پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذینفع به عنوان مشروعیت اجتماعی است. زیرا پذیرش مسئولیت اجتماعی سبب تقویت افشا، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش ریسک تجاری می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی و پس رویدادی می باشد. برای این منظور 984 سال-شرکت در فاصله زمانی 1399-1392 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره در نرم افزار ایویوز موردتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبتی بر قابلیت مقایسه اطلاعات دارد و سبب افزایش آن می شود. همچنین بعد اخلاقی و بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری مثبت بر قابلیت مقایسه اطلاعات را دارند در حالی که بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر معنی داری بر قابلیت مقایسه اطلاعات ندارد که می تواند ناشی از عدم وجود قابلیت های قانونی مورد انتظار برای پاسخگویی نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری باشد.

این مطالعه به بررسی فرضیه نفرین منابع در بین کشورها با سطح دموکراسی مختلف، براساس یک مدل پویا با در نظر گرفتن موضوع درون زایی، پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از مدل خودرگرسیون برداری پانلی (pvar) و همچنین توابع واکنش ضربه ای پانلی برای داده های مربوط به متغیرهای وابستگی نفت، رشد اقتصادی و چندین متغیر نهادی سیاسی در 68 کشور که براساس گروه های درآمدی، سطح توسعه و دموکراسی تقسیم بندی شدند، طی دوره زمانی 2020-1995 استفاده شده است. نتایج نشان داده است در گروه های کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد بالا در بلندمدت رابطه معنی داری بین رانت نفتی و رشد اقتصادی وجود ندارد. با درنظر گرفتن اثر مشترک رانت نفتی و کیفیت نهادی (متغیر تعاملی) در بلندمدت وفور منابع، رشد اقتصادی این کشورها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر تقریباً در تمام گروه ها فرضیه نفرین منابع تأیید می شود و همچنین متغیر کیفیت نهادی در تمام گروه ها (به جز کشورهای غیردموکراتیک با درآمد متوسط) می تواند رابطه بین رانت نفتی و رشد درآمد سرانه حقیقی را تعدیل کند.

اتخاذ سیاست های تهاجمی مالیاتی از جمله خط مشی هایی است که در ارزیابی عملکرد مدیران از سوی سهامداران و بازار سرمایه موردتوجه قرار می گیرد و از طرفی همزمانی قیمت سهام حوزه نسبتاً جدیدی در تحقیقات مالی و اقتصادی است و از آنجا که رابطه ای قوی با رشد و توسعه اقتصادی و ثبات بازار سرمایه کشور دارد، موردتوجه می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدم شفافیت اطلاعات مالی و کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالیات تهاجمی و همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398–1394 است. به منظور انتخاب نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که پس از اعمال معیارهای مربوطه، تعداد 860 سال شرکت (172 شرکت) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نخست پژوهش نشان داد که بین مالیات تهاجمی و همزمانی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان داد که عدم شفافیت اطلاعات مالی بر رابطه بین مالیات تهاجمی و همزمانی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت یافته های سومین فرضیه پژوهش نیز بیانگر این بود که حسابرسی با کیفیت بالا مالیات تهاجمی را محدود کرده و همزمانی قیمت سهام را کاهش می دهد.

در پژوهش حاضر، اثر فرضیه سیاسی بر سیاست های تأمین مالی موردبررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های مربوط به 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1398 موردبررسی قرار گرفت. متغیرهای ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان به عنوان متغیرهای معرف هزینه های سیاسی و متغیرهای نسبت جمع بدهی های جاری به جمع دارایی ها، نسبت جمع بدهی های غیرجاری به جمع دارایی ها و نسبت جمع حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی ها به عنوان معیارهای سیاست های تأمین مالی و متغیرهای نسبت دارایی های قابل وثیقه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است با افزایش هزینه های سیاسی، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل بدهی های کمتر شده و در مقابل، تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام را ترجیح می دهند. در واقع یافته های پژوهش نشان داد بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های جاری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل بدهی های بلندمدت رابطه منفی و معنادار و بین هزینه های سیاسی و تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معنادار مشاهده گردید.

بحران ها می توانند منجر به تغییراتی در رویه های کنترل مدیریتی مخصوصاً کنترل های بودجه ای گردند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش دارد اثرات رفتاری محدودیت های بودجه ای ناشی از بحران ها (مطالعه موردی کووید 19) را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر از طریق توزیع پرسش نامه بین 97 مدیر مالی و اداری جمع آوری شده است. دوره زمانی پژوهش حاضر زمستان سال 1400 است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. براساس یافته های پژوهش حاضر (1) بحران ناشی از کووید 19 باعث تشدید محدودیت های بودجه ای می شود. (2) محدودیت های بودجه ای از طریق اثرگذاری بر استرس های شغلی (تعارض نقش و ابهام نقش) باعث خستگی عاطفی مجریان بودجه می گردد. (3) بودجه های کارآمد باعث تعدیل رابطه بین محدودیت های بودجه ای با استرس های شغلی می گردد. (4) انتظارات مدیران ارشد باعث تشدید رابطه بین محدودیت های بودجه ای با استرس های شغلی می گردد. بنابر یافته های این پژوهش، مطالعه و بررسی تغییرات در محدودیت های بودجه ای می تواند باعث درک هرچه بهتر نحوه اثرگذاری رویه های بودجه ریزی بر این تغییرات و همچنین نحوه تأثیرپذیری این رویه ها از واکنش های سازمانی نسبت به یک بحران شود. درنهایت، پیشنهاد می شود سازمان ها بر کنترل های رفتاری همچون کنترل های بودجه ای آن هم با هدف اطمینان از رعایت مداوم اصول بودجه ای در فرایند اجرا تمرکز ویژه ای داشته باشند

پژوهش حاضر ارتباط تلاطم ساختار صنایع مهم بورس اوراق بهادار تهران را در طی دوازده سال گذشته را با استفاده از تلاطم روزانه مقادیر شاخص هر صنعت موردبررسی قرار داده است. با استفاده از مدل شاخص ارتباطی بر اساس رویکرد تجزیه واریانس اثرات سرریز ریسک با توجه به وقوع کرونا بر ثبات بیست صنعت مهم و اصلی بازار بورس ایران مورداندازه گیری و ارزیابی قرار گرفت. یافته های مبتنی بر داده نشان داد که بیست صنعت موردبررسی قبل از وقوع کرونا از وابستگی کمی برخوردار بوده وقوع فراگیری کووید ۱۹ بر پویایی تلاطم در ساختار صنایع اثرات قابل توجهی داشته و ارتباط تلاطم در طی دوران کرونا به بیشترین میزان خود رسیده است. صنایع بسیار مهم بازار سرمایه ایران ازجمله شیمیایی، فلزات اساسی، سیمان دارای بالاترین میزان اثرگذاری در دوران مذکور بوده و نقش مهم صنایع بزرگ در انتشار شوک های تلاطمی با توجه به وابستگی درونی قوی آن ها در زمان رویدادهای فرین قابل توجه است. همچنین صنایع متوسط و کوچک نیز در زمان وقوع کرونا به تلاطم سیستم افزوده اند. به صورت کلی در دوران قبل از کووید ۱۹، ده صنعت دریافت کننده ریسک و ده صنعت منتشرکننده ریسک بودند، درحالی که در دوران کرونا سیزده صنعت منتشرکننده ریسک و هفت صنعت دریافت کننده تلاطم بوده اند.