سعید کیان پور

ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.

سرمایه گذاری، از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و از این رو، بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهمترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. شناخت عوامل مؤثر در جذب FDI می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد. برای این منظور، از یک نمونه از کشورهای منتخب منطقه منا در بین دوره زمانی 2015-1980 با استفاده از رویکرد پانل در چارچوب یک الگوی "اثر تصادفی" بهره گیری شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. نتایج برآورد مدل مورد نظر نشان می دهد که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و نقدینگی همگی دارای اثر مثبت و معنی داری در جذب FDI دارند؛ اما متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه و فساد تأثیر معناداری برFDI نشان نمی دهند.

مقدمه: ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مالی و پشتیبانی دانشگاه انجام شده است . روش: روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی از نوع مقطعی بود. نمونه آماری این پژوهش را 419 دانشجوی دانشگاه ملایر تشکیل دادند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایتمندی از کیفیت خدمات استاندارد جعفری راد و همکاران (1393) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری خی دو، یو من ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی مناسب و در خدمات پژوهشی، دانشجویی و اداری نامناسب و در مجموع در حد متوسط و کم بوده است. دانشجویان کارشناسی نسبت به کارشناسی ارشد و دکتری و سطح رضایتمندی پایین تری نسبت به خدمات دانشگاه داشتند. اما در سطح رضایتمندی دانشجویان از نظر جنسیت تفاوت معنی داری دیده نشد. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود به ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی براساس نظر دانشجویان توجه شود و برنامه هایی جهت افزایش کیفیت خدمات دانشگاه مخصوصاً خدمات پژوهشی، دانشجویی و اداری در این راستا انجام پذیرد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر روند فزاینده ای نیز داشته است. شناخت عوامل مؤثر در جذب FDI در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید است. تحلیل بیان شده در چارچوب الگوی «شبکه عصبی چند جمله ای» ارائه شده است تا پیش بینی مدل با حداقل خطا نمایش داده شود. همچنین در مدل برآوردشده، مؤثرترین متغیرها از راه آنالیز حساسیت الگوریتم ژنتیک به دست آمد. نتایج حاصل از برآورد الگو مبین آن است که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، نقدینگی، مخارج تحقیق و توسعه، زیرساخت ها و فساد از عوامل مؤثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان های اقتصادی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق احساس می شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. در این تحقیق، تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر توسعه انسانی کشور ایران طی دوره 95-1387 پیش بینی شده است. ابزار اندازه گیری، داده های سازمان حقوق مالکیت بین المللی و بانک جهانی هستند. جهت آزمون، از روش شبکه های بیزیو تحلیل شبکه عصبی پرسپترون و هوش مصنوعی استفاده شده است. برازش مدل تحقیق که نشان دهنده رابطه بین توسعه اقتصادی و حقوق مالکیت است، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از آنالیز حساسیت، مشخص شد محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی دارند

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و کار هیجانی در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی انجام شده است. بدین منظور اثر هوش هیجانی بر مؤلفه های کار هیجانی و  فرسودگی شغلی و همچنین رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان ستادی شرکت خدمات مسافربری رجا به تعداد 187 نفر است که نمونه 132 نفری براساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن اثبات شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS به منظور بررسی مسیرهای مدل استفاده شد. نتایج نشان داد: هوش هیجانی اثر منفی و معنی داری بر ناهماهنگی هیجانی و خستگی هیجانی و اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد فردی، رضایت شغلی و کار هیجانی دارد. اثر مؤلفه های کار هیجانی یعنی ناهماهنگی هیجانی و تلاش هیجانی بر رضایت شغلی معنی دار نبود. همچنین اثر مسخ شخصیت و خستگی هیجانی بر رضایت شغلی غیرمعنی دار، ولی اثر عملکرد فردی بر رضایت شغلی معنی دار بود. به طور کلی می توان گفت: توجه به هیجانات کارکنان در سازمان می تواند پیامدهای مثبتی مانند رضایت و عملکرد داشته باشد و از پیامدهای منفی مانند فرسودگی شغلی جلوگیری می کند.

در این مقاله به تجربۀ کشورهای استرالیا و هند در مورد تأمین مالی طرح های زیرساختی پرداخته شده است. تأمین مالی طرح های زیرساختی به سرمایه گذاری گسترده ای نیاز دارد؛ از این رو به استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه توجه بیشتری شده است. امور زیرساختی به علت هزینه های بسیار بالا و دورۀ بازگشت طولانی مدت سرمایه، ملاحظات خاصی برای تأمین مالی دارند که فقط صندوق های بزرگ قادرند آن ها را برعهده گیرند. دولت نیز ریسک های بخش خصوصی را کم می کند تا بتوانند وارد این عرصه شوند. در استرالیا، افزون بر صندوق های خاصی که به امور زیرساختی مربوط اند، از ظرفیت صندوق های بازنشستگی برای تأمین مالی زیرساخت نیز استفاده می شود. از آنجا که این صندوق ها خود متخصص اجرای پروژه های زیرساختی نیستند، شرکت هایی به نام مدیران تأمین مالی صندوق های زیرساخت این کار را برعهده می گیرند. آمارهای مربوط به حوزۀ زیرساخت هند نیز نشان می دهد روند حرکت این کشور، در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، از تأمین مالی دولتی و مالکیت دولتی به سمت تأمین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخش خصوصی رفته است.

امروزه بهبود محیط کسب وکار، برای فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصیِ کارآمدتر، به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، وضعیت اقتصادی کشور و سنجش اثرگذاری محیط کسب وکار بر فعالیت های اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مجموعاً «بی ثباتی در قوانین و مقررات»، «نبود شفافیت در سیاست ها» و «فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت» از مهم ترین عوامل ناامنی اقتصادی در ایران هستند. لذا، می توان نتیجه گیری کرد، براساس گزارش های داخلی و خارجی، زیرساخت های سخت در مقایسه با سایر مؤلفه ها، کمتر برای فعالان اقتصادی کشور در اداره بنگاه هایشان مشکل ایجاد کرده است . تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش های اصلی محیط کسب وکار است. در ماه های اخیر چند عامل سبب شده تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته دشوارتر شود و مؤلفه «تأمین مالی»، «محیط کسب وکار در ایران» را ناهنجار نماید.

پژوهش با هدف بررسی علم سنجی مقالات انتشاریافته دهه اخیر در پهنه تعارضات خانوادگی و زناشویی به انجام رسیده است. با به کار بستن روش پژوهش مقطع- توصیفی، نخست همه مقالات فارسی زبان نشریات علوم انسانی و پزشکی با کلیدواژه های خانواده، زناشویی، زوج، ازدواج، همسر، طلاق، اختلاف، تعارض، تضاد، همسر آزاری، فرزند آزاری، ناسازگاری، خشونت و فرار برای بررسی انتخاب شدند. پس از حذف مقالات تکراری 1221 مقاله از 158 نشریه باقی ماند. با جداسازی گستره های مورد بررسی، آشکار شد که 86 مقاله به گزارش مداخله در تعارضات خانوادگی و زناشویی پرداخته بودند. یافته ها نشان داد که بیشترین مداخلات به صورت گروهی با حضور همسران انجام شده بود. افزون بر این، بیشترین رویکرد درمانی به کار بسته رویکرد شناختی رفتاری، بیشترین طرح پژوهشی بکار بسته طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه، بیشترین شهری که مداخلات در آن انجام گرفته بود شهر تهران و بیشترین مکان های جمع آوری داده ها مراکز مشاوره بود. در بخش حمایت های مالی نیز تنها هفت درصد از مقالات، دارای پشتیبان مالی بودند. ازاین رو، با در نظر گرفتن آمار طلاق و با درنگ در یافته های پژوهش، می توان از این یافته در راستای افزایش شمار و کیفیت مداخلات و پژوهش های آزمایشی برای کاهش تعارض های همسران و خانواده ها در سطح کشوری استفاده کرد.

   سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. شناخت عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد.  این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 209 کشور جهان طی دوره ی 2007-1980 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اثر ثابت انجام شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. علاوه بر آن، در مدل برآورد شده، آثار خاص منطقه ای نیز کنترل شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که اثر درجه ی باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیر ساخت ها،  سرمایه ی انسانی و حجم سرمایه گذاری در دوره ی قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، اما متغیرهای هزینه های دولت، فساد و نرخ تورم تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نمی دهند.  طبقه بندی JEL: C23 ،E22