پژوهش های اقتصاد صنعتی

از دیدگاه محققان عرصه روابط بین الملل به ویژه در سنت لیبرال، همکاری های اقتصادی نظیر تجارت و سرمایه گذاری نقشی اساسی را در گسترش صلح و ممانعت از جنگ افروزی دارد. بر این اساس مقاله حاضر ضمن اشاره به مصداق های عینی از روابط بین الملل با بهره گیری از «نظریه بازی ها» نشان می دهد که «چگونه همکاری های اقتصادی در قالب سرمایه گذاری   بین الملل می تواند ضمن حداکثرسازی منفعت سرمایه گذاران، مانع بروز جنگ و توسعه صلح شود». این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدل سازی بازی بین سرمایه گذاران و کشورها (با قدرت اقتصادی مشابه) با توجه به استراتژی های ممکن هر کدام از بازیکنان پرداخته است.  برای این منظور ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بی تفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است، که یکی از آن ها رقیب و دیگری بی تفاوت است. با توجه به تعادل به دست آمده در هر سه حالت، نتیجه کلی مبنی بر این است که سرمایه گذار با تشکیل پرتفولیو و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف و کشورها با ایجاد تعامل و صلح به بهترین پیامد (تعادل نش) دست می یابند

با توجه به اهمیت تاثبر نرخ ارز در ارزش متغیرهای بخش انرژی ، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز  و تاثیر آن بر  ارزش افزوده بخش انرژی(نفت-گاز) پرداخته شد  دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های 1980-2018 است .بدین منظور در قالب دو سناریو ،در ابتدا با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و دورنبوش به  تحلیل نرخ ارز پرداخته شد و با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و سایر متغیرها مشخص شد. در سناریو دوم جهت بررسی اثرات آستانه ای جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی، مدل رگرسیون  آستانه ای (TAR)  را با دو رژیم متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش انرژی را در حالت دو رژیم آستانه نشان می دهد. با توجه به نتایج زمانی که نرخ ارز کمتر از حد آستانه (149.98) قرار دارد، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جهش پولی نرخ ارز معنادار نمی باشند و متغیرهای مصرف انرژی، تورم و موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند. همچنین بعد از حد آستانه (149.98) متغیرهای موجودی سرمایه و تورم معنادار نشده و متغیرهای مصرف انرژی، جهش نرخ ارز و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند.

هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر صادرات و قدرت رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط ایران در راستای توسعه صادرات است. رقابت پذیری برای بنگاه های کوچک و متوسط یک موضوع مهم و محوری است که به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار است. این مقاله با استفاده از داده های بنگاه های صنعتی به تفکیک کدهای ISIC سه رقمی دارای 10 تا 149 نفر کارکن به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر صادرات و قدرت رقابت پذیری این صنایع و رتبه بندی قدرت رقابت پذیری آن ها در دوره 96-1381 می پردازد. در این مطالعه، چهار شاخص قیمت نسبی، دستمزد واحد نیروی کار، نسبت تشکیل سرمایه به تغییرات فروش و ارزش افزوده سرانه شاغلین بنگاه های صنعتی به عنوان عوامل موثر بر تغییرات رقابت پذیری در نظر گرفته شده اند. در این مطالعه از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده که نتایج نشان می دهد کشش صادرات بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به تولید، دستمزد نیروی کار و ارزش افزوده هر واحد نیروی کار به ترتیب برابر است با 48/0، 55/0- و 67/0 است و صنعت فراوری و نگهداری ماهی، سخت پوستان و نرم تنان، دارای بالاترین و صنعت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی پایین ترین رتبه رقابت پذیری صادراتی هستند.

در سال های اخیر کیفیت سبد صادراتی که با محتوای فن آوری صادرات ارتباط دارد، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. صادرات متکی بر صنایع فناوری محور، به علت ارزش افزوده بالا و مؤثر بودن بر دیگر  بخش های اقتصادی از مهمترین عوامل محرک رشد اقتصادی بویژه در کشورهای توسعه یافته است. ایران نیز به منظور توسعه صادرات صنعتی، نیازمند ارتقاء محتوای فناوری صادرات در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. محتوای فناوری صادرات متأثر از کیفیت محصول، تحقیق و توسعه و سهم صادراتی صنایع می باشد و مطابق با تعریف انجام گرفته توسط OECD بر اساس شدت تحقیق و توسعه ساخته     شده است. با توجه به نقش مؤثری که محتوای فناوری در توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد،  لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در سطح کدهای ISIC  دو رقمی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ناخلص داخلی سرانه، باز بودن تجاری و شاخص تجارت درون صنعتی همگی دارای تأثیر مثبت و معنا دار بر محتوای فناوری صادرات صنایع کدهای ISIC دو رقمی هستند. همچنین سرمایه انسانی در بین متغیر های مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر محتوای فناوری صادرات دارد.  

امروزه یکی از مهم ترین تهدیدات برای تولیدکنندگان برند های با کیفیت بالا، حضور تولیدکنندگانی است که همان برندهاا را با کیفیت پایین و قیمت کمتر ارائه می کنند. در این مقاله دو بنگاه اصلی تولیدکننده در نظر گرفته شده است، یک بنگاه تولیدکننده اصلی بوده و هر دو نوع برند(هم کیفیت بالا و هم کیفیت پایین) را تولید می کند و بنگاه دیگر فقط تولیدکننده برند با کیفیت پایین است. سپس بازی بین این دو بنگاه طراحی شده و به بررسی پیامدهای حاصل از این بازی اشاره شده و استراتژی هایی برای تولیدکنندگان برند با کیفیت بالا و پایین در زمینه قیمت ارائه شده است. نتایج حاکی از رابطه مستقیم بین قیمت برند با کیفیت پایین و کیفیت برند با کیفیت بالا است. و همچنین رابطه مستقیمی بین قیمت و کیفیت برند با کیفیت بالا وجود دارد. از طرف دیگر رابطه بین کیفیت برند تولیدی کیفیت پایین و هزینه های تولید برندکیفیت بالا، معکوس است. همچنین رابطه بین برند تولیدی با کیفیت پایین و عدم مطلوبیت ناشی از خرید کالای کیفیت پایین ( ) معکوس است. از مهمترین نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان گفت اثرات رفاهی تولیدکننده برند با کیفیت بالا در صورت ورود به بازار برندهای با کیفیت پایین افزایش می یابد.

شیوع بیماری کووید-19 تقریبا تمامی کشورهای جهان را در دربرگرفته است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. به دلیل تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش صنعت ایران، ضروری است آثار و تبعات آن با استفاده از چارچوب تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 این مطالعه انجام شده است. براساس نتایج، اثرگذاری این بیماری متوجه تمام بخش های اقتصادی بوده است. در اثر این تکانه تولید بخش صنعت در بازه یک و دو ماهه بین 9 تا 14 واحد درصد کاهش می یابد که  ترمیم آن در ماه های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. در بخش صنعت نیز 11 درصد کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت ها صورت می گیرد و پس از آن زیربخش صنایع خودرو و غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی، و پوشاک و منسوجات در رتبه های بعدی قرار دارند. برای گذر از شرایط فعلی تخفیفات یا معافیت های مالیاتی برای بنگاه های آسیب دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده؛ استمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب وکارهای آسیب دیده ضروری است.