کرامت بلاغی

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم الاجرا یکی از مهم ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و مقام های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون سازمانی بر هنجارگذاری مقام های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن ها در امر هنجارگذاری تا چه حد می تواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برون سازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش کتابخانه ای است. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد مشارکت مقام های قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیده ای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برون سازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی می توان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.