غلامرضا کرمی

میزان مالیات شرکت، نشان دهنده وجوهی است که از شرکت خارج می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد؛ وجوهی که می توانند در پروژه های سرمایه گذاری مصرف شده و به ارزش آفرینی برای شرکت منجر شوند. بنابراین شرکت ها همواره در تلاش اند با به کارگیری سیاست های مالیاتی مختلف، برای کاهش وجوه نقد خروجی اقدام کنند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمایش مدلی برای پیش بینی سیاست مالیاتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمون های آماری از طریق مدل معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. برای سنجش عوامل فرهنگی از دو متغیر مذهب گرایی و اعتماد به دولت استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل فرهنگی از طریق متغیر میانجی عملکرد مالی بر چگونگی تدوین سیاست مالیاتی شرکت اثرگذارند. البته عوامل فرهنگی بدون حضور متغیر میانجی عملکرد مالی تأثیر معناداری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد حضور مالکان دولتی و سهامداران نهادی، به تغییر سیاست های مالیاتی شرکت منجر شده است

ارزش دفتری، را می توان نقطه آغاز در تعیین ارزش شرکت تلقی نمود که پس از تاثیر پذیرفتن از عوامل مختلف می توان به ارزش بازار شرکت دست یافت که قابل مشاهده و اندازه گیری است. در این پژوهش با تمرکز بر سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی کشور تلاش شده است تا بتوان عوامل هر کدام از این سه قلمرو را که بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است در یک مدل یکپارچه ارائه نمود. بدین منظور با 16 نفر از خبرگان سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کیفی عوامل موثر بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد. تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مدیریت بهینه نقدینگی موجود در کشور، از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش است که به توضیح میزان اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار کمک می کند.

در این تحقیق با رویکردی نوین، به دو موضوع بهایابی و پایداری به صورت توأمان پرداخته می شود و طبق بررسی ها و سوابق تحقیق این رویکرد در نوع خود بدیع و برای اولین بار انجام شده است. با استفاده از رویکرد استقرایی و بر اساس نقش و مأموریت ویژه ای که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در صنعت نفت و انرژی دارد، ابتدا ابعاد پایداری، اولویت ها و نقش آن ها بر اساس نظر خبرگان و متخصصان حوزه انرژی (پایداری) احصاء و بر آن اساس بهای تمام شده فعالیت ها و محصولات شرکت محاسبه و درنهایت بهای تمام شده محصولات و خروجی های شرکت با در نظر گرفتن ابعاد پایداری نشان داده می شود. صرفه جویی رخ داده بر اساس میزان سرمایه گذاری و یا به تعبیر دیگر بهای تمام شده خروجی های شرکت (بر مبنای فعالیت) پس ازلحاظ نمودن نقش ابعاد پایداری ارائه و نشان داده می شود که هر یک از پروژه های (محصولات) شرکت، چه نقش و تأثیر متفاوتی در هر یک از ابعاد پایداری دارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع آوری داده ها با ۱۰ نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد. یافته ها: در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا ۱۳۰ مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به ۶۵ مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان دهنده ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: ۱. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ ۲. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ ۳. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به روز؛ ۴. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ ۵. تدوین برنامه های راهبری حسابداری؛ ۶. مهارت افزایی حسابداری؛ ۷. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ ۸. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ ۹. کیفیت و کمیّت استادان؛ ۱۰. تخصصی سازی محتوای آموزشی؛ ۱۱. نیازشناسی بازار؛ ۱۲. خروجی مورد انتظار؛ ۱۳. ورود به بازار کار؛ ۱۴. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مؤلفه ها با یکدیگر مدل سازی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبُرد سیاست های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین المللی هم سو و هم راستا شود.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارائه چارچوبی جهت تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی، متناسب با شرایط ایران است که از طریق تشریح وضعیت فعلی گزارشگری صندوق های بازنشستگی در ایران و سپس شناخت مسائل و اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای موفق جهان در زمینه گزارشگری صندوق های بازنشستگی، دست یافته است. روش: این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کیفی است و با داده های کیفی سر و کار دارد. روش گردآوری و تحلیل داده ها شامل بررسی پژوهش های انجام شده و اسناد و مدارک مربوطه در این زمینه و همچنین انجام مصاحبه با 16 نفر از خبرگان و متخصصان مالی صندوق های بازنشستگی در سال های 1400 و 1401 است. یافته ها: با استفاده از روش تحقیق نظریه زمینه ای، الگویی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای گزارشگری بهینه صندوق های بازنشستگی ارائه گردید که از مقوله های اصلی آن شامل عدم انطباق استاندارد 27 باشرایط ایران، دانش و آگاهی حوزه های تأثیرگذار و عدم وجود نهاد ناظر بر گزارشات اکچوئری هستند. نتیجه گیری: توجه و توسعه بهینه حوزه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در داخل کشور و ایجاد نهاد ناظر بر گزارشگری و ایجاد استانداردهای اکچوئری از دستاوردهای مهم این پژوهش است که به ارتقای کیفیت و کمیت گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی کمک می کند.

هدف پژوهش حاضر " ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی شرکت و ارایه راه کارهایی در جهت ارتقاء سطح بهره وری" است. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که در سال 1393 در یکی از شرکت های دولتی همدانانجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت های دولتی همدان است. حجم نمونه مورد مطالعه130 نفر می باشد. در این پژوهش از دو مدل برای اندازه گیری بهره وری شرکت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اچیو و پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX) است، که روایی پرسشنامه ها با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اچیو 85 درصد و برای پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی 95 درصد تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال، کولموگروف- اسمیرنف، تک نمونه ای، فریدمن و آزمون های آماری توصیفی استفاده شد. نتایج بدست آمده از دو مدل مذکور نشان می دهد وضعیت بهره وری منابع انسانی در شرکت در حد متوسط می باشد، به نحویکه در مدل اچیو از متوسط کمی کمتر و در مدل استاندارد تعالی منابع انسانی از متوسط کمی بیشتر می باشد.که این امر نیازمند برنامه ریزی و توجه مدیران شرکت به بهره وری منابع انسانی در شرکت است.

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

هدف: در سال های اخیر، تغییر و تحولات زیادی در زمینه های مختلف، حرفه حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است و در آینده نیز قرار خواهد داد. پیشرفت های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر حسابرسی، نیازهای جدید کاربران حسابرسی، مدل های جدید گزارشگری و حاکمیتی، رویدادهای اقتصادی و سیاسی در سطوح داخلی و جهانی و... نمونه هایی از این تغییرات هستند. شواهد نشان می دهد که تغییرات لازم در حسابرسی با سرعت این پیشرفت ها هم گام نبوده است و واکنش با تأخیر و عمدتاً به صورت انفعالی صورت می گیرد. برای پایداری حرفه و بهبود خدمت رسانی و کیفیت حسابرسی، باید با رویکردی فعال به تغییرات پیش رو واکنش نشان داد و با شناسایی روندهای آتی و واکنش مناسب به آن ها، برای آینده آماده شد و پیوسته در تکامل بود. در غیر این صورت، حرفه حسابرسی جایگاه خود را به عنوان یک خدمت ارزش آفرین از دست خواهد داد. شناسایی پیشران های تغییر، اولین مؤلفه برای برخورد با این تغییرات است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را برای ما فراهم آورد. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش مرور و طبقه بندی نتایج، دیدگاه ها و دستاورهای پژوهشی، به منظور شناسایی پیشران های آینده حسابرسی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و به طور مشخص با رویکرد فراترکیب انجام شده است. در این راستا، مراحل طرح سؤال های پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات، غربالگری مطالعات یافت شده، استخراج اطلاعات مقالات و تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی انجام شده و پس از کنترل کیفیت، نتایج تفسیری از یافته ها ارائه شده است. ارائه نتایج جامع و تفسیری با استفاده از رویکرد فراترکیب، تصویری شفاف از پیشران های آینده حسابرسی برای ما ایجاد خواهد کرد. یافته ها: پس از بررسی محتوای ۴۱ مطالعه و پژوهش، ۶۲ پیشران مؤثر بر آینده حسابرسی از طریق بررسی مطالعات و روندهای حسابرسی شناسایی و بر اساس محیط دور (خارجی) و نزدیک (درون حرفه) دسته بندی شد. ۲۸ پیشران مربوط به محیط دور بر اساس چارچوب P. E. S. T. L. E (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات یا تکنولوژیک، قانونی و مقرراتی و زیست محیطی) طبقه بندی و ۳۴ پیشران محیط نزدیک در ۸ زمینه کلی نیروی انسانی، آموزش دانشگاهی و حرفه ای، رویه ها و رویکردهای حسابرسی، ساختار حرفه ای، ذی نفعان، استانداردهای کار، چارچوب گزارشگری و حاکمیت شرکتی و مشتریان و محیط کسب وکار دسته بندی شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، این نیاز ذی نفعان است که به حسابرسی معنا می بخشد و در حال حاضر، آن ها انتظار دارند حسابرسی بینش بیشتری در یک محیط در حال تغییر ایجاد کند. در ضمن آن ها انتظار دارند که دامنه حسابرسی گسترش یابد و از ابزارهای نوین و خلاقانه تری مانند ابزارهای فناوری اطلاعات، برای ارائه خدمات استفاده شود. برای برآورده کردن این نیازها، از حسابرسان انتظار می رود که به تغییرات رویکرد فعال داشته باشند و با یادگیری مهارت های لازم و پیاده سازی آن ها، بر کیفیت حسابرسی بیفزایند. سیستم آموزشی باید سرفصل های به روزتری در خود بگنجاند و از سیاست گذاران انتظار می رود در این محیط پیچیده، از انطباق مداوم استانداردها با تغییرات موجود اطمینان حاصل کنند.