میر حسین موسوی

یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونگی وضع مالیات درباره عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می رساند. از این رو ادبیات موجود تاکید زیادی بر رابطه بهینه بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می کند. لذا می توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمان گری بکر نسبت به الگوی فراغت - کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیات بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارایه می کند. با توجه به اینکه مقالات ارایه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاد دانان اطلاعات بسیار اندکی درباره مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربری بودن تئوری های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی در مدل تخصیص زمان گری بکر (1965) از لحاظ نظری می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساسا به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار میرود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق این بخش انجام می شود. با توجه به اهمیت فوق، متاسفانه این بخش سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به سایر فعالیت های اقتصادی است که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در این مقاله سعی بر این است که عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی شناسایی شود و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط دراز مدت و کوتاه مدت (از طریق روش تصحیح خطا) بین متغیرهای شناسایی شده (به عنوان متغیرهای تاثیر گذار) و تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی (به عنوان متغیرهای وابسته) انجام گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.