ابراهیم موسی زاده

ابراهیم موسی زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۲۱.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلید واژه ها: نظارت نمایندگان مجلس قانون گذاری پارلمان آیین نامه و قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 773
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۲۲.

اصول و مؤلفه های نظام سازی اسلامی با تأکید بر بیانیه «گام دوم انقلاب»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 113-134

کلید واژه ها: نظام سازی مدیریت انقلابی تمدن سازی مردم سالاری بیانیه گام دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 561
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از آسیب های الگوهای سیاسی حاکم بر غرب؛ نظام «چپ و راست مدرنیته» را که زاییده حاکمیت طاغوتی است، به شدت طرد نموده و یکی از وظایف دولت را «ایجاد نظام اداری صحیح» و «نظام اسلامی» مقرر کرده است. علی‎رغم این تصریح، جز در موارد نادر، اشاره خاصی به مؤلفه ها و اصول حاکم بر «نظام سازی اسلامی» صورت نگرفته است. اکنون با پشت سر نهادن چهار دهه تجربه و ابتنای بیانیه «گام دوم انقلاب»، بر دستاوردهای این «چله پر افتخار»، پرسش اصلی که مطرح می شود، این است که بیانیه گام دوم انقلاب، برای نظام سازی چه اصول و مؤلفه هایی را ارائه می دهد؟ با توجه به مبانی، شاکله و جهت گیری صریح قانون اساسی در خصوص حاکمیت موازین اسلامی بر همه قوانین و مقررات، مسلماً از منظر واضعان قانون اساسی و هم چنین بیانیه گام دوم، «نظام‎سازی اسلامی» دارای مؤلفه ها و اصول ارزشی برخاسته از دین است که چنین نظامی بر ارزش هایی چون آزادی، عدالت، استکبارستیزی، معنویت، عقلانیت و مردم سالاری مبتنی است که آسیب ها، راه کارها و اصول حاکم بر این ارزش ها نیز در بیانیه «گام دوم انقلاب»، به عنوان نقشه راه نظام‌سازی اسلامی تبیین شده اند. این نوشتار بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و با درنظرگرفتن چشم اندازهایی به عنوان غایات «بیانیه»، به بررسی چیستی مؤلفه‌ها، اصول و راه کارهای تحقق «نظام سازی اسلامی» می پردازد.
۲۴.

تحلیل سیاسی تغییر شکل قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1015 - 1032

کلید واژه ها: تفکیک قوا جمهوریت نظام مردم سالاری نظام سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 342
یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.
۲۵.

نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هجدهم مرداد ۱۳۹۷ شماره ۵ (پیاپی ۵۷) 323-339
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 159
اهمیت این نقد به لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی ، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل گیری کتاب موردنقد به منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش نهادی و رفع کاستی های آن است. روش نقد استنادی تحلیلی براساس روش شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به لحاظ روش شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم چنین، این کتاب به علت پردازش نکردن متعادل مطالب گرفتار تناقض های نظری و محتوایی است.
۲۶.

اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: فارابی اصول حقوق عمومی حاکمیت قانون شایسته سالاری منع جمع مشاغل سلسله مراتب اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 632
این نوشتار، به بررسی اجمالی اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی می پردازد. اگرچه حقوق عمومی از اصول متعددی برخوردار می باشد، اما این نوشتار، به بررسی چهار اصل کاربردی و پر اهمیت حاکمیت قانون، منع جمع مشاغل، شایسته سالاری و سلسله مراتب اداری در اندیشه فارابی اکتفا کرده است. براین اساس، هدف این نوشتار، ارائه تصویری مختصر و توصیفی از این اصول در اندیشه فارابی می باشد. ازاین رو، مباحث و اصول دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش می باشند. رویکرد مقاله تحلیلی توصیفی است.
۲۷.

منطق فهم حقوقی در نظام وحیانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1025 - 1042

کلید واژه ها: استدلال عقلانی سلوک حقوقی عدالت منطق حقوق نظام حقوقی نظام وحیانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 49 تعداد دانلود : 500
یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.
۲۸.

بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزه نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 215 - 230

کلید واژه ها: ایران کشورهای حوزه نفتا مالکیت معادن نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 377 تعداد دانلود : 333
منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 
۲۹.

مشروعیت جمهوریت در اسلام

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: مشروعیت جمهوریت رأی اکثریت مشارکت توزیع قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 949
در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.
۳۰.

مردم سالاری دینی راهکار حقوقی جهان اسلام برای گذر از جریان های سکولار و بنیادگرایی سلفی

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 1 - 15

کلید واژه ها: جهان اسلام امت اسلامی سلفی گری سکولاریسم مردم سالاری دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157 تعداد دانلود : 808
یکی از مهم ترین چالش های جهان اسلام، رویش و رشد جریان های سیاسی عاریتی، غیراصیل و معارض با اصول دینی و فرهنگ اجتماعی سیاسی مسلمانان است و جهان اسلام از این لحاظ جریان های متعدد خرد و کلانی را پشت سر گذاشته است. عصر حاضر جهان اسلام را می توان عصر تقابل و معارضه دو جریان عمده «سکولاریسم» و «بنیادگرایی سلفی» نامید که با توجه به اقتضائات اسلام و جامعه مسلمانان، هیچ یک از این دو جریان، جریان کامل و مناسبی برای کشورهای اسلامی نمی باشند. در مقابل دو جریان مذکور، الگوی «مردم سالاری دینی» مطرح می شود که احیاگری جهان اسلام و تأمین خواسته ها و نیازهای امت اسلامی و شهروندان کشورهای اسلامی را از طریق اصلاحات مبتنی بر پایه های ذاتی اسلامی در کنار پذیرش حاکمیت مردمی، امکان پذیر می سازد. موضوع اصلی این مقاله، تبیین مردم سالاری دینی؛ به عنوان راهکار حقوقی بنیادین، برای تأمین مقاصد و اهداف دینی و دنیوی کشورهای اسلامی است که این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال می باشد که الگوی «مردم سالاری دینی» از چه ظرفیت هایی برخوردار بوده و چگونه به ایفای رسالت خود می پردازد؟ که اجمال یافته های تحقیق این است که مردم سالاری دینی مبتنی بر حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی بوده و با پذیرش کرامت انسانی، آزادی، مساوات، حق تعیین سرنوشت و سازوکارهای مردم نهاد، مانند قانون اساسی، انتخابات، شورا، مشورت و اکثریت؛ به ایفای رسالت خویش می پردازد.    
۳۱.

جایگاه رهبری جامعه در حکومت اسلامی در رسائل دینی 1342-1357(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 221 - 235

کلید واژه ها: حکومت اسلامی شورای رهبری/مجلس افتاء شورای مسلمین ولایت انتصابی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 91 تعداد دانلود : 482
براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در زمینه حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت و در رأس آنها مسئله رهبری جامعه و حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. مهم ترین پرسش مطروحه در این خصوص این است که در این آثار برای رهبری نظام اسلامی چه الگو و قالبی طراحی شده است؟ براساس نتایج تحقیق که به روش تحلیلی – تاریخی و همبستگی انجام گرفت، گذشته از محوریت شورای مسلمین که ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد، ولایت انتصابی فقیه و حتی موضوع شورای فقاهت و مجلس افتاء، همه قالب هایی برای طرح و مدیریت مسئله رهبری در آثار متفکران این سال ها بوده است. بر این اساس هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و رهبری نظام از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر این نظریات، به عنوان گفتمانی اصیل ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته است.
۳۲.

اماکن عبادی به مثابه فضای عمومی؟ تأملی بر نحوه مواجهه حکومت با اداره و نظارت بر اماکن عبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 599-616

کلید واژه ها: اماکن عبادی حوزه عمومی حکومت اسلامی فضای عمومی مردم سالاری مسجد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 843
«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.
۳۳.

تبیین حدود و شمول به كارگیری كودكان در درگیری های مسلحانه از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 73-86

کلید واژه ها: کودک مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی به کارگیری داوطلبانه اجباری مشارکت مستقیم غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 499
به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه، متأثر از عوامل متعددی چون غیربین المللی شدن درگیری های مسلحانه و جنگ افزارهای در دسترس و نوین، بیش از پیش پیچیده شده و رو به افزایش است. حقوق بین الملل از زمان کنوانسیون های ژنو (ماده 3 مشترک) در راستای حمایت از کودکان در برابر به کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه دست به کار شده است؛ اما توسعه گسسته این حمایت ها تحت شاخه های مختلف حقوق بین الملل موجب شده است تا پیچیدگی ها و بعضاً شکاف هایی در مفاهیم حقوقی مربوطه بروز یابد. هدف از این تحقیق، تبیین گسست ها و پیچیدگی های حقوقی یاد شده و حتی المقدور انسجام بخشی به آنهاست. سؤال تحقیق عبارت است از اینکه بر اساس منابع حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بشر و حقوق کیفری بین المللی، دایره شمول و ابهامات تعاریف واژه هایی چون کودک، درگیری و مخاصمه مسلحانه، به کارگیری و مشارکت کودک در درگیری های مسلحانه، به کارگیری و مشارکت مستقیم / غیرمستقیم و داوطلبانه/ اجباری، درگیری های مسلحانه بین المللی در تمایز با غیربین المللی و داخلی چیست؟ پاسخ به این سؤال با روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابهامات و گسست های تعریفِ «مشارکتِ کودک در مخاصمات»، آنها را آسیب پذیرتر كرده است. در این راستا، ارتقای حداقل سن حمایتی به هجده سال، حذف شروط محدودکننده حمایت ها همانند نیاز به مستقیم بودن یا فعال بودن مشارکت کودک در مخاصمه، و رفع ابهامات موجود در تعاریف و تمایزات که موجب تفسیر به رأی و اتخاذ رفتارهای دوگانه دولت ها و گروه های مسلح غیردولتی در قبال درگیری های مسلحانه مشابه شده است توصیه می گردد.
۳۴.

شکل، ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی در رسائل دینی 1357-1342(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 529 - 546

کلید واژه ها: حکومت مشروطه اسلامی حکومت شورایی اسلامی حکومت جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 452
 براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی در خصوص حکومت، حاکمیت، دولت، رابطه دولت با شهروندان، نظامات اقتصادی، سیاسی، اداری و مدیریتی حکومت، به ویژه ساختار و تشکیلات حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده اند. تأکید صرف بر اجرای احکام اسلامی با محوریت عنوان حکومت اسلامی، یا بحث در مورد مشروطه، شورایی یا جمهوری بودن حکومت اسلامی، بخشی از این نظریه پردازی ها را تشکیل می دهد. گذشته از آن با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب اسلامی، صحبت در مورد نهادها و قوای حکومتی جدی تر و پررنگ تر شده است. به این ترتیب باید گفت هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تصویب شد، مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری قانون اساسی و قوای سه گانه مندرج در آن، از سابقه ای دیرین برخوردار است. ازاین رو نظام جمهوری اسلامی و نهادهای برآمده از آن، به عنوان گفتمانی اصیل، ریشه در سال های قبل از پیروزی انقلاب داشته و برخلاف برخی ادعاها موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است.
۳۵.

فدرالیسم اداری و قومی؛ مقایسه تطبیقی نظام های فدرال عراق و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 641 - 660

کلید واژه ها: ساختار دولت دولت فدرال آلمان عراق فدرالیسم اداری فدرالیسم قومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 11
فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.
۳۶.

سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 207-214

کلید واژه ها: اخلاق آیین دادرسی اداری مراجع شبه قضایی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 10
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری، رسیدگی های اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
۳۷.

سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 183-190

کلید واژه ها: اخلاق آیین دادرسی اداری مراجع شبه قضایی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 84 تعداد دانلود : 725
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری،رسیدگیهای اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگیهایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
۳۸.

نسبت «فهم سیاسی» و «فقه سیاسی» در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۴ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 709 - 720

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر بینش سیاسی حفظ نظام فقه سیاسی فهم سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 410
فقه سیاسی به مثابه شاخه ای از اندیشه و فهم سیاسی اسلام، با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، مربوط به اداره مسائل اجتماعی و سیاسی کشور و مشتمل بر دستورها، احکام و راهکارهایی در زمینه عرصه های گوناگون قدرت، نظام، سیاست و اجتماع است. این دانش فقهی دارای هویت جمعی است که رسالت سامان دادن به زندگی اجتماعی و سیاسی را برعهده دارد. یکی از مصادیق مهم فقه سیاسی «امر به معروف» و «نهی از منکر» است که برای تحقق اهداف حکومت اسلامی و مهم ترین راهکار برای تحقق فقه سیاسی و حکومت اسلامی ضروری است. در واقع، دو امر توأما ن است. با این همه، سامان بخشی «فقه سیاسی» و «امر به معروف» و «نهی از منکر» خود نیازمند مبانی فکری در فرایند «نظریه پردازی» و «نظام سازی» در پرتو فهم و بینش صحیح سیاسی است. به همین دلیل در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط و صفات مرجح رهبری «بینش صحیح سیاسی» اعلام شده است.
۳۹.

مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۳۴۱-۳۵۳

کلید واژه ها: استاد جعفری لنگرودی نوآوری عدالت اصالت حقوقی نظام سازی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 455
آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.
۴۰.

کرامت انسان در اسلام، مبنای راهبرد حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان؛ الگوی حکمرانی مطلوب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 91-120

کلید واژه ها: حکمرانی مطلوب کرامت انسان تبعیض مثبت افراد دارای معلولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 891
حکمرانی خوب، گفتمان نوینی است که بیشتر با مؤلفه هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری، حقوق شهروندی، و عدالت اجتماعی توصیف می شود. تأمین و تضمین حقوق افراد دچار معلولیت که ازجمله محروم ترین اقشار جوامع انسانی هستند می تواند از مهم ترین شاخص های تضمین حقوق شهروندی، عدالت، و مسئولیت پذیری حکمرانی به شمار آید. در این مقاله تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم حکمرانی مطلوب، کرامت ذاتی انسان در جهان بینی اسلامی را به عنوان مبنای مشروعیت بخشی برای کاربست سازوکار تبعیض مثبت، به مثابه مؤثرترین راهبرد حمایتی در حقوق معلولان، بررسی کنیم و در پایان پیشنهادهایی را در راستای ارتقای حقوق این افراد در چارچوب حکمرانی مطلوب اسلامی در ایران ارائه کرده ایم. دراین راستا، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «کاربست سازوکارهای حمایتی تبعیض مثبت در حقوق معلولان، به منظور تأمین عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی که از مهم ترین شاخص های حکمرانی مطلوب اسلامی هستند بر چه مبنای مشروعیت بخشی استوار است؟» فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که «کرامت ذاتی انسان، مبنای مشروعیت بخش سازوکار حمایتی تبعیض مثبت در اسلام است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان