محمد دهقان

مقدمه: فقر یک پدیده ی نامطلوب اقتصادی- اجتماعی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت روانی اقشار مختلف جامعه را به خطر می اندازد. مطالعات مربوط به فقر در سال های اخیر، تنها به فقر درآمدی محدود نمی شوند و به ابعاد دیگر از جمله سلامت و بهداشت، آموزش و استاندارهای زندگی نیز وابسته است. با شناسایی الگوهای فقر، به جای پیش داوری در مورد سیاست های اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مقابله با فقر، می توان متناسب با ماهیت این الگوها به تبیین سیاست های مناسب و تأثیرگذار بر فقر در سطح جامعه پرداخت. روش: در پژوهش حاضر با رویکردی چند بعدی به فقر (شامل فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی، فقر سلامت و فقر درآمدی)، میزان آسیب پذیری خانوارهای تحت حمایت دولت در ایران بررسی شد. به این منظور اطلاعات هزینه ای خانوارهای تحت حمایت دولت در سال 1396، مبنای مطالعه قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 47 درصد از خانوارهای تحت حمایت دولت، زیر خط فقر غذایی قرار دارند. از نظر عمق و کیفیت استیلای ابعاد مختلف فقر در بین خانوارهای مورد مطالعه، فقر مسکن بیشترین شکاف فقر را خود اختصاص داده است و پس از آن فقر آموزش با شکاف فقر نزدیک به 40 درصد قرار دارد. شکاف فقر در ابعاد درآمدی و سلامت در این مطالعه نسبت به ابعاد یاد شده بسیار پایین می باشد. به طور کلی، مشخص شد که خانوارهای تحت حمایت دولت در کنار فقر درآمدی، دچار فقر سلامت، مسکن، آموزش و فقر غذایی نیز می باشند. بحث: با توجه به یافته های حاصله، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران نسبت به اتخاذ و گسترش ابزارهای سیاستی- حمایتی که در آن ابعاد مختلف فقر در قالب یک نظام جامع مورد توجه قرار بگیرد، اقدام نمایند

تفقه در دین از منظر آیات قرآن و روایات، شامل فهم مسائل دین در تمام عرصه ها می شود و برای عینیت بخشی به آن باید فهم و استنباط روشمند از منابع دینی، همان گونه که در احکام عملی رایج است، در ساحت های دیگر دین ازجمله اخلاق نیز گسترش یابد. لذا فقه اخلاق، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی است. رباره ی مسائل اخلاقی دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد فعلی که اعمال و رفتار انسان ها را ارزش گذاری می کند و رویکرد فاعلی که بر تزکیه ی نفس و تطهیر باطن انسان ها تأکید دارد. با توجه به اینکه در فقه احکام، ارزش گذاری افعال مکلفان وجود دارد، رویکرد فاعلی جهت تمایز فقه اخلاق از فقه احکام مناسب تر است. فقه حکومتی، رویکرد و نگرشی به مسائل فقه بر مبنای وجود حاکم شرع در جامعه است. اگر فقه را به معنای اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می شود که عنوان «حاکم» در آن ها نقش دارد؛ اما اگر فقه را به معنای عام فهم مسائل دین بدانیم تمام مسائل دینی مرتبط با عنوان «حاکم» را شامل می شود. لذا فقه اخلاق حکومتی، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» از منابع معتبر دینی است و شامل وظایف اخلاقی حاکم و کارگزاران -حکومتی در رابطه با خود (به عنوان حاکم و کارگزار) و درباره ی جامعه و همچنین وظایف اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم و دستگاه حاکمیت است و غایت آن هم تطهیر باطن و تزکیه نفس انسان ها با انجام وظایف اخلاقی مرتبط با عنوان «حاکم» است.