کاظم معتمدنژاد

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی در حوزه ارتباطات است. در مقاله حاضر کوشش شده است اندیشه نو پای «حقوق ارتباطی» مطرح شده در جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه معرفی شود. بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی «حقوق ارتباطی» و ارائه یک مطالعه اسنادی درباره این مفهوم است و در کنار آن به عنوان روش مکمل، پژوهشی میدانی در قالب روش کیو اجرا شده است تا مشخص شود برخی از مسائل مهم در این حوزه مانند دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطلاعات، تا چه میزان مورد توجه و مداقه ایرانیان (کارشناسان و روزنامه نگاران) قرار دارد. بر اساس یافته های به دست آمده، دیدگاه های گروه افراد ایرانی مورد تحقیق درباره حقوق ارتباطی با دیدگاه های مطرح شده در عرصه جهانی شباهت قابل توجهی نشان می دهد.

این مقاله به مطالعه تحول گفتمان های سیاسی مطبوعات در حوزه دین و دولت در ایران با تاکید برانواع سه گانه مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه ماکس وبر می پردازد و درصدد است تا ضمن بررسی گفتمان های سیاسی رسمی و مشروعیت مورد نظر آنها در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه مشروعیت قانونی را در دوران پس از انقلاب مشخص سازد و در عین حال، دور نمایی از وجه غالب مشروعیت در ساختار سیاسی کشور ارائه دهد. تاکید مقاله بر آن است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مشروعیت قانونی نظام سیاسی همواره در سایه مشروعیت کاریزماتیک و پس از آن در حاشیه مشروعیت سنتی قرار داشته و به نظر می رسد. این روند در آینده نیز همچنان تقویت می شود.

"مقاله ى حاضر، گزیده اى از یک تحقیق دانشگاهى است که به منظور فهم و نقد گفتمان و ایدئولوژى پنهان و ژرفِ تاثیرگذار بر «عمل رسانه»هاى غرب، به بررسى و تحلیلِ انتقادىِ گفتمان چهار روزنامه نیویورک تایمز، گاردین، لوموند و دى ولت مى پردازد. رویکرد نظرى اتخاذ شده در تحقیق، ایدئولوژى و گفتمان شرق شناسى به عنوان نظام بازنمایىِ شرق در غرب است. نتایج به دست آمده حاکى از آن است که «تروریسم» و «بنیادگرایى اسلامى»، کلیشه هاى شمایل انگارانه اصلى هستند که توسط مطبوعات غرب مورد استفاده قرار مى گیرند. این دو کلیشه در واقع اسلام و ایران را در رسانه هاى غربى، به عنوان تهدید علیه صلح، دموکراسى و مدرنیزاسیون بازنمایى مى کنند. تحویل یا تقلیلِ مستمر ایران به نوعى تهدیدِ مضاعف تحت عنوان بنیادگرایى اسلامى و تروریسم بین المللى، این کشور را بیش تر از «دیگرانِ» دیگر براى غرب و سایر نقاط جهان، خطرناک جلوه مى دهد. "

"نظام حقوقی رادیو و تلویزیون، که پس از مطبوعات و ارتباطات دور، سومین نوع فناوری‌های ارتباطی به شمار می‌روند، براساس تجربه‌های مقررات گذاری کشورهای بزرگ غربی در طول دهه‌های دوم تا نهم قرن بیستم استوار شده است. در این نظام حقوقی جهت تأسیس فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی، پخش برنامه‌های سمعی و بصری، ضرورت دریافت اجازه‌‌نامه از نهادهای مستقل اداری دولتی، پیش‌بینی شده است. در توجیه این ضرورت به دلایل فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری استناد می‌شود. به منظور تبیین ویژگی‌های این نظام حقوقی در مقاله حاضر ابتدا به شیوه اداره رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف جهان و ایران پس از جنگ جهانی دوم پرداخته شده است. این کشورها از نظر شیوه اداره به سه دسته: خصوصی، مختلط و دولتی قابل تقسیم‌اند. ایران با توجه ویژه به اداره مستقل امور رادیو و تلویزیون (اصل 175 قانون اساسی) در مقررات‌گذاری اصولی برای تأمین استقلال مدیریت ارتباطات سمعی و بصری از لحاظ تاریخی بر بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای غربی مانند فرانسه، تقدم یافته است. در ادامه ویژگی‌های حقوقی رادیو و تلویزیون؛ تجربه‌های حقوقی کشورهای بزرگ غربی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در این زمینه مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با تاریخچه و ویژگی‌های دورة فعالیت مشترک رادیوهای خصوصی و دولتی، دورة فعالیت انحصاری رادیو و تلویزیون و عصر همزیستی رادیو و تلویزیون‌های عمومی و خصوصی آشنا می‌شویم. "

" این مقاله به بررسى تحولات ذهنى و عینى پدید آمده در عرصه گفتارهاى جارى در عرصه بین المللى مى پردازد و مى کوشد که نسبت میان نظم هاى گفتارى را در عرصه هاى فکرى و فرهنگى با ارتباطات نشان دهد. مدعاى اصلى این است که اگر جهان به سوى «گفت و گو» رو آورده و ایده گفت و گوى تمدن ها مورد اقبال قرار گرفته است، پیدایى این رویکرد، خود، مسبوق به وقوع دگرگونى هایى در عالم ذهن و عین است. براى نیل به این مهم سعى شده است که در بعد ذهنى، اندیشه فیلسوفان و متفکران برجسته گفت وگو یعنى گادامر، باختین، هابرماس، و اجتماع گرایانى همچون مک اینتایر و رولز مورد بررسى قرار گیرد و سهم اندیشه هر یک در پیشبرد و توسعه مفهوم گفت و گو نشان داده شود. در بعد عینى، گفتارهاى تولید شده در سه دهه پایانى سده بیستم در یونسکو با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادى، واکاوى و نشان داده مى شود که در دهه 1970 که دوره اول این پژوهش را تشکیل مى دهد، گفتمان «توسعه و پیشرفت» گفتمان غالب است. توسعه عادلانه و توام با جنبه هاى انسانى گفتمان و محوریت داشتن دولت ـملت ها و واحدهاى ملى در بازى هاى بین المللى از مشخصه هاى دوره اول به شمار مى رود. در دهه 1980 یا دوره اى که تاریخ نگاران آن را دوره دومین جنگ سرد جهانى نامیده اند، یک چرخش پارادایمى از توسعه به گفت وگو روى مى دهد، که شباهت هاى زیادى با روایت هاى هابرماس از گفت وگو دارد. از جمله ویژگى هاى این دوره مى تون به فاصله گیرى از دوگانه سازى هاى دوران جنگ سرد و گفتمان توسعه، خوش بینى نسبت به ظهور یک جامعه جهانى صلح آمیز و توام با گفت وگو، تکیه بیش تر بر افراد و مردمان در کنار کشورها و دولت ـ ملت ها و تکیه قابل توجه به وجوه فرهنگى توسعه در مقابل رجوه صرفاً اقتصادى نام برد. بالاخره در دهه 1990 که زوال دوران دوقطبى است، با تکثریافتن بازیگران فرهنگى و رواج الگوهاى جمع گرایانه، گفت وگوى میان ملت ها و فرهنگ هاى متکثر مجال مطرح شدن یافت. در این دوره اگرچه همچنان گفت وگو شاکله ارتباط اجتماعى بوده است اما این گفت وگو از مبانى لیبرالى فاصله گرفته و به مبانى نظرى تازه اى متکى شده است که مى توان آن ها را به نظریه هاى «اجتماع گرایان» نزدیک دید. مطالعه تحول ساختارهاى گفتمانى در این پژوهش نشان مى دهد که گفتارهاى جارى در عرصه بین الملل طى سه دهه پایانى سده بیستم، با تاثیرپذیرفتن از فن آورى هاى نوین ارتباطى از صورت بندى هاى فردگرایانه به سوى صورت بندى هاى جمع گرایانه و از تکیه بر سطح دولت ـ ملت ها به سوى سطوح فراتر و فروتر از دولت ـملت یعنى نهادهاى مدنى و بین المللى (سطوح تمدنى و فرهنگى) تحول یافته و همین تحول امکان طرح و تقویت نظرى ایده «گفت وگوى تمدن ها» را فراهم کرده است. "