غلامرضا منصورفر

هدف: هدف پژوهش حاضر در وحله اول بررسی تاثیر مستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بوده و در مرحله بعد، این پژوهش اثر غیرمستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار را از طریق کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بر اجتناب مالیاتی، بررسی نموده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت در طی سال های1400-1391 به عنوان نمونه منتخب برگزیده شده و نیز جهت تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های پنل، اقدام به بررسی نتایج گردید.یافته ها: بررسیِ یافته های پژوهش گواه آن بوده که هزینه های حقوق و دستمزدِ نیروی کار موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی گردیده و به صورت غیر مستقیم نیز از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی ، اجتناب مالیاتی را کاهش داده، اما تاثیر مستقیمی بر اجتناب مالیاتی ندارد.نتیجه گیری: کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی نقش میانجی دارد.دانش افزایی: علاوه بر پرکردن خلاء پژوهشی موجود در زمینه موضوع پژوهش حاضر که تاکنون انجام نپذیرفته است، این پژوهش اهمیت نیروی کار شرکت و نه صرفا کارکنان مالی را، به عنوان عامل موثری در افزایش کیفیت گزارشگری معرفی و نقش آنان را برجسته می نماید.

هدف: به تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه های اخیر، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی و گروه های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری های شرکتی تمرکز کرده اند که «سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری» نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری بر ارزش آفرینی شرکت های موجود در صنایع نفت وگاز، فلزات، معادن و استخراج زغال سنگِ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است. روش: در پژوهش حاضر فعالیت های بااهمیت پایداری، از طریق مطابقت دادن فعالیت های افشا شده در گزارش هیئت مدیره و یادداشت های توضیحی با استاندارد SASB تعیین شده است. برای اندازه گیری ارزش آفرینی نیز، از دو معیار عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA)، استفاده شده و نتایج آن ها با معیار سنتی ارزیابی عملکرد، یعنی معیار بازده کل دارایی ها (ROA) و نیز معیار تلفیقی کیو توبین (Q-Tobin) مقایسه شده است. بعد از تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه مجزا، بر اساس میزان سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری و با استفاده از چهار روش برای اندازه گیری ارزش آفرینی، رگرسیون های جداگانه ای مبتنی بر داده های تابلویی برآورد شد و در نهایت، از آزمون Z بوت استرپ کرامر، برای مقایسه قدرت تبیین مدل ها استفاده شد. همچنین به مقایسه میانگین ارزش آفرینی هریک از دو گروه شرکت ها با استفاده از آزمون تی تست گروه های مستقل پرداخته شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، زمانی که از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، برای اندازه گیری ارزش آفرینی استفاده می شود، قدرت تبیین مدل های رگرسیونی بهتر از زمانی است که از معیار بازده کل دارایی ها و کیو توبین استفاده می شود. همچنین، میانگین معیارهای ارزش آفرینی در شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بااهمیت پایداری داشته اند، بیش از شرکت هایی است که سرمایه گذاری کمتری در این گونه موارد دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که شرکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را در فعالیت های بااهمیت پایداری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که کمترین سرمایه گذاری را در این گونه فعالیت ها دارند، از لحاظ ارزش آفرینی عملکرد بهتری دارند. در طول چند سال گذشته، مطالعات تجربی انجام شده در حوزه پایداری شرکت ها، به طور عمده به بررسی تأثیر پایداری بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند، این مقاله با در نظر گرفتن هدف اصلی پایداری که انتفاع کلیه ذی نفعان است، معیارهای خلق ارزش را به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفته و به بررسی اثر سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری بر ارزش آفرینی پرداخته است. همچنین، پژوهش های تجربی ای که در طول چند سال گذشته، به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت ها پرداخته اند، بدون تفکیک فعالیت های بااهمیت و کم اهمیت پایداری و بدون در نظر گرفتن اثرهای خاص صنعت انجام شده اند، در حالی که نهاد استانداردگذار SASB تأکید کرده است که همه شاخص های پایداری، برای ذی نفعان اهمیت یکسانی ندارند و نیز، موضوعات بااهمیت پایداری بر اساس صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد با یکدیگر متفاوت اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران، پس از تطبیق معیارهای SASB (فعالیت های بااهمیت پایداری) با فعالیت های افشا شده در یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت هیئت مدیره، اثر آن ها را بر ارزش آفرینی توسط شرکت ها بررسی و تحلیل کرده است. نکته شایان توجه دیگر اینکه، به دلیل لزوم توجه به «نوع فعالیت» در بررسی عملکرد فعالیت های پایداری شرکت ها، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در بخش استخراج و فراوری مواد معدنی بورس اوراق بهادار تهران متمرکز شده است. عملیات شرکت های فعال در صنعت استخراج و فراوری مواد معدنی با تأثیری که بر محیط زیست می گذارند، می توانند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ریاضی نقطه درونی و استفاده از این الگوریتم در حل مسئله بهینه سازی پرتفوی چندهدفه است. روش: داده های این پژوهش، قیمت پایانی روزانه شرکت های فعال بورس اوراق بهادر تهران بود که در انتهای سال ۱۴۰۰، برای محاسبه شاخص ۵۰ شرکت برتر استفاده شد. از آنجا که دوره زمانی مورد مطالعه، سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود، از بین ۵۰ شرکت یادشده، فقط ۳۳ شرکت که در طول دوره بررسی داده های آن ها در دسترس بود، باقی ماند. برای بهبود مدل بهینه سازی نیز از الگوریتم ریاضی نقطه درونی استفاده شد. ریسک سرمایه گذاری در این مدل با معیار GlueVaR محاسبه شد و نتایج به دست آمده از حل مدل با سایر معیارهای اندازه گیری ریسک، همچون واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) نیز مقایسه شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، در مدل بهینه سازی پرتفوی با معیار سنجش ریسک GlueVaR و الگوریتم بهینه سازی نقطه درونی، در قیاس با دیگر معیارهای ریسک واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، در یافتن مرز کارا عملکرد بهتری را نشان می دهد. همچنین الگوریتم نقطه درونی در حل مسائل بهینه سازی دفعات تکرار کمتری را در یافتن نقطه بهینه از خود نشان می دهد که این خود دلیلی بر قوی بودن این الگوریتم است. نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان می دهد که الگوریتم نقطه درونی قابلیت دارد که برای حل مسائل بهینه یابی سبد سهام استفاده شود و همچنین، معیار سنجش ریسک GlueVaR در مقایسه با معیارهای سنجش ریسک VaR، واریانس و CVaR می تواند برای بیشتر اشخاص با ترجیحات بازده و ریسک متفاوت، عملکرد بهتری داشته باشد.

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت مؤثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. روش: نمونه پژوهش شامل 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تأمین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تأمین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

پژوهش حاضر، مقایسه دقت مدل های یادگیری ماشین و آماری در پیش بینی نگهداشت وجه نقد را با استفاده از مجموعه متغیر های مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. روش شناسی پژوهش را می توان به سه مرحله گزینش مجموعه داده و متغیرها، مدل سازی و قیاس تقسیم بندی کرد. نمونه آماری پژوهش حاضر بورس اوراق بهادار تهران است که داده های 173 شرکت در طی بازه زمانی 1400-1389 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از دقت بالای مدل رگرسیون نمادین با استفاده از الگوریتم ژنتیک با ضریب دقت 71 درصد در این زمینه است. بعدازآن به ترتیب مدل های تقویت گرادیان درختی، رگرسیون مارس، شبکه عصبی و تقویت گرادیان فوق العاده به عنوان دقیق ترین مدل ها جهت پیش بینی ارزیابی شدند. درنهایت مدل K نزدیک ترین همسایه ضعیف ترین دقت پیش بینی را از خود نشان داد. همچنین اگرچه مدل های آماری دقت پیش بینی پایینی را نشان دادند اما بااین حال از برخی مدل های یادگیری ماشین ضریب دقت بالاتری را کسب کردند. همچنین نتایج نشان داد استفاده از رگرسیون لاسو موجب بهبود دقت مدل های آماری و برخی از مدل های یادگیری ماشین می گردد. این پژوهش می تواند زوایای جدیدی از تکنیک های پیش بینی نگهداشت وجه نقد را در مطالعات مالی بیفزاید؛که تاکنون در ادبیات مالی مورد بررسی قرار نگرفته است.

در پژوهش حاضر، اثر فرضیه سیاسی بر سیاست های تأمین مالی موردبررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مربوط به 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1398 موردبررسی قرار گرفت. متغیرهای ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان به عنوان متغیرهای معرف هزینه های سیاسی و متغیرهای نسبت جمع بدهی های جاری به جمع دارایی ها، نسبت جمع بدهی های غیرجاری به جمع دارایی ها و نسبت جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها به عنوان معیارهای سیاست های تأمین مالی و متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است با افزایش هزینه های سیاسی، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل بدهی های کمتر شده و در مقابل، تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام را ترجیح می دهند. در واقع یافته های پژوهش نشان داد بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های جاری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های بلندمدت رابطه منفی و معنادار و بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معنادار مشاهده گردید.

این مطالعه در راستای بررسی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده گزارشگری مسئولیت اجتماعی، رابطه رقابت در صنعت به عنوان یک بعدِ حاکمیت شرکتیِ بیرونی با ابعادِ افشا و کیفیتِ گزارشگری مسئولیت اجتماعی بررسی می شود. به منظور محاسبه افشا از یک متغیرِ دو وجهی و برای اندازه گیریِ کیفیتِ گزارشگری از لگاریتم طبیعی تعداد کلماتِ گزارشاتِ مربوطه استفاده می شود و نشان می دهد رقابت در صنعت که ازطریق شاخص هرفیندال - هیرشمن محاسبه می شود، تنها عامل تعیین کننده برای کیفیت گزارشگریِ مسئولیت اجتماعی است و رابطه معناداری با افشا یا عدمِ افشای چنین فعالیت هایی ندارد. در این مطالعه، فرضیاتِ روی 100 شرکتِ بورسی طی بازه زمانیِ 1395 تا 1400 ارزیابی شده اند و از تخمین زنِ لجستیک و  برای تخمین مدل هایِ مربوط به افشا و کیفیت افشا استفاده شده است.  

هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.

امروزه همراه با تغییرات سریع و مداوم در بازارهای کسب و کار تعداد رو به رشدی از شرکت ها برای تداوم سودآوری و به منظور افزایش اهمیت ماندگاری و پایداری درازمدت مالی، متنوع سازی را با تغییر تجارت خود به بخش های محصول جدید یا بازارهای جهانی پیاده کرده اند. ازطرفی افزایش تنوع محصولات، پوشش تقاضای غیرقطعی مشتریان، مدیریت موجودی ها و اقدام به هنگام از موارد با اهمیت در شرکت های تولیدی بوده است. براین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر عملکرد موجودی که یکی از موضوعات مدیریت عملیات بوده با در نظرگرفتن افراز تنوع به مرتبط، غیر مرتبط و بین المللی بوده است. جامعه آماری بررسی شده مشتمل بر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388-1397 بوده و نمونه گیری به روش غربالگری صورت گرفته است و تعداد شرکت های مورد کاوش در نمونه نهایی پژوهش به 120 شرکت رسید و فرضیه ها به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داده است که متنوع سازی مرتبط و بین المللی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد موجودی داشته است. هم چنین یافته ها حاکی از آن بوده است که متنوع سازی غیر مرتبط دارای اثر معکوس بر عملکرد موجودی بوده اما، این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبوده است. بر پایه نتایج اکتساب شده، افزایش در تنوع مرتبط و بین المللی محصولات با اتکا به موجودی احتیاطی بالاتر افزایش در فروش را در پی داشته است. به علاوه، علت معنادار نبودن تاثیر متنوع سازی غیر مرتبط بر عملکرد موجودی را می توان ناشی از هزینه های مربوط به تولید و برنامه های بازاریابی محصولات تولیدی بیان نمود.

هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.

هدف: رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگزیر از به کارگیری استراتژی هایی برای رویارویی با این رقابت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی های رقابتی تمایز محصول، مدیریت هزینه بر رشد توان رقابتی شرکت ها و بررسی و مقایسه این تأثیر در دوران پیش از تحریم و تحریم است. روش: نمونه پژوهش، از 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383 تا 1394 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش طی سه دوره زمانی، پیش از تحریم (1383 تا 1388)، دوره تحریم (1389 تا 1394) و دوره زمانی 1383 تا 1394 آزمون شدند. یافته ها: دو استراتژی تمایز محصول و مدیریت هزینه، بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره پیش از تحریم تأثیر معناداری ندارند. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه، به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها و استفاده از استراتژی تمایز محصول، به کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها در دوره تحریم منجر شده است. همچنین در این دوره، شدت تأثیر استراتژی تمایز محصول در کاهش رشد توان رقابتی شرکت ها، بیشتر از شدت تأثیر استراتژی مدیریت هزینه در افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها بوده است. از این رو، تأثیر استراتژی های رقابتی بر رشد توان رقابتی شرکت ها در دوران پیش از تحریم و تحریم با یکدیگر متفاوت است. استفاده از استراتژی مدیریت هزینه طی سال های 1383 تا 1394، رشد توان رقابتی شرکت ها را افزایش داده است؛ اما استراتژی تمایز محصول تأثیر معناداری نداشته است. نتیجه گیری: استفاده از استراتژی تمایز محصول در بین شرکت های ایرانی چندان موفق نبوده است؛ اما استفاده از استراتژی مدیریت هزینه به افزایش رشد توان رقابتی شرکت ها منجر شده است.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی نحوه اثرگذاری حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری است. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، 106 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1387 تا 1396 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: طبق مبانی نظری و یافته های پژوهش، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین متغیر حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی و متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، دارای رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ابهام در اطلاعات مالی، می تواند به سرمایه گذاری های ناکارا توسط مدیریت منجر شود. از این رو، یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری، وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. طبق مبانی موجود و انتظارهای رایج و بر اساس یافته های پژوهش حاضر، متغیر متقابل عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی، رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری دارد و این بدان معناست که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، سرمایه گذاری های ناکارا را کاهش داده و باعث می شود مدیران تصمیم های سرمایه گذاری بهینه و کارا اتخاذ کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازارهای مالی طی دوره 1357-1397 در چهارچوب یک مدل غیرخطی است. جهت برآورد نااطمینانی از مدل نوین امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته و برای برآورد تأثیر نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازار سرمایه از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی مخارج دولتی در رژیم اول (سطوح پایین سرمایه گذاری) تأثیر منفی و در رژیم دوم (سطوح بالا سرمایه گذاری) تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. در رژیم اول، با توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی نااطمینانی بر رشد اقتصادی خنثی شده است. در حالیکه در رژیم دوم، توسعه بازار سرمایه نتوانسته است تأثیر مثبت نااطمینانی بر رشد اقتصادی را حفظ نماید و نااطمینانی مخارج دولتی با لحاظ توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در نتیجه بازار سرمایه کشور، توانایی بهره گیری از سطوح بالا سرمایه گذاری در جهت کاهش نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی را ندارد.

هدف کلی این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری مشترک می باشد. بدین منظور، نمونه ای شامل اطلاعات 60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در محدوده زمانی 64 ماهه آغاز فرودین 1391 الی پایان تیر 1396 به تفکیک 42 صندوق سرمایه گذاری در سهام و 18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، از دو روش آماری ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لوجستیک و 5 متغیر بازده صندوق، اندازه صندوق، شاخص عملکرد بازار، حجم معاملات بازار و نوسانات نرخ ارز جهت پیش بینی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد رفتار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام هم به لحاظ قدرت پیش بینی و هم به لحاظ تعداد متغیرهای معنی دار و مؤثر بر پیش بینی روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متفاوت از یکدیگر می باشند. در صندوق های با درآمد ثابت دو متغیر بازده صندوق و شاخص عملکرد بازار و در صندوق های سرمایه گذاری در سهام، کلیه متغیرهای مورد مطالعه بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق تأثیر معنی دار دارند. علیرغم اینکه توانایی پیش بینی متغیرهای مورد مطالعه در صندوق های سرمایه گذاری در سهام بالاتر از صندوق های با درآمد ثابت است، لیکن قدرت مدل های ماشین بردار پشتیبان و لوجستیک تقریباً برابر می باشند. نتایج این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران در انتخاب نوع صندوق مشترک جهت سرمایه گذاری و در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مفید واقع شود.

امروزه سرمایه فکری در بنگاه های اقتصادی از مباحث بسیار مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر پاداش هیئت مدیره در بنگاه ها نیز سبب ارزش آفرینی بیشتر می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با پاداش هیئت مدیره مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مطالعه شده، سال های 1386 تا 1395 و نمونه انتخابی شامل 171شرکت می باشد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های این پژوهش، با استفاده از الگوی پالیک (2000) بیانگر این است که حتی پس از بررسی اندازه شرکت و هیئت مدیره، ساختار بدهی (اهرم مالی) و استقلال هیئت مدیره، بین سرمایه فکری و پاداش هیئت مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این از میان اجزای سرمایه فکری با پاداش هیئت مدیره، رابطه مثبت و معناداری بین کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه به کار گرفته شده وجود دارد، اما رابطه بین کارایی سرمایه ساختاری و پاداش هیئت مدیره مثبت بوده، اما ازنظر آماری معنا دار نبوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با ابعاد مختلف مدیریت سود از حیث آگاهیدهندگی و فریبندگی آن با لحاظکردن نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی است. برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی به کمک روش تحلیل عاملی، یک شاخصی ترکیبی با استفاده از متغیرهای دوره تصدی حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری و تخصص حسابرس در صنعت ساخته شد. برای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی نیز از قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیههای پژوهش، تعداد 106 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1396 بررسی شدند. نتایج نشان میدهند عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر منفی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و تأثیر مثبت بر مدیریت سود فریبنده دارد. همچنین نتایج بهدستآمده نشان میدهند وجود کیفیت حسابرسی، شدت تأثیر منفی عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود آگاهیدهنده و شدت تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود فریبنده را تا حد چشمگیری کاهش میدهد

در محیط رقابتی امروز و با تغییرات شرایط بازارها، احتمال درماندگی مالی شرکتها افزایش یافته است. در این شرایط افراد، شرکتهای سرمایهگذار و سازمانهای مالی تلاش زیادی برای اطلاع از وضعیت فعلی و آتی شرکتهای سرمایهپذیر در جهت محافظت از سرمایه خود انجام میدهند. ارزیابی و تشخیص صحیح وضعیت مالی شرکتها و همچنین پیشبینی وضعیت مالی آتی آنها نیازمند استفاده از معیارهای کارآمد با احتمال خطای کمتر است؛ بنابراین هدف این پژوهش رتبهبندی معیارهای منتخب در شناسایی بهتر شرکتهای درمانده مالی است. بدین منظور پس از بررسی و شناسایی پرکاربردترین معیارها و مدلهای تشخیص شرکتهای درمانده، با استفاده از آنها شرکتهای درمانده «بورس اوراق بهادار تهران» طی سالهای 1384 تا 1396 از شرکتهای غیردرمانده (سالم) تفکیک و با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک و روشهای هوش مصنوعی و معیارهای ماده 141 قانون تجارت ایران، آلتمن (1968)، آلتمن (1995) و آسکویت و همکاران (1994) مقایسه شدند. نتایج نشان داد در دوره مورد بررسی و در شرایط حاکم بر شرکتهای ایرانی مستقر در «بورس اوراق بهادار تهران»، معیار آسکویت و همکاران (1994)، بهترین روش برای شناسایی شرکتهای درمانده مالی است و معیارهای آلتمن (1995)، ماده 141 قانون تجارت ایران و آلتمن (1968) در اولویتهای بعدی از لحاظ شناسایی شرکتهای درمانده قرار گرفتند.

این مطالعه به بررسی نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظهکاری مشروط 104 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مالی 1385 تا 1393 میپردازد. تحلیل شواهد بر مبنای دادههای پنلی نشان میدهد بین هزینه نمایندگی و تقاضا برای محافظهکاری مشروط رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد؛ رابطه بین توزیع وجه نقد و محافظهکاری مشروط معنی-دار نیست و نقش توزیعوجهنقد بر رابطه بین هزینهنمایندگی و محافظهکاری مشروط مثبت و معنیدار است. پرداخت بیشتر سود سهام باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان می شود، از این رو در چنین شرایطی تقاضا برای محافظه کاری هم از سوی اعتباردهندگان و هم سهامداران بیش از پیش، افزایش می یابد و انتظار میرود محافظه کاری حسابداری بتواند انگیزه هایی را برای تصمیمات سرمایه گذاری کارا، به وجود آورده و نظارت برتصمیمات سرمایه گذاری مدیران را تسهیل نماید و درنهایت منجر به کاهش مشکلات نمایندگی گردد. از این رو شرکتهای با مازاد وجه نقد در سطح بالا، سطح محافظه کاری بالاتری نیز برخوردار میباشند.

هدف: امروزه مالکان شرکت ها به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و همچنین پایین نگه داشتن ریسک اعتباری، از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره می گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388تا 1396 انتخاب شدند. رتبه اعتباری از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود واقعی از طریق مدل روی چودهری اندازه گیری شده است. اطلاعات لازم از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سامانه کدال استخراج شده و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی اثر معکوس و معنادار و مدیریت سود واقعی اثر منفی و معنادار بر رتبه اعتباری دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که کیفیت حاکمیت شرکتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود واقعی بر رتبه اعتباری اثرگذار است. نتیجه گیری: وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران منجر می شود و از این طریق باعث می شود که رتبه اعتباری افزایش یابد. به بیان دیگر، نقش میانجی مدیریت سود واقعی در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری تأیید می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عدمتقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در بازه زمانی 1387 تا 1395 است. روش: تحلیل داده ها از نوع استنباطی مبتنی بر رگرسیونی داده های ترکیبی بوده است. برای محاسبه کیفیت حسابرسی از اقلام تعهدی اختیاری، دوره تصدی حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و برای اندازه گیری عدم متقارناطلاعاتی از الگوی همزمانی قیمت سهام و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شده است. یافته ها: در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری وجود دارد، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، رابطه منفی وجود داشته است و وجود حاکمیت شرکتی موجب ارتقاء کیفیت حسابرسی نمی شود، ولی در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی پایینتری وجود دارد، حاکمیت شرکتی قوی تر موجب ارتقاء کیفیت حسابرسیمی شود. نتیجه گیری: وجود عدم تقارن اطلاعاتی در مقایسه با کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر بیشتری بر روند کیفیت حسابرسی دارد و باعث مخدوش شدن ارتباط مثبت بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی می شود.