بهمن احمدی

هدف این تحقیق واکاوی و سنجش میزان تأثیرگذاری شدت جریان های بین شهری بر تغییرات کاربری اراضی در پیرامون محورهای مواصلاتی شهرهای قائم شهر، بابل و ساری می باشد. روش این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و متکی به روش کمی می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل های لازم از مدل آنتروپی، تحلیل جریان ها و مدل جاذبه در محیط نرم افزاری GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش تردد مسافر و جابجایی کالا در محورهای مواصلاتی شهرهای بابل، قائم شهر و ساری، سبب افزایش میزان تقاضا برای تغییر کاربری اراضی در پیرامون این محورها شده است؛ البته میزان تأثیرگذاری تردد مسافر (با ضریب همبستگی 0.72) بیش از جابجایی کالا (با ضریب هبستگی 0.43) بوده است. در نتیجه، با توجه به وجود تأثیرات متقابل و چند مرکزی بودن محدوده مورد مطالعه (بر اساس تحلیل آنتروپی)، به منظور نظارت و هدایت بر تغییرات کاربری اراضی پیرامونی شهرهای مذکور، تدوین سیستم کنترل و مدیریت یکپارچه فضایی در قالب یک مجموعه شهری پیشنهاد می گردد.

تجارب علمی و عملی در رابطه با رویکردهای ارتقای امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی نشان داده که امنیت تصرف یک حس است که تنها از طریق ابزارهای رسمی و قانونی همچون سند مالکیت به دست نمی آید. امروزه به جای ارتقای امنیت تصرف از طریق فاکتورهای قانونی، استفاده از ابزارهای میانجی گر مرسوم شده است. با توجه به این سئوال که آیا پایداری اجتماعی می تواند به عنوان یک ابزار میانجی گر مطرح باشد، هدف این تحقیق بررسی و سنجش تأثیرات توسعه پایدار اجتماعی بر میزان امنیت تصرف در محله کشتارگاه شهر ارومیه می باشد. در این تحقیق از شاخص های عدالت فضایی و انسجام اجتماعی برای تببین پایداری اجتماعی و از پنج شاخص نیز برای سنجش میزان امنیت تصرف ادراکی ساکنان محله کشتارگاه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی_تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و از تکنیک های تحلیل شبکه در محیط ArcGIS، تحلیل فازی و روش های آماری چون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش میزان انسجام اجتماعی و تأمین عدالت فضایی در دسترسی به خدمات شهری، میزان امنیت تصرف ادراکی ساکنان محله کشتارگاه افزایش می یابد؛ بدین گونه که تغییری به اندازه یک واحد انحراف معیار در انسجام اجتماعی و دسترسی به عدالت فضایی به ترتیب موجب تغییر 0.873 و 0.792 واحد انحراف معیار در میزان امنیت تصرف ادراکی ساکنان محله می شود. بنابراین می توان گفت حرکت به سمت پایداری اجتماعی می تواند زمینه ساز افزایش حس امنیت تصرف زمین و مسکن در ساکنان محله کشتارگاه باشد.

فرایند توسعه در مناطق شهری پس از گسترش افقی و درنوردیدن اراضی منابع ملی و طبیعی و اراضی کشاورزی حومه شهرها، به تغییر کاربری اراضی ذخیره خدمات شهری و افزایش تراکم ساختمانی روی آورده و شهروندان را در چنبره افزایش جمعیت، تراکم، آلودگی های محیطی و تنزل کیفیت زندگی گرفتار ساخته است. عوامل متعددی سبب شده اند که توسعه از مسیر اصلی خود منحرف شود و تغییرات کالبدی بر اساس آنچه در طرح های مصوب پیش بینی شده، تحقق نپذیرد. یکی از این عوامل، عدم نظارت و پایش جریان توسعه و تغییرات کالبدی بر مبنای طرح های توسعه شهری و منطقه ای می باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با بکارگیری اصول برنامه ریزی استراتژیک، سعی دارد تا با تحلیل و واکاوی گلوگاه های بحرانی و شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های نظام پایش تغییرات کالبدی در کشور، راهبردهایی را به منظور اصلاح و بهبود فرایندهای موجود ارائه نماید. بدین منظور با نظرخواهی از 40 کارشناس ارشد، شرایط فعلی نظام پایش تغییرات کالبدی در قالب تحلیل سوات شناسایی و تحلیل گشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت چندگانه و فقدان سازوکار نظارت یکپارچه، عدم تعریف شرح وظایف مشخص و بخشی نگری نهادهای ذیربط در زمینه نظارت بر تغییرات کالبدی و همچنین، فقدان پشتوانه های قانونی برای پیاده نمودن مکانیزم های مرتبط با امر پایش، آسیب های جدی بر پیکره توسعه و عمران کشور وارد نموده اند. این امر نشان دهنده نیاز به بازتعریف قانونی و سازمانی فرایند نظارت و ارزیابی نحوه اجرای طرح های توسعه در قالب نهادی منسجم به منظور مدیریت و پایش پکپارچه تغییرات کالبدی در سطح مناطق شهری می باشد. با توجه به اینکه استقرار و عملکرد مطلوب چنین نهادی نیازمند اصلاح وضعیت فعلی می باشد؛ بنابراین پیشنهاد می شود ضمن رفع کاستی های موجود در نظام پایش تغییرات کالبدی بر اساس اولویت های تعیین شده در این پژوهش، بسترهای قانونی و نهادی لازم برای استقرار نظام یکپارچه مدیریت و پایش فراهم شود.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام شهری، توزیع فضایی جمعیت بوده که تا حد زیادی مطلوبیت این نظام شهری را به واسطه مطلوبیت خود تعریف کرده است. در این مقاله سعی شده به بررسی و تحلیل توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان کردستان در بازه زمانی 1355 تا 1390 پرداخته شود. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخص های سنجش نخست شهری، تمرکز و تعادل به منظور تحلیل تحولات جمعیتی در نظام شهری در استان کردستان استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در استان مذکور شاهد وجود پدیده نخست شهری و تمرکز بارز یک نقطه کانونی بر سایر نقاط شهری نیستیم و در طی سال های 1355 تا 1385 بر میزان شدت آن نیز کاسته شده است؛ گرچه نتایج شاخص های نخست شهری در دوره 1385 تا 1390 گویای وجود تمایل شهر سنندج برای قطبی شدن است. بر اساس ضریب آنتروپی شانون، ظهور یازده شهر در دوره 1375 تا 1385 موجب شده که نظام شهری استان کردستان به سمت عدم تعادل حرکت کند؛ شهرهایی که عمدتاً از تبدیل روستا به شهر شکل گرفته و در جمعیت پذیری توفیق چندانی نداشته اند. منحنی لگاریتمی رتبه-اندازه، نیز گویای عدم تعادل در توزیع جمعیتی بخصوص در سطح شهرهای میانی این استان است.

نظام شهری یا توزیع شهرها در فضای جغرافیایی منطقه، انعکاسی از برآیند نیروهای اقتصادی، اجتماعی و گروه های انسانی است که تحت سازمانی انتظام یافته اند. یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی منطقه ای، تحلیل نظام سلسله مراتب شهری و روند تحولات آن در سطح مناطق و نواحی یک کشور است. نظام شهری مطلوب و به تبع آن، توزیع اندازه شهری مناسب یکی از عوامل توسعه در یک منطقه و کشور به حساب می آید. با توجه به اهمیت مقوله نظام شهری، در این مقاله سعی شده به بررسی و تحلیل تحولات نظام شهری استان فارس در بازه زمانی 1355 تا 1390 پرداخته شود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخص های سنجش نخست شهری، تمرکز و تعادل به منظور تحلیل تحولات نظام شهری در استان فارس استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق از مشخصه های اصلی نظام شهری استان فارس می توان به وجود تمرکز بالای جمعیتی در کلانشهر شیراز، فقدان شهر بزرگ در نظام سلسله مراتبی شهری و شکلگیری شهرهای بسیار کوچک با جمعیت کمتر از دو هزار نفر اشاره کرد که تا حد زیادی بر تحولات نظام شهری استان تأثیرگذار بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در استان مذکور شاهد وجود پدیده نخست شهری با شدت زیاد هستیم که در همه دوره ها وجود داشته و با گذشت زمان تشدید شده است. در سال های 1355 تا 1390، با توجه به شکلگیری شهرها از طریق تبدیل روستا به شهر، میزان تمرکز در نظام شهری تا حدودی کاسته شده و بر اساس شاخص آنتروپی، توزیع جمعیتی به سمت تعادل میل کرده است؛ اگرچه بر اساس منحنی لگاریتمی رتبه-اندازه، عدم تعادل بخصوص در سطح شهرهای بزرگ کاملا محسوس است.

در سال های اخیر توجه به مسئله امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی جایگاه خاصی یافته، تا آنجا که از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در این سکونتگاه ها یاد شده است. هدف این تحقیق بررسی نقش امنیت تصرف بر میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی محله کشتارگاه ارومیه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از تحلیل عاملی شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف در سه گروه امنیت تصرف عرفی، قانونی و ادراکی جای گرفتند. برای تعیین میزان تمایل مشارکت ساکنان از طیف لیکرت در قالب پرسش نامه و برای تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و مشارکت از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان امنیت تصرف قانونی با میزان تمایل برای مشارکت در ساکنان در محله کشتارگاه رابطه ای وجود ندارد؛ در عین حال انگیزه مشارکت در ساکنان به صورت عمده ای به شاخص های تبیین کننده امنیت تصرف ادراکی وابسته است.

تجارب علمی و عملی در مورد رویکردهای ارتقای امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی در چند سال اخیر نشان داده است که فرآیند صدور و ارائه سند به علت ناتوانی مالی ساکنان منجر به عدم رغبت آنها برای کسب آن و به علت نیروهای قدرتمند و تأثیرگذار در بازار زمین، منجر به بورس بازی و احتکار زمین شده است. امروزه به جای ارتقای امنیت تصرف از طریق فاکتورهای قانونی، استفاده از ابزارهای میانجی گر نظیر ارائه خدمات شهری مرسوم گشته است. در این تحقیق تأثیر دسترسی به خدمات شهری بر میزان امنیت تصرف ادراکی ساکنان محله کشتارگاه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. در پی بررسی این رابطه از 5 شاخص تبیین کننده امنیت تصرف ادارکی و 7 معیار برای سنجش میزان دسترسی به خدمات شهری استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه و از تکنیک های تحلیل شبکه در محیط ArcGIS، تحلیل فازی و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش دسترسی به خدمات شهری میزان امنیت تصرف ادارکی ساکنان محله کشتارگاه ارومیه افزایش یافته است بدین صورت که حدود 60 درصد از واریانس امنیت تصرف ادارکی در این محله وابسته به دسترسی به خدمات شهری است.  

انقلاب مشروطیت در ایران، بعنوان یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی کشور علاوه بر تحولات گسترده سیاسی-اجتماعی مفاهیم نوینی همچون عدالت، قانون و آزادی و.. را وارد ادبیان سیاسی ایران نمود. دراین بین «آزادی»، که مفهوم و ابعاد آن همواره در علوم انسانی از چالش برانگیز ترین مباحث علمی بوده، در دوران مشروطیت نیز رهیافت های گوناگونی در مطالعه، معنا، برداشت و ابعاد آن پدید آمد و اندیشمندان و رهبران مذهبی و کنشگران سیاسی کشور، نگاه متفاوتی به این مفهومِ اساسیِ فلسفه سیاسی ابراز داشتند و هرکس بر حسب مبانی فکری خویش و با گرایشی که ملتزم به آن بوده، آزادی را تعریف کرده و برداشت خود از آزادی را بیان می داشت. با این وصف تحلیل گفتمانِ اندیشمندان مختلف پیرامون مفهوم آزادی می تواند ما را به درک و شناخت دقیقتر از مبانی فکری طیف مربوط به آن اندیشه آگاه تر سازد. بر این مبنا در این مقاله کوشش شده تا گفتمان یکی از شخصیت های برجسته دوران مشروطیت، از طیف روشنفکران غربگرا پیرامون مفهوم و ابعاد «آزادی» یعنی «میرزا ملکم خان» مورد تحلیل قرار گیرد. در تحقیق حاضر که به روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف به انجام رسیده این نتایج به دست آمد که دال مرکزی تفکر میرزا ملکم خان در رابطه با گفتمان آزادی، قانون، امنیت ونظم خواهی است.در بررسی و تحلیل گفتمان میرزا ملکم خان پیرامون آزادی در انقلاب مشروطیت این گفتمان را با مفاهیمی همچون «ممانعت از استبداد»، «دستیابی به حکومت قانون»، «محدود شدن سلطنت»،«آزادی زبان و خیال» و «آزادی جماعت» می توان مفصل بندی نمود

در جهان کنونی پیشرفت در بخش حمل ونقل از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود و کارشناسان بر این باورند که هر واحد رشد اقتصادی در کشورها مستلزم یک و نیم تا دو واحد رشد در مجموعه ی بخش حمل و نقل می باشد؛ به این خاطر، از آن به عنوان زیربنای توسعه نام برده می شود. حمل ونقل جاده ای در میان کشورهای جهان یکی از محورهای اصلی ترانزیت کالا و مسافر تلقی می شود و بیش ترین جابه جایی مسافر و کالا در این بخش صورت می گیرد و به لحاظ اقتصادی سبب کاهش هزینه تمام شده تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات می شود و بستر مناسبی برای جابه جایی مسافر به واسطه ارزانی، ایمنی و در دسترس بودن می باشد. هدف از این پژوهش سطح بندی میزان توسعه استان های کشور بر مبنای شاخص های حمل ونقل جاده ای می باشد؛ بدین منظور با توجه به ابعاد محدوده مورد مطالعه از 10 شاخص تبیین کننده موضوع استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به منظور جمع آوری اطلاعات از سالنامه آماری سازمان راهداری کشور در سال 1390 استفاده شده است. برای تحلیل داده های خام از تکنیک دلفی و مدل          تصمیم گیری سلسله مراتبی (AHP) به منظور وزن دهی شاخص ها و مدل تاپسیس به منظور سطح بندی استان ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استان هایی چون تهران، اصفهان و خوزستان در سطوح بالا و استان های قم، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، البرز و خراسان شمالی در پایین ترین جایگاه سطح بندی میزان توسعه استان ها بر مبنای شاخص های حمل ونقل جاده ای، قرار گرفته اند. همچنین فاصله ی امتیازی زیاد سطوح بالا به نسبت سطوح میانی و پایین در بین استان ها نشان از عدم تعادل و توازن  منطقه ای از لحاظ برخورداری از تأسیسات و تسهیلات حمل و نقل جاده ای را در کشور دارد.

امنیت سکونت یکی از چالش های اساسی در سکونتگاه های خودرو است؛ بطوری که از دیدگاه سازمان اسکان بشر، ناامنی سکونت به عنوان چرخه فلاکت و شاخص محرومیت در این نواحی یاد می شود. با توجه به جایگاه امنیت سکونت در ارتقای سکونتگاه های خودرو، می توان این پرسش را مطرح نمود که "چه معیارهایی بر شکل گیری امنیت سکونت در سکونتگاه های خودرو تأثیرگذار می باشند؟". در راستای پاسخ به پرسش فوق، دیدگاهی دو سطحی از امنیت سکونت پیشنهاد شده که مطابق آن، ادراک امنیت سکونت به طور همزمان از طریق مؤلفه های قانونی، عرفی و جمعی صورت می گیرد. روش شناسی پژوهش حاضر بر مبنای روش علی-تحلیلی بوده و از ابزارهای پیمایش و پرسشنامه، و تکنیک های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری به منظور سنجش کارایی الگوی پیشنهادی در سکونتگاه های خودرو منطقه کلانشهری تهران استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که الگوی تدوین شده دارای برازش قابل قبولی بوده و حدود 90 درصد از واریانس امنیت سکونت در سطح اطمینان 99.9 درصد توسط مدل توضیح داده شده است. بررسی میزان تأثیرات مؤلفه ها بر ادراک امنیت سکونت نشان می دهد که معیارهای وجود شبکه های حمایتی (با ضریب 0.947)، انسجام و همبستگی اجتماعی (با ضریب 0.753) و نوع تصرف و سند مالکیت (با ضریب 0.650) بیشترین تأثیر را بر امنیت سکونت داشته اند.

در سال های اخیر غیررسمی شدن مسکن شهری و در پی آن ناامنی تصرف توجه بسیاری از محققان و سازمان های جهانی را به خود جلب کرده است؛ تا آنجا که سازمان اسکان بشر از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در سکونتگاه های غیررسمی یاد کرده است. در این تحقیق رابطه امنیت تصرف با کیفیت کالبد مسکن در محله اسلام آباد 2، یکی از مراکز اسکان غیررسمی ارومیه، بررسی شده است. در پی سنجش این رابطه 11 شاخص از ابعاد قانونی، عرفی و ادراکی امنیت تصرف توسط تحلیل عاملی به 4 عامل فقدان تضمین سکونت، عدم پشتیبانی شبکه های حمایتی، عدم ثبات مالکیت و ترس از بی خانمانی تقلیل یافته است. برای بررسی کیفیت کالبدی مسکن نیز از چهار شاخص سطح زیر بنا، نوع مصالح ساختمانی، نوع پوشش سقف و میزان رضایت ساکنان از وضعیت کالبدی مسکن استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و از تکنیک های تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان امنیت تصرف و کیفیت کالبدی مسکن رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و عامل فقدان تضمین سکونت از عوامل اصلی در کاهش امنیت تصرف در محله اسلام آباد 2 می باشد.

دستیابی به توسعه، مستلزم برقراری تعادل و ترکیب در درون شهر می باشد که در قالب عدالت فضایی در شهر امکان بروز می یابد. فرصت های اجتماعی برابر، از مهم ترین مؤلفه های سازنده ی عدالت در شهر است که اجازه می دهد شهروندان از فرصت های متناسب با شایستگی هایشان برخوردار شوند. در صورت تحقق این ممکن، می توان شاهد ارتقاء حس عدالت در بین ساکنین شهر و در نهایت توسعه هویتمند آن بود؛ توسعه ای که همه اقشار با تمامی ویژگی های متفاوتشان را تحت پوشش قرار خواهد داد. هدف این تحقیق، سنجش عدالت فضایی به منظور دسترسی به فرصت های اجتماعی در منطقه یک شهر قزوین، که دربرگیرنده بافت قدیمی شهر است، می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توسعه ای و روش آن، توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن از ابزارهای مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات و سنجش میزان عدالت از روش های تحلیل محتوای کیفی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان عدالت در دسترسی به نیازهای اولیه تا حدی مطلوب بوده ولی پایین بودن دسترسی به فرصت های اجتماعی در شاخص های حق حضور در شهر و حق متفاوت بودن، تا حدودی از میزان عدالت فضایی در محدوده مورد مطالعه کاسته است.

آزمون تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مهم ترین و گسترده ترین آزمون ناپیوسته داخل است که از سال 1367 به صورت متمرکز و سراسری برگزار می شود. از سال 1384، در آزمون کارشناسی   ارشد، شرط تناسب رشته امتحانی با رشته تحصیلی برداشته شد و به داوطلبان اجازه داده شد تا با هر عنوان مدرک تحصیلی بتوانند در آزمون  گروه های مختلف آموزشی (به جز گروه پزشکی و دامپزشکی و رشته هایی که شرط عنوان مدرک تحصیلی دارند) متقاضی شوند؛ بر این اساس، بررسی های آماری آزمون سال 1388 با روش تحلیل مستندات نشان داد که عمده پذیرفته شدگان رشته های مختلف این آزمون را فارغ التحصیلان رشته های نزدیک و متجانس تشکیل می دهند. فارغ التصحیلان رشته های مختلف ترجیح دادند که در آزمون رشته خودشان یا در کدرشته های نزدیک و یا هم سنخ شرکت کنند. فارغ التحصیلان رشته های غیر هم سنخ عمدتاً اندک و کمتر از 10 درصد کل داوطلبان هر رشته بوده اند که معمولاً هیچ پذیرفته شده ای ندارند. در گروه علوم انسانی به استثنای مدیریت اجرایی، در تمام رشته ها، بالاترین میزان پذیرش مربوط به فارغ التحصیلان همان رشته بوده است. در تمام کدرشته های امتحانی، حدود 70 درصد از متقاضیان رشته های نامرتبط، پذیرفته نمی شوند. میزان موفقیت فارغ التحصیلان رشته های فنی در سایر گروه های آموزشی به ویژه علوم انسانی بیشتر، ولی میزان موفقیت فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی در گروه های علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر کمتر است. در بین متقاضیان رشته های علوم انسانی و هنر، پراکندگی و تنوع رشته های فارغ التحصیلی بیشتر است، ولی این پراکندگی در بین متقاضیان رشته های مختلف گروه های علوم پایه و فنی و مهندسی محدود می شود.