مصطفی قادری حاجت

همگرایی فرایندی است که طی آن کشورهای مختلف به صورت داوطلبانه متقاعد می شوند تا فعالیتهای خود را به سمت مرکزیت جدیدی جهت دستیابی به به اهداف مشترک در سایه قدرتی فرا ملی سوق دهند. با وجود علایق مشترک در زمینه های دینی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بین کشورهای منطقه غرب آسیا، این منطقه هنوز فاقد سازمان منطقه ای می باشد. این مقاله این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر عوامل ژئوپلیتیکی موثر در شکل گیری و یا عدم شکل گیری سازمانهای منطقه ای، سعی در تحلیل عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی کشورهای غرب آسیا را دارد. نتایج حاصله نشان داد که به دلیل چالشها و تعارضات ژئوپلیتیکی متعدد در زمینه هایی همچون: وجود قدرتهای هم وزن در این منطقه، تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک، بحرانهای هیدروپلیتک، اختلافات سرزمینی، اختلاف در سطح توسعه کشورها و بحران مواد مخدر، شکل گیری سازمان منطقه ای در غرب آسیا در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت با مشکل مواجه می باشد.

مقدمه: امروزه تهران به واسطه تراکم مشکلات در ابعاد طبیعی و انسانی، مهم ترین چالش مدیریت سیاسی فضا در کشور است. از مهم ترین ابعاد این چالش، تراکم جمعیت و فقدان مدیریت هماهنگ برای چیره شدن بر این مشکل و مشکلات ناشی از آن است. از آنجا که نمی توان از نظر فضایی تهران را جدا از پس کرانه دور و نزدیک در نظر گرفت، اولین مساله ای که به چشم می آید فقدان عدالت فضایی/جغرافیایی در این پس کرانه ها است. مشکلات تهران در سه مقیاس کالبدی- سکونت گاهی، منطقه ای و ملی قابل تحلیل هستند. این پژوهش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با هدف تحلیل عدالت فضایی در ایران و سامان دهی سیاسی فضایی شهر تهران انجام شد. نتیجه گیری : فقدان رویکرد آمایش و توسعه پایدار در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی در نظام برنامه ریزی ایران قبل از هر چیز منجر به تمرکزگرایی شدید و نهادینه شده و شکل گیری الگوی مرکز پیرامون در کشور را نیز در پی داشته است. عملکرد برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب نیز به نامتوازن شدن الگوی حاکم بر ساختار فضایی کشور منجر شده است. همچنین بی عدالتی فضایی/جغرافیایی در کشور و به تبع آن در استان تهران و همچنین فقدان مدیریت یکپارچه در مدیریت شهری تهران مشکلات امروز تهران را سبب شده است. برای حل مشکلات تهران و اداره بهینه آن باید با توجه به منابع موجود با رویکرد آمایش عادلانه به فضا و در قالب استراتژی آمایش سرزمین با استفاده از تاکتیک عدالت فضایی در سه افق کوتاه، میان و بلندمدت برنامه ریزی کرد، تا زمینه اداره بهینه شهر تهران فراهم شود.

بواسطه تهدیدات و شرایط پیچیده کنونی، ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت فضایی یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضا است، لذا این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعات نظری و یافته های میدانی و با استفاده از نرم افزار سنجش عدالت فضایی در پی تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در کشور می باشد. یافته ها نشان از این امر دارد که بی عدالتی فضایی حاکم بر ایران ناشی از عملکرد عوامل گسترده ای است که مهمترین آنها به صورت کلی عبارتند از: جغرافیای طبیعی، توزیع طبیعی و ذاتی بنیادهای زیستی(خصوصیات ذاتی مناطق)؛جغرافیای انسانی ایران؛ نظام سیاسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی (خصوصیات اکتسابی)؛محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی و جهانی. مهمترین بنیان های بی عدالتی فضایی در ایران متأثر از عملکرد عوامل پیش گفته به ترتیب اهمیت عبارتند از: نابرابری در توزیع منابع، قدرت، ثروت و فرصت، ضعف نظام بودجه ریزی، ضعف مدیریت نظام منطقه ای و محلی، تبدیل نشدن عدالت فضایی به یک مطالبه عمومی و تمرکزگرایی نهادمند به عنوان با اهمیت ترین مولفه ها با تأثیرگذاری خیلی زیاد و بنیادهای طبیعی نامتوازن، ضعف ادبیات در حوزه مطالعاتی عدالت فضایی و ضعف نظام اطلاعات و حسابداری منطقه ای و ملی به عنوان مولفه های با اهمیت پایین تر نسبت به سایر عوامل تشخیص داده شد. در راستای دستیابی به عدالت فضایی راهکارهای ذیل به عنوان دستورکار سیاستگذارانه توصیه می شود: توزیع فضایی بهینه جریان ثروت به عنوان پیش نیاز توسعه( مدیریت جریان پول)؛ در نظر گرفتن ردیف متمرکز با عنوان تعادل بخشی در بودجه استانها به منظور دستیابی به توازن منطقه ای؛ تقویت پتانسیل های محلی مناطق در راستای افزایش بهره وری به منظور نیل به توسعه متوازن؛ پیگیری تفکر سیستمی عدالت فضایی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی؛ بازنگری اصول 27 گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی.

از آنجایی که اقتصاد یک عامل تعیین کننده در سیاست خارجی چین به شمار می رود و با توجه تغییر ماهیت رقابتها در ساختار رقابتی جهان کنونی حول محول مناسبات اقتصادی این مقاله به دنبال تجزیه و تحلیل سیاست خارجی چین بر اساس تحولات جدید از منظر ژئواکونومیکی می باشد. از زمان آغاز دوره اصلاحات، این عامل نیروی محرکه رشد و توسعه چین به شمار می رود. در نتیجه، سیاست مشارکت سازنده با دنیای خارج، به ویژه پیشرفته، به نقطه تمرکز سیاست خارجی چین تبدیل شده است. با این حال،  با کاهش رشد اقتصادی چین از آغاز سال های 2010، رهبران کشور به منظور حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از تله "درآمد متوسط"، "وابستگی به مصرف داخلی" بر "مدل سرمایه گذاری خارجی" تأکید کردند. این تحولات پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی داشته  چین در بر داشته است. مهمترین بازنمودهای سیاست خارجی اقتصاد پایه را می توان در گزاره های ذیل خلاصه کرد: حفظ و حتی تقویت تعهدات چین به موسسات مالی موجود؛ تاکید بر نقش بازار؛ تمرکز بر آسیا؛ تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب جغرافیایی آسیا؛ ایجاد موسسات و طرح های چندجانبه اقتصادی جدید و همچنین تلاش برای حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ با فشار مواجهه  بوده است. روش به کار گرفته شده در مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و منابع مورد استفاده نیز بیشتر ماهیت کتابخانه ای و اینترنتی دارند.

امنیت مفهومی است که تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد. واقعیت یافتن امنیت در محیط جغرافیایی، مستلزم اقدامات و برنامه ریزی های ویژه ای است و با مسائل زیادی از قبیل امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی – نظامی، امنیت اجتماعی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی و ... ارتباط دارد. امنیت پایدار معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی و تا سطح فردی است. استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیت آسیب پذیری زیادی دارد و در سالهای اخیر شاهد افزایش خشونت و منازعات مسلحانه توسط گروههای ستیزه جو بوده است. نمی توان اثر محرومیت اقتصادی و پایین بودن شاخصهای توسعه را در ناامنی نادیده گرفت. هنوز بیش از 50 درصد جمعیت این استان در مناطق روستایی زندگی می کنند و رشد جمعیت روستایی در این استان نیز بالاست، لذا برای دستیابی به امنیت پایدار استان ضروری است که کاهش آسیب ها و تهدیدات امنیتی مناطق روستایی استان مورد توجه واقع شود، از این رو مقاله حاضر به استفاده از روش توصیفی - تحلیلی زمینه های ناپایداری امنیتی مناطق روستایی استان سیتان و بلوچستان را مورد توجه قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای ایجاد امنیت پایدار در مناطق روستایی استان باید راهبرد توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد.

A proper understanding of the field spatial justice depends on understanding the interrelationship between politics and space and their dynamic mechanism. The mutual mechanism underpins the subject-matter and also the philosophy of spatial justice scheme in political geography. In political geography, the concept of justice has moved away from its objective level and has been reach to its subjective level. In other words, the concept of justice becomes operational. From this perspective, geographical or spatial justice is the relative equality of comprehensive development indexes (Economic, Infrastructural, political, cultural, social, security and health care) in the geographical places and spaces (micro and macro) of a country with indexes corresponding with development at the national level based on principles of need and equality. The paper tries to conceptualize spatial justice in political-geography studies using descriptive- analytic method, and data gathering procedure is based on library findings.

فضای جغرافیایی محصول عملکرد عوامل بسیاری است، که در این بین نهاد سیاست و کارکرد نهادهای رسمی و شاخص آن یعنی حکومت و به تبع آن دولت تأثیر بسیار زیادی در کیفیت شکل گیری آن از منظر عدالت فضایی دارد، به همین دلیل است که درک حوزة معنایی عدالت فضایی، مشروط بر درک رابطه متقابل سیاست و فضا است. عدالت فضایی یا جغرافیایی عبارت است از برابری نسبی شاخص های جامع توسعه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...)در مکانها و فضاهای جغرافیایی(خرد و کلان) با شاخص های متناظر توسعه در سطح ملی. هدف اصلی این پژوهش را طراحی الگوی عملیاتی سنجش عدالت فضایی که مورد مطالعاتی آن کشور ایران می باشد را تشکیل می دهد. این مقاله با شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکردی کاربردی- توسعه ای در پی پاسخ گویی به سوال زیر است: چگونه می توان در قالب یک الگو، به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشور دست یافت؟ یافته ها نشان می دهد که با در نظر گرفتن نقش مثبت و منفی عوامل هشت گانه و شاخص های مربوط به آنها در قالب یک نرم افزار کامپیوتری می توان به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشورها دست یافت.

مکان علاوه بر بُعد مادی، از بُعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی را در ساکنان خود ایجاد می کند. به واسطه ی این احساسات، نوعی تعلّق به مکان در افراد ایجاد شده که به شکل گیری هویّت مکانی منجر می شود و از این نیروی معنوی، به عنوان حسّ مکان یاد می شود. تعلّق مکانی، به عنوان نتیجه ی منطقی زندگی اجتماعی انسان در یک مکان جغرافیایی خاص، در همه ی دوران های تاریخی وجود داشته است و احساس متفاوت بودن از دیگران، زمینه ساز بروز رقابت های مکانی شده است. این رقابت ها، در سطوح مختلف خرد تا کلان مطرح هستند. یکی از مصادیق رقابت های مکانی در ایران، رقابت شهرستان های میبد و اردکان در استان یزد است. از دلایل اصلی اهمّیّت مطالعه ی این رقابت، تجانس فرهنگی، تشابه هویّتی و مجاورت جغرافیایی و درواقع، درهم تنیدگی جغرافیایی این دو شهر است. آنچه در بررسی رفتار مردم این دو شهر مشاهده می شود، رقابت مکانی شدید بین آنهاست که نشان از شدّت مهرِ مکان است، به گونه ای که وجوه مختلف آن در بسیاری از موارد آشکارا دیده می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تکیّه بر منابع کتابخانه ای، اسناد و همچنین مطالعه ی میدانی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی، در پی آن است تا ضمن طرّاحی الگوی رقابت های مکانی در مطالعات جغرافیای سیاسی، به ریشه یابی شدّت گرفتن رقابت های مکانی بین این دو شهر و تأثیرات برگفته از آن بپردازد. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که ریشه ی این رقابت را نباید تنها در مسائل امروزی بخش بندی های کشوری، بلکه در حافظه و رفتار تاریخی این دو شهر نسبت به هم جست وجو کرد.

علاوه بر فضای جغرافیایی که دربرگیرنده ساختارهای عینی و قابل درک است، فضایی مجازی هم می تواندبه موازات فضای جغرافیایی مطرح ودارای الزامهای خاص خود باشد. فضای مجازی، روزنه هایی نو را برای ملت های جهان و نیز ساختارهای حاکمیتی گشوده است. این فضا، همانند فضای جغرافیایی، تهدید ها،چالش هاوفرصت هایی را فراهم آورده که حاصل ظهور وکنشبازیگراندراینحوزهاستوخصوصاًمی تواندبازخوردیگسترده تر از ابعاد محلی یامنطقه ایداشتهباشد. کسب، انتقال و استفاده از اطلاعات نیاز به در اختیار داشتن فنآوری اطلاعات و نیز روزآمدساختن و تأمین امنیت در آن است. اگر چه این فن آوری در میان همه کشورها به طوریکسانوجودنداردامااگرعناصرقدرتبخشجغرافیایی را با نمونههای مشابه در بخش سایبر بسنجیم، درمییابیم که قدرتهای بزرگ، راهبردهای سایبری خود را همسو با راهبردهای سرزمینی و جغرافیایی تقویت میکنند. این مقاله بهروش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، ضمن بررسی جغرافیای سیاسی فضای مجازی، از دیدگاه جغرافیای سیاسی به چالش هایحاکمیتدراین حوزه پرداخته و ظهور بازیگران جدیدی را که وضعیت آنان منحصراً بر بازیگران سنتی انطباق ندارد بررسی میکند. یافتههای مقاله، حاکی از وجود چالشهای پنجگانهکاربرانخانگی و تجارت های کوچک، تشکیلات اقتصادی بزرگ، نواحی بحرانی تأسیسات زیربنایی، آسیبپذیری در حوزه ملی و تهدیدهای جهانی حاکمیتها در جهان مجازی است که هر کدام بایسته های خود را دارند.

با فروپاشی نظام دو قطبی، آسیای مرکزی به عنوان بخش جنوبی از قلمرو هارتلند نظریه مکیندر، هویت جغرافیایی - سیاسی مستقل پیدا کرده و به عنوان فضای فاقد قدرت تأثیر گذار، به عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد فقدان قدرت تأثیرگذار و نوپایی جمهوری های آن، زمینه ساز دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این حوزه استراتژیک فراهم کرده است. قدرتهای یاد شده هر کدام دارای اهداف، منافع و دیدگاهای خاص خود می باشند که شناخت صیح دیدگاههای آنان زمینه ساز اتخاذ سیاستهای مناسب تری از جانب دستگاه سیاست خارجی ایران خواهد بود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی تبیین اهداف حضور قدرتهای فوق از منظر ژئوپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی است. نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که قدرتهای منطقه¬ای و فرامنطقه ای مانند ایران، روسیه و چین، علاوه بر هدف توسعه نفوذ خود در منطقه، دارای نگرانیهای امنیتی نیز می باشند و بخشی از نقش آفرینی این کشورها متوجه کسب توانایی بازدارندگی در مقابل تهدیدات در آسیای مرکزی است. ترکیه به عنوان دیگر قدرت منطقه¬ای است که در حال حاضر با تکیه بر قدرت اقتصادی خود و اشتراکات فرهنگی سعی در نقش آفرینی فعال و مؤثر در منطقه را دارد. آمریکا بازیگر اصلی فرامنطقه¬ای در آسیای مرکزی است که در جستجوی اهداف اقتصادی و ژئواستراتژیک خاص خود است و قصد دارد فرآیندهای منطقه¬ای را با اجرای استرات ژی ترکیبی تحت کنترل خود بگیرد. اتحادیه اروپا نیز با توجه به بنیان های اقتصادی خود حضور موفقی در منطقه دارد. اروپا دارای دیدگاهی عمدتاً تجاری بوده و چندان به دنبال کسب جایگاه ژئوپلیتیکی در منطقه نیست. اقدامات اسرائیل نیز در منطقه با توجه به اهداف خاص و جذابیت هایی که اسرائیل برای جمهوری¬های منطقه آسیای مرکزی و قفقاز دارد، با موفقیت نسبی توأم بوده است. اسرائیل علاوه بر اینکه توانسته روابط خوبی با منطقه برقرار کند، موفق شده است تا با جلب همکاری کشورهایی همچون ترکیه و ایالات متحده از آنها نیز در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر خود بهره برداری نماید.

جمهوری اسلامی ایران «اکو» را «گروه بندی منطقه ای» خود می داند، ولی تحریکات و دخالت های خارجی میان اعضای این سازمان بیشتر از آن است که اجازه دهد اکو در شرایط و ساختار کنونی اش به گروه بندی منطقه ای واقعی تبدیل شود. با توجه به این حقیقت که هشت عضو اکو شامل جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در منطقه خزر آسیای مرکزی واقع اند، این تشکیلات را می توان سازمان منطقه ای بالقوه خزر آسیای مرکزی دانست که می تواند از مجموع کشور های این منطقه یک گروه بندی منطقه ای واقعی و مهم به وجود آورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و استفاده از روش دلفی سعی در بررسی عوامل همگرا و واگرا و وزن دهی آنها در شکل گیری سازمان منطقه ای مد نظر دارد. یافته های تحقیق در دو عنوان کلی عوامل همگرا (ژئوپولیتیک دسترسی، ژئوپولیتیک لوله های نفتی، نقش ژئوکالچر ایران و...) و عوامل واگرا (نقش نیرو های فرامنطقه ای، تفاوت در ماهیت نظام های سیاسی، اختلافات و رقابت های درون منطقه ای و...) چشم انداز روشنی برای دستیابی به نظام منطقه ای موثر در افقی میان مدت به نمایش نمی گذارد.

همگرایی فرایندی است که طی آن کشورهای مختلف به صورت داوطلبانه متقاعد م یشوند تا فعالیت های خود را به سمت مرکزیت جدیدی جهت دستیابی به اهداف مشترک در سایه قدرتی فراملی سوق دهند. با وجود علایق مشترک در زمین ههای دینی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بین کشورهای منطقه غرب آسیا 4، این منطقه فاقد سازمان منطق های فراگیر است. مقاله حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر در شکل گیری و یا عدم شک لگیری سازمان های منطقه ای، سعی در تحلیل عوامل مؤثر بر همگرایی و واگرایی کشورهای غرب آسیا دارد. نتایج حاصله حاکی از آن است که به دلیل چالش ها و تعارضات ژئوپلیتیکی متعدد در زمینه هایی همچون: وجود قدرتهای هم وزن در این منطقه، تعارضات مذهبی و ایدئولوژیک، بحرانهای هیدروپلیتک، اختلافات سرزمینی، اختلاف در سطح توسعه کشورها و بحران موادمخدر، شکل گیری سازمان منطقه ای در غرب آسیا در افق زمانی کوتاه مدت با مشکل مواجه است.

از عمده ترین مسایل فراروی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه پایدار، امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد. با یک بررسی اجمالی می توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرآیند توسعه ملی و منطقه ای پی برد. از دلایل این امر می توان انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب های صنعتی ـ اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برشمرد. وجود این گونه مسایل درمناطق مرزی باعث شده تا کشورها در قالب بازارچه های مرزی که از شناخته شده ترین روش های توسعه اقتصادی نواحی مرزی به?شمار می رود، قدم در راه مبارزه با مسایل متنوع ناشی از عقب افتادگی در نواحی مذکور بگذارند.این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و میدانی سعی در بررسی و تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود بویژه در استان خراسان جنوبی را دارد. فرض اصلی این مقاله این است که: بازار چه ها پتانسیل بالایی در افزایش امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود را دارند. یافته های تحقیق بیانگر این مطلب است که بازارچه های مورد نظر تا حدود زیادی توانسته اند در توسعه نواحی پیرامون خود تاثیر مثبت بگذارند که این امر بستر لازم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده است. لازم به ذکر است که بازارچه ها در بعضی از شاخصه ها مانند بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقا سطح علمی ساکنان مناطق دارای کارکرد منفی بوده است که نکته ای قابل تامل بوده و ما را متوجه این نکته می سازد که توسعه مقوله ای فراتر از پیشرفت می باشد.

آب عنصری است که وجود آن برای تولید مواد غذایی، توسعه اقتصادی، بقای موجودات زنده و... ضروری است. با وجود اینکه 71 درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده است، ولی تنها حدود 0.86 درصد آبهای کره زمین قابل دسترس بوده و برای استفاده انسان مناسب است. امروزه مسایلی نظیر رشد جمعیت، ارتقاء سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهر نشینی، گسترش صنایع، کشاورزی و... موجب افزایش مصرف آب شده است، به طوری که مصرف آب نسبت به اوایل قرن بیستم 17 برابر و نسبت به سه قرن قبل 45 برابر شده است. قرار گرفتن منطقه خاورمیانه در کمربند خشک جهان موجب شده تا این منطقه علی رغم دارا بودن 5 درصد جمعیت جهان تنها 1 درصد آبهای شیرین قابل دسترس را در اختیار داشته باشد که این منابع آب نیز عمدتا به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد و بیش از 50 درصد جمعیت این منطقه در حوضه های آبریز مشترک زندگی می کنند که این مساله رقابتها و منازعاتی را برای استفاده هرچه بیشتر از این منابع محدود به دنبال دارد.مقاله حاضر به صورت اسنادی و با شیوه توصیفی – تحلیلی، مسایل هیدرو پلیتیک خاورمیانه را در افق سال 2025 میلادی در حوضه های دجله و فرات، رود اردن و رود نیل را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد بالای جمعیت و افزایش تقاضای آب شیرین در این منطقه در کنار محدودیت منابع آبی، در آینده موجب افزایش رقابتها و تنشها بویژه در حوضه رود اردن خواهد شد.