های جنسیّتی بر شاخص توسعه انسانی، به عنوان معیاری برای سنجش توسعه اقتصادی، ضرورت می یابد. در این پژوهش به کمک داده های تابلویی و روش سیستم معادلات همزمان، با استفاده از نرم افزار استاتا(STATA)، اثر نا برابری های جنسیّتی در آموزش و اشتغال بر شاخص توسعه انسانی و مقایسه بین این دو اثر، در سه گروه کشورهای در حال توسعه، در حال گذار و توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2010 بررسی شد. نتایج نشان داد که نابرابری های جنسیّتی در اشتغال و آموزش، بر شاخص توسعه انسانی اثر منفی دارند و نابرابری جنسیّتی در اشتغال بر شاخص توسعه انسانی نسبت به نابرابری های جنسیّتی در آموزش اثر بزرگ تری دارد.
۱۱.

بررسی اثرات پویای تکانه های اقتصادی در قالب الگوی اقتصاد سنجی بلندمدت ساختاری ایران در بستر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلید واژه ها: مدل تصحیح خطای برداری تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته الگوی اقتصاد کلان سنجی بلندمدت ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی مدل سازی و تخمین
تعداد بازدید : ۲۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30
۱۲.

تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳

کلید واژه ها: متغیرهای کلان اقتصادی بازار سرمایه توسعه بورس اوراق بهادار عمق بورس اوراق بهادار عرض بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۹۷۱
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.
۱۳.

بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلید واژه ها: اشتغال توسعه اقتصادی آزادسازی ارزش افزوده بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
توسعه اقتصادی مستلزم این است که در تمامی بخشهای اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت وغیره نظم و هماهنگی حاکم گردد تا اقتصاد به سمت کارایی، افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی و اشتغال کارآمد و استفاده بهینه از منابع و افزایش جذب سرمایه ها، رقابت و غیره حرکت کند. در چند سال اخیر، آزادسازی و خصوصی سازی در اکثر کشورهای جهان مطرح شده و در برنامه های آنها قرار گرفته است که بسیاری از اندیشه وران و اقتصادانان آن را بهترین روش برای حل مشکلات سازمانهای دولتی می دانند که صنعت بیمه نیز به عنوان بخشی از بازارهای مالی از این قاعده مستثنا نیست. این مقاله به بررسی آثار آزادسازی بر اشتغال زایی صنعت بیمه در ایران می پردازد، ابتدا به بحثهایی از آزادسازی در اشتغال و ارتباط صنعت بیمه با این موارد و همچنین مطالعاتی که در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام شده پرداخته و سپس روشهای آزمون، تجزیه و تحلیل به کار رفته در آنها را شرح داده است. به طور کلی این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون علیت و آزمون پایایی و سریهای زمانی (1961-2001) در صنعت بیمه کشور ایران به تخمین و برآورد مدل مناسب پرداخته است که نتایج حاصله عبارتند از: 1- آزادسازی در افزایش اشتغال صنعت بیمه موثر است. 2- حق بیمه سرانه اثر کاهشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. 3- حق بیمه دریافتی و ارزش افزوده بیمه، اثر افزایشی بر اشتغال صنعت بیمه دارد. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بیمه در ایران ارائه شده است.
۱۴.

اولویت های توسعه بخش صنعت استان اصفهان براساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۲ شماره ۲۷

کلید واژه ها: توسعه اصفهان رتبه بندی بخش صنعت تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۹۳۴
محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، لیکن همواره در تامین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت ها از طریق تخصیص بهینه منابع در اختیار بوده اند. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزاری است که می تواند به نوعی با تکنیک های ریاضی در تدوین هدف تخصیص بکار گرفته شود. از ویژگی های آن تصمیم گیری و انتخاب براساس نظر متخصص می باشد. در این مطالعه با استناد به روش فوق و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت ها و تخصیص منابع استان اصفهان در بخش صنعت هستیم. علیرغم اینکه نرم افزار فوق حداکثر می تواند تا نه معیار را دریافت کند و عملکردهای قسمت های مختلف بخش صنعت در دسترس نبوده، لیکن الگوی فوق تدوین و اولویت های بخش مذکور رتبه بندی شده اند که احتمال دارد برخی از این محدودیت ها مانع ارائه دقیقتر الگوی رتبه بندی شده باشند. لیکن مهمترین دستاورد تحقیق استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می تواند مقدمه ای برای گام های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.
۱۵.

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی حقوق مالکیت مقررات بخش اعتبارات مقررات بازار کار مقررات کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۴ تعداد دانلود : ۸۸۲
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
۱۸.

تأثیر نرخ های بهینه مالیات غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: رگرسیون های به ظاهر نامرتبط سیستم مخارج خطی نرخ بهینه مالیات بر کالاها و خدمات هزینه نهایی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۸۷۸
اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان