جعفر عبادی

از دیرباز همواره بحران های مالی باعث ایجاد هزینه های هنگفت اقتصادی، اجتماعی وبعضا سیاسی در کشور های بحران زده، گردیده اند و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درونزای یک کشور به سایر کشور های ، هزینه های مذکور ابعاد بین المللی پیدا کرده اند. لذا همواره پیشبینی دقیق بروز بحران های مالی درونزا در کشورهای مختلف، یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان و محققین حوزه اقتصاد مالی بوده است. در این پژوهش در مرحله نخست بر مبنای بررسی رفتار نرخ تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد ایران طی سالهای1357-1391 در قالب واریانس و نیم واریانس ایستا و پویا و با استفاده از مدل شبکه عصبی "نقشه خود سازمانده" ، ابتدا سال های بحرانی اقتصاد ایران طی دوره مذکور تعیین گردید و در مرحله دوم با استفاده از مدل شبکه عصبی"پیش خورنده" مقادیر آتی نرخ تغییرات متغیرهای فوق الذکر طی سالهای 1392-1395مورد پیشبینی قرار گرفت و درمرحله سوم براساس نتایج مراحل یک و دو و با استفاده از مدل شبکه عصبی" شبکه الگو" بحرانی بودن یا نبودن سالهای مذکور مورد پیشگویی قرار گرفت. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که بحران مالی در ایران در سال1391 ریشه در سالهای 1389 و 1390 دارد و این بحران علارغم حضور در سال 1392، طی همین سال به تدریج ناپدید و سالهای1393و1395سالهای غیر بحرانی اقتصاد ایران می باشد، البته مدل تحقیق هشداری را بر مبنای بازگشت مجدد بحران در سال 1394 به اقتصاد ایران اعلام می نماید.

رایج ترین نظام انتخاباتی در دموکراسی های دنیا، نظام مبتنی بر قاعده اکثریت و «هر شهروند یک رأی» است که در آن حق رأی تمامی افراد برابر بوده و هر فرد تنها یک حق رأی دارد؛ اما سابقه نظریات اقتصاد سیاسی رأی دهی نشان داده کارایی این نظام در افشای ترجیحات رأی دهندگان حداکثری نیست؛ ازاین رو در طول بیش از دو قرن اخیر کوشش شده نظریه های متعددی برای رفع این نقیصه معرفی شوند. از متأخرترین این نظریات می توان به دو نظریه «دموکراسی روان» و «مکانیسم رأی دهی درجه دو» اشاره کرد. در این دو نظریه به ترتیب و به طور جداگانه امکان تفویض رأی و امکان خرید رأی مطرح شده است. در این مقاله کوشش شده توسعه و دستاورد علمی جدیدی در قالب نظریه «مکانیسم رأی دهی درجه دو تعدیل شده» ارائه شود که حاصل آن طراحی مکانیسمی است که تلفیقی از دو نظریه مورد اشاره محسوب می شود.

مقدمه: با توجه به نقش و جایگاه پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده، شناخت و آگاهی از مؤلفه های اثرگذار بر تصمیم آن ها جهت ورود به این طرح، برای سیاستگذاران و برنامه ریزان از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این تحقیق استخراج ترجیحات و مؤلفه های اثرگذار بر این تصمیم پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است. روش کار: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتاً پیمایشی- توصیفی است. در این مطالعه، ترجیحات پزشکان عمومی شاغل در سال 92، در مراکز بهداشتی- درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران استخراج گردیده است. به این منظور از رویکرد آزمون انتخاب گسسته استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ای که با استفاده از معیار D-Efficiency و بوسیله نرم افزار SAS طراحی شده بود، توسط نرم افزارهای SPSS و STATA12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: خالص دریافتی بالاتر، خدمت در محل سکونت، وجود تخصیص سهمیه برای اخذ مدرک تخصص پزشک خانواده، وجود تسهیلات ایاب و ذهاب و جمعیت کمتر تحت پوشش، تمایل پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای ورود به طرح پزشک خانواده افزایش می دهد. از میان مؤلفه های پیش گفته، مؤلفه ی محل خدمت 5/2 تا 15 برابر بیش از سایر مؤلفه ها از نظر پزشکان دارای اهمیت می باشد. مؤلفه زمان تسویه با پزشک اثر معنی داری بر تصمیم پزشکان ندارد. به علاوه، اهمیت برخی مؤلفه های شناسایی شده، در میان گروهای سنی و درآمدی گوناگون و نیز جنسیت پزشکان متفاوت است. نتیجه گیری: طراحی برنامه با در نظرگرفتن ویژگیهای دموگرافیک پزشکان عمومی، می تواند با افزایش احتمال حضورپزشکان عمومی در طرح، همراهی بیشتر ایشان را برای پیاده سازی آن در پی داشته باشد. به علاوه با توجه به اهمیت بسیار بالای مؤلفه محل خدمت، به نظر می رسد مشوق های بسیار جذابی باید در نظر گرفته شود تا پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی، تمایل به خدمت در مناطق دور افتاده داشته باشند.

ضرورت طراحی مکانیسم تبادل از این جهت است که برخی از بازارها به دلیل پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان شکل نمی گیرند. به عبارت دیگر، بازار در این حالت از یک ویژگی نحیف بودن و یا لاغری رنج می بَرد که برای برطرف کردن این ضعف در این نوع بازارها باید مکانیسم هایی ابداع شود که بر مشکل اشاره شده فائق آید. بازار کلیه یا به عبارت دیگر سازوکار تبادل کلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارها است. به همین منظور پیشنهاد می شود برای ایجاد بازار و یا مکانیسم تبادل، اطلاعات اهداکنندگان کلیه و بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شوند و بعد از پردازش این اطلاعات و مشخص کردن ترجیحات بیماران، از طریق الگوریتم بهم رسانی، زوج های سازگار را به هم تطبیق داد و مبادله کلیه را تسهیل نمود. این پژوهش در سال 1395 برای استان همدان با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار و طراحی سازوکار است با استفاده از اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آن ها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند، انجام گرفت. اطلاعات اولیه بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شد و بعد از انجام آزمایش های خونی و بافتی و مشخص کردن ترجیحات بیماران، مشخص شد که از طریق الگوریتم بهم رسانی به تعداد 17 زوج از 20 زوج انتخابی، می توانند پیوند کلیه دریافت کنند. نتایج حاصله نشان می دهد نه تنها با به کارگیری مکانیسم تطبیق تعداد پیوند ها نسبت به حالت قبل نزدیک به دو برابر افزایش داشته بلکه با به کارگیری این مکانیسم، حداقل به اندازه 163817796 ریال برای هر بیمار، صرفه جویی اقتصادی برای کشور در پی خواهد داشت. 

 ارزش سهام شرکت ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. برای این منظور تحت مدل داده های ترکیبی -با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی- روزهای انتشار وقایع مختلف اطلاعاتی شناسایی شده و با تعریف متغیر دامی، تاثیر ورود این اطلاعات بر شکاف مظنه روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ بازدهی، حجم معاملات، بازدهی بازار، درصد تغییرات قیمت دلار، درصد تغییرات قیمت نفت و میانگین درصد تغییرات قیمت روزانه فلزات گرانبها هستند. نتایج تخمین مدل تجربی نشان می دهد در حالی که ورود اطلاعات درونی جدید نقدشوندگی سهم را بهبود می بخشد، تغییرات اطلاعات برون شرکتی به افزایش شکاف مظنه ها و کاهش نقدشوندگی سهم نیز منجر می شود. بر اساس خروجی پژوهش، به نظر می رسد که سیاست گذاری های برون شرکتی با افزایش ریسک های اطلاعاتی، آثار منفی بر نقدشوندگی سهام دارد و پیش بینی می شود ثبات متغیرهای کلان برونی نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار داشته باشد.