مجتبی رفیعیان

امروزه تغییرات زیست محیطی به عنوان تهدیدی جدی از سطح جهانی تا سطوح محلی جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، آسیب پذیری جوامع محلی و انعطاف پذیری آن در مقابل بحران به وجود آمده، به اصلی پایدار در میان سیستم های اکولوژیکی و اجتماعی تبدیل شده است. در سال های گذشته، تغییرات ایجادشده در اکوسیستم دریاچه ی ارومیه موجبات مرگ زیستی آن و عدم تعادل اکولوژیک دریاچه را در پی داشته است. هدف این مقاله، شناسایی پهنه های آسیب پذیر (در قالب نظام تقسیمات سیاسی) در سازمان فضایی منطقه ی کرانه ی شرقی دریاچه ی ارومیه ناشی از تغییرات اکوسیستمی ایجادشده در سال های گذشته است. برای شناسایی و ارزیابی میزان آسیب پذیری از شاخص های آسیب پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استفاده شده است. برای مشخص کردن پهنه های موجود در نظام سکونت گاهی و فضایی کردن آن از نرم افزار Arc GIS و تلفیق روش های تصمیم گیری چندشاخصه (تاپسیس) استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد بیشترین میزان آسیب پذیری در سه شهرستان آذرشهر، عجب شیر و بناب است. همچنین سکونت گاه های روستایی با کمترین فاصله از دریاچه با تهدید جدی ناشی از عواقب خشک شدن دریاچه روبه رو هستند.

امروزه فرآیند توسعه شهرها بیش از پیش به سوی ابعاد کالبدی تمایل یافته و در مقابل انسان و ویژگی های او رنگ باخته اند. نتیجه این امر گسستگی رابطه انسان با مکان وی به صورت خاص و شهر به صورت عام است. بدین ترتیب شهروند خود را هرچه کمتر جزئی از شهر برشمرده و تعلقی به آن احساس نمی کند، رخدادی که نتایج آن طیفی از مشکلاتی چون کاهش مسئولیت پذیری در قبال رخدادهای پیرامونی با تاکید بر زوال امنیت شهری تا بحران های اجتماعی از جمله بحران هویت را در بر می گیرد. مقاله حاضر با هدف ارزیابی تاثیرپذیری حس تعلق شهروندی مشتمل بر حس تعلق مکانی و حس تعلق اجتماعی از حس مکان با تاکید بر مولفه معنایی آن به عنوان یک پژوهش شهری- راهبردی با اتخاذ شیوه توصیفی و مردم نگاری تدوین شده است. شاخص های پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به کمک پرسشنامه طراحی شده در طیف لیکرت با بهره گیری از آزمون آماری تی در نرم افزار SPSS و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به صورت موردی در شهر جدید پردیس مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که معنای مکان متاثر از شاخص های تعاملات اجتماعی در مکان، ویژگی های فردی، ساختارهای ذهنی و فرهنگ بر شکل گیری حس مکان مشتمل بر شاخص های حضورپذیری، رضایتمندی و دلبستگی دخالت دارد. همچنین حس مکان خود بر ارتقای حس تعلق مکانی شهروندان متاثر از پیوندهای سکونتی، پیوندهای خانوادگی و پیوندهای فعالیتی و نیز حس تعلق اجتماعی ناشی از روابط فردی و گروهی، عضویت در گروه و فعالیت تاثیرگذار می باشد. بدین ترتیب طراحی و برنامه ریزی شهری با اتخاذ رویکردهای انسانی به شهر و تلاش در راستای بهبود روابط شهروندان با مکان به عنوان مظروفی که کالبد و فعالیت را در خود می پذیرد، می تواند بر قدرتمندسازی رابطه این همانی شهروند با مکان و در نهایت میزان تعلق و دلبستگی آنان به شهر اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

هدف این تحقیق، سنجش ادراک ریسک زلزله و بررسی مدل تجربی متغیرهای تأثیرگذار بر روی رفتارهای کاهش خطر زلزله خانوارهای شهر تهران است. ازآنجاکه ادراک و رفتارهای کاهش زلزله معلول هر دو فرآیندهای فردی و اجتماعی است، در این تحقیق تلفیقی از رویکردهای روانشناسی فرد محور و فرهنگی به کار گرفته شد. بدین ترتیب مدل نظری تحقیق بر اساس متغیرهای تأثیرگذار از هر دو رویکرد بر روی متغیر وابسته رفتارهای کاهش خطر زلزله شکل گرفت. همچنین رفتارهای کاهش خطر زلزله به صورت هر دو رفتارهای عملی و قصد برای آینده بررسی قرار شد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-تحلیلی بوده است. جهت تحلیل مدل مفهومی و دستیابی به مدل تجربی از روش تحلیل مسیر استفاده شد. ابزار سنجش پرسشنامه با حجم نمونه 267 مورد بود. نتایج نشان داد که میزان ادراک ریسک خانوارها، بالاتر از میانه (1>4.71>7 با میانه نظری 4) می باشد. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر بر روی متغیر وابسته رفتارهای عملی کاهش ریسک نشان داد تنها چهار متغیر دانش نسبت به رفتارهای کاهش خطر، درآمد، سن و مالکیت بر رفتارهای عملی کاهش ریسک زلزله اثر مستقیم دارند (P>.05). علیرغم انتظار سایر متغیرهای تحقیق ارتباط معنی داری با متغیر وابسته تحقیق نداشتند (P>.05). این نشان می دهد که خانوارهای شهر تهران علی رغم احساس خطر زلزله، این خطر را تاکنون جدی نگرفته اند و اقدام عملی مؤثری در این زمینه انجام نداده اند. همچنین نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر بر روی متغیر وابسته قصد انجام رفتارهای کاهش ریسک در آینده نشان داد چهار متغیر ادراک ریسک، کنترل پذیری، میزان اعتماد به مدیریت بحران شهری و طول مدت اقامت در شهر تهران با قصد و نیت رفتارهای کاهش ریسک تأثیر مستقیم داشته اند. در میان این متغیرها، تنها تأثیر ادراک ریسک به صورت مثبت بود. هم چنین در بررسی اثرات غیرمستقیم از طریق متغیر میانه ادراک ریسک، سه متغیر سن، خودکارآمدی، نیاز به محافظت به صورت مثبت و تعصبات خوش بینانه و درآمد از طریق تأثیر بر روی متغیر میانه ادراک ریسک به صورت غیرمستقیم بر روی قصد و نیت رفتارهای کاهش ریسک تأثیرگذارند.

در دهه اخیر در شهرها و کشورهای سطح جهان، شاهد سیاستهای سرمایه گذاری بزرگ مقیاس در فضای شهری هستیم. این سیاست ها ابتدا با نوسازی های دهه 1970 میلادی شکل گرفت که هدف آن نوسازی شهرها در سطح وسیع با تخریب مناطق فرسوده و آسیب دیده پس از جنگ جهانی، ایجاد فضاهای شهری خاطره انگیز و بزرگ و ساخت شهرهای صنعتی بود. چندی بعد این اقدامات توسط شهرسازان مورد نکوهش قرار گرفت و اجرای این فعالیتها تا حدی متوقف شد. در قرن 20 موج جدیدی از سیاست های ایجاد ابرپروژه های شهری با هدف جهانی شدن شهرها و جذب سرمایه های جهانی آغاز شده است. در سال های اخیر این جریان سرمایه گذاری در ایران نیز آغاز شده است .مجموعه مگامال تهران، موج های آبی مشهد، مجموعه میدان شهدای مشهد به عنوان دومین پلازای دو طبقه جهان از جمله این نوع پروژه ها می باشند. به طور قطع این نوع اقدامات تأثیرات بسزایی در بازارهای جهانی، اقتصاد کشورها، سرمایه های مالی و ... دارد. ابر پروژه های شهری تأثیرات متعددی بر سطوح متفاوت شهری از جمله تغییرات ارزش افزوده زمین و نوسانات قیمت زمین و مسکن، جذب جمعیت و یا جابجایی جمعیت و ... دارند . تاکنون تحقیقات متعددی پیرامون تأثیرات ابرپروژه ها انجام شده است اما اهمیت تأثیرات که امری مهم در برنامه ریزی و اجرای ابرپروژه ها از جهت افزایش تأثیرات مثبت و کاهش تأثیرات منفی را داشته جایگاهی در تحقیقات نداشته است. از این رو هدف تحقیق حاضر تعیین اهمیت تأثیرات ابرپروژه الماس شرق مشهد از نظر مردم که بطور ذهنی و عینی و ملموس با تأثیرات ابرپروژه مواجه شده اند می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات سه محله اسماعیل آباد، شهرک توس و کاریزک در پیرامون ابرپروژه الماس شرق با حجم نمونه 276 نفر انتخاب شد . برای تعیین اهمیت تأثیرات از روش تصمیم گیری چند معیاره الکتره استفاده شد. نتایج نشان داد که روند ساخت و ساز پس از اجرای ابرپروژه در مرتبه اول اهمیت به نظر مردم قرار دارد و پس از آن، عامل دسترسی به خدمات جایگاه ویژه ای دارد. امنیت، عدالت اجتماعی، اقتصاد مکان و شرایط محیط زیست در مرتبه سوم و مشارکت اجتماعی، حس تعلق، شبکه حمل و نقلی و اقصاد خانوار در آخرین درجه اهمیت از نظر مردم قرار گرفتند.

هدف این تحقیق، ارزیابی سیاست ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک (نمونه: هزار دستگاه شهر خرم آباد) با توجه به شاخص های پایداری مسکن است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از دو روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و متعاقباً از مدل هایی همچون آزمون T، رگرسیون خطی و چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان پایداری (66/2) و میزان کارایی مسکن در نمونه تحت مطالعه، کمتر از میانگین بوده است. در میان شاخص های سطح چهارم، شاخص تعلق به مکان دارای کمترین میانگین بوده است. نتایج آزمون T بیانگر آن است که بیشترین میزان میانگین متعلق به دو شاخص دسترسی (00/3) و ابعاد کمی (2/3) بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که شاخص روابط اجتماعی (67/0) در سطح چهارم مدل، شاخص ابعاد فرهنگی (47/0) و شاخص ابعاد کمی (31/0) در سطح دوم مدل و شاخص ابعاد اجتماعی- فرهنگی در سطح دوم مدل بیشترین نقش را در کارایی مسکن داشته اند. همین طور نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که احساس تعلق به مکان با ضریب همبستگی 57/0 و ابعاد اجتماعی با ضریب 50/0 بیشترین همبستگی را با کارایی مسکن داشته اند. ضمناً میزان همبستگی دو شاخص پایداری و کارایی مسکن 534/0 محاسبه شده که بیانگر همبستگی قوی میان این دو متغیر است.

حق به شهر از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهة ۱۹۷۰ میلادی توسط فیلسوف فرانسوی، هنری لوفور است. این مفهوم در چند دهة گذشته توجه بسیاری از نظریه پردازان شهری را در جهان به خود جلب کرده و در عرصة عمل نیز منجر به شکل گیری جنبش های اجتماعی متعدد و صدور منشورهای قانونی شده است. لوفور شهر را به عنوان یک ساختار اجتماعی می دانست و اعتقاد داشت که تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق می باشند. هدف نوشتار حاضر درک صحیح مفهوم حق به شهر، انتقال آن به متخصصان حوزه مطالعات شهری و کوشش در جهت عملی نمودن این ایده است. این نوشتار سعی دارد تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط هنری لوفور و خوانش مصداق های عینی این مفهوم در قالب جنبش های شهری متعدد و منشورهای صادرشده، به بازشناخت و تحلیل مفهوم حق به شهر بپردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی کیفی است. شیوه های مورد استفاده در گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، سند گزینی و تحلیل تماتیک اسناد و دیدگاه های صاحب نظران انتخاب شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مفهوم حق به شهر، شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری است. از این رو مهم ترین مقولات پیش روی این مفهوم در خلق فضای شهری باکیفیت شامل حکمرانی شهری؛ شمول اجتماعی؛ تنوع فرهنگی در شهر و آزادی های اجتماعی و حق دسترسی به خدمات شهری برای تمامی ساکنان شهر است.

پیچیدگی مسائل مرتبط با شهر، برنامه ریزان و مدیران شهری را ناگزیر به تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت می نماید. سیستم های پشتیبان تصمیم گیری [i]از جمله ابزارها و فنون پیشرفته ای هستند که به عنوان ابزاری کارآمد  جهت تسهیل و هدایت فرایند اتخاذ تصمیمات بهینه در خدمت برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفته اند و عمدتاً درتصمیم گیری های پیچیده و چندمعیاری[ii]   و یا تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت به کار گرفته می شوند. سیستم های پشتیبان تصمیم گیری از طریق فراهم آوردن امکان بررسی تأثیرات متقابل مؤلفه های مختلف مؤثر  بر مسئله با استفاده از ابزارها و فنّاوری های نوین و نیز با بهره گیری از امکانات مدلسازی،   به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه در خصوص مسائل نیمه ساختار یافته[iii]یاری می رسانند. در پژوهش حاضر تلاش شده است  تا پس از معرفی اجمالی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری،  انواع و مؤلفه های سازنده آنها به بررسی نمونه هایی از کاربرد این سیستم ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مرتبط با شهر پرداخته شود.

در این مقاله پس از تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن، به تحلیل رابطه شاخص های سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت سازمان یافته پرداخته می شود. شاخص های مورد بررسی از مطالعات و تجربیات داخلی و جهانی استخراج گردیده و با روش پیمایش در محله امام زاده حسن مورد سنجش قرار گرفته است. تحلیل همبستگی شاخص های سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت سازمان یافته نشان می دهد که شاخص های احساس تعلق (با ضریب 0.332)، مشارکت اجتماعی (با ضریب 0.412)، اعتماد بین افراد (با ضریب 0.401)، اعتماد نهادی (با ضریب 0.352) و انسجام اجتماعی (با ضریب 0.335) بر تمایل به مشارکت سازمان یافته ساکنان تأثیر دارد ولی شاخص امنیت بر آن تأثیری ندارد. نتایج تحلیل مسیر تمایل به مشارکت سازمان یافته و شاخص های تأثیر گذار سرمایه اجتماعی بر آن نشان می دهد که شاخص اعتماد نهادی بر تمایل به مشارکت سازمان یافته تأثیر مستقیم و افزاینده دارد و شاخص های اعتماد بین افراد، احساس تعلق و انسجام اجتماعی به صورت غیر مستقیم بر آن تأثیر افزاینده دارند. شاخص مشارکت اجتماعی نیز هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر تمایل به مشارکت سازمان یافته تأثیر افزاینده دارد. این نتایج نشان می دهد که ارتقای شاخص های سرمایه های اجتماعی مؤثر بر مشارکت می تواند به عنوان راهی جهت ارتقای بافت های نابسامان در نظر گرفته شود.    

یکی از معیارهای توسعه شهری، که به عنوان معیار اثربخشی برنامه های توسعه تلقی می شود و رفتارهای شهروندان و به تبع آن پویایی شهر، به ویژه چگونگی حضور و ایفای نقش شهروندان در شهر را تحت تأثیر قرار می دهد، احساس امنیت و یا ترس از قربانی جرم شدن در شهر است. رشد سریع شهرنشینی در ایران و شهر بندرعباس و پیامدهای ناشی از آن، از جمله ناامنی و عدم پویایی و تحرک شهروندان و به تبع آن ترس از قربانی شدن، بیانگر آن است که احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری به عنوان یک مسأله و نیاز شهروندان مطرح است. این پژوهش در پاسخ به ضرورت فوق، با هدف ارایه الگویی اندام وار برای ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر بندرعباس انجام شده است. مرور ادبیات نظری در خصوص احساس امنیت، نشان دهنده این است که احساس ناامنی در بستر مکان رخ می دهد و رفتار انسان در فضا و مکان های مختلف، متفاوت است. مبانی تئوریک این مقاله بر نظریه ها و رویکردهای تئوریک پیشین؛ به ویژه الگوی آزار و اذیت، الگوی بی نظمی، الگوی چشم انداز پناهگاه، الگوی فضای قابل دفاع، الگوی نظارت اجتماعیِ و... شکل گرفته است. الگوی تئوریک ارایه شده با استفاده از روش پیمایش و تکنیک مصاحبه در فضاهای عمومی شهر بندرعباس به آزمون گذاشته شد. یافته های پژوهش نشان داد سه دسته عوامل اجتماعی، زمینه ای و کالبدی در تعامل با یکدیگر به صورت اندام وار چگونگی احساس امنیت در فضاهای عمومی را تبیین می کنند. لذا پیشنهاد می شود برای دستیابی به الگوی مناسب احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری، باید به شاخص های فضایی کالبدی، اجتماعی و زمینه ای به طور توأمان توجه شود.

نظارت بر چگونگی گسترش مناطق شهری در مقیاس کلان امری بسیار مهم به منظور برنامه ریزی توسعه شهری و پیشگیری از مشکلات فاجعه بار در مناطق کلان شهری می باشد. با این حال، در اغلب موارد کمبود اطلاعات اولیه در این زمینه به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از موانع اصلی برای رسیدن به این امر است. بنابراین به منظور بررسی تعادل در نظام شهری ایران از شاخص نخست شهری و رتبه اندازه شهرهای ایران از سال 1335 تا 1390 با استفاده از داده های جمعیتی نقاط شهری در دوره های مختلف سرشماری بهره برده شد. همچنین به منظور نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر از دید فضایی-زمانی از تصاویر چند زمانه DMSP/OLSمربوط به سال های 1371 تا 1391 بهره برده شد. نتایج تحقیق نشان داد ک ه پدیده نخست شهری، با توجه به تمام شاخص ها در نظام شهری ایران، در تمام این دوره ها وجود داشته است؛ و به طور کلی نتایج حاصل از توزیع لگاریتمی مرتبه- اندازه شهرهای ایران در فاصله زمانی 1335 تا 1390 نشان می دهد که در 55 سال اخیر با گذر زمان توزیع شهرها به سمت عدم تعادل میل کرده و در سال 1385 نامتعادل ترین توزیع را با شیب خط مطلق 142/1 نشان می دهد. در نهایت تجزیه و تحلیل تصاویر DMSP در ارتباط با مناطق شهری و تولید ناخالص ملی از مدل رگرسیون خطی بهره برده شد، که نتایج نشان داد که رابطه خطی بین نور در شب و جمعیت کشور، جمعیت شهری کشور و تولید ناخالص ملی وجود دارد. میزان R2 برای جمعیت شهری برابر با 854/0 می باشد؛ که نشان می دهد از این تصاویر می توان به عنوان عاملی برای شناسایی پویایی در نظام شهری ایران بهره برد.

با ظهور عصر جهانی در قالب شبکه ها و جریان سرمایه، کالا و خدماتو همچنین با تمرکز عصر پساصنعت بر تولید دانش و اطلاعات، نقش شهرها بسیار مهم، مؤثر و حیاتی است و به همین دلیل در عصر فراصنعت برخلاف عصر صنعت که صنایع، محرک اصلی توسعه هستند؛ شهر خود بستر توسعه و ایجاد عصر پساصنعت گردید. در این بین هر شهری که بستر مناسبی را برای تولید دانش، حفظ و ترویج سنت ها، حضور نهادها، هویت محلی و شهری، صنایع خلاق، اقتصاد خلاق و افراد خلاق مهیا سازد، مطمئناً در توسعه همه جانبه گام موفق تری بر می دارد. ظهور ایده «شهر خلاق» از اواخر دهه 1980 که تلاشی برای بازسازی شهر در سطح جهانی بود، بر این متن استوار است که همیشه بیشتر از پتانسیلی که در یک مکان وجود دارد و یا ما فکر می کنیم، می توان از آن استفاده کرد. این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت شهرهای مراکز شهرستان های مازندران بر اساس شاخص های شهر خلاق انجام شده است. روش بررسی این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در این تحقیق ضمن شناسایی مهمترین شاخص های شهر خلاق، با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای فازی (الگوریتم C-Means) اقدام به خوشه بندی شهرهای استان شد و در ادامه با استفاده از تکنیک ویکور، رتبه بندی این شهرها صورت گرفت تا میزان توسعه یافتگی شهرها بر اساس خلاقیت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاصله نشان داد که هرچند قرارگیری شهرها در خوشه های متفاوت، رابطه معنی داری با توزیع و پراکندگی آنها در سطح استان ندارد، اما تمرکز اصلی شهرهای استان به لحاظ توسعه یافتگی از منظر شاخص های شهر خلاق، بر شهرهای مرکزی استان است. همچنین این مطالعات نشان داد که شهر ساری (مرکز استان) و شهر بابل، علاوه بر قرارگیری در یک خوشه (با میزان تعلق 932/0 و 835/0)، به لحاظ توسعه یافتگی نیز در جایگاه نخست و شهرهای گلوگاه، عباس آباد و سورک در رتبه های آخر قرار دارند.

امروزه خسارت های فراوان مخاطره های طبیعی و انسانی به محیط و کالبد شهرها موجب شده است که مفهوم تاب آوری برای کاهش آثار سوانح، به حوزه ای مهم در عرصة مدیریت بحران تبدیل شود. این پژوهش کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با هدف شناسایی شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آوری کالبدی محله های شهری، سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی در محله های منتخب شهر تهران و ارائة چارچوبی برای سنجش میزان تاب آوری کالبدی در شهرها انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش، تمام خانوارهای ساکن در محله های شهر تهران است. حجم نمونه در تحقیق، با استفاده از فرمول کوکران، معادل 369 خانوار برآورد شد. برای انجام پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، شاخص ها و عوامل مؤثر بر تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند و سپس با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق صورت گرفت. در مرحلة بعد، با استفاده از روش مجموع ساده وزین (SAW)، ماتریس اولیة تصمیم گیری تهیه شد و سپس براساس روش الکتره، وضعیت محله های مورد مطالعه از نظر تاب آوری کالبدی محاسبه شد. نتایج نشان می دهد محلة قیطریه و قلعه مرغی به ترتیب، از نظر تاب آوری کالبدی در بهترین و بدترین وضعیت و محله های ستارخان و نارمک در رتبه های دوم و سوم از نظر تاب آوری کالبدی قرار دارند. همچنین به دلیل داشتن قابلیت اجرایی، می توان از چارچوب این پژوهش برای سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری در سایر محله ها و نواحی شهری استفاده کرد.

این مقاله به بررسی تأثیر ظرفیت مکانی بر دلبستگی به مکان در منتخبی از محلات شهر تهران اختصاص دارد. روش این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است و داده های مورد نیاز با استفاده از توزیع 475 پرسش نامه و مطالعات میدانی و نیز مصاحبه های حضوری با نوجوانان در رده سنی 12 تا 16 سال از محلات الهیه، نارمک، هاشمی و یافت آباد که به روش طبقه ای سیستماتیک انتخاب شده بودند، به دست آمد. هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین روابط علی میان مؤلفه های ظرفیت های مکانی بر شاخص دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محلات منتخب است. بدین منظور از آزمون پارامتریکF و نیز آزمون Tukey استفاده شد. در تمام متغیرهایِ شاخص ظرفیت مکانی بین محله های تحت بررسی تفاوت معنادار وجود داشت. نتایج آزمون Tukey نشان می دهد محله هاشمی کمترین میزان ظرفیت مکانی را در بین محله ها دارا است و بیشترین ظرفیت مکانی متعلق به محله الهیه است. برای سنجش رابطه دو متغیر، ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد و برای بررسی تأثیر مؤلفه های متغیر مستقل (ظرفیت مکانی) بر متغیر وابسته (دلبستگی به محله) از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش Stepwise استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد بین سه مؤلفه ظرفیت مکانی (ادراک محیط، امکانات محله و ویژگی های زیست محیطی) که در معادله رگرسیون باقی مانده اند، با متغیر دلبستگی به محله همبستگی چندگانه قوی برقرار است. در مجموع سه مؤلفه ظرفیت مکانی حدود 37 درصد از واریانس متغیر دلبستگی به محله را تبیین می کنند که با توجه به توزیع F، همه ضرایب همبستگی و ضرایب تبیین معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری کل است.

تخلف ساختمانی تغییر کاربری یکی از انواع تخلفات ساختمانی عمده در شهر تهران است که طی دو دهه اخیر، تصمیم گیری های مدیریت شهری نه تنها به تعدیل مقدار این نوع تخلف ساختمانی نیانجامیده است بلکه منجر به کاهش اهمیت رعایت ضوابط و مقررات کاربری زمین شده است. تأثیر قابل توجه تصمیمات کاربری زمین بر نظم و تعادل ساختار شهری، بررسی راه حل های ممکن برای پیشگیری از وقوع این تخلف در سطح شهر را ضروری می سازد. در این مقاله با فرض وجود ارتباط بین چگونگی پراکنش تخلف ساختمانی تغییر کاربری در شهر تهران و ساختار اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی آن، به یکی از راه حل های ممکن برای پیشگیری از وقوع این تخلف اشاره می شود. در این زمینه با استفاده از روش تحلیل رگرسیون فضایی، ارتباط بین شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی معرف ویژگی های مناطق مختلف شهر تهران و مقدار تخلف تغییر کاربری گزارش شده به شهرداری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که مجموع مساحت تخلف تغییر کاربری در مناطق، با متوسط متراژ واحد مسکونی، قیمت زمین و ساختمان، ضریب مالکیت خودرو، مساحت متوسط قطعات زمین، متوسط تراکم ساختمانی و مساحت کاربری اداری رابطه ای هم جهت، با سطح اطمینان 99% و 95% دارد. 

هدف کلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر مولفه های امنیت اجتماعی بر شاخص دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محلات منتخب است. شاخص دلبستگی به مکان و امنیت اجتماعی به تفکیک در چهار محله شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از آزمون پارامتریک F (تحلیل واریانس یک طرفه) و نیز آزمون Tukey (تفاوت معناداری) استفاده شد تا محلات منتخب را خوشه بندی کرده و به این سؤال پاسخ داد که کدام محله ها از نظر شاخص مورد بررسی، شبیه به هم و کدام محله ها با هم متفاوت هستند. نتایج نشان می دهد: بین سه مؤلفه امنیت اجتماعی (نابهنجاری های اجتماعی، نظارت اجتماعی و آزادی حرکت) با متغیر دلبستگی به محله، همبستگی متوسطی برقرار است. در مجموع سه مؤلفه امنیت اجتماعی حدود 7 درصد از واریانس متغیر دلبستگی به محله را تبیین می کنند که با توجه به توزیع F، تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب تبیین، معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری کل است.

مکان یابی شهرهای جدید یکی از مؤلفه های اساسی در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت شهرهای جدید در دستیابی به اهداف پیش طراحی شده ی خود و همچنین یکی از عمده ترین چالش های فراروی برنامه ریزان شهرهای جدید می باشد. این امر با عنایت به تثبیت شهرهای جدید در دهه ی گذشته در کشور و امکان رصد نتایج حاصل از الگوی احداث آنها، می تواند چارچوب مؤثری را در برنامه ریزی های آتی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.مقاله ی حاضر با توجه به این هدف سعی دارد به ارزیابی مکان گزینی شهرهای جدید اطراف تهران به عنوان یکی از نمونه های قابل تعمیم کشور بپردازد. بنابراین با توجه به معیارهای مقبول و مطلوب برای سنجش ظرفیت های مکانی و فواصل احداث آنها نسبت به شهر اصلی-تهران- امکان تحلیل متغیّر فاصله بر مطلوبیت عملکردی این شهرها محاسبه و بررسی می شود. در این خصوص ابتدا با بهره گیری از ادبیات جهانی و با تکیه بر تجارب قبلی شاخص های سنجش تعیین و با استفاده از روش های تحلیل کمّی نظیر روش هایAHP و TOPSISمورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی انجام شده و نتایج حاصله نشان داد که شهر جدید پرند با امتیاز 597/0، موفق ترین شهر و شهر جدید پردیس با امتیاز 381/0 به عنوان ضعیف ترین شهر از جهت دستیابی به معیارهای مناسب مکان گزینی شهرهای جدید در بین شهرهای جدید مجموعه شهری تهران به حساب می آیند که این امر جدای از میزان فاصله به سایر شرایط عمومی استقرار نظیر دسترسی مناسب، شرایط محیطی و همجواری با بازارهای اشتغال شهری نیز مرتبط می شود.

امروزه عملکرد شهری نه تنها به برخورداری شهر از سرمایه فیزیکی وابسته است، بلکه به طور فزاینده ای به سرمایه اجتماعی و انسانی بستگی دارد. شهر پدیده ای فراتر از کالبد ظاهری است. ابعاد اجتماعی و فرهنگی هر شهر بعد پنهان در طرح های شهری به شمار می رود که به دلیل ماهیت غیرکالبدی و دشواری شناخت و درک، همواره در عرصه های نظریه پردازی و عملی به آن کم توجهی شده است. در این مقاله سعی شده است با اشاره به سیر تکوینی نظریه های برنامه ریزی شهری، رویکرد برنامه ریزی وکالتی پل دیویدوف به عنوان یکی از اولین مبانی فکری در زمینه طرح مباحث اجتماعی، فرهنگی در زمینه برنامه ریزی شهری بررسی شود. این تحقیق به روش کتابخانه ای، با استفاده از مطالعات میدانی، مصاحبه و پرسش نامه و استفاده از تکنیک swot در پی پاسخ به این سؤالات است: برنامه ریزی وکالتی در سیر تکوینی نظریه های برنامه ریزی شهری از چه جایگاهی برخوردار بوده و اصول و الزامات آن کدام است؟ نحوه عملکرد آن چگونه است و در وادی عمل با چه مشکلاتی مواجه شده است؟ در ادامه، با بررسی نمونه موردی محله گلستان در شهر سبزوار به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا برنامه ریزی وکالتی در این محله می تواند در بهبود وضعیت و کیفیت زندگی ساکنان آن تأثیرگذار باشد؟ در نهایت نتایج این مقاله تنها راه مصالحه میان حرفه مندی (تخصص) و مسئولیت سیاسی را همان مفهوم وکالت دیویدوف معرفی می کند و این دیدگاه را یکی از مهم ترین نظریه های پیشگام در زمینه توجه به مسائل اجتماعی و مشارکت معرفی می کند. از یافته ها می توان نتیجه گرفت که محله گلستان در صورتی می تواند به توسعه پایدار دست یابد که اولاً ساکنان را برای انجام انواع طرح های مشترک، چه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چه از نظر کالبدی و زیست محیطی یاری رساند؛ ثانیاً مدیریت شهری فعلی باید دیدگاه های سابق خود را رها کرده، با نگاهی سیستمی به شهر، به سوی مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری اختیارات به مدیریت های محلی گام بردارد.

«فضای عمومی» موضوع در حال رشد دامنة متنوعی از رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی است. هر رشته ای فضای عمومی را از طریق لنزهای متفاوت و با علایق خاص و نگرانی های پیش رو می بیند. دانشمندان سیاسی برای نمونه بر دموکراسی و حقوق در فضای عمومی تمرکز دارند. جغرافی دانان بر حس مکانی و نامکانی، حقوق دانان بر مالکیت و دسترسی در مکان های عمومی، جامعه شناسان بر تعاملات انسانی و محرومیت اجتماعی تأکید دارند و غیره. بنابراین، برای فهم فضای عمومی باید از مجموعه متنوعی از رویکردهای چندرشته ای (میان رشته ای) استفاده کرد. در کنار این، ترکیب اصطلاح «فضای عمومی» با دو کلمه «فضا» و «عمومی» و ارتباط آن با کلماتی مانند «مکان» و «مردم» بر ابهام و پیچیدگی این مفهوم افزوده است. با اذعان به این چندگانگی و تفاوت، نخستین هدف این مقاله تلاش برای روشن کردن مفاهیم فضای عمومی با توجه به ماهیتِ پیچیده این اصطلاح و ارائه تعریف جدیدی برای آن است. هدف دوم مقاله، معرفی الگویی معاصر برای گونه شناسی فضای عمومی با در نظر داشتن گستردگی مفهوم آن و با توجه به تعریف ارائه شده از فضای عمومی است. مقاله حاضر از نوع مقالات مروری است. نوع تحقیق بنیادی- نظری است که با استفاده از روش خوانش متن، و ارزیابی انتقادی متون مربوط به فضای عمومی، ماهیت پیچیده آن در متون مختلف را بررسی کرده و سپس با یک رویکرد استنتاجی و ترکیب نتایج، به تعریفی جدید و الگویی نظری رسیده است. خروجی اول تحقیق، بیان تعریفی جدید از فضای عمومی شهری است. این تعریف به سه اصل اساسی در فضای عمومی معاصر توجه می کند: ماهیت متغیر فضای عمومی؛ چالش عمومیت فضای عمومی؛ و توجه به شرایط تاریخی، سیاسی، سنت های فرهنگی، نیروهای اقتصادی و نیز تجربه شخصی از فضا در جوامع مختلف.با توجه به این تعریف، الگویی جدید برای گونه شناسی فضاهای عمومی معاصر پیشنهاد شده است (خروجی دوم). این الگو از شش معیار تشکیل یافته است، که هر کدام از معیارها در بالاترین سطح (میزان عمومیت)، دارای آنتی تز خود در پایین ترین سطح (میزان خصوصی بودن) است. به عبارت دیگر، در سطوح پایینی کیفیت فضای عمومی به لحاظ کارکردهای آن کاهش پیدا می کند؛ یعنی از میزان «عمومیت» آن کاسته می گردد و به میزان «خصوصی سازی» فضای عمومی اضافه می شود. با وجود این ، هر کدام از این گونه های فضای عمومی بسته به شرایطی که در جوامع مختلف حاکم است (اصل سوم در تعریف فضای عمومی)، حدودی از کارکردهای عمومیت فضا را خواهد داشت.