محمد محمدیان

شهر مشهد با دوو نیم میلیون تن جمعیت به عنوان دومین کلان شهر کشور، در حال حاضر میزبان هشتصد و بیست هزار تن حاشیه نشین است که در شصت هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار به صورت غیرمجاز زندگی می کنند. کوی نه دره به عنوان محدوده ی مورد مطالعه از جمله ی این سکونت گاههای غیررسمی است که با بیست و هفت هزار تن جمعیت و وسعت هشتاد هکتار در محدوده ی منطقه ی نه شهرداری مشهد قرار داراد. هدف این مقاله تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با طرّاحی دو نمونه پرسشنامه متشکل از ساکنان محله ی(صد خانوار)، مدیران شهری(ده سازمان) صورت گرفته است، سپس اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری SPSS ، MINITAB و GIS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاهی، نگرش های نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و نبود یک مدیریت واحد روبرو می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمان های تأثیرگذار در مدیریت شهری، ضرورت یک مدیریت واحد شهری نه تنها در حاشیه ی کوی نه دره، بلکه در کلیه ی مناطق حاشیه-نشین شهر احساس می شود.

این پژوهش، به مطالعه ی رابطه ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1380 تا پایان 1389 می پردازد. مبانی نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه ی نمایندگی و نظریه ی اقتصاد اطلاعات است و ریشه در مسائلی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی دارد. مسأله ی اصلی مربوط به نوعی از عدم کفایت سرمایه گذاری، تحت عنوان سرمایه گذاری بیش از حد است که از طریق جریان نقد آزاد به وجود می آید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها بالاتر باشد، مسأله ی سرمایه گذاری بیش از حد، کم تر به وجود می آید و این رابطه در شرکت هایی با جریان های نقد آزاد بالا بیش تر رخ می دهد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکت ها به مراتب بیش تر است

"وجود یک چارچوب مفهومی مناسب با محیط حسابداری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور تلاش های بسیاری برای دست یافتن به یک چارچوب مفهومی صورت گرفته است . اخیرا ، هیات استاندارد های بین المللی و هیات استاندارد های حسابداری مالی آمریکا پروژه ای را در راستای بهبود چارچوب مفهومی مشترک برعهده گرفته اند که کامل است و سازگاری درونی دارد در این راستا ، دیدگاه اولیه ای از چارچوب مفهومی ، در 6 جولای 2006 منتشر شده است . اگرچه ، این پروژه با جدیت و طبق برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است ، ولی با چالش ها و انتقاداتی رو برو شده است . به همین دلیل ، هیات مذکور خواستار انجام تفسیر هایی روی بیانیه ها و دیدگاه های اولیه هستند . رسالت این مقاله ، طرح دیدگاه های مختلف در باب هرفمندی چارچوب مفهومی اخیر و انتقادات و چالش های مطرح است "

هدف این پژوهش، بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت اقلام تعهدی و قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به ترتیب به عنوان شاخص های کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. دوره ی زمانی مطالعه، سال های 1380 تا 1391 و نمونه ی انتخابی شامل 100 شرکت است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها بیان گر این است که عدم تقارن اطلاعاتی عامل کلیدی در به وجود آمدن مسأله ی کم سرمایه گذاری است؛ در حالی که مسأله ی بیش سرمایه گذاری ممکن است به دلیل عوامل دیگری به جز عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آید؛ علاوه بر این کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش هر دو مسأله بیش و کم سرمایه گذاری می شود. در نهایت نتایج نشان می دهد که بین اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی با کم سرمایه گذاری رابطه ی معنادار و مستقیم وجود دارد؛ اما این موضوع در رابطه با بیش سرمایه گذاری صدق نمی کند.

پاسخگویی با حسابداری، از بدو پیدایش دولت ها رابطه داشته است. در این رابطه، حسابداری نقش اساسی در ایفا و ارزیابی پاسخگویی به عهده دارد. پاسخگویی نیز به عنوان مبنا و شالوده حسابداری در نظر گرفته می شود. در سالهای اخیر، روشهای پاسخگویی جدیدی، از جمله پاسخگویی مبتنی بر وب و پاسخگویی آنلاین، به وجود آمده است. از سوی دیگر، وجود دیدگاه های متفاوت از جمله دموکراتیک، قانونی و آموزشی باعث شده تا نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی تحت تاثیر افکار عمومی قرار گیرد. در این مقاله، نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی از منظر دیدگاه های مختلف بیان میشود. در دیدگاه دموکراتیک، حسابداری و پاسخگویی باید به طور موثر فعالیتهای دولت را به زنجیره واگذاری مسئولیتها مرتبط کنند. در دیدگاه قانونی، ضروری است تا از طریق اطلاعات حسابداری مبتنی بر پاسخگویی، سوء استفاده از حقوق عمومی کشف و یا از آن جلوگیری شود. در دیدگاه آموزشی، کارایی پاسخگویی دولت وابسته به کارایی سیستم حسابداری است.

تحولات عظیم در حسابداری و گزارشگری مالی باعث شده تا نظام بودجه بندی کشورها تغییر کند. به کارگیری بودجه بندی عملیاتی به جای بودجه بندی سنتی از مهمترین این تغییرات می باشد. بودجه بندی عملیاتی به تغییر از ورودی به خروجی تاکید دارد و از اهداف اصلی آن تقویت کارایی تولید و تخصیص بهینه منابع عمومی است. سیستم حسابداری مورد استفاده در این نظام بودجه بندی، حسابداری تعهدی مبتنی بر جریان منابع اقتصادی بوده و بر اندازه گیری عملکرد و نهایتاً پاسخگویی مالی و عملیاتی تاکید دارد. اگرچه بودجه بندی عملیاتی در تئوری آسان به نظر می رسد ولی اجرای آن به دشواری صورت می گیرد و چالش ها و مشکلات زیادی را در پی دارد. با این وجود، بسیاری از کشورها در راستای اجرای این نوع بودجه بندی دست به اصلاحات گسترده ای زده اند. نتایج نشان می دهد که شالوده تمامی اصلاحات، تغییرات اساسی در ساختار نظام حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی است. رسالت این مقاله، بررسی اهمیت و نقش حسابداری در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به عنوان یکی از کاراترین روش های بودجه بندی و شناسایی مشکلات و چالش های ناشی از اجرای این نظام بودجه بندی درکشورهای مختلف و نهایتاً در ایران است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش در کنار متغیرهای حاکمیت شرکتی، اقتصادی و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور سنجش خود رأیی مدیریت از مدلی متشکل از رشد فروش و رشد دارایی ها استفاده شده است. متغیرهای نمایندگی در این پژوهش شامل چهار متغیر جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل؛ متغیرهای اقتصادی شامل شدت دارایی ها، کاهش درآمد پیاپی و عملکرد سهام و همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی است. تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله از سال 1383 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت آزمون فرضیه ها از داده های پنل و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رفتار نامتقارن هزینه های عمومی، اداری و فروش است و شدت چسبندگی این هزینه ها با خود رأیی مدیریت، افزایش می یابد. همچنین نتایج حاصل از بررسی شدت چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش با خود رأیی مدیریت، پس از کنترل هر یک از متغیرهای نمایندگی، اقتصادی و حاکمیت شرکتی معنادار نیست.

ارائه یک چارچوب تحلیلی پسندیده مستلزم در برگرفتن متغیرهای متعدد ضمن حفظ سادگی و انسجام درونی است. در مقاله حاضر سؤال اصلی این است که چگونه می توان تنوع متغیرهای دخیل در روابط خارجی قاجار را در عین حفظ سادگی و سازواری درونی تجزیه و تحلیل کرد؟ یافته های مقاله نشان می دهد «پراکندگی منابع قدرت اجتماعی» می تواند مبنای تحلیل روابط خارجی قاجار قرار گیرد؛ یعنی حاصل پراکندگی منابع قدرت در سطح جامعه ظهور ساختار دولت درمانده است و روابط خارجی قاجار رهاورد این هر دو است. بنابراین، تحلیل روابط خارجی قاجار مستلزم طی سه مرحله به هم پیوسته خواهد بود. اول، چیستی اصل حاکم بر روابط نیروهای اجتماعی و دولت. دوم، بررسی ساختار دولت و ارائه مدل تحلیلی روابط خارجی قاجار که پیامد روابط دولت/ جامعه است. سوم، در بحث تاریخ روابط خارجی سعی می شود با رجوع به حوادث، رویدادها و اسناد تاریخ روابط خارجی قاجار قابلیت تحلیلی مدل معرفی شده را در معرض آزمون تاریخی قرار دهیم.

در این پژوهش، اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی استوار است. بر این اساس انتظار می رود بزرگ بودن اندازه شرکت و بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن ضعیف بودن محیط اطلاعاتی، منجر به کاهش ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی شود. بدین منظور، جهت آزمون فرضیه ها تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله از سال 1386 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از طرح شبه تجربی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اگر چه سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی دارای ارتباط ارزشی بیشتری است اما اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی، به صورت جداگانه و به طور هم زمان، تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی ندارد.

هدف این مقاله، بررسی چهارچوب مقاله های علمی پژوهشی در نشریه های بین المللی حسابداری است تا بتوان به وضعیت ساختار مقاله های علمی حسابداری در سطح جهانی پرداخت و الگوی متداول روش علمی در حسابداری را نیز ارائه نمود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای، یک چهارچوب مفهومی شامل 11 جزء از ساختار مقاله های علمی پژوهشی ارائه شد. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل محتوا به بررسی ساختار 643 مقاله به عنوان نمونه طی سال های 2009 الی 2017 و از بین 78 نشریه حسابداری بین المللی با درجه اعتبار متفاوت پرداخته شد و انطباق ساختار مقاله-های حسابداری با چهارچوب مفهومی، از طریق آزمون های آماری میانه، کروسکال والیس و من ویتنی مقایسه و آزمون شدند. نتایج مطالعه نشان داد که ترتیب رعایت اجزاء ساختار پژوهش در 354 مقاله از 643 مقاله (بیش از 55%) به گونه کامل منطبق با چهارچوب یک مقاله علمی پژوهشی نیست؛ اما میانگین ساختار کلی مقاله های حسابداری و اجزاء آن مطابق با ساختار تجویز شده در روش تحقیق برای یک مقاله علمی پژوهشی است و تنها دو بخش چهارچوب نظری و پیشنهادها از منظر روش تحقیق با ویژگی های مطلوب یک مقاله علمی پژوهشی منطبق نیستند. در پایان، رتبه نشریه ها با استفاده از چارک بندی تعیین و یافته ها مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین ساختارکلی مقاله های حسابداری چاپ شده در نشریه هایی که از درجه اعتبار بالایی برخوردارند نسبت به مقاله هایی که در نشریه هایی با درجه اعتبار پایین تری چاپ شده اند، وجود ندارد و تنها بین ویژگی های بخش های چکیده، کلید واژه، مقدمه، مبانی نظری و یافته ها تفاوت معناداری وجود دارد.

ارزیابی و گونه شناسی فرهنگ سازمانی برای فرماندهان، مشاوران آموزشی و متولیان تربیت سرمایه انسانی، از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی یک واحد نظامی با رویکرد نهادی است. تحقیق، توصیفی از نوع کمی است. جامعه آماری کل واحد نظامی است. نمونه تحقیق تعداد 265 نفر بوده اند که به روش خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه معتبر دارای روایی و پایایی می باشد. قابلیت اعتماد ابزار سنجش، از روش آلفای کرونباخ93/0 به دست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای24 SPSS وxel 365 E در پنج بعد: جهادی(3.50)، بعد محیط محور(3.08)، انسان محور(3.10)، آرمان محور(3.25)، قانون محور(3.18 ) نشان داد که واحد نظامی از وضعیت متوسطی برخوردار است. همچنین یافته های تحقیق نشانگر آن است که. بالاترین میانگین، بعد جهادی با 3.50 که لازم است این بعد با روحیه جهاد و مدیریت جهادی تقویت و حفظ شود و اما پایین ترین بعد محیط محور با 3.08 است که با آموزش و تغییر نگرش تقویت شود.

هدف این پژوهش، بررسی چالش های اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی با تاکید بر سه حوزه حسابرسی، مدیریت سازمانی و نظام ساختاری است. از این رو، سوال های پژوهش در قالب هشت فرضیه تبیین شد و مورد آزمون قرار گرفت. چهار گروه حسابرسان دیوان محاسبات، مدیران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و استادان دانشگاه، جامعه آماری پژوهش را  تشکیل می دهند. این پژوهش، به علت استفاده از ابزار پرسش نامه، یک پژوهش پیمایشی با رویکرد زمینه یابی است که در قالب پژوهش های تجربی (آزمایشی) به جمع آوری داده های لازم برای آزمون فرضیه ها پرداخته است. نتایج آزمون های آماری پژوهش نشان داد که اگرچه نگرش گروه های مشارکت کننده با یکدیگر متفاوت است اما در مجموع، تمامی زمینه های مورد مطالعه، چالش هایی را برای اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی ایجاد کرده اند.   The purpose of this study is to investigate the challenge of executing audit performance in governmental operational organization with emphasis on three domains of auditing, organizational management, and structural systems. Hence, the research question put forwards in eight hypotheses. The statistical population of the research is four groups of auditors of Governmental Accountability office, managers of operational governmental organization, CPAs, and the faculties. Because of using questionnaire, this research is a survival research with causal background where uses empirical structure and gather required data for testing the hypotheses. The research results showed also the attitude of different participants are differ with each other, but in sum, all field which examined created challenges for executing audit performance in operational governmental organization.    

اسطوره جدایی داخل/ خارج در تحلیل سیاست خارجی مدت ها است با چالش روبه رو شده است. بااین حال، همچنان بسیاری از تحلیل های ارائه شده از دوران پهلوی دوم، مبتنی بر نگرش ساختار نظام بین الملل بوده است؛ ازاین رو، هدف این مقاله، تحلیل روابط خارجی دوران پهلوی دوم با درنظر گرفتن بیشترین عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای خارجی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که «روابط خارجی ایران در دوره پهلوی دوم، نشان دهنده کدام الگوهای رفتاری است؟» با استفاده از اسناد و آثار تاریخی، سه نظم یا الگوی رفتاری شناسایی شده است: نظم پراکنده که ویژگی آن، بیشینگی مشارکت اجتماعی و ضعف و زبونی دولت است، نظم متمرکز یا خودکامه که جایی برای مشارکت اجتماعی باقی نمی گذارد، و در میانه این دو، الگوی متوازن قرار دارد که می توان آن را دوره انتقالی از آشفتگی دهه 1320 به دوره خودکامگی دهه 1340 تا انقلاب 1357 به شمار آورد. در این مقاله نشان داده ایم که هریک از این الگوها در حوزه روابط خارجی، چه نوع رفتاری را به همراه داشته است.

سیاست خارجی ایران یکی از حوزه هایی است که توجه تحلیل گران متعددی را به خود جلب کرده و ادبیات گسترده ای به خصوص دریکی دو دهه اخیر در این زمینه تولید شده است. مقاله پیش رو با تقسیم ادبیات مذکور به سه دسته تاریخی، کاربست نظریه و نظریه پردازی به بررسی آثار موجود پرداخته و به این نتیجه می رسد که به رغم اهمیت تحلیل سیاست خارجی ایران تلاش های صورت گرفته در این زمینه از حیث کاربست نظریه ها و نظریه پردازی توسعه نیافته است. در راستای بهبود وضعیت موجود، مقاله معتقد است نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل با داشتن شاخص هایی ازجمله تأکید بر نقش تاریخ در کنار نظریه، تنوع موضوعی و روشی، عدم جدایی نیروهای داخلی و خارجی، روش مقایسه ای و ترسیم دولت به عنوان نهاد برآمده از دل نیروهای اجتماعی، ظرفیت و چارچوب مناسبی برای توصیف، تحلیل، تبیین و نظریه پردازی سیاست خارجی ایران فراهم می سازد. بنابراین، بابیان قابلیت، تناسب و سودمندی نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل در تحلیل سیاست خارجی ایران، نهایتاً سعی شده است چارچوب نظری برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی این کشور ارائه شود که ضمن توجه به مؤلفه های داخلی و خارجی در شکل دهی به سیاست خارجی قابلیت تغییر و تحولات آن در طول زمان نیز داشته باشد.

هدف این پژوهش، معرفی گزارشگری شهروند شرکتی برای بانک ها به عنوان نوعی گزارشگری مالی و غیرمالی و بررسی پیامدها و عوامل موثر بر محتوای اطلاعاتی (ارزش آفرینی) این نوع گزارشگری است. بدین منظور، ابتدا گزارشگری شهروند شرکتی مفهوم سازی شده و پس از آن داده های پژوهش برای 12 بانک طی سال های 1390 الی 1399 جمع آوری شد. این پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، نوعی پژوهش کمی و تجربی در حوزه حسابداری و مالی است و برای سنجش عوامل موثر بر گزارشگری شهروند شرکتی و هم چنین ارتباط بین این متغیرها با پیامدها و در نهایت ارزش بانک، از رویکرد معادلات ساختاری و روش کم ترین مربعات نسبی (PLS) استفاده شده است. فرضیه اصلی، مربوط به تأثیر گزارشگری شهروند شرکتی بر ارزش آفرینی بانک است. مسیر مستقیم مربوط به این ارتباط با ضریب 271/0 بیانگر این موضوع است که ارزش آفرینی بانک به میزان 27 درصد (با آماره t معادل 897/6) از طریق گزارشگری شهروند شرکتی (به صورت مستقیم و بدون دخالت متغیر میانجی) تبیین می شود. این بدین معنا است که با افزایش افشاء شاخص های گزارشگری شهروند شرکتی، ارزش بانک افزایش می یابد. در نتیجه، بانک ها با ارائه گزارشگری شهروند شرکتی و افشا ء شاخص های مالی و غیر مالی می توانند بر ارزش آفرینی بانک تأثیر گذار باشند و از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت، کاهش هزینه های نمایندگی، افزایش نقدینگی، بهبود عملکرد مالی و کیفیت گزارشگی مالی، منجر به افزایش ارزش بازار سهام بانک و در نهایت افزایش ارزش بانک شوند. مهم ترین دستاورد این پژوهش، توسعه مفهوم گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان یک نوع گزارش با ارزش در صنعت بانکداری است.