حمید اسدی

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.

توسعه کالبدی فضایی شهر تهران در سده اخیر موجب گردیده تا بناهای صنعتی از محدوده هایی حاشیه ای به عرصه هایی محصور در بافت های فشرده شهری بدل گردند. این مسئله تعطیلی و رها شدن میراث معماری صنعتی را باوجود عمر مفید سازه و ارزش های معماری آن ها در پی داشته است. با واکنش نهادهای مختلف و در راستای ارتقای پایداری اقتصادی و اجتماعی، امکان اعطای کاربری جدید و احیا این ابنیه فراهم شده و مصادیقی از تجربه تطبیق پذیری در ایران شکل می گیرد که زمینه اصلی مطالعه در این تحقیق هستند. ازاین رو هدف از این پژوهش بررسی تجارب موفق معماری چند عملکردی و تطبیق پذیر جهانی و قیاس میان نمونه استراتژی های آن ها با تجارب مشابه در میراث صنعتی شهر تهران است. در این پژوهش مطالعات حوزه تطبیق پذیری بر روی نمونه های جهانی، به عنوان مبنای استخراج استراتژی های معماری چند عملکردی قرارگرفته است. استراتژی ها شامل سه لایه کالبدی سازه، تأسیسات و نما بوده که با روش دلفی بر روی میراث معماری صنعتی شهر تهران به عنوان جامعه آماری ارزیابی شده اند. تحلیل داده ها از طریق آزمون کوکران و آزمون فریدمن صورت گرفته و روش نمونه گیری برای هر دو جامعه آماری (میراث معماری صنعتی تهران) و (متخصصین مربوطه) نظریه ای می باشد. میراث معماری صنعتی شهر تهران شامل: کارخانه آرگو (موزه گالری آرگو)، پادگان ایرانشهر (خانه هنرمندان)، کارخانه جوراب بافی بریانک (موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار) و زندان قصر (باغ موزه قصر) می باشند که با محاسبه میانگین رنک آزمون برای هر استراتژی در هر لایه، ابنیه منتخب رتبه دهی شده اند. با توجه به اجماع نظر متخصصین، وجود استراتژی های دو لایه سازه و نما در ابنیه موردبررسی، تائید و براساس نتایج آنالیز داده ها در لایه سازه، کارخانه آرگو بالاترین میزان از آزادی فضا را دارا بوده و در لایه نما خانه هنرمندان با بیشترین میانگین رنک آزمون بالاترین انطباق نما و سازه را داشته اند. اما در لایه تاسیسات، انطباق تأسیسات و سازه در نمونه های موردبررسی توسط متخصصین مشاهده و تایید نشده است. مطابق با نتایج این پژوهش، تمرکز سازه در کمترین نقاط و فضای آزاد بیشتر و همچنین انطباق نما با سازه دو مشخصه در بناهای صنعتی می باشند که می توانند تأثیر کارآمدی در فرایند تطبیق پذیری و اعطای کاربری جدید به میراث معماری صنعتی داشته باشند.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.