محمد مرفوع

پژوهش حاضر با استفاده از مدل های عاملی و تحلیل های سری زمانی به بررسی یکی از ناهنجاری های مرتبط با عرضه های اولیه به نام پدیده "کم بازدهی بلند مدت عرضه های اولیه"، در بازارهای مالی ایران پرداخته است. پدیده مذکور به طور وسیع و در سه سطح  1-کل بازارهای مالی ، 2- بازارهای بورس و فرابورس تهران و 3- صنایع مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور داده های 57 ماه بعد از تغییر مقررات عرضه عمومی سهام در بهمن ماه 1395 انتخاب و با 3 مدل عاملی متفاوت، شامل فاما و فرنچ (1993)، فاما و فرنچ (2015)، مدل هو و همکاران (2015) برای سه دوره 12و24 و 36 ماهه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد عرض از مبدا مدل های مورد بررسی در هیچ یک از دوره ها و برای هیچ یک از مدل ها و در هیچ یک از بازارها و صنایع معنی دار نبوده و از این رو می توان مدعی شد در دوره های مورد بررسی، شواهد کافی جهت حمایت از پدیده کم یا پُربازدهی عرضه های اولیه در ایران وجود ندارد.

میزان با اهمیتی از اطلاعات حسابداری به صورت متن و نوشتار در اختیار استفاده کنندگان از آن ها قرار می گیرد. این موارد، جزئی جدایی ناپذیر از مجموعه گزارشگری مالی یک سازمان می باشد و به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی کمک می کند تا تصویر مدیریت از شرکت را بدست آورند. ادبیات خاطرنشان ساخته است، مدیران به عنوان نویسندگان گزارش های شرکت، بیشترین تاثیر را بر بخش نوشتار (کیفی) گزارش ها و میزان خوانش پذیری آن ها می گذارند. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین در سنجش میزان  خوانش پذیری گزارش های مالی و از طریق تحلیل داده های مربوط به گزارش های تفسیری مدیریت و صورت های مالی 78 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون، به بررسی ویژگی های عملکردی و ساختاری شرکت با میزان خوانش پذیری گزارش های منتشر شده می پردازد. نتایج نشان دهنده، رابطه مثبت و معنادار میزان بازده دارایی ها با خوانش پذیری گزارش های تفسیری مدیریت می باشد. در مقابل، تاثیر مثبت و معنادار جریان های نقدی عملیاتی بر خوانش پذیری گزارش های تفسیری مدیریت ، تنها در سطح اطمینان 90% حمایت شده است. همچنین، همبستگی منفی و معناداری بین سن شرکت و اهرم مالی با خوانش پذیری گزارش های تفسیری مدیریت وجود دارد، اما هیچ همبستگی معناداری بین اندازه شرکت و  خوانش پذیری گزارش ها وجود ندارد.

شرکت ها در طول چرخه عمر خود سیاست های متناسب با وضعیت خود را اتخاذ می نمایند تا بتوانند با اطمینان از مراحل چرخه عمر عبور نمایند. در این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه اهرم مالی و محافظه کاری حسابداری با استفاده از داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی ۱۳۹3 تا ۱400 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اهرم مالی و محافظه کاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و با توجه به بزرگتر بودن ضریب در مرحله رشد بیانگر این می باشد که شدت این رابطه در این مرحله از مراحل افول و بلوغ بیشتر می باشد.

هدف: با توجه به اثرات هزینه های بالای درماندگی مالی، پیش بینی آن از همان ابتدا موردتوجه محققان قرار گرفته است. ازاین رو، هدف از این پژوهش مرور ادبیات مقالات مربوط به درماندگی در این دو حوزه با استفاده از روش شناسی کتاب سنجی است. روش پژوهش: روش تحقیق این پژوهش بر اساس یک پروتکل سه مرحله ای تنظیم، پایش و تجزیه وتحلیل مجموعه داده ها انجام شده است. در مرحله اول، مقاله منتشرشده در زمینه درماندگی مالی از پایگاه داده Web of Science در بازه زمانی سال های 1980 تا 2023 جمع آوری و سپس در مرحله دوم، اسناد و مقالات پایش و 801 مقاله به منظور مرور ادبیات این حوزه انتخاب شد و درنهایت با استفاده از جعبه ابزار تحلیل کتاب سنجی مقالات موردبررسی قرار گرفت. همچنین به منظور تحلیل مقالات این حوزه از نرم افزار VOSviewer بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از وجود شش جریان اصلی پژوهش (روش های پیش بینی درمانگی مالی، عوامل پیش بینی کننده درماندگی مالی، استراتژی تجدید ساختار، حاکمیت شرکتی، ورشکستگی بانک ها و مدیریت سود) در حوزه درماندگی مالی می باشد. همچنین نتایج پژوهش علاوه بر اینکه حاکی از اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت است مؤکد این موضوع نیز هست که با پیشرفت فناوری، استفاده از ابزار هوش مصنوعی جهت افزایش دقت پیش بینی افزایش یافته است.

کمیته حسابرسی بعنوان یکی از اجزای اصلی نظام راهبری شرکتی، ناظر نهایی سیستم حسابداری مالی است. به دنبال رسوایی های مالی اخیر، کفایت اثربخشی این کمیته ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، بنابراین باید بین کمیته حسابرسی که صرفاً بصورت شکلی و ظاهری ایجاد شده و بعنوان حفاظ قانونی و ابزاری برای توجیه اعمال مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد با کمیته حسابرسی که بطور اثربخش بر گزارشگری مالی و کنترل نظارت می کند، تمایز قائل شویم. هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی برای اثربخشی کمیته حسابرسی در ایران است. بخش اول پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد و جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه کمیته حسابرسی است که از طریق نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 18 نفر به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند. مقوله محوری، اثربخشی کمیته حسابرسی است که در پنج بعد، تبیین و سپس باتوجه به شرایط علی و شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای آن تحلیل و مدل نهایی براساس آن ارائه شده است. در گام بعدی، پرسشنامه ای طراحی و توسط 218 نفر از اعضای کمیته های حسابرسی شرکتهای بورسی تکمیل و با نرم افزار آماری ایویز مورد پردازش قرار گرفت. نتایج کمی پژوهش نشان داد که بین متغیرهای میزان فعالیت کمیته حسابرسی، توانایی مبتنی بر تخصص، توانایی مبتنی بر تجربه، استقلال، ویژگی های رئیس کمیته، اقتدار و جایگاه سازمانی کمیته حسابرسی، انگیزه و تعهد اعضای کمیته حسابرسی، آگاهی و نگرش ارکان شرکت، حمایت مدیرعامل و نظارت سازمان بورس با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد اما بین متغیرهای اندازه کمیته حسابرسی، دوره تصدی کمیته حسابرسی، تعامل و همکاری موثر اعضای کمیته حسابرسی، پاسخ خواهی و نظارت اثربخش هیات مدیره، تقاضا برای پاسخگویی و آگاهی و نگرش ذینفعان با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معناداری یافت نشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی به عنوان ابزاری برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار تهران است . روش: ابتدا مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام (8 متغیر) مشخص شده و ضمن آزمون های اعتبارسنجی اولیه، روش مذکور بر روی آنها در دو سطح: 1. همه شرکت ها؛ 2. شرکت های دارای داده زیاد اجرا شده است. نتایج : نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که در هر دو سطح از تحلیل ها از روش مذکور برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی با موفقیت استفاده و بسته به هدف پژوهش های مختلف، با استخراج 2 یا 3 مؤلفه اصلی، ضمن توضیح بخش مقبولی از واریانس موجود در داده ها، مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی به میزان مناسبی کاهش داده می شود.

علی رغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه در افزایش بهره وری حسابرسی، به کارگیری آن توسط موسسات حسابرسی در کشورهای کمتر توسعه یافته کم است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه، انجام شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده که بین 650 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توزیع شد و از این تعداد 375 پرسش نامه واصل گردید در نهایت 372 پرسش نامه نهایی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی صاحبکار و فشار رقابتی به عنوان عوامل محیطی و همچنین اندازه مؤسسه و تعهد مدیریت ارشد، به عنوان عوامل سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه دارند. و همچنین میزان پشتیبانی نهادهای حرفه ای حسابداری و صلاحیت فناوری اطلاعات کارمندان در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تأثیرگذار نمی باشد.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین به صورت کلی نشان داده است که ویژگی های شناختی و شخصیتی فرد، در قضاوت ها و تصمیم گیری ها نقش مهمی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر بهره هوشی به عنوان یکی از ویژگی های شناختی حسابرس بر کیفیت حسابرسی اجرا شده است. روش: در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه، داده های مربوط به بهره هوشی 41 حسابدار رسمی معتمد بورس اوراق بهادار تهران که امضاکننده اول گزارش حسابرسی 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1398 بوده اند، استخراج شده است. جهت جمع آوری داده های مربوط به متغیر بهره هوشی، از آزمون (پرسش نامه) ماتریس های پیش رونده ریون و همچنین برای متغیر کیفیت حسابرسی، از معیار سنجش نوع گزارش حسابرس استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، یافته های پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری، می توان تأثیر مثبت و معنادار بهره هوشی حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تأیید کرد. نتیجه گیری: بهره هوشی حسابرس به عنوان یکی از ویژگی های شناختی و شخصیتی، در تصمیم گیری ها و قضاوت های حسابرس در کل فرایند حسابرسی تأثیر مثبتی دارد. در واقع، هر چقدر بهره هوشی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز افزایش خواهد یافت و حسابرسان با بهره هوشی بیشتر، قضاوت بهتری برای دستیابی به کیفیت حسابرسی بهتر انجام می دهند.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا به مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های خطی و غیرخطی بازده مورد انتظار سهام بپردازد. در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که در بین مدل های خطی، ضرایب متغیرهای بازار، اندازه و ارزش در مدل کارهارت بالاتر از ضرایب سایر مدل های مورد استفاده بوده است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. لذا به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد.

ویژگی های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت های اقتصادی شود. بر همین اساس در سالیان اخیر این ویژگی ها همواره مورد توجه پژوهش های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1390 تا 1397 بوده و نمونه پژوهش شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لحن گزارشگری مالی، براساس الگوی محمد و همکاران (2019) اندازه گیری شده است. همچنین، به منظور محاسبه حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی آن بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه حاکی از آن است که لحن گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر حق الزحمه حسابرسی دارد. به بیانی، هر چقدر لحن گزارشگری مالی خوش بینانه تر باشد، حسابرسان مبلغ کمتری به عنوان حق الزحمه مطالبه می کنند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که لحن گزارشگری مالی معیارهایی را منعکس می کند که حسابرسان در ارزیابی ریسک حسابرسی آنها را مد نظر قرار می دهند.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که این نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. به بیان دیگر به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد. بنابراین، هر چه میانگین بازده بازار نسبت به بازده بدون ریسک به عنوان معیار عامل بازار بیش تر باشد، بازده اضافی سهام نیز افزایش می یابد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقدی آزاد و نسبت سودآوری)، مکانیزم نظارت (نسبت اهرمی) و رفتارهای تحت فشار (درماندگی مالی) و مدیریت سود می باشد. بدین منظور اطلاعات 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شده است. مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز (1991) و درماندگی مالی از مدل Z آلتمن (1983) اندازه گیری شده است. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت سود و درماندگی مالی می باشد. همچنین بین نسبت بدهی (که متغیری برای اندازه گیری مکانیزم های نظارتی است) و مدیریت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. از طرف دیگر بین هر دو پروکسی رفتارهای فرصت طلبانه (جریان نقد آزاد و نسبت سود آوری) و مدیریت سود رابطه معنادار یافت شد.نتایج این تحقیق می تواند به قانون گذاران در تدوین قوانین سخت گیرانه ای که به گسترش اعتماد عمومی نسبت به قابلیت اتکای گزارشگری مالی می انجامد، کمک نماید.  

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران و شناسایی و طبقه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بوده است. روش: مبانی نظری و پیشینه موضوع این پژوهش با استفاده از آخرین اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی پیرامون سیستم های بانکی مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با جمع آوری و تجمیع آنها، الگوی اولیه حاکمیت شرکتی برای بانک ها در چارچوب تفکر سیستمی تدوین شد و به روش دلفی فازی، مورد نظرخواهی از 110 نفر گروه خبرگان قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی سیستمی شامل 19 مؤلفه و 153 شاخص در قالب تفکر سیستمی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج تأیید شد. همچنین 9 شاخص از بُعد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و 7 شاخص از بعد نهاده ها مورد تأیید خبرگان واقع نشد. نتیجه گیری: الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت و گستره شمول آن در تمامی ابعاد، می تواند به عنوان معیاری برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ارزیابی وضعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

در روش تجدید ارزیابی پس از شناخت دارایی ثابت، چنانچه ارزش منصفانه بهگونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد. در مقاله حاضر پس از نگاهی به پیشینه تجدید ارزیابی داراییها، رویه حسابداری و نحوه عمل در زمینه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در استانداردهای بینالمللی حسابداری، استانداردهای حسابداری ایران و اصول پذیرفته شده حسابداری برخی از کشورها، به صورت تطبیقی بررسی میشود. در پایان نیز به مقررات تجدید ارزیابی داراییها در ایران و ابعاد حسابداری افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها پرداخته میشود. بررسی اصول پذیرفته شده حسابداری در کشورهای مختلف نشان میدهد در برخی از کشورها مدل بهای تمام شده به عنوان رویه حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد و تجدید ارزیابی داراییها مجاز نمیباشد. در ایران، طی سالهای گذشته با تصویب برخی قوانین، مازاد تجدید ارزیابی از معافیت مالیاتی برخوردار شده و در نتیجه شرکتها نسبت به انجام این رویه تمایل بیشتری پیدا کردهاند.

هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحلیل های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معکوس دارد؛ به نحوی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر باشد، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ وبالعکس. هم چنین، عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط مستقیمی با این تاثیر دارد. اما تاثیر همزمان قابلیت مقایسه صورت های مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد تائید نمی باشند. نتایج این پژوهش در دو فرضیه اول مشابه نتایج پژوهش ایموف و همکاران (2018) می باشد که در کشور آمریکا به بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام پرداختند اما نتیجه فرضیه سوم حاکی از عدم تطابق با آن می باشد.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط(IFRS For SMEs)، مجموعه ای است که نسبت به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، الزامات کمتری دارد. مجموعه کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها پذیرش شده است و در ایران نیز این استانداردها در حال بررسی می باشد. بنابراین ضروری است که این مجموعه استانداردها قبل از به کارگیری مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر، با الگوگیری از رویکرد ارزش منصفانه در استانداردهای گزارشگری واحدهای کوچک و متوسط، تاثیر این رویکرد بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تغییرات شاخص های عملکرد پس از به کارگیری استانداردهای کوچک و متوسط می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های زیرمجموعه شرکت های بورسی که فعالیت آن ها سرمایه گذاری است، می باشد که تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .بازه زمانی تحقیق سال های 1394 الی 1396 می باشد که با استفاده از داده های تاریخی در صورت های مالی حسابرسی شده و ارزش منصفانه پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت ها بر اساس تابلوی معاملات بورس ، تغییرات نسبت بازده دارایی ها(ROA) و نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) به عنوان شاخص های عملکرد، پس از به-کارگیری رویکرد ارزش منصفانه، ازلحاظ آماری بررسی و با شاخص های مذکور بر اساس استاندارد حسابداری ایران مقایسه شد. نتایج نشان داد که نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سرمایه به عنوان شاخص های عملکرد، پس از به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط تغییر معناداری پیدا نمی کنند

در این پژوهش، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در رابطه میان استراتژی کسبوکار و اجتناب مالیاتی شرکت بررسی میشود. بهمنظور ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکتها (تهاجمی یا تدافعی) از سیستم امتیازدهی اینتر و لرکر (1997)، برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از دو متغیر نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات و از نسبت متخصصان مالی به تعداد اعضای کمیته حسابرسی برای محاسبه میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1393 تا 1397 بوده و نمونه پژوهش شامل 154 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها با بهرهمندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی انجام شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهند متخصصان مالی کمیته حسابرسی، تنها نقش مشاورهای را (تشویق به فعالیتهای اجتناب مالیاتی) برای شرکتهای تدافعی ایفا میکنند. همچنین، نتایج بیان میکنند متخصصان حسابداری در نتایج بهدستآمده همانند نقش متخصصان مالی کمیته حسابرسی عمل میکنند و در برنامهریزی مالیاتی برای شرکتهای تهاجمی، نقش نظارتی خود را انجام نمیدهند.

نیل به حداکثر بازده، هدف مطلوب و رضایت بخش هر سرمایه گذار است، در این راستا آگاهی از عوامل مؤثر بر بازده سهام بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از مهم ترین این عوامل، نرخ رشد دارایی هاست که ارتباط معکوس آن با بازده سهام (ناهنجاری رشد دارایی)، در پژوهش های بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مطالعه راب طه محدودیت آرب یتراژ با ناهنجاری رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در ب ورس اوراق ب هادار تهران، می باشد. به منظور سنجش محدودیت آربیتراژ از دو معیار نوسان بازده سهام و معیار عدم نقدشوندگی آمیهود استفاده شده است. در هر سال، نمونه شرکت ها برای هریک از این عوامل از نزولی به صعودی مرتب شده و سپس به پنج طبقه تقسیم و نتایج آزمون فرضیات در یک پنجم ابتدایی و انتهایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در شرکت های با نوسان بازده سهام پایین و همچنین شرکت های با درجه نقدشوندگی پایین، ناهنجاری رشد دارایی به مراتب شدیدتر از سایر شرکت هاست. Abstract Achieving maximum return is the desirable and satisfactory objective of every investor. In this regard, knowledge of the factors affecting stock return is very important. One of the most important factors is asset grow rate that it’s inverse relationship with stock return (asset grow anomaly) have been examined in several studies. The purpose of this paper is to investigate the relationship between limits-to-arbitrage and asset grow anomaly in listed company in Tehran stock exchange market from the period of 1388-1392. In order to measure limits-to-arbitrage, two indicators have been used; including stock return volatility and Amihud’s measure of illiquidity. In each year, the sample of this year has been sorted by each of two factors in ascending order, then they have been divided into five categories and the results of test hypothesis have been examined in the first one-fifth and terminal one-fifth. The findings of this paper show that in companies with low stock return volatility and also in companies with low liquidity level, the asset grow anomaly is more than other companies.   Keywords: Asset Growth Anomaly, Limits-to-Arbitrage, Stock Return Volatility, Illiquidity

در این پژوهش، رابطه عوامل درونی شرکت (بلوغ و انعطاف پذیری مالی) با استراتژی کسب وکار شرکت و همچنین رابطه استراتژی کسب و کار شرکت با عملکرد مالی (ریسک و بازده) آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نقش زمینه صنعت (نوسانات بازار و رقابت در صنعت) بر ارتباط عوامل درونی شرکت با استراتژی کسب و کار شرکت، بررسی شده است. جهت ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و دو متغیر کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1389 تا 1393 بوده و نمونه پژوهش شامل 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بالغ تر و انعطاف پذیری مالی بیشتری داشته باشد استراتژی کسب وکار آن تدافعی تر است. علاوه بر این هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، بازده دارایی آن بیشتر و ریسک ویژه آن کمتر است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که نوسانات بالای بازار و رقابتی بودن صنعت، اثر تقویت کننده ای بر رابطه بین بلوغ شرکت و انعطاف پذیری مالی با استراتژی کسب و کار شرکت ندارند.