حمید ابهری

حمید ابهری

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۱ مورد از کل ۵۱ مورد.
۴۱.

آثار شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 115 - 135
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
از میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آن ها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفته اند. مطابق قواعد عمومی اصولا شرط ضمن عقد تاثیری بر عقد ندارد و تنها شرط است که از عقد اثر می پذیرد و با انحلال آن از بین می رود. اما این اصل کلی در عقود رایگانی که ضمن آن ها شرط عوض می شود با تردید روبرو است، زیرا با دقت در برخی مواد قانون مدنی می توان دریافت که شرط عوض در برخی موارد بر عقد رایگان تاثیر می گذارد و حتی موجب تغییر ماهیت عقد می گردد. لذا این پژوهش با رویکرد بررسی آثاری که از درج شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی ایجاد می شود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و همچنین قانون مدنی به بیان این آثار می پردازد.  
۴۲.

بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۶ 11 - 32
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۸
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سکوت عمدی قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، باید قایل به تغییر موضع قانونگذار و پذیرش شهادت اقربا بود. با وجود این، قانونگذار در ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 (ماده ی 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، قاضی را مکلّف نموده تا درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد یا مطلع را با طرفین دعوا سئوال نموده و در صورت مجلس قید نماید. حکم قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری این پرسش را ایجاد می نماید که اگر شهادت خویشاوندان در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است، چه ضرورتی به پرسش نمودن از طرفین درخصوص وجود یا عدم وجود قرابت می باشد و اگر عدم وجود قرابت در شهادت شرط است، چرا در ذیل شرایط شاهد مطرح نشده است؟
۴۳.

بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰ 11 - 30
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۳
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می شود.
۴۴.

موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 11 - 30
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۸
تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه می تواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی بر قاعده لاضرر است یعنی زوجه برای دفع ضرر از خود، می-تواند از تمکین در مقابل زوج خودداری کند. در این تحقیق، موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه از زوج در حقوق ایران(حقوق موضوعه و فقه امامیه) مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۵.

بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۰ 51 - 66
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۱
اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، این سؤال مطرح می شود که آیا همچنان اضطرار از جمله علل رافع مسؤولیت مدنی است؟ در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق اضطرار در مسؤولیت مدنی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت
۴۶.

تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 163 - 180

کلید واژه ها: مهریه اداره ثبت دادگاه خانواده هزینه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
۴۷.

اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳ 9 - 26
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۲
عقد معلق تا زمان تحقق معلق علیه وضعیت نامعلومی دارد و شاید اینگونه تصور شود که قبل از تحقق معلق علیه، عقد معلق هیچگونه اثرحقوقی ندارد. بامراجعه به دیدگاه فقها وصاحبنظران حقوق می توان قائل شد به اینکه دراین وضعیت گونه ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی وجود دارد. این حق که تحت عنوان حق آلی خوانده می شود آثاری در روابط طرفین معامله و همچنین در رابطه با اشخاص ثالث دربر دارد که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون آن می پردازیم.
۴۸.

مطالعه تطبیقی صلاحیت هیأت مدیره بورس در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 47 - 65

کلید واژه ها: صلاحیت هیأت مدیره بورس دعوای مسئولیت مدنی داوری سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۰
تبصره1 ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره بورس را در کنار هیأت داوری، صالح به رسیدگی دعاوی خسارت در فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار دانسته است؛ هیأت مدیره بورس، علاوه بر شأن و وظایف هیأت مدیره شرکت های سهامی عام، صلاحیت و تکالیف دیگری نیز از باب ناشر بودن و تشکل خودانتظام دارد. مقرره فوق الذکر از حیث نوع، قلمرو و حدود صلاحیت رسیدگی در هیأت مدیره بورس نیاز به بررسی دقیق داشته و با بررسی آن، کشف می شود درخصوص آیین و تشکیلات رسیدگی و همچنین صدور رأی و اجرای آن مبهم است. علاوه بر این، هیأت مدیره بورس فاقد هرگونه شأن حقوقی قضایی بوده و رسیدگی به دعوی در آن با ایراد اساسی مواجه و به علت صلاحیت دو مرجع با تشکیلات متفاوت، امکان تعارض آرای صادره در امری واحد بسیار بالاست؛ حال آنکه در حقوق کشورهای دیگر ازجمله آمریکا و انگلیس گرچه نهادهای دیگر به غیر از دادگاه نسبت به رسیدگی امور تخلفاتی، ایجاد سازش و داوری میان زیان دیده و عامل زیان در فرایند عرضه اولیه صالح هستند؛ لکن رسیدگی قضایی به موضوع برعهده دستگاه قضایی آنهاست. بررسی دقیق مقررات راجع به موضوع بحث و تطبیق آن با سایر کشورها ضرورت تفسیر مضیق، اصلاح و تکمیل آن را در شرایط فعلی که بازار سرمایه نیازمند حمایت است روشن می سازد؛ لذا این مقاله بر آنست تا با بررسی دقیق منابع و نوشتارهای موجود داخلی و خارجی، ضمن بررسی ابعاد مختلف صلاحیت هیأت مدیره بورس، بر ضرورت اصلاح مقررات مربوط تأکید نماید؛ خصوصاً اینکه در حال حاضر مقدمات اصلاح قانون نیز آغاز شده است.
۴۹.

احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 1 - 24

کلید واژه ها: خودرو ضمانت اجرا عرضه کننده عیب مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۳
زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای ردّ ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزئی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توأمان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.
۵۰.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 153 - 168

کلید واژه ها: قرار نهایی سقوط دعوی ماهیت و حکم قرارهای قاطع دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۵۱.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 13

کلید واژه ها: نحله رویه قضایی طلاق حقوق مالی زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۷
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان