حسین غلامی

جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.

زمینه و هدف: پیشگیری و کنترل بحران قاچاق مواد مخدر مستلزم شناخت و بررسی عوامل گرایش به چنین رفتارهایی است که از جمله این عوامل می توان به رفاه اجتماعی و به ویژه مولفه های ذهنی رفاه اشاره کرد که به جهت ماهیت چند بعدی آن و اثرگذاری بر جنبه های متعدد زندگی، نقش فراوانی در کیفیت زندگی و همچنین کنش های افراد در اجتماع دارد. از این رو هدف از این نوشتار سنجش رفاه ذهنی و تاثیر آن در جرایم قاچاق مواد مخدر، در میان زندانیان محکوم به این جرایم می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد به این نحو که از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش زندانیان محکوم به جرایم قاچاق مواد مخدر در زندان قزلحصار می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 310 نفر تعیین گردید. در پایان تجزیه و تحلیل داده ها نیز به طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی (با استفاده از آزمون های تی و همبستگی پیرسون) صورت گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که رفاه ذهنی در میان زندانیان در سطح پایین و نامناسبی قرار دارد، به این نحو که میانگین هر یک از مولفه های رفاه (شادکامی با میانگین 51/2، تامین با میانگین 98/1، استحقاق با میانگین 26/2، ترجیحات با میانگین 85/1، نیازها با میانگین 50/2 و مقایسه نسبی با میانگین 24/2)، حاکی از سطح و کیفیت نامناسب زندگی و به نوعی فقدان رفاه زندانیان می باشد. نتیجه گیری: نتایج آزمون های تی و پیرسون حاکی از آن است که عدم برخورداری از رفاه ذهنی و شرایط نامطلوب رفاهی، موثر بر جرایم قاچاق مواد مخدر بوده و دارای رابطه ای معنادار با آن می باشد. در نتیجه رفاه ذهنی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر رفتارهای انحرافی و بزهکاری در جوامع به شمار می رود که با اتخاذ سیاست های رفاهی مناسب می توان تا حد بسیاری از ارتکاب اینگونه جرایم پیشگیری نمود.

شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با حضور نمایندگان کشورهای مختلف از سراسر جهان از 5 تا 11 شهریور ماه 1391 در تهران برگزار گردید. برگزاری این اجلاس در زمانی که تحریم ها و فشارهای کشورهای غربی بر ایران رو به افزایش و اوضاع خاورمیانه در حال دگرگونی است از اهمیت فراوانی در ابعاد منطقه ای و بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران و جنبش غیرمتعهدها برخوردار می باشد. شعار اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران "صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی" بود. این اجلاس سه کارکرد مهم و اساسی داشت. نخست، "ارتقای نقش ایران در حل وفصل مناقشه های بین المللی"، از جمله "اصلاح اساسنامه سازمان ملل متحد" و "موضوعات جهانی" همچون تروریسم، تغییرات آب و هوایی و مواد مخدر. این مسائل از جمله مشکلات مهمی بودند که در اجلاس به آن ها توجه شد و امروزه از موضوعات کلیدی در سطح بین المللی محسوب می شوند. دوم، ارتقای نقش منطقه ای ایران وسوم، کمک به اهداف سیاست خارجی ایران در مسائلی مانند موضوع هسته ای، سیاست گذاری در برابر تحریم کشور های غربی و سایر مسائل مرتبط با سیاست خارجی کشور. طبیعی است اگر جمهوری اسلامی بتواند از این فرصت به شکل مناسبی استفاده کند به موفقیت های ارزشمندی دست خواهد یافت. در این مقاله به فرصت های ایران در دوران ریاست این جنبش پرداخته خواهد شد. شروع ریاست ایران بر این جنبش که از اجلاس تهران آغاز شده است، علاوه بر آن که یک فرصت مناسب را برای تعقیب اهداف ملی در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد، می تواند سرآغاز دور تازه ای از نقش آفرینی جنبش غیرمتعهدها در عرصه بین المللی و توسعه امنیت کشورهای عضو باشد. 

امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید  احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.

در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علّت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوّتی مانند فعل مباشر قائل شویم، امّا قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علّت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.

تاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزش هایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسان ها، حقوقی کیفری، ترسیم می کند که گستره ی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاری ها و پس از آن، مجازات ها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، می توان نسبت به چالش ها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزار ها و نیاز های لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد.