محمدجواد ایروانی

بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‌های ناشی از آن ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند. برای دستیابی به‌این منظوراین مقاله ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. با توجه به ابعاد موضوع فرصت‌های فرا روی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبرد‌های کلیدی جهت مقابله با تهدید‌های پیش رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‌ها پیشنهاد گردیده است.

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

با توجه به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشورها، هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرآیند توسعه صنایع کوچک و متوسط کشور در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی است. جهت طراحی مدل مذکور از روش شناسی «نظریه برخاسته از داده ها» استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری نظری و انجام 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متولیان توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور و مطالعه اسناد سازمانی منابع اطلاعاتی مورد نیاز جمع آوری شد. سپس با انجام کدگذاری باز، محوری و گزینشی مدل توسعه صنایع کوچک تدوین شد. بنا بر نتایج پژوهش، توسعه صنایع کوچک و متوسط مستلزم طیف وسیعی از اقدامات است که طی مراحل هفت گانه بهبود فضای کسب وکار، توسعه زیرساخت، توسعه بازار، توسعه و رسوخ فناوری، توسعه منابع انسانی، حمایت مالی و شبکه ای انجام می شود. بستر اقتصادی، سیاسی قانونی، فنی، فرهنگی اجتماعی، طبیعی و توان حمایتی دولت و همچنین مزیت نسبی و وضعیت موجود صنعت نیز بر مراحل هفت گانه فوق تاثیرگذارند. مهم ترین منافع توسعه صنایع کوچک و متوسط ارتقای رقابت پذیری این صنایع از طریق ارتقای بهره وری، نوآوری و ارزش افزوده است.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث در حوزه اقتصاد کلان است که به دو قطب اصلی دیدگاه نئوکلاسیکی (طرف تقاضا) و دیدگاه غیرنئوکلاسیکی (طرف عرضه) تقسیم می شود، محققان و پژوهشگران متعددی در کشورهای مختلف به بررسی نحوه انتقال اثرات شوک های پولی از طریق این کانال ها بر سیستم اقتصاد کلان پرداخته اند، اما در مطالعات داخلی عدم توجه هم زمان به بحث خنثایی پول در بلندمدت و عدم تقارن شوک های مثبت و منفی با وجود کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مهم ترین ضعف های موجود در بحث مذکور است، این مقاله جهت پر کردن شکاف تحقیقاتی مذکور با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1395 به بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی بر تولید پرداخته است، بدین منظور با استفاده از مدل چرخشی مارکوف شوک های مثبت و منفی پولی استخراج شدند و سپس نتایج حاصل از مدل مورداستفاده با به کارگیری روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان داد که؛ سه کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات در انتقال اثرات سیاست پولی در بلندمدت ناتوان است، این به معنای خنثایی پول در بلندمدت است، همچنین با وجود کانال های مذکور عدم تقارن بین شوک های مثبت و منفی وجود دارد، از سوی دیگر کانال اعتبارات نقش قوی تری در انتقال اثرات سیاست پولی نسبت به دو کانال دیگر در اقتصاد ایران دارد.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکی در ارائه انواع تسهیلات به متقاضیان در نظام بانکداری بدون ربا، شناسایی و رتبه بندی شده است. بر این اساس، پرسش های اصلی این تحقیق عبارت است از: معیارهای مهم و مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکداری بدون ربا در ارائه انواع تسهیلات به مشتریان در نظام بانکداری بدون ربا کدامند؟ اولویت هر یک از این عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی چگونه است؟ در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی اکتشافی استفاده شده است. از این رو معیارهای مناسب در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه و در نهایت استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین و اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ترجیح سیاست گذاران نظام بانکی در ارائه انواع تسهیلات به مشتریان در نظام بانکداری بدون ربا، به ترتیب اهمیت عبارت است از: قابلیت اجرای صحیح قرارداد، توزیع عادلانه درآمد، قابلیت نظارت بر قرارداد از طرف بانک، هزینه های عملیاتی بانک، و روان و قابل فهم بودن قرارداد.  

امروزه بخش بانکداری در جایگاه مهم ترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار دارد. از طرف دیگر در نظام اقتصاد اسلامی، وظیفه حیاتی یادشده بر عهده سیستم بانکداری اسلامی است. فرایند استقرار بانکداری اسلامی در اقتصاد کشور، با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا علی رغم نقص های موجود در آن، در اجرا نیز ناموفق بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و جامع به بررسی و ارائه مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک های تجاری به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد ایران می پردازد و برای این منظور، از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره می برد. به این ترتیب در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش استفاده شده است. همچنین در بخش کمی، روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین مدل پیشنهادی به کارگرفته شده است. نتایج پژوهش در قالب مدل تأیید شده و برازش یافته شامل شش مقوله یا بُعد اصلی و 43 بُعد فرعی ارائه شده است.

مدل های متنوعی برای خط مشی گذاری در دوره های زمانی مختلف مطرح شده اند که در عالم واقعیت هریک جلوه ای دارند و در سیاست گذاری نشانی از آنها دیده می شود. مقاله پیش رو تلاش می کند که با در نظر گرفتن پیچیدگی های محیط کسب وکار و مجموعه بازیگران بی شمار و متنوع این حوزه، مدلی از خط مشی گذاری برای رونق و بهبود محیط کسب وکار جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد. داده های گردآوری شده کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان محیط کسب وکار هستند که از طریق نمونه گیری نظری با دوازده نفر از آنان مصاحبه های عمیق انجام شده است. در این روش، محقق با رویکردی استقرایی و با کمک داده های گردآوری شده، به تدوین نظریه ای قابل اتکا در زمینه خط مشی گذاری اقدام می کند. برای این امر، پس از کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری این مقوله ها در قالب پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و کنش ها و واکنش ها نمایش داده شدند که بر این اساس، نهاد بهبود محیط کسب وکار، به منزله پدیده اصلی و محوری مدل سیاست گذاری و کنش هایی همچون طرح ریزی برای بهبود محیط کسب وکار، فعل و انفعال دولت و بخش خصوصی و دستورگذاری واقع گرا مطرح شدند. درنهایت، سیر داستان ترسیم و نظریه بیان شده است.