محمدکاظم عمادزاده

جهان وطنی ایده ای است که بر مبنای آن انسان ها بدون توجه به وابستگی های نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی و ...، همگی از شهروندان یک اجتماع واحد محسوب می شوند. از طرف دیگر، مفهوم امت واحده اسلامی نیز ناظر بر وحدت آحاد بشر، اما بر مبنای اتحاد ایدئولوژیک و اسلامی میان آن هاست. از این دیدگاه، شاید بتوان اندیشه امت واحده اسلامی را به نوعی «جهان وطنی اسلامی» تعبیر  کرد. حال سؤال این است که اولاً قانون اساسی و رویه عملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از کدام یک از اندیشه های مذکور بوده و ثانیاً نگاه آرمانی نظام اسلامی حاکم بر کشور به مقوله اتحاد میان مسلمانان و استقرار یک حکومت واحد جهانی، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل منطبق است؟ یافته های تحقیق که مبتنی بر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است، حکایت از این دارد که جمهوری اسلامی از لحاظ نظری و رویه عملی، ضمن تلاش در جهت تحقق جامعه مبتنی بر اندیشه امت واحده و استقرار حکومت جهانی اسلام، خود را همواره متعهد به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل، از  جمله اصل عدم مداخله می داند. اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق رویکرد کشورمان در جهان وطنی بر مبنای امت واحده با موازین حقوق بین الملل است.

زمینه و هدف: شایسته سالاری از موضوعات مهم حقوق اداری است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مفهوم از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شایسته سالاری یک مفهوم حقوق اداری است که جنبه اخلاقی نیز دارد اما مورد تأکید منابع فقهی نیز بوده و از منظر فقهی داری دو بعد تخصص و تعهد است. از منظر آیات و روایات، مقام و موقعیت ها امانت الهی بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و تخصص هستند بهتر می توانند از امانت های الهی مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند. آیات، روایات و سیره و سنت معصومین به ویژه حضرت علی (ع) بر اهمیت و ضرورت شایسته سالاری دلالت داشته و نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور مردم از طرف آن بزرگان می باشد. نتیجه گیری: شایسته سالاری از منظر فقهی با ایجاد کارآمدی، عدالت و محیط سالم اداری بر ارائه خدمات عمومی خوب به شهروندان تأثیرگذار است. به این معنی با قرارگرفتن شایستگان بر مسند امور، کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد می شود. همچنین شایسته سالاری مانع فساد اداری شده و باعث توزیع عادلانه خدمات عمومی در جامعه می گردد.

زمینه و هدف: دولت به مفهوم نوین آن متعهد به تأمین کالا و خدمات موردنیاز شهروندان است. مبنای تعهدات دولت در این خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران بررسی شود. مواد و روش ها: نوع تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای و از فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در آموزه های فقهی، تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان و در کل خدمت رسانی به مردم یک ارزش محسوب می شود. منابع فقهی تعهدات دولت در این خصوص، آیات و روایات و سیره معصومین  است که مطابق آن ها بر ضرورت تأمین کالاها و ارائه خدمات عمومی از سوی حکومت اسلامی تأکید شده است. نتیجه گیری: دولت به منظور انجام تعهدات خود در زمینه تأمین کالا و خدمات عمومی به مردم، نیازمند سازوکارهایی است: دخالت در تنظیم بازار از مهم ترین سازوکارهای تحقق تعهدات دولت در این زمینه است. دخالت دولت به عنوان عامل تنظیم از طریق مبارزه با احتکار کالا و گران فروشی کالا و خدمات سبب می شود، کالا و خدمات با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، سلامت اداری و مبارزه با فساد و در همین حال، وجود نظارت کارآمد از سوی دولت، از عوامل مهم ارایه خدمات عمومی مطلوب به مردم است.

در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نائل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است،لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علی رغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصت ها و ظرفیت های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب های متعددی مواجه بوده اند. در این میان، موانع حقوقی شوراها از نظر ساختار و تشکیلات، قابل بررسی جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسی در خصوص ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی و دیده نشدن خصایص لازم برای یک نهاد محلی در قوانین عادی، از جمله اساسی ترین موانع ساختاری پیش روی شوراهای اسلامی محسوب می شوند. لذا ارائه نظر تفسیری توسط شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در راستای واگذاری تصمیم گیری و ادارۀ امور محلی به شوراها، استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود شوراها و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مناسب در راستای تقویت جایگاه شوراها ضروری است.

معوق ماندن مطالبات بانک ها و ممکن نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن ها را می توان به نوعی پاشنه آشیل بانک داری دانست. دامنه دارشدن و طولانی شدن این وضعیت می تواند سبب به خطرافتادن قدرت پرداخت بانک ها و درنهایت، ورشکستگی آن ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می آورد. فساد نظام مند، هزینه های دادرسی سنگین، اطاله های دادرسی، رعایت نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم ترین عوامل این معضل در بانک هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقوله بانک داری در ایران است. ابهام ها و پیچیدگی های مقررات حاکم و نگرش های فقهی به موضوع هایی با ذات حقوقی یا ارائه راه کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطه حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی ها و معضلات موجود و ارائه راه کارهای حقوقی و منطقی به منظور رفع نقایص و کمبودها راه گشای مشکلات خواهد بود.

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.

شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئله دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعه ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمره اعمال تصدیگرایانه دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعه اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسه رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباه دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینه خدمات عمومی، پیشنهاد شد.

نهادهای محلی در ایران سابقۀ طولانی به واسطۀ برخورداری از قوانین و مقررات دارند. با این حال، برای نیل به هدف مطلوب، همواره با چالش ها و موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه بوده اند. مقالۀ حاضر درصدد است موانع حقوقی فراروی شوراهای اسلامی را به لحاظ صلاحیت (وظایف و اختیارات) از منظر قوانین مختلف بررسی کند. به این منظور، با روش توصیفی- تحلیلی، موانع و چالش های صلاحیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله تعارض اصول قانون اساسی،   عدم برخورداری شوراها از وظایف و اختیارات لازم و کافی و عدم تفکیک امور ملی و محلی در قوانین عادی بررسی شدند. در این خصوص، ارائه تفسیری متفاوت و در خور شأن و جایگاه شوراهای اسلامی توسط شورای نگهبان از قانون اساسی، استفاده از ظرفیت های فعلی و موجود شوراها و اهتمام قوۀ مقننه در وضع قوانین مناسب برای شوراها لازم به نظر می رسد.

مسئله معاملات دولت به عنوان بزرگ ترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت نیز همانند اشخاص حقوق خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود تا تأسیسات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد و به روزرسانی نماید، یکی از مهم ترین وظایف دولت در اَعمال تصدی گرایانه است. هدف این پژوهش مطالعه ضرورت اَعمال تصدی گرایانه و دوجانبه دولت، ازجمله قرارداد های اداری است که بروز اختلاف در مقدمات، انعقاد و اجرای آن قراردادها امری بدیهی به نظر می رسد. روش تحقیق بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفته است. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی- تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. اساس یافته های تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد، در روابط حقوقی، اصل بر اعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است. به این ترتیب، مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند که اصولاً نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید. از این رهگذر احتمالاً اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز می نماید؛ بنابراین، شناسایی علل و منشأ بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن از تعداد آن ها و نیز شیوه ای مفید برای حذف این اختلاف ها پیشنهاد شده است.

مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده ای رایج است، که نمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.

شناسایی شاخص های مهم برای سطح بازده مورد انتظار سهام یکی از مسائل مهم در علوم مالی نوین است. ثروت سهامداران به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. تعیین بازده آتی به طور دقیق امکان پذیر نمی باشد، بنابراین سهامداران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و برای حداکثر کردن منافع خود به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند. بیشتر سرمایه گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی وپیش بینی جریان های نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری از اطلاعات حسابداری استفاده می نمایند. محققان بر مجموعه ای از شاخص ها در شرایط گوناگون و از دیدگاه های مختلف مطالعاتی انجام داده اند، اما هیچ توافق کلی در رابطه با الگویی که تمام شاخص ها را در بر بگیرد وجود ندارد. هدف از این مقاله، ارائه مجموعه کاملی از شاخص های نسبتاً ثابت برای پیش بینی بازده سهام می باشد. در این مقاله با استفاده از مطالعات گذشته مجموعه ای شامل 60 شاخص که در دو گروه خرد و کلان دسته بندی شده اند ارائه می شود. همچنین، چند مدل پیش بینی بازده سهام که در پژوهش های مختلف بکار رفته معرفی می گردد.

با گذشت زمان، نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسایل تازه یی روبرو می شوند که راه حل انها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. یکی از جدیدترین و موثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی است که گذشته از تامین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای اینده نیز به شمار می اید...

ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی شود. لذا برای جلوگیری از برهم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را درنظر گرفته است که استفاده از «از قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و به خصوص در مورد عهدنامه های چندجانبه زیاد به کار برده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هریک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا درخصوص نکات اصلی رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. درنتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر درخصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است.