جواد شکرخواه

علیرغم اینکه ادبیات مدیریت مالی از ارزش فعلی خالص به عنوان بهترین روش ارزیابی طرح های سرمایه ای حمایت می کند اما در عمل تصمیم گیرندگان و مدیران مالی نرخ بازده داخلی را که برخلاف ارزش فعلی خالص یک معیار درصدی است برارزش فعالی خالص ترحیح می دهند. در این مقاله نشان می دهیم که دانشگاهیان روش ارزیابی درصدی دیگری به نام نرخ بازده داخلی تعدیل شده را که از روش نرخ بازده داخلی معمولی بهتر بوده و نقائص و اشکالات آن را پوشش می دهد ابداع کرده اند. همچنین در ادامه پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می نماییم.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تصمیمات تامین مالی مدیران میپردازد. بدین منظور نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به شاخصی جهت تصمیمگیری نحوه تامین مالی توسط مدیران در نظر گرفته شدند. دادههای مورد نظر برای انجام این پژوهش از اطلاعات شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1375 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بهکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلان اقتصادی سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی با نسبت بدهی به عنوان شاخصی جهت تصمیمات تامین مالی مدیران رابطهای معنادار و با جهت منفی دارد، ولی متغیرهای نرخ برابری ارز و میزان اعتبارات بانکی با نسبت بدهی رابطهای معنادار ندارند

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که هر کدام از عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد، تاثیری متفاوت در صنایع مختلف بر جای می گذارد؛ به نحوی که دوره وصول مطالبات در صنعت خودرو و ساخت قطعات، اهرم مالی در صنعت فلزات اساسی، گردش موجودی کالا در صنایع مواد دارویی و ماشین آلات وتجهیزات و جریان نقد عملیاتی در صنایع شیمیایی و سیمان، آهک و گچ بیشترین تاثیر را بر سطح نگهداری وجه نقد دارند.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا سطح شفافیت شرکتی (اندازه گیری شده به وسیله مجموعه ای از معیارها شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، اظهارنظر حسابرسی، کیفیت موسسات حسابرسی، مالکیت دولتی و معاملات با اشخاص وابسته) بر میزان خوش بینی و بدبینی سرمایه گذاران نسبت به قیمت سهام که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد تأثیر دارد یا نه؟ برای مشخص کردن اهمیت شفافیت شرکتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران، پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور داده های ماهانه 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل سری زمانی بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید فرضیات اول، دوم، چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر بیشتر بودن اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران یا به عبارتی تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های ذهنی در شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی بیشتر، گزارش حسابرسی غیرمقبول، شرکت های تحت کنترل دولتی و معاملات با اشخاص وابسته بیشتر به ترتیب نسبت به شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی کمتر، گزارش حسابرسی مقبول، شرکت های تحت کنترل بخش خصوصی و معاملات با اشخاص وابسته کمتر می باشد. همچنین در خصوص فرضیه سوم تحقیق که مورد تأیید قرار نگرفت یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت میان اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام در شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات، معنی دار نمی باشد. در مجموع یافته های این پژوهش اهمیت شفافیت شرکتی در کاهش تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام را مورد تأیید قرار می دهد.

در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثر تمامی عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار، در بتا خلاصه می شود. واقعی نبودن بسیاری از مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل های قیمت گذاری دیگری را فراهم ساخت که هریک، به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یادشده، منجر به توسعه مدل های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می توان به گنجانده شدن عوامل چولگی و کشیدگی در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کرد .   بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم بر بازده آتی سهام با استفاده از داده های مقطعی و براساس مدل فاما – مکبث پرداخته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی - همبستگی می باشد که در آن تأثیر چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام از طریق سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 76 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1393 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس   نتایج پژوهش، ضریب چولگی، گشتاور مرتبه سوم، بر بازدهی آتی سهام تأثیرگذار بوده و رابطه منفی با آن دارد. به بیان دیگر، هرچه چولگی منفی توزیع بیشتر باشد، بازدهی آتی سهام بیشتر خواهد بود. همچنین نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام تأثیر مثبت بر بازدهی آتی سهام دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار با تحمل ریسک بیشتر به واسطه افزایش نوسانات غیرسیستماتیک، انتظار بازدهی بیشتری در آینده را دارد.

در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 1394 شروع گردید . هدف این پژوهش ارائه الگویی متناسب با شرایط و ویژگی های محیطی نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای این منظور، عامل های تأثیرگذار در پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، شناسایی و از طریق پرسشنامه مورد نظرخواهی خبرگان شاغل در نهادهای بخش عمومی قرار گرفته است. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و استفاده ازآزمون های مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که عامل های اثر گذار در شش بُعد، شامل سازگاری قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، سازگاری فرآیندهای عملیاتی و اداری، عوامل سازمانی، منابع انسانی متخصص، آموزش و رویکرد استقرار قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند.

ارائه توصیه درباره شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک، و تلاش برای استقرار نظام مدیریت ریسک سازمان، از مسئولیت های مشاوره ای حسابرسی داخلی است. شناسایی و پایش مستمر ریسک از جنبه های حیاتی مدیریت ریسک است که ابعاد آن کمتر در ایران بررسی شده است. در این پژوهش با رویکردی جامع، ۵ بعد ریسک (مالی، راهبردی، عملیاتی، گزارشگری، و قانونی و رعایت) شامل ۲۵ مؤلفه شناسایی و سپس اهمیت و قابلیت پایش مستمر آن ها ارزیابی شد. برای این منظور دیدگاه های ۲۲ نفر از خبرگان مالی و غیرمالی صنعت دارو شامل مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارشناسان ارشد؛ و مدیران ارشد کنونی و سابق وزارت بهداشت، با استفاده از روش دلفی فازی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده بیانگر این است که از ریسک های شناسایی شده، ۱۵ ریسک (تأمین سرمایه و جریان نقدی، سبد محصول، تغییرات قانونی و مقرراتی، فروش، خرید، شاخص های اقتصادی، تغییر فناوری، تولید، حاکمیت، رقبا، اعتباری، منابع انسانی، حسن شهرت، تخصیص منابع و بودجه ریزی، و مدیریت موجودی) بااهمیت اند؛ و ۹ ریسک (مدیریت موجودی، تأمین سرمایه و جریان نقدی، فروش، سبد محصول، اعتباری، تخصیص منابع و بودجه ریزی، خرید، حفاظت از دارایی ها، و تولید) قابلیت پایش مستمر دارند. ضمنا ۸ ریسک (تأمین سرمایه و جریان نقدی، سبد محصول، فروش، خرید، تولید، اعتباری، تخصیص منابع و بودجه ریزی، و مدیریت موجودی) دارای اهمیت و قابلیت پایش مستمر هستند.

شناخت و آگاهی از ساختار سرمایه شرکت ها از سویی برای سهامداران وسرمایه گذاران بالقوه حائز اهمیت است و از سوی دیگر، اطلاعات در مورد ساختار سرمایه، مورد استفاده اعتباردهندگان قرار می گیرد. تصمیمات تأمین مالی بسیاری از شرکت ها به ارزش بازار سهام بستگی دارد. شرکت ها برای تأمین مالی بیشتر، زمانی به انتشار سهام اقدام می کنند که ارزش بازار سهام زیاد است و زمانی به بازخرید سهام اقدام می کنند که ارزش بازار سهام کم است. هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری و تغییرات اهرم تجمعی شرکت ها از منظر تئوری زمان بندی بازار است. دراین پژوهش بااستفادهازاطلاعاتمالی134شرکتپذیرفته شدهدربورساوراق بهادارتهرانطیدورهزمانی1391تا1397وبابهره گیریازروشتجزیه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) نظریهزمان بندیبازار با فرصت های رشد و تغییرات اهرم شرکت ها آزمون گردید.نتایجپژوهشبیانگر این است که در سطح اطمینان 95% فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های گذشته بازار بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد تائید شده و همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های گذشته بازار بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارد نیز تائید گردید. اینشواهدنظریهزمان بندیبازار مبنی بر اینکه فرصت های رشد شرکت ها با استفاده از نسبت ( ) کنترل می شود و اهرم با نسبت ( ) رابطه معکوس داردراتأییدمی کند. همچنین متغیرهای نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارند در حالی که، سودآوری، اهرم دفتری، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نقدینگی بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. در نهایت سودآوری و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها بر تغییرات اهرم تجمعی تأثیر منفی و معناداری دارند.

این تحقیق مدلی برای اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران ارائه می کند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع اصول راهبری شرکتی در دنیا و بررسی اصول راهبری شرکتی در بورس نیویورک، بورس لندن و بورس مالزی و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. براین اساس، هیئت مدیره و اثربخشی آن، پاسخگویی، کمیته های هیئت مدیره و ارائه گزارش جامع شرکت و ارتباط با ذینفعان به عنوان اصول راهبری شرکتی انتخاب شدند. پرسشنامه تحقیق در معرض نظرخواهی 30 نفر از خبرگان قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی فازی مثلثی نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اصول نهایی استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که دستورالعمل راهبری شرکتی تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار توانایی پاسخگویی کامل به نیازهای کاربران را ندارد و مولفه های مورد اجماع در تحقیق حاضر باید مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب می باشد. مطالعات پیشین نشان می دهند که تمام حسابرسان یا کمیته های حسابرسی به یک اندازه در تشخیص ریسک تقلب با استفاده از معیارهای غیرمالی و کاهش این ریسک مهارت ندارند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی اثرات حسابرس مستقل و رئیس کمیته حسابرسی بر احتمال بروز تقلب در صورت های مالی می پردازد. در این راستا، اقدام به تدوین فرضیات جهت آزمون ارتباط بین تلاش حسابرس، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی رئیس کمیته حسابرسی، تخصص حسابرس و تخصص رئیس کمیته حسابرسی با احتمال کاهش ریسک تقلب شده است. قلمرو این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1397 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون لوجستیک انجام پذیرفت. یافته ها حاکی از رابطه منفی معنادار بین تلاش حسابرس، دوره تصدی حسابرس و رئیس کمیته حسابرسی و تخصص حسابرس و رئیس کمیته حسابرسی با ریسک تقلب می باشد. همچنین، رابطه معناداری بین تخصص رئیس کمیته حسابرسی و احتمال ریسک تقلب یافت نشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرآیند حسابرسی می تواند ریسک تقلب را کاهش دهد اما هر نوع تخصصی در کمیته حسابرسی نمی تواند مفید باشد.

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.  

"ریزش مورد انتظار" (ES) میانگین بازده دارایی وقتی که بازده زیر مقدار خاصی از چندک توزیع بازدهی یا همان ارزش در معرض ریسک (VaR) قرار گرفته است، می باشد. پیمان بال III قرار است از ابتدای سال 2023 در نظام بانکداری دنیا اجرایی شود و در آن توجه ویژه ای به سنجه ES به عنوان جایگزین VaR شده است اما تحقیقات زیادی در مورد مدل سازی ES در مقایسه با VaR صورت نگرفته است. تحقیق حاضر در صدد انتخاب دقیق ترین مدل تخمین ریزش مورد انتظار از بین مدل های ساده و پیشرفته شامل شبیه سازی تاریخی، خانواده ARMA-GARCH، شبیه سازی تاریخی فیلتر شده، فراتر از آستانه شرطی و مدل پیشنهادی ترکیبی شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های تحقیق با استفاده از بازدهی روزانه 11 ساله شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1389/4/13الی 1399/4/11(بیش از 2400 روز داده بازدهی شاخص کل) و اعمال انواع پس آزمون، مدل پیشنهادی ترکیبی شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در تمامی افق های زمانی و سطوح اطمینان از مدل های رقیب بهتر عمل نموده است.

نظام کنترل های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه طراحی شده از خبرگان خواسته شد تا وضعیت موجود شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این شاخص ها ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش های دلفی فازی، تحلیل شکاف فازی، تحلیل اهمیت- عملکرد و آزمون مقایسه زوجی، تجزیه و تحلیل شده است. طبق نظر خبرگان، وضعیت موجود همه شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها نامطلوب ارزیابی شد. یافته های حاصل از تحلیل شکاف فازی نیز بیانگر آن است که بجز 3 شاخص، بین وضعیت موجود (آنچه هست) و وضعیت مطلوب (آنچه که باید باشد) شاخص ها شکاف معنادار وجود دارد. همچنین طبق یافته های تحلیل اهمیت- عملکرد، از مجموع 119 شاخص مورد مطالعه، 113 شاخص علی رغم برخورداری از اهمیت بالا، عملکرد قابل قبولی ندارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی می توان نتیجه گرفت که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص های اثرگذار در استقرار ابعاد پنج گانه نظام کنترل های داخلی بانک های کشور یعنی محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های پایشی اختلاف معنادار وجود دارد.

از ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجهای برای کمیسازی ریسک و مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز نهادهای مالی در حوزه نظارتی استفاده میگردد. تحقیق حاضر درصدد انتخاب دقیقترین مدلهای تخمین ارزش در معرض ریسک اعم از ساده و پیشرفته و ارائه یک مدل جدید "مبتنی بر تبدیل موجک" در بورس اوراق بهادار تهران است و بر این اساس مدلهای شبیهسازی تاریخی(HS)، خانواده  ARMA-GARCH، شبیهسازی تاریخی فیلتر شده (FHS)، فراتر از آستانه شرطی (CPOT) و مدل ترکیبی جدید شبیهسازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در اشکال مختلف از استفاده از مدلهای نوسان و فروض توزیعی مختلف تخمین و مورد پسآزمایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. نتایج تحقیق مبتنی بر پسآزمون صورت گرفته در بازه زمانی حدود 11 ساله شاخص کل بورس اوراق اوراق بهادار تهران از تاریخ 13/4/1389 الی 11/4/1399 (بیش از 2400 روز داده بازدهی شاخص کل) حاکی از دقت بالاتر مدل ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک (WFHS) در تمامی افقهای زمانی و سطوح اطمینان مختلف نسبت به سایر مدلها می باشد. Abstract: Value at risk is applied as a downside risk measure to quantify risk and as a basis for calculating the regulatory purpose capital of financial institutions. The present study seeks to select the most accurate models for estimating value at risk, both simple and advanced, and to present a new wavelet based model on Tehran Stock Exchange. Filtered historical simulation(FHS), Conditional extreme value theory model(CPOT) and a new hybrid semiparametric model called "Wavelet based Filtered historical simulation" in various forms using different volatility models and distribution assumptions were estimated and on the Tehran Stock Exchange. The backtest finding of research conducted in a period of about 11 years of the total index of Tehran Stock Exchange(TSE) from 2010/4/7 to 2020/4/1 (more than 2400 daily of index return data) indicate the higher accuracy of the filtered historical wavelet-based simulation (WFHS) VaR model in comparison to other models at all-time horizons and different confidence levels.