توکل حبیب زاده

اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.

مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.

اصل مستند، مستدل و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجّه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.

تطبیق احکام شریعت با قواعد نوین حقوق بشری و پیاده سازی آن در نظام حقوقی دولت های مدرن با چالش هایی نظیر عدم هماهنگی همراه بوده است. چالش هایی از این قبیل را می توان در گزارش های حقوق بشری گزارشگران سازمان ملل متحد مشاهده کرد. دغدغه اصلی گزارشگران نسبت به کشورهایی که به دنبال تطبیق قواعد شریعت در نظام حقوقی خود هستند، انطباق پذیری قواعد شریعت با اصول حقوق بشری است؛ که به طور کلی از آن به عنوان انطباق پذیری احکام اسلامی با نیازها و اقتضائات دولت مدرن یاد می شود. در این پژوهش این مسئله واکاوی می شود که آیا قواعد شریعت ظرفیت انطباق پذیری با نیازهای نوین و اقتضائات دولت های مدرن را دارد. از این رو، این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی مبانی فکری سه اندیشمند مسلمان با رویکرد های مختلف ( دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران ، محمد باقر صدر و احمد ریسونی )  را ارزیابی کرده و علاوه بر بررسی انتقادی مقاله دکتر رحمان تحت عنوان «مذهب، حقوق بشر و حقوق کودک پیچیدگی های پذیرش شریعت در رویه دولت های مدرن»، به کاستی های موجود در نظام های مبتنی بر حقوق اسلام نسبت به انطباق پذیری قواعد شریعت با نیازها و اقتضائات زمانه اشاره می کند.

مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.

فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریه تفسیری است؛ نظریه ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت سنج تفاسیر ارائه شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که نظریه تفسیری صحیح چیست و چه مؤلفه هایی دارد، «نظریه تفسیر اجتهادی» را ارائه کرده که اولاً تفسیر را جزئی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسئله مورد ابتلا می داند؛ ثانیاً با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بُعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بُعد کارکردی تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد.

تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، سبب کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در طول بیماری فراگیر کرونا (کووید19) و ایجاد محدودیت در همکاری بین المللی در مقابله با بیماری مذکور شده است. در این مقاله تعهدات بین المللی دولت ها در خصوص همکاری بین المللی در زمان بیماری های فراگیر بررسی و سپس دامنه شمول تحریم ها بر کمک های بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحلیل شد. در نهایت مسئولیت احتمالی دولت های ثالث در صورت عدم همکاری با دولت ایران و در این چارچوب امکان استناد این کشورها به عوامل رافع مسئولیت بررسی شد. از رهگذر بررسی موارد مذکور مشخص شد تحریم های یکجانبه ایالات متحده، به ویژه موارد ناظر بر محدودیت تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و کمک های بشردوستانه مغایر با حقوق بین الملل است و نظر به این مغایرت، توجیه عدم همکاری در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است.

امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیأت، کمیسیون و ... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت می باشد رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع رأی و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالباً تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آراء و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر اینصورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آراء، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل،اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضربا نگرش به نمونه هایی از آراء صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق موردبررسی و تحلیل قرارداده می شود

وضعیت اضطراری یکی از واقعیت های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی رغم اینکه ایران در معرض بحران های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی ها و خصوصاً استفاده از «قانون گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

حقوق سیاسی شهروندان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و این به رسمیت شناخته شدن اقتضای آن را دارد تا در نظام حقوقی سازوکارهایی برای تحقق آن تعبیه گردد. قانون اساسی ایران تقارن زیادی از جهت شناسایی حقوق سیاسی مندرج در آن با میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی دارد و از طرفی ایران بدون حق شرط اجرای این میثاق را بر عهده و ذمه دارد و خروج از آن نه مطلوب است و نه مفید فایده. در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و تفاسیری که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تضمین انجام داده است، ثقل نظرات پیرامون حمایت قضائی می باشد تا افرادی که حقوق سیاسی آنها نقض شده است بتوانند با شکایت به مراجع صالح تقاضای رسیدگی نموده و حسب مورد اقداماتی جهت الزام به اجرا یا جبران خسارات و یا حداقل کاهش آثار و جلوگیری از تکرار آن به عمل آید. در ساختار قضائی فعلی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد تحقق و تضمین قضائی حقوق سیاسی شهروندی با دو رویکرد قابل بررسی می باشد. رویکرد اول استفاده از ظرفیت های موجود و اصلاح آنها مانند محاکم کیفری و دیوان عدالت اداری و رویکرد دوم ایجاد ساختار جدید در قالب «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» یا «دیوان عالی حقوق بشر و شهروندی» است. بیشتر سوابق تحقیق انجام شده در زمینه حقوق شهروندی به موضوع شناسایی این حقوق توجه داشته و تحقیقات در خصوص تضمین های ساختاری در این زمینه به جهت بین رشته ای بودن موضوع (حقوق بین الملل و حقوق عمومی) کمتر مورد توجه قرار داشته است. از لحاظ ساماندهی تحقیق ابتدا به مبانی موضوع تضمین مؤثر پرداخته شده است و سپس ظرفیت های ساختاری موجود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختارهای موجود یا ایجاد نهادهای نوین مطرح شده است.

جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر اهمیت و برجستگی ویژه ای در بین سایر موضوعات دارد تا جایی که در مکاتب الهی و حتی نظام های غیرالهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است در همین جهت قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به دلیل کاربرد گسترده اقتصادی و اجتماعی از دیرباز از اساسی ترین قواعد فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است در تعارض موضوع مالکیت و قاعده تسلیط با منافع عمومی برخی از فقها این نظریه را غیرقابل خدشه دانسته اما دیدگاههای غالب معتقدند اصل ترجیح حقوق عمومی و مصالح جمعی قاعده تسلیط را محدود می نماید ودر تعارض این دو منافع عمومی حاکم است هرچند برخی دیدگاهها در قاعده تسلیط بعنوان جمع یاد می کنند و تعارضی با منافع عمومی استنباط نمی کنند پژوهش حاضر موضوع مالکیت را با تکیه بر قاعده تسلیط و حاکمیت منافع عمومی با توجه به پیچیدگی روزافزون زندگی و روابط اجتماعی افراد که موجب تحدید قاعده تسلیط در تزاحم با منافع عمومی و حتی سلب مالکیت می گردد مورد پردازش قرار داده است که تا کنون به گونه فوق کسی ورود ننموده است.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.

کتاب حقوق بین الملل؛ از نظریه تا عمل را علی امیدی در سال 1388 به رشتة تحریر درآورده و نشر میزان آن را منتشر کرده است. این کتاب بنابه اظهار خود مؤلف به منزلة یک منبع درسی و نیز کمک درسی، برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، تهیه شده است. همین هدف از نگارش آن بر سطح علمی اثر موردنظر تأثیر گذاشته، به گونه ای که آن را از کتاب درسی دانشگاهیِ دارای استانداردها و معیارهای پذیرفته شده، که حوزه های مختلف حقوق بین الملل را به صورت مستند و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، دور کرده است. علاوه بر برخی ایرادات شکلی، این اثر به لحاظ ماهوی نیز از خلأ ها و نواقصی رنج می برد؛ ازجمله استفاده نکردن از منابع دست اول، نداشتن فهرست مطالب منطقی و منسجم، دقت نکردن در عناوین بعضی از فصول، تناسب نداشتنِ کمی بین فصول. امید آن می رود که مؤلف در چاپ های بعدی ارزیابی انجام گرفته را به منظور ارتقای سطح علمی اثر مورد توجه قرار دهد.

مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم الاجرا در رابطه با سرمایه گذاری های خارجی ملزم کنند. چنین مقرره و مقررات مشابه در اصطلاح، «شرط فراگیر» نامیده می شود، هرچند با نام های دیگری نیز به کار رفته است. شروطی از این دست به منظور حمایت مضاعف از سرمایه گذار و پوشش قراردادهای سرمایه گذاری میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران خارجی، در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با عبارات مختلفی گنجانده می شوند. ازاین رو مراجع داوری در برخورد با این شروط، تفاسیر متفاوتی ارائه کرده و گاهی به نتایج متعارضی دست یافته اند. این مطالعه، مروری بر خاستگاه و اهمیت عبارت پردازی این شرط در معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه خواهد داشت؛ سپس به اثر، قلمرو و شرایط اعمال آن در رویه تفسیری داوری ایکسید می پردازد و در صدد است تا بر مبنای تفسیر مضیق یا موسع از شرط فراگیر، رویه داوری ایکسید را تحلیل کند.

منابع نفت و گاز برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها تقسیم شدنی اند، به دلیل ویژگی سیال بودن، مهاجرپذیرند و با ایجاد هرگونه مسیر برون رفت از مخزن از آن خارج می شوند. با توجه به این ویژگی است که چنان که هر دولتی در قلمرو سرزمینی خود در مناطق مرزی مبادرت به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کند، می تواند موجب حرکت سیال درجا به خصوص گاز در کل مخزن و سبب حرکت و مهاجرت تمام یا بخش قابل ملاحظه ای از ذخایر موجود در قلمرو سرزمینی کشور مجاور به سمت خود شود. براساس اصول و قواعد بین المللی دولت ها در برداشت بی ضابطه و غیرمنصفانه از میادین مشترک مسئول اند و نمی توانند به حقوق حاکمه دولت مجاور تعدی کنند. غرامت رعایت نکردن حقوق دولت های مجاور در میادین مشترک قابل محاسبه و حسب مورد قابل مطالبه است. حسب برخی قرائن و مدارک، در میدان مشترک پارس جنوبی به قلمرو مرزی و حقوق ایران تعدی شده و دولت قطر ضامن جبران خسارات وارده به حقوق شناخته شده جمهوری اسلامی ایران است.

سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین المللی محسوب می گردد. پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه گذاری است.دیوان های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به طور آگاهانه و به عنوان یک ضرورت عملی برای برون رفت از بن بست ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می زنند و در مواردی نیز، در نتیجه ی اقدامات ایشان قانون اساسی به طور ناآگاهانه تغییر می یابد و در نتیجه، نقض می شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان پذیر باشد.

مسئولیت جامعه بین المللی در حمایت از حقوق اساسی بشر به یکی از موضوعات جدی حقوق بین الملل تبدیل شده است. بر اساس این نظریه که قبلاً با عنوان «مداخله بشردوستانه» تعبیر می شد و امروزه به «مسئولیت حمایت» موسوم است؛ چنانچه حکومتی ملت خود را سرکوب و با نقض فاحش حقوق بنیادین آن، مرتکب جرایم سازمان یافته از جمله کشتار جمعی شود، جامعه بین المللی مسئولیت دارد به حمایت از آن ملت برخیزد. این مفهوم به هیچ وجه با آموزه های اسلامی بیگانه نیست و دین مبین اسلام با تاکید بر کرامت انسانی و تدارک برنامه جامعی برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان، موضوع حمایت از مظلوم را حتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اعتقادی سرلوحه برنامه خود قرار داده و حمایت خود از مستضعفان عالم را نه تنها در برابر ظلم و ستم بلکه تا مرز دفاع از فطرت و حیات معقول انسان گسترش داده است. بدین ترتیب، نظریه مسئولیت حمایت با برخی مصادیق «جهاد اسلامی» قابل مقایسه و تطبیق است. فلسفه جهاد در اسلام جنگ مسلحانه و توسعه سرزمینی یا استعماری نیست، بلکه هر نوع کوششی برای پیشبرد اهداف مقدس الهی و مبارزه برای گسترش مساوات اسلامی و زدودن شرک و بت پرستی و نیز حمایت از بقاء جامعه اسلامی یا بعضی از مسلمانان و یا دفاع از سیادت آنهاست.