سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سید مصطفی میرمحمدی
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)
منبع:
حقوق بشر سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۲ و سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱(پیاپی ۴ و ۵)
حوزه های تخصصی:
پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود.
مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.
کوچ و انتقال اجباری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
باقی ماندن در منطقه محل سکونت و زندگی، حق طبیعی هر فرد است که نتیجه منطقی آن، منع کوچ و انتقال اجباری افراد و گروه هاست. اسناد بین المللی، انتقال و کوچ اجباری افراد را جرم بین المللی دانسته است و آن را در عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جرم جنگی» جای داده است. مقاله حاضر می کوشد در پرتو آموزه های قرآنی و با روش تطبیقی، ابعاد پدیده کوچ و انتقال اجباری را در دو نظام حقوقی بین الملل و حقوق اسلام بررسی و تحلیل کند. در برخی آیات قرآن کریم، عنوان «اخراج از دیار» آمده است که نزدیک ترین مفهوم به پدیده کوچ و انتقال اجباری می باشد. به روایت قرآن، ادیان الهی همواره از پیروان خود پیمان گرفته اند که با یکدیگر ستیز نکنند و یکدیگر را از محل سکونت خود بیرون نرانند. سنّت نبوی نیز به وسیله منشور مدینه، همین روش را تأیید کرده است. اصول کرامت انسانی، وحدت بشری و عدم تبعیض، مبانی مشترک نظام های بزرگ حقوقی در حمایت از حق بر باقی ماندن در منطقه سکونت است. از منظر قرآن و آموزه های اسلامی، «وفای به پیمان و عهد»، «حمایت و پشتیبانی» و «مقابله»، رهیافت هایی در برابر پدیده کوچ و انتقال اجباری اند.
حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی
حوزه های تخصصی:
تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است.
کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است.
در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است.
این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.
چشماندازى بر حقوق بشر بینالمللى از منظر اسلام
حوزه های تخصصی:
آزادى بیان در آموزههاى دینى و حقوق بشر
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۴
حوزه های تخصصی:
حق «آزادى بیان» یکى از حقوق سیاسى مدنى انسان شمرده مىشود که در آموزههاى مکتب اسلام تشویق و تأیید شده است.این حق در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بسیارى از اسناد بین المللى پذیرفته شده است. مقاله حاضر، نخست به بیان اهمیت و تعریف آزادى بیان مىپردازد، سپس آموزههاى اسلام را در خصوص آزادى بیان طى دو گفتار بررسى مىنماید. در گفتار نخست مواردى چون تعقل، تدبر، گفتگوى أحسن، اصل امر به معروف و نهى از منکر، اصل مشورت، حق انتقاد و نصیحت زمامداران به عنوان مبانى تأییدکننده آزادى بیان در اسلام به شمار آمدهاند. در گفتار دوم نمونههایى از سیره عملى پیشوایان دین در خصوص آزادى بیان و به عنوان شواهدى بر بحث ارائه گردیدهاند.
جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷)
128 - 153
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود.
تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
101 - 124
حوزه های تخصصی:
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیت المال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی، یکی از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعمل های قانونی و برای بالا بردن بهره وری یا جلوگیری از دستبرد به بیت المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیرقانونی دانسته اند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و... منجر می شود، باید با رفع نقص های و ابهام مقررات و شاخص های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳)
295 - 322
حوزه های تخصصی:
سازوکار کنونی حاکم بر حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار مبتنی بر داوری سرمایه گذاری بین المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت ها از منظر مسئولیت بین المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل سرمایه گذاری، هزینه های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه های سرمایه گذاری، معاهده یابی توسط سرمایه گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری ها و نبودن استیناف با چالش های عمده ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت ها- سرمایه گذاران بین المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بین المللی سرمایه گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار بر خواهد داشت.
بررسی تطبیقی مبارزه با اختلاس در بسترهای جغرافیایی ملی و بین المللی نظام بانکداری با تاکید بر مولفه های جغرافیای انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید.
تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
زکات یکی از مهمترین فروعات مالی دین مبین اسلام است که در آن حمایت از اقشار آسیب پذیر و تقویت دین اسلام هدف گذاری شده است. «تألیف قلوب» به عنوان یکی از موارد مصرف زکات، ریشه در قرآن دارد و هدف از پیش بینی این نهاد، همدلی و جست وجوی روابط دوستانه و نیز جلب همکاری در حفظ صلح و امنیت جوامع اسلامی است. مفهوم و قلمرو تألیف قلوب و نیز چگونگی کاربست آن در زمان معاصر از جمله مسائلی است که نیازمند پژوهش است و تحقیق حاضر با رویکرد فقه تطبیقی به این مسائل می-پردازد. برآیند مقاله این است که «تألیف قلوب» مفهومی گسترده دارد که هدف آن از یک سو جلب همدلی افراد صاحب رأی و نفوذ برای همراهی و همکاری با جوامع اسلامی است و از سوی دیگر، تقویت باورهای دینی و مکتبی مسلمانان در آن پیش بینی شده است. جست وجوی راههای همدلی با جوامع اسلامی هم اکنون نیز در قلمروهای صلح و امنیت، دعوت و تبلیغ اسلامی و حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی قابل تطبیق است.
پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
951 - 971
حوزه های تخصصی:
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
تأملی بر رهیافت های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی، نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است. رهیافت های صوری و شکل گرایانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از دیگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی با تکیه بر منطق صوری و برهان قیاسی در حقوق بین الملل نیز مجال طرح یافته است. اما باقی ماندن در چارچوب های فرمالیستی و شکلی حقوق بین الملل که در منابع صوری از قبیل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق و نیز برخی قطعنامه ها تعیّن یافته است، با پویایی این شاخه از دانش حقوق ناسازگار است. ازاین رو رهیافت های انتقادی حقوق، قصور شکل گرایی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بین الملل نشانه گرفته اند. هرکدام از رهیافت های فرمالیستی و انتقادی در شناسایی، تبیین، توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بین المللی، راه برگزیده خود را به صواب می دانند. مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیل نظری تلاش دارد با مرور و تأمل در خاستگاه و روش های هریک از این دو رهیافت در تشخیص و استدلال قواعد حقوق بین الملل، سهم هریک را در منطق حقوق بین الملل بررسی و تحلیل کند. هر دو رهیافت به سهم خود در غنای روش های حقوق بین الملل سهیم اند اما رهیافت های فرمالیستی همچنان غالب به نظر می آیند.
شیوه های هزینه کرد مدنی دارایی های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
135 - 154
حوزه های تخصصی:
عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.
عملکرد اتحادیه عرب در وضعیت سوریه؛ از تعلیق عضویت تا بازگشت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳
167 - 194
حوزه های تخصصی:
اهمیت نقش سازمان های منطقه ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای انکار ناپذیر است. اتحادیه عرب به عنوان اولین سازمان منطقه ای در وضعیت سوریه پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، این سازمان چگونه ظرفیت های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای در وضعیت سوریه به کار بسته است؟ در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تأملی بر علل تداوم بحران در سوریه و سپس معرفی جامعه عرب، تصمیم ها و مواضع این سازمان در قبال سوریه همچون تعلیق عضویت این کشور و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی از منظر تعهدات اساسنامه ای و زوایای سیاسی و حقوقی آن تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تعلیق عضویت دوازه ساله سوریه، به عنوان یکی از دولت های مؤسس این اتحادیه، ضمن آنکه نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن این بحران در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، ولی از نظر اهداف و اصول اساسی سازمان، رویکردهای آن بیشتر همسو با منافع دولت های قدرتمند غربی، توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فلسطین و بر خلاف منافع منطقه ای عربی و اسلامی ارزیابی شده است. این سازمان اکنون با چالش هایی مانند رویکرد دوگانه، تصمیم گیری از سوی دولت های پرنفوذ با مواضع ضد ایرانی، بحران مهاجران و عادی سازی روابط با اسرائیل روبه روست. از منظر منطقه گرایی، کارنامه این اتحادیه به دشواری نشانه هایی به دست می دهد که بتوان به عنوان یک سازمان منطقه ای مؤثر در حل بحران داخلی دولت های عضو و یا بین المللی مانند وضعیت فلسطین- اسرائیل و نیز در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای بدان امیدوار بود؛ بنابراین منطقه عربی و اسلامی همچنان به زیست خود در «منطقه بدون منطقه گرایی» ادامه می دهد.