مهدی خداپرست مشهدی

مهدی خداپرست مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
۴۱.

ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اندازه ی دولت رشد اقتصادی هم انباشتگی داده های پانل علیت گرنجری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۹
در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ی 2006-1970 بررسی شده است.  برای اجتناب از مسأله ی تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه ی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده اند.  با استفاده از روش های اقتصادسنجی مشتمل بر آزمون هم انباشتگی پانلی، و روش تعمیم یافته ی گشتاورها شواهد مستحکمی دال بر علیت دو طرفه ی مثبت میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کوتاه مدت وجود داشته است.  در بلندمدت علیت یک طرفه ی مثبت از رشد اقتصادی به اندازه ی دولت وجود داشته است.  نتایج علیت قوی، نتایج علیت کوتاه مدت را تأیید کرده است.  بر اساس این یافته ها، هم قانون واگنر و هم دیدگاه کینز حمایت شده است.  همچنین تورم و درآمدهای نفتی آثار منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی غیر نفتی داشته است.  تأثیر درجه ی باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی از نظر آماری بی معنی بوده است.  بر اساس برخی از  یافته های تحقیق، تورم و درجه ی باز بودن اقتصاد آثار منفی و معنی داری بر اندازه دولت داشته است.  در صورتی که یک تأثیر مثبت و معنی دار برای درآمدهای نفتی یافت شده است. طبقه بندی JEL: C33 ،H11 ،O40
۴۲.

الگویی برای معرفی و سنجش اعتماد متقابل در سازمان ها (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرداری سازمان اعتماد متقابل اعتمادسازی پارادایم های مدیریتی گروه های تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۷۶۴
پژوهش ها به تبعیت از الگوهای سنتی پارادایم های مدیریتی، اعتماد یک طرفه را مطالعه کرده اند، در حالی که تحقیق حاضر می کوشد با معرفی ضعف های پارادایم مدیریت سنتی و معرفی نظریه اعتماد متقابل، ضعف های اعتماد یک جانبه را کاهش پذیر نشان دهد. شهرداری ها سازمان های بازی هستند که به دلیل فعالیت های متنوعی که در زیرمجموعه های خود ارائه می دهند با مراجعان زیادی سروکار دارند. این مجموعه خدمات، که با کارکنان مختلف در سطوح مدیریتی متفاوت در جغرافیای شهر ارائه می شود، فضای مناسبی برای آزمون سنجش پذیری اعتماد متقابل میان مراجعان، کارکنان و مدیران شهرداری است. نمونه گیری آماری و تکمیل پرسش نامه ها برای 236 نفر ارباب رجوع، 376 نفر از کارکنان و 161 نفر از مدیران انجام شده است تا کاربردپذیری این نظریه به بوته آزمون درآید. نتایج حاصل از آزمون های آماری مقایسه میانگین های اعتمادسازی متقابل در الگوی نظری بالا حاکی از آن است که از منظر برون سازمانی، میانگین اعلام اعتماد مراجعان شهرداری به مدیران و کارکنان، بیشتر از میانگین اعلام اعتماد مدیران و کارکنان به مراجعان بوده است. از منظر درون سازمانی، میانگین اعلام اعتماد کارکنان شهرداری به کلیه مدیران خود، بیشتر از میانگین اعلام اعتماد مدیران به کارکنان بوده است. در خاتمه، راه کارهای رفع موانع اعتمادسازی متقابل با کمک ابزارهای وفاداری، خیرخواهی، صلاحیت و پیش بینی پذیری نشان داده شده است.
۴۳.

بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی برون سپاری خصوصی سازی ارزیابی پویا تحلیل پنجره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۷۴
برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.
۴۴.

تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری داده های ترکیبی (پانل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۰۳
در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل) تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
۴۵.

سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت حقوق اقتصادی قانون اساسی توسعه اقتصادی بخش خصوصی امنیت اقتصادی مدیریت اقتصادی سنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۶۳۸
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
۴۶.

بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری کمتر مولد در مقایسه با سرمایه گذاری در صنایع کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی بخش خصوصی سرمایه گذاری شرایطی محیطی نهادگرایی جدید منافع خصوصی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۲
هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان