عباس کوچ نژاد

معاهدات مربوط به حقوق بشر ، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند . این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی ، نظم ، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند .اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده ، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد .

با نظر به جایگاه ترور و تروریسم و اثراتی که بر سطوح مختلف در مناطق مختلف جامعه جهانی به خصوص بر روی صلح و امنیت بین المللی و مناسبات پیرامون آن گذارده و می گذارد و اینکه تروریسم به بزرگترین چالش معاصر تبدیل شده است؛ این پژوهش سعی کرده است که با تکیه بر ماهیت وجوهر ترور و تروریسم براساس آنچه هست و چیستی آن و نظرات و تعاریف متفاوت پیرامون آن، به تعریفی روشن تر و کامل تر و نسبتاً جامع از تروریسم رسیده و سپس به بررسی اسناد بین المللی موجود از جمله کنوانسیون ها و قطعنامه ها پیرامون مسئله تروریسم، که موضع جامعه جهانی و حقوق بین الملل را نسبت به این پدیده و واقعه مشخص نموده است؛ نتیجه گیری نموده که براساس ماهیت تروریسم و برخورد جامعه جهانی با آن، مقابله با تروریسم و گروه های تروریستی به دلیل ماهیت و جوهر آن و تناقض آن با مقررات و اصول حقوق بین الملل و تعارض با نظم کنونی بین المللی و عدم امکان جمع پذیری تروریسم با صلح و امنیت بین المللی، فارغ از نوع و زمان آن، نیاز به مقابله جدی تا نابودی آن می باشد.

یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.

فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز است و این امکان در سال های متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. با رو به پایان بودن انرژی های فسیلی، بسیاری از کشورها در پی انرژی های جایگزین برای آن هستند که انرژی هسته ای یکی از جایگزین های مطرح در این زمینه است. افزایش تقاضا برای استفاده از انرژی هسته ای و احتمال گسترش سلاح های هسته ای، نوعی تناقض را برای انتقال فناوری هسته ای به کشورهای درحال توسعه به وجود آورده و موجب طرح بحث های مختلفی در حقوق بین الملل شده است. مقاله پیش رو می کوشد با طرح این مسئله که انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای در حقوق بین الملل براساس کدام مبانی حقوقی اتفاق می افتد، به بررسی مقررات ان پی تی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای بپردازد. افزون براین، در این مقاله، انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حق توسعه نیز بررسی شده است. این مقاله، جایگاه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را در حقوق بین الملل نشان می دهد و نیز برمبنای مباحث مطرح شده در حوزه حقوق بین الملل توسعه، استدلال های حقوقی انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را تبیین، و پیشنهاد می کند که با پیگیری حرکت متوقف شده پیش نویس راهنمای بین الملل انتقال فناوری، یک سند بین المللی الزام آور در زمینه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای به دست آید.

حق داشتن مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود و به دست گیری جهات اعمال آن مسئله بسیار مهمی در ابعاد ماهوی و عملی در سطوح مختلف ملی و بین المللی بر اساس حقوق بین الملل می باشد، گاه شده که حقی وفق حقوق بین الملل وجود داشته ولی اجرا نمی گردد و یا عملی در عالم واقع صورت گرفته ولی پشتوانه حقوقی به لحاظ ماهوی نداشته است. این مقاله سعی کرده است که با بررسی ماهیت و وضعیت حق تعیین سرنوشت در عالم واقع بر اساس اسناد و قضایای مطروحه با موضوع آن به این نتیجه که حق تعیین سرنوشت وفق ماهیت آن بر اساس حقوق بین الملل لازم الاجرا و لازم الرعایه است در کنار این نتیجه که در عالم واقع اسناد و قضایای مطروحه با موضوع و محوریت آن نیز مهر تایید بر الزامی بودن رعایت و اعمال آن را وفق حقوق بین الملل تایید کرده اند، دست یابد.

مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.

در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.

اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.

زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.