اصغر ابوالحسنی هستیانی

بازار اسناد خزانه اسلامی یکی از موارد مطرح و تأثیرگذار در بازار بدهی که بخشی از بازارهای مالی است، می باشد و از این طریق از عوامل قابل توجه تأثیرگذار بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران می باشد. بنابراین به دلیل اهمیت بازار اسناد خزانه اسلامی در تطبیق با اقتصاد مقاومتی و اثرگذاری بر اقتصاد ایران، در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، ابتدا اصول اقتصاد مقاومتی مرتبط با اسناد خزانه اسلامی استخراج و سپس این اصول توسط کارشناسان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، بررسی و رتبه بندی شده است. در ادامه انواع اصلی اسناد خزانه اسلامی با هر یک از اصول اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و در نهایت، با استفاده از اصول مربوطه اسناد خزانه منطبق با اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. با استخراج هفت اصل اقتصاد مقاومتی در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی، نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا اسناد خزانه اسلامی رایج، به جز اسناد خزانه سرمایه گذاری (مطابقت در 4 مورد) در اکثر موارد با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارند. ثانیا، طراحی اسناد خزانه بر دو محور «تعدیل با تورم» و «قیمت گذاری توسط بازار (مناقصه)» بجزدر موارد بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی و اسناد خزانه هموارسازی بودجه، این اسناد را با اصول اقتصاد مقاومتی هم جهت می کند.

هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم درو هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم بر علیه ایران است. این تحلیل با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز با صادارت، واردات، تولید و سطح قیمت ها انجام می گیرد. بر این اساس پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.

در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانک ها و مؤسسات تأثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تأثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهم ترین شاخص های کمّی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، به عنوان نشانه ای از موقعیت اعتباری بانک ها تلقی می شود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانک های اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی می باشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سال های 2000 2020 به عنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تأثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ بانک ها در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻤﮏ می کند، ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها از اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رتبه بندی آﻧﻬ ﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن تدوین یک اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد بانک ها ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد. ﻟﺬا در اﯾﻦ پژوهش، کوشش به عمل آمده است تا با استفاده از سیستم رتبه بندی CAMEL عملکرد بانک های دولتی، خصوصی و نیمه دولتی در ایران تجزیه و تحلیل گردد. اهداف این پژوهش عبارت اند از شناخت و بررسی شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران، پیش بینی تهدیدهای آتی نظام بانکی کشور و ارائه راهکارهای ارتقای شاخص های سلامت نظام بانکی در ایران می باشد. تحقیق کاربردی حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و به طور مشخص از نوع مطالعه موردی است. نمونه این مطالعه به صورت هدفمند از میان بانک های ایرانی (مجموعاً ده بانک) انتخاب شد، که در حقیقت این بانک ها شاخص تر بوده و نمونه شامل هریک از اقسام سه گانه بانک ها می شود. همچنین داده ها بر اساس صورت مالی بانک ها و ترازنامه آنها به دست آمدند. پس از بررسی صورت های مالی و محاسبات دقیق شاخص های CAMEL (شاخص های سلامت نظام بانکی) در بانک های نمونه، ارقام به دست آمده مقایسه شد و نتیجتاً در برخی شاخص ها بانک های خصوصی و در برخی دیگر خصولتی یا دولتی نصاب های بهتری به دست آوردند. چرایی و تحلیل وضعیت مزبور در پایان پژوهش بحث و بررسی گردید.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل به کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و به کارگیری روش مناسب تأمین مالی صنایع دفاعی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارشناسان در این زمینه در سال 139۷ هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل شده و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۷/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در ارتباط با به کارگیری روش مناسب در تأمین مالی صنایع دفاعی اشاره دارد و نشان می دهد که با توجه کردن و آگاهی از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) می توان از آن ها استفاده کرده و مدل تأمین مالی را بهبود بخشید.

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران از طریق تبیین رابطه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و کارآیی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی از دیدگاه کارشناسان در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کارشناسان در این زمینه در سال 1396 هستند. برای انجام این پرسشنامه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. بر اساس حجم نمونه تعداد ۳۸۵ پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ ۹۳۵/0 حاصل گردید. از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده ها و به منظور آزمون کردن فرضیات از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین ابزارهای مالی اسلامی (صکوک غیرانتفاعی، اوراق با بازدهی ثابت و معین، اوراق با بازدهی انتظاری و اوراق مشتقه) و کارآمدی روش تأمین مالی متناسب با اقتصاد مقاومتی رابطه معناداری وجود دارد.  

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن مواجه است. هدف از این مقاله، بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب است. این مقاله تأثیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی، لگاریتم کل دارایی، شاخص حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی (در حکم رشد اقتصادی) را به عنوان متغیّرهای مؤثر بر ریسک اعتباری در بین بانک های اسلامی و متعارف (50 بانک منتخب) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی و در دوره زمانی 2019-2012 میلادی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های نسبت خالص تسهیلات به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل رابطه منفی و معنادار؛ شاخص حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شاخص رشد اقتصادی رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانکداری اسلامی ندارد. نتایج در بانکداری متعارف نشان می دهد که متغیّر کفایت سرمایه، دارایی کل، رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب رابطه منفی و معنادار با ریسک اعتباری در بانکداری متعارف دارد. همچنین بین نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی و ریسک اعتباری بانک های متعارف رابطه معناداری وجود ندارد.

گستردهمعرفیبر خلاف بانکداری متعارف که هدف اصلی در آن حداکثر سازی سود بر اساس تسهیلات ارائه شده می باشد، بانک های اسلامی بر اساس قوانین و قواعد فقه اسلامی که در آن استفاده از بهره تحریم شده است، عمل می کنند. دقیقا به خاطر همین ویژگی بانکداری اسلامی بود که بسیاری از صاحبنظران هنگامی که اولین بانک اسلامی تأسیس شد،  نسبت به ادامه حیات آن مردد بوده و پیش بینی می کردند که بانکداری بدون ربا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. با وجود این تردیدها، بانک های اسلامی هم اکنون سریع ترین صنعت گردش مالی از نظر رشد و توسعه را به خود اختصاص داده اند.سوال اساسی در اینجا این است که آیا با وجود بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی می تواند به نیازهای پولی و بانکی اقتصاد پاسخ دهد یا نه؟ آیا بانک های اسلامی از ثبات و کارآیی لازم برخوردار هستند؟ به طور کلی عواملی همچون سقف تسهیلات اعطا شده، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سهام، ارزش دارایی های بانکی، انواع هزینه های بانکی و عوامل مختلف دیگر می تواند سبب ایجاد تفاوت در کارآیی و عملکرد بانک ها بشود. پاسخ به این سوالات، مستلزم بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف می باشد.به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)[1]، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)[2]، مدل مارکویتز[3] ومدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)[4] استفاده کردیم. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های ناپارامتری و مبتنی بر روش های ریاضی و برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری می باشد. در مقابل، تحلیل مرزی تصادفی، روشی پارامتری و مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید برای برآورد کارآیی واحدهای تصمیم گیری است. از مدل مارکویتز برای به دست آوردن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک غیرسیستماتیک[5] و از مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای نیز برای یافتن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک سیستماتیک[6] استفاده کردیم. متدولوژیبه منظور ارزیابی کارآیی فنی بانک ها بر اساس روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، متغیرهای ورودی و خروجی هر کدام از مدل ها معرفی شده که شامل سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای روش تحلیل پوششی داده ها و سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی برای روش تحلیل مرزی تصادفی می باشد. در مرحله بعد، ، برای انجام و اجرای فرآیند بهینه سازی مدل مارکویتز، مراحل زیر دنبال شد:مجموعه هایی از دارایی های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری باید انتخاب شده و با توجه به محدودیت های مدل مارکویتز و ملاحظات مربوط به انتخاب متغیرها و جمع آوری نمونه آماری تحقیق، ضمن تشکیل مدل ریاضی و آماری مناسب، فرآیند بهینه سازی انجام می گیرد.بازده های مورد انتظار برای هر مجموعه ای از دارایی ها تخمین و برآورد می گردد.ریسک هر کدام از مجموعه دارایی ها برآورد می شود.فرآیند بهینه یابی و ساختار نموداری برای یافتن مرز کارآیی انجام شده و بر همین اساس مجموعه دارایی های کارا و سودآور تعیین می گردد.با اجرای مراحل ذکر شده و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شده و سپس منحنی مرز کارا برای مجموعه بانک های اسلامی و متعارف استخراج گردید. در نهایت، برای به کارگیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه ریسک سیستماتیک بانک ها، از ارزش سهام بانکی برای این منظور استفاده شد. به دلیل محدودیت آماری در این زمینه که اطلاعات لازم برای همه 40 بانک مورد بررسی در دسترس نبود و از طرف دیگر لازم بود که از نرخ های بازده ماهانه این داده ها استفاده شود، بنابراین با استفاده از نتایج مربوط به ارزیابی کارآیی بانک ها بر اساس دو روش تحلیل پوششی داده ها و  تحلیل مرزی تصادفی، تعداد 5 بانک از نظام بانکی اسلامی و تعداد 5 بانک نیز از نظام بانکی متعارف انتخاب شد و با توجه به داده های نرخ های بازده ماهانه سهام هر کدام از این 10 بانک از ماه دوم سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده، عملکرد دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برآورد نرخ ریسک سیستماتیک برای هر کدام از بانک ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، مدل رگرسیون به صورت   را در نظر گرفتیم که در آن ، نرخ بازدهی هر دارایی i در دوره t،  نرخ بازده سبد بازاری M در دوره t،  (بازده اضافی) بیانگر تفاوت بین بازده برآورد شده و بازده مورد انتظار و  ضریب بتا و  متغیر تصادفی خطا می باشد. در انجام رگرسیون فوق برای بانک های منتخب، برای متغیر  از نرخ های بازدهی ماهانه شاخص جهانی MSCI از ابتدای سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده و برای متغیر  نیز از نرخ های بازدهی ماهانه سهام هر کدام از بانکها در همان بازه زمانی استفاده شد. ابتدا این رگرسیون را برای مجموعه (پرتفوی) بانک های اسلامی و بانک های متعارف و سپس برای تک تک بانک های منتخب، تخمین زده و بر مبنای آن ضرایب بتای مربوط به سبد سهام بانک های متعارف و اسلامی و همین طور تک تک بانک های مورد نظر محاسبه گردید.یافته هابر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل DEA و SFA در ارزیابی کارآیی بانک های منتخب از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،  میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد به دست آمد.با اجرای مدل مارکویتز با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شد  که بر اساس آن، میانگین و انحراف معیار  نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. در ادامه با تشکیل ده مسأله بهینه سازی، ده زوج مرتب از بازده های بهینه سهام و نرخ ریسک مربوط به آنها، برای هر کدام از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف محاسبه شده و بر مبنای آن منحنی مرز کارا برای هر کدام از این دو نظام بانکی استخراج گردید. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد که حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی می باشد.در نهایت برای اجرای مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای به منظور اندازه گیری ضریب بتا برای پرتفوی های اسلامی و متعارف ، ابتدا این رگرسیون برای مجموعه پرتفوی های بانک های اسلامی و بانک های متعارف برآورد گردید که نتایج آن در جدول1 گردآوری شده است.جدول1. برآورد ضریب بتا برای پرتفوهای اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable1. Beta coefficient estimation for Islamic and conventional portfolios Source: Research results (درصد)  پرتفوهای اسلامی و متعارفn=1072/29007/028/0پرتفوی بانک های اسلامی5/37022/058/0پرتفوی بانک های متعارف سپس، با تخمین رگرسیون های مشابه برای هر کدام از بازده سهام بانک های منتخب مورد بررسی در مقایسه با شاخص جهانی MSCI  ضرایب بتای هر کدام از بانک ها  نیز برآورد گردیدکه نتایج حاصل از آن، در جدول2 گردآوری شده است.جدول2. ضرایب بتای بانک های اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable2. Beta coefficients of Islamic and conventional banks Source: Research results (درصد)  نام بانک 7/1602/045/0البرکه عربستانبانک های اسلامی6/4301/018/0بانک توسعه اسلامی7/60005/016/0الدوحه قطر4/2501/037/0OFFIN مالزی7/29004/0135/0الراجحی عربستان9/62.02/0-57/0Bpmبانک های متعارف5/22008/0-73/0دویچه بانک7/78003/023/0HSBC01/27004/0-72/0اینتسا سانپائولو2/11001/0-34/0سوئد بانک نتیجهیافته های مربوط به اجرای دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، نشان داد عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های نظام بانکی متعارف بر اساس هر دو مدل، کاراتر می باشد. براساس یافته های مربوط به اجرای مدل مارکویتز نیز مشخص شد، نظام بانکداری اسلامی از نظر بالاتر بودن میزان بازدهی سهام و کم تر بودن ریسک مربوط به بازدهی سهام در دوره مورد بررسی نسبت به نظام بانکداری متعارف از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. محاسبه میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی بوده و بنابراین به معنای تنوع بیشتر دارایی های مورد بررسی در ترکیب سبد دارایی های بانکهای اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف می باشد.  با محاسبه ضرایب بتای مربوط به سبد سهام هر کدام از دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای، ملاحظه گردید که این ضریب برای بانک های اسلامی کمتر از بانک های متعارف بوده و از این رو، سهام بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از ریسک سیستماتیک پایین تری برخوردار هستند. [1] Data Envelopment Analysis[2] Stochastic Frontier Analysis[3] Markowitz Model[4] Capital Asset Pricing Model[5] No diversifiable risk or systematic risk[6] Diversifiable risk or nonsystematic risk

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نظریه لیندر در مورد مشابهت اقتصادی کشورهای عضو گروه همکاری BRICS تحت نظام های ارزی مختلف (شناور آزاد، شناور مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده) است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، طی دوره سال های 2013-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های ترکیبی پویا، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد در این گروه اقتصادی اعمال نظام ارز شناور تاثیر معناداری بر جریان تجارت نداشته است. نظام ارز شناور مدیریت شده تاثیر معنادار و معکوس و نظام های میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تاثیر معنادار و مثبتی بر جریان تجارت داشته است. نظریه لیندر تحت نظامهای ارزی مختلف اعمال شده در این گروه همکاری اقتصادی منطقه ای مورد تائید قرار گرفت.

هدف: پژوهش حاضر در تلاش است با بهره گیری از قاعده تیلور، رفتار سیاست گذاران پولی را تحلیل نماید. روش: از آنجا که با توجه به وجود تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود یک الگوی خطی بین متغیرها برقرار باشد، از الگوی رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) برای دوره زمانی سالانه 2002 تا 2019، برای بررسی رفتار سیاست گذاران پولی نسبت به متغیرهای: تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد اولاً: تابع واکنش سیاست گذاران پولی در 16 کشور مننتخب مورد بررسی غیرخطی است. ثانیاّ: برآورد الگوهای (1)، (2)، (3) و (4)، نشان داد در همه کشورهای مورد بررسی با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور (الگوی 1) هدف گذاری سیاست گذاران پولی ثابت است. این درحالی است که در کشور ایران با ورود متغیرهای تغییرات قیمت نفت و نرخ ارز رسمی به الگوی تیلور، هدف گذاری تورمی به هدف گذاری تولید تغییر می یابد. ثالثاً: متغیرتغییرات قیمت نفت درکشورهای الجزایر، قطر، قزاقستان، اکوادر، کلمبیا، مالزی، مکزیک، بلاروس و بلغارستان از طریق کانال شکاف تولید و در کشورهای ایران، روسیه، آنگولا، نیجریه، برزیل، تونس و آذربایجان از طریق کانال شکاف نرخ ارز بر تابع واکنش سیاست گذاران پولی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود بانک های مرکزی کشورها در برآورد قاعده تیلور از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار همچون: تغییرات قیمت نفت، قیمت سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و غیره استفاده نمایند، چراکه انتخاب اهداف سیاستی نامناسب اعتبار بانک مرکزی را خدشه دار کرده و چارچوب هدف گذاری را بی اعتبار می نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تابع واکنش سیاست گذار پولی در چارچوب قوانین تیلور و هدف گذاری تولید طی دوره فصلی 1370:1- 1398:4، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و تکنیک های بیزین می باشد. بنابراین در ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید با هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، قیمت ها و چسبندگی دستمزدهای واقعی، بخش دولتی و رقابت ناقص، همراه با شوک های مختلف طراحی شده و سپس با استفاده از روش های بیزین، این مدل ها را بر روی داده های کشور ایران برآورد و مقایسه می نماییم. نتایج نشان داد که اولا؛ تاثیر شوک های سیاست های پولی بر متغیرهای به کار رفته در الگوها هم جهت بوده و بانک مرکزی ایران به افزایش تولید و نرخ تورم نسبت به مقادیر حالت ثابت آن ها واکنش تهاجمی کمتری نشان می دهد. ثانیاّ؛ شدت تاثیرپذیری متغیرهای تولید و نرخ تورم از شوک های پولی قانون هدف گذاری تولید ناخالص داخلی اسمی نسبت به قانون تیلور بیشتر بوده و به طور عمده این قانون توسط داده های کشور ایران ترجیح داده می شود. ثالثاّ: با وقوع یک شوک پولی در چارچوب قواعد مذکور، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره همزمان کاهش یافته اند که نشان دهنده مناسب بودن متغیر نرخ بهره به عنوان یک ابزار برای سیاست گذار پولی است. طبقه بندی JEL:  C51, C61, E32, E52, E58

امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه های اجتماعی و سرمایه گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت های برنامه ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می شود، از بین می رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آن که، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایه گذاری خارجی در بلندمدت معنی دار نمی باشد.