نادر مختاری افراکتی

واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.

با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقه زن باردار در عدّه، با استناد به آیه 6 سوره طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقه مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانسته اند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر می شود و در این بین عده ای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریه انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده اند. یافته پژوهش پس از ارزیابی ادله فقها و نظریات ارائه شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادله آیات و روایات، این نفقه، به عنوان قسم سومی در قسیم «نفقه زوجیت» قرار می گیرد نه خود آن؛ و در مسئله تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریه انقلاب عدّه به دلیل تقدم تأثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می شود که چنین امری با استناد به قاعده لاضرر و کلام فقها جایز نیست.

تبادل ارز خارجی یا «بازار فارکس» یک بازار جهانی نامتمرکز است که در آن، ارزها به صورت جفتی معامله شده و معامله گران از تغییرات قیمت ارزها سود و زیان می کنند. ممنوعیت اعمال شده از سوی قانون گذار ایران بر این بازار، منجر به ارائه شبهات قابل تأملی شده است. این مقاله به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، با تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، به روش توصیفی   تحلیلی چنین ارزیابی می کند که استدلال های ارائه شده مبنی بر تشابهات کارکردی معاملات فارکس با ربا و قمار، به نوعی بیانگر علل عدم مشروعیت این بازار است. از آنجایی که ضررهای مالی حاصل از معاملات فارکس، به فرد معامله گر منحصر نبوده و در پی خروج بی رویه ارز کشور، جامعه را نیز به اَشکال مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، قواعد فقهی متعددی از قبیل لاضرر، غرور، مصلحت نظام و...، مبنای تحلیل و ارزیابی واقع می شود که در این نوشتار به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته اند. با استناد به تمامی موارد گفته شده، نه تنها وضعیت فقهی، بلکه وجه ممنوعیت این معاملات در قانون ایران نیز مبرهن می گردد.

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .

مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است. 

   این نوشتار به روش تحلیل مقایسه ای در صدد پاسخ گویی به این سوال است که وجوه افتراق و اشتراک آزادی در قانون اساسی ایران و پاکستان کدام است؟ بی تردید قانون اساسی هر کشور مهم ترین سند راهبردی و سند شناسایی آرمان ها و ارزش های هر کشور و مهم ترین مرجع برای شناخت اصول اساسی کشورها می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به آزادی به مثابه یک حق فطری بسیار اهمیت داده شده است و آزادی ها و حدود آن را به طور دقیق بیان نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اشتراکات فراوانی در زمینه آزادی دارند، این اشتراکات عبارتند از: آزادی احزاب و جمعیت ها، آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، آزادی در انتخاب شغل، آزادی های مربوط به اقلیت های مذهبی، آزادی مربوط به اقوام و قبایل، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی فرق اسلامی. نتیجه بدست آمده از این پژوهش آن  که هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در خصوص آزادی و حدود و ثغور آن بسیار نزدیک به هم هستند و ریشه این تشابه، تأثر هر دو کشور از مبانی اسلامی و جایگاه مهم مبانی اسلام در اعتقادات هر دو کشور می باشد.

استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس، حق طبیعی و شرعی هر دو است. اما این حق در لسان مشهور فقها، از جانب زوجه، به اراده مثبت شوهر محدود شده است. البته شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواسته او تن دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ زیرا اولاً اجماع ادّعایی مشهور محقق نشده و علاوه بر این به جهت مدرکی بودن فاقد حجّیت است؛ ثانیاً روایات مورد استناد آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دلالت، مُثبِت ادّعا نیستند؛ ثالثاً نه تنها کشف مناط از ادله ممکن نیست بلکه علاوه بر این، روایت ابو صبّاح کنانی، اقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح، ملاک های نفس الامری احکام، قاعده لاضرر و فهم عقلی وعرفی برخلاف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر می رسد حق استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه، به واقع نزدیک تر باشد.

در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد در مقابل مالی که به او می دهد از قید زوجیت رها می شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را محوریت طلاق خلع می داند. ابهام زدایی از این ماده به دنبال پاسخ به این پرسش است که معیار تحقق کراهت چیست؟ آیا اینکه زوجه فقط در جلسه دادرسی الفاظی را بگوید که بیانگر کراهت او ازسوی زوج باشد، کفایت می کند؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و باهدف بررسی دیدگاه فقها در سه گروه قائلین به اعتبار اظهار مطلق کراهت، اظهار کراهت لفظی و اظهار کراهت باطنی و نفس الامری انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که روایات مورد استناد معتقدین به اشتراط کراهت لفظی، فقط مشروعیت طلاق خلع را می رساند و دلیلی بر مدعای آنان نیست و چه بسا در موارد متعددی، زوجه بنابه دلایلی، الفاظ کراهت آمیزی را به کار ببرد که برخلاف میل باطنی اوست و اگر فقط با ابراز این الفاظ، بتواند طلاق خلع بگیرد، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. بنابراین، حمل کراهت مورد نظر قانونگذار بر کراهت باطنی و نفس الامری با ملاکات یاد شده مناسب تر است که این موضوع با تحقیق و بررسی روابط میان زوجین قابل دستیابی است. 

نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می شود. با این حال ممکن است طفلی بی گناه در نتیجه عمل زنای والدین قانون شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده ای به وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617 03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می باشد و به ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به وجود آمد، ترجیح دارد و قوی تر است. ازاین رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همه آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می گردد.

بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.

«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.

خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

مشهور فقیهان امامیه، اقرار را به عنوان ملکه دلائل، در صورتی که دو مرتبه واقع شود، مثبت حد سرقت می دانند. قانونگذار نیز وفق ماده 172 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، به تبعیت از قول مشهور، بر همین نظر است. در این میان برخی فقیهان متقدم به صورت صریح با این قول مخالفت نموده و از فحوای کلام برخی فقیهان متأخر نیز، مخالفت با این قول، استنباط می شود؛ چه اینکه بنابر نظر ایشان، با یک مرتبه اقرار تام نیز، حد سرقت قابل اثبات است. نظر به اینکه روایات مورد استناد از سوی مشهور فقها، به لحاظ «سندی» و «دلالی» قابل خدشه هستند و دلیل متقن دیگری نیز در این خصوص ارائه نشده است و نیز با عنایت به وجود روایات صحیحه دال بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اثبات حد سرقت و مطابقت این قول با عمومیت ادله حجیت اقرار و اطلاق روایات دال بر ثبوت حد سرقت با اقرار، نگارنده اقراری که واجد تمام شرایط باشد را با یک بار وقوع، مثبت حد سرقت دانسته است.

خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

در حکومت اسلامی حقّ ولایت و حاکمیت بر انسانها به مقتضای حکم قطعی عقل و نقل ،فقط برای خذاوند است و از آیات و روایات درمی یابیم که خداوند،این حق را به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) و از این طریق به ولی فقیه تفویض کرده است،از اینرو اختیارات امامان معصوم (ع) به ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی واگذار شده و ایشان متولّی اجرای احکام اسلامی می باشد. حدود به عنوان یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقّق عدالت اجتماعی از مسلّمات است که ولی فقیه متصدّی اجرای احکام آن در موارد حقوق الله و حقوق النّاس و سایر تخلّفات حکومتی می باشد. علیرغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان ،کماکان ایرادهایی در حوزه ی حدود،نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدّی علیه کودکان و نوجوانان در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟