مهدی نوری

مقدمه: تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی و اندازه گیری آن ها می تواند برای ارتقای عملکرد این بیمارستان ها مؤثر باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد اختصاصی برای بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.<br /> روش کار: برای تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان های تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون شامل مقالات علمی، کتاب ها، گزارش های سازمانی و سایر منابع، نظرخواهی از صاحب نظران (10 نفر)، دو راند فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحب نظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید. برای تمامی شاخص ها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.<br /> یافته ها: از جست وجوی متون 4563 شاخص شناسایی شد. بعد از غربالگری اولیه شاخص ها توسط دو نفر از محققان به صورت مستقل، در نهایت 790 شاخص انتخاب گردید (غربالگری اولیه). در مرحله بعد هر دو محقق در مورد شاخص های انتخاب شده بحث کردند که در نتیجه این مرحله 126 شاخص به دلیل تکراری و مشابه بودن حذف گردید (غربالگری ثانویه). در نهایت 664 شاخص برای اصلاح اولیه شاخص ها به 10 نفر صاحب نظر ارسال گردید (غربالگری ثالثیه). بعد از چند دور نظرخواهی از افراد صاحب نظر و تحلیل نظرات آن ها در نهایت 60 شاخص انتخاب و وارد فاز دلفی شد. پس از انجام دو مرحله فن دلفی (دور اول 24 نفر، دور دوم 8 نفر)، 50 شاخص انتخاب شدند. بر اساس نتایج داوری صاحب نظران تأمین اجتماعی، 2 شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد. در نهایت 49 شاخص در چهار حیطه دروندادی (5 شاخص)، فرایندی (11 شاخص)، بروندادی (18 شاخص) و عملکرد مالی (15 شاخص) نهایی شد.<br /> نتیجه گیری: مدیران ارشد تأمین اجتماعی می توانند با استفاده از شاخص های تدوین شده در این مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستان های خود اقدام کنند تا ضمن شناسایی نقاط ضعف، برای برنامه ریزی و ارتقای عملکرد بیمارستان های خود اقدام نمایند.<br />  

بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.  

ویژگی های خاص رمزارزها[1]، آن ها را به عنوان پول آینده اقتصاد جهانی مطرح ساخته است؛ این در حالی است که ماهیت پولی این رمزارزها مورد تردید قرار گرفته شده است. در ادبیات مرسوم اقتصادی، سه کارکرد اصلی پول به عنوان 1) وسیله مبادله، 2) واحد محاسبه و 3) ذخیره ارزش در نظر گرفته می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد نخست به تاریخچه، ماهیت و انواع پول های دیجیتال، مجازی و رمزنگاری شده در نظام پولی کشورها پرداخته شود و سپس با مدل سازی نوسانات نرخ رمزارزهای منتخب، یورو-دلار و طلا با استفاده از مدل نامتقارن EGARCH، به مقایسه سطح نوسانات آن ها با یکدیگر و نیز بررسی کارکردهای پولی رمزارزها در اقتصاد پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد در مقطع زمانی فعلی نوسانات بالای این نوع از رمزارزها در مقایسه با ارزهای رایج و عدم امکان استفاده گسترده از آن ها در پرداخت های خرد، کارکردهای پولی آن ها مورد تردید جدی قرار گرفته و لذا اطلاق پول به آن ها در حال حاضر صحیح به نظر نمی رسد؛ در چنین شرایطی واژه رمز دارایی صحیح تر و علمی تر خواهد بود؛ اما می توان بیان داشت با پیشرفت فناوری و نیز آشنایی بیشتر مردم، عمق بازار رمزارزها افزایش یافته و باعث کاهش نوسانات آن ها و افزایش کاربرد در پرداخت های خرد خواهد شد و در نتیجه انتظار می رود با گذشت زمان کارکردهای پولی آن ها پررنگتر شود.  

شرایط جغرافیای سیاسی سوریه به گونه ای است که منافع کشورهای قدرتمند جهانی و منطقه ایهمچون ترکیه و غرب و اسرائیل از یک سو و حامیان سوریه همچون چین، روسیه و ایران از سوی دیگر در آن گره خورده است و این موضوع بحران سوریه را بویژه در دوران پساداعش با پیچیدگی هایی روبرو کرده است. بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد امنیتی و سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه در ورود به بحران سوریه و دستاوردهای آن برای منافع ملی دولت ترکیه چه بوده است؟   فرضیه مقاله این است که ترکیه با تقویت جبهه داعش در مناقشه سوریه در ابتدای امر به دنبال افزایش نفوذ سیاسی – اقتصادی-امنیتی خود در سوریه بوده   است. این مسئله توازن معادلات قدرت در منطقه را دچار دگرگونی های اساسی کرده است. دراین فرایند قدرت، ترکیه به دلیل ویژگی هایساخت قدرت خود و جایگاهی که در نظام بین الملل دارد، خواهان حضور و ایفای نقش فعال تری در مسایل منطقه خاورمیانه و کشور های اسلامی است.

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH ، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ می باشد. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار لیدن و همکاران (2005) و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان گروه صنعتی گلرنگ می باشد که تعداد آنها در مجموع 985 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 227 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند.متغیر مستقل در پژوهش فوق سبک رهبری خدمتگذار و مولفه های آن و متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمان می باشد. جهت نرمال بودن توزیع داده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف که سطح معناداری کمتر از 05/0 حاکی از عدم توزیع نرمال بود و می بایست از آزمون های ناپارامتریک اسپیرمن (جهت بررسی همبستگی میان مولفه های تحقیق)، آزمون فریدمن (جهت رتبه بندی ابعاد رهبری خدمتگزار)، آزمون دوجمله ای(برای بررسی سطوح متغیرها از آزمون) استفاده کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان سبک رهبری خدمتگذار و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج نشاندهنده از تاثیر مثبت رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی می باشد.

پیش بینی میزان مصرف انرژی موضوع مهمی در مدیریت مصرف و پاسخگویی به نیازهای انرژی است. هدف این مقاله پیش بینی روندهای آتی مصرف انرژی در ایران طی سال های 2013 تا 2030 میلادی و مقایسه آنها با کشورهای عضو اکو است. برای این منظور از داده های شبکه آماری اکو و بخش جمعیت سازمان ملل و روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده، که در مدل سازی آن از شاخص های جمعیتی (جمعیت کل و نسبت جمعیت شهرنشین) و اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه) بهره گرفته است. برای بررسی تأثیر جمعیت بر روند مصرف انرژی، پیش بینی ها بر مبنای سه سناریوی جمعیتی جایگزین صورت گرفته است. پیش بینی های حاصل نشان می دهد که تا سال 2030، سطح مصرف انرژی در ایران به شکل قابل توجه ای افزایش خواهد یافت. البته در هر یک از سناریوها، الگوی رشد مصرف انرژی متفاوتی تجربه خواهد شد. اگرچه مصرف انرژی در سایر کشورهای اکو، به ویژه پاکستان و ترکیه، نیز افزایش خواهد یافت، ولی رشد مصرف آنها به مراتب کمتر از ایران خواهد بود.

محل استقرار هر سکونتگاه انسانی تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه توپوگرافی و مورفولوژی زمین است که سکونتگاه بر مبنای آن محیط و وضعیت شکل گرفته و باعث مکان گزینی کاربری اراضی شهری با مورفولوژی خاص شده است. شناخت وضع موجود و مشکلات فعلی شهر و پیش بینی تغییرات آتی آن در گرو شناخت این عوامل، نیروها و مکانیزم عمل آنها است. پژوهش حاضر با هدف بررسی محیط طبیعی رودخانه های موقت شهری (هیدروژئومورفولوژی) و فرایندهای آن در توسعه فیزیکی- کالبدی شهر گله دار انجام گرفته است. این بررسی در راستای بهبود و سامان دهی فضایی، کالبدی و ساختاری شهر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات تاریخی، کتابخانه ای- اسنادی و بازدیدهای مکرر میدانی در توسعه پایدار شهر و رفع تنگناهای توسعه شهر صورت گرفته است. یافته های پژوهش با اعمال نگرش سیستمی (محیط مصنوع، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی شهر) به صورت کمی و با در نظر گرفتن انطباق بین شبکه مسیل و حوضه آبخیز مصنوعی درون شهری با خطوط شبکه ارتباطی قدیمی درون شهر (خیابان ها و کوچه ها) که معابر اصلی و فرعی شهر هم جهت با شیب عمومی آب های سطحی به طرف شمال شهر گله دار (شیب از جنوب به سمت شمال کاهش می یابد) است و موجب «نظمی هدفمند در کالبد و ساختار و بافت شهر در ارتباط با محیط طبیعی» شده است. بر این اساس، با توجه به هسته های مختلف شهر در دوره های زمانی و انفصال هسته ها و همچنین دینامیک توسعه فیزیکی شهر گله دار، آرایش فضایی محلات (توسعه پراکنده) و توسعه کالبدی شهر بیانگر تأثیر مستقیم رودخانه های موقت شهری در شکل گیری، توسعه و ساختار فضایی شهر گله دار است. عملکرد متقابل عناصر دو زیرسیستم حوزه طبیعی و زیرسیستم انسانی محدوده شهر در گذشته همراه با تعادل در زیرسیستم ها و پویایی هیدروژئومورفولوژی شهر در گذشته و کنترل آن بوده است. ولی در وضعیت فعلی، با توسعه شتابان فضای شهری در بستر دو عامل طبیعی ژئومورفولوژی و هیدرولوژی (اقلیم) سیستم به سمت بی تعادلی پیش می رود.

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت^{^[1]} می پردازد. برای این منظور از داده های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره وری نیروی کار وجود دارد. این یافته بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره وری نیروی کار در این کشورها خواهد شد.

در ایران گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی به عنوان راهکاری برای توسعه ی اقتصادی کشور شناخته شده است؛ از این رو بررسی عوامل موثر بر این متغیر اقتصادی ضرورت می­یابد. از جمله عوامل موثر بر صادرات می­توان به نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره­ی آن اشاره کرد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده­های غیرجمعی مربوط به سیزده کشور طرف تجاری ایران در طی سال­های 1389-1364 و همچنین کاربرد رهیافت داده­های پنل به بررسی این موضوع پرداخته شده است. علاوه بر این، به منظور افزایش دقت مطالعه از هفت معیار متفاوت جهت سنجش نوسانات نرخ ارز استفاده شده و نتایج هر یک در مدل­های کوتاه­مدت، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از این است که ریسک نرخ ارز در کوتاه­مدت دارای تاثیری مثبت و معنی­دار بر صادرات غیرنفتی در ایران است. این نتیجه را می­توان به ماهیت مثبت نوسانات نرخ ارز در ایران نسبت داد به طوری ­که این امر باعث تغییر انتظارات کارگزاران اقتصادی به خصوص صادرکنندگان در رابطه با بهبود هرچند اندک روند کلی نرخ ارز واقعی در آینده می­گردد.

بررسی رابطه تورم و بهره وری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده و همچنین با در نظر گرفتن اهمیت بهره وری در بهبود شرایط اقتصادی و رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور، این موضوع در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج، مبانی نظری بسیار محدودی در مورد ارتباط میان بهره وری و تورم بیان شده است. در این راستا در این مطالعه تلاش شده تا نگاه متفاوت و جامعی نسبت به سایر مطالعات در زمینه مبانی نظری داشته و بتوان بیان داشت که مقاله حاضر از غنای به مراتب بیشتری نسبت به پژوهش های گذشته برخوردار است.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.

بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ویژه در اقتصاد ایران که در سال های گذشته همواره با تورم های بالا روبه رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی تردید می تواند در اتخاذ سیاست های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری های زمانی این دو متغیر، رابطه ی میان آن ها را با استفاده از تجزیه ی موجک تحلیل می کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه ی سری های اصلی، رابطه ی میان سری های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره گیری از روشی نو در تحلیل سری های زمانی تورم و رشد بهره وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش تر مورد توجـه محـققان نبـوده است. نتـایج به دست آمده از بررسی سری های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره وری کل عوامل در دوره ی زمانی سال های 1339 تا 1385 نشان می دهد که گرچه رابطه ی آماری معناداری میان سری های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری های تجزیه شده ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه ی علی میان سری های تجزیه شده در فرکانس های مختلف را تأیید می کند.

با ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغیرهای خرد وکلان اقتصادی دستخوش تغییر قرار می گیرند. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است. فناروی اطلاعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام وچارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. از آنجایی که مسئله اشتغال در کشور موضوعی مهم به شمار می رود، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات براین متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله، بااستفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال کشور ایران است. ازاین رو، مدل مورد بررسی با رهیافت تصحیح خطای برداری VECM برای کشور ایران، طی سال های 1385- 1338، برآورد شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات درکوتاه مدت، اثر منفی بر اشتغال دارد اما در بلندمدت این اثر مثبت خواهد بود. هم‎چنین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نیروی کار ماهر درایران در بلندمدت، مثبت و بر نیروی کار غیرماهر منفی است.