زهرا کریمی موغاری

اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه های آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد محسوب شده و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این برنامه ها قرار دارند. بحث و سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا تأکید اقتصاد اسلامی باید بر ترکیب آموزه های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باشد. در ادبیات نهادی با تأکید بر محدودیت های بهینه سازی نئوکلاسیکی، «تصمیم گیری های نهادی» و «هزینه های مبادله» اهمیت پیدا می کنند. مشخصه اصلی رفتار دینی «نهادی عمل کردن» در چارچوب قواعد و ساختارهای دینی است و «کاهش هزینه های مبادله» نیز از کارکردهای اصلی فقه و اخلاق اسلامی به شمار می رود. از این منظر تشابه و تجانس شکلی بین ادبیات نهادی و آموزه های اسلامی تا حدود زیادی بدیهی به نظر خواهد آمد. هدف این مقاله عمق دهی و بیان مجدد و تفصیلی همین مفهوم به شکلی نوین است. در این راستا و به روش تحلیلی و توصیفی به مقایسه تطبیقی ادبیات نئوکلاسیکی و نهادی در حوزه اقتصاد خرد پرداخته خواهد شد و تلاش می شود با تأکید بر اهمیت و نقش «تصمیم گیری نهادی» و اهمیت کاهش «هزینه های مبادله» در اقتصاد، تحلیلی مناسب برای این ادعا مطرح شود که ادبیات اقتصاد نهادی در مقایسه با ادبیات نئوکلاسیکی اهمیت عملیاتی و تجانس بسیار بیشتری برای ساخت قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی دارند. بر این اساس لازم است در برنامه ریزی درسی رشته اقتصاد و اقتصاد اسلامی در کنار آموزش اقتصاد نئوکلاسیک توجه ویژه ای به ادبیات اقتصاد نهادی صورت پذیرد.

مفهوم اعتماد از مهم ترین مولفه های نظریه سرمایه اجتماعی و نشان دهنده ی توجه به روابط اجتماعی می باشد. با توجه به اینکه اکثر پژوهش های انجام شده در ایران بر رهیافت جامعه محوری استوار است و اندک پژوهشی به رهیافت نهاد محور توجه داشته است، لذا تحقیق حاضر بر پایه رهیافت نهاد محور می باشد. روش تحقیقِ حاضر، پیمایشی و مقطعی بوده که حجم نمونه پژوهش حاضر را  ۳۸۴ نفر از شهروندان ۶۵-۱۵ساله شهر شیراز تشکیل داده اند. اطلاعات از این افراد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. ضریب آلفای مربوط به همه متغیرهای تحقیق بالای ۰/۷۰ می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفته است. در نهایت نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نگرش افراد به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی قادر به تبیین ۵۴ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی است. گفتنی است که متغیرهای: احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقت گویی، نگرش به وفای به عهد و نگرش به انصاف تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی داشتند. متغیر نگرش به فساد اداری و تجربه تبعیض تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد. متغیر نگرش به همبستگی تأثیر معناداری بر اعتماد اجتماعی نداشته است.

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.  

محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت شاخص های بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی عملکرد آنها در سرمایه گذاری حوزه مسکن است، که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تأیید روایی پرسشنامه در اختیار انبوه سازان حقیقی و حقوقی استان مازندران با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه عمران، معماری و سایر رشته های مرتبط با امور ساخت و ساز قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان ده شاخص معرف فضای کسب و کار، سه شاخص چگونگی اخذ اعتبار از نظام بانکی، حمایت از سرمایه گذار، و شرایط و مقررات اخذ مجوز، مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش مسکن هستند و شاخص دسترسی به خدمات زیربنایی نیز از بالاترین عملکرد در این حوزه برخوردار است.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

انسجام اجتماعی وضعیتی است که چگونگی تعامل و به هم پیوستگی یک جامعه را نشان می دهد و یکی از مهم ترین دلایل عملکرد متفاوت کشورها در راستای خلق نهادهای کارآمد و دستیابی به توسعه اقتصادی به شمار می رود. هدف این مقاله برآورد میزان انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه و بررسی رابطه آن با برخی مؤلفه های توسعه اقتصادی در سال 2010 است. برای این منظور، از     نرم افزار متلب (MATLAB) و دو شاخص "سرمایه اجتماعی" و "برابری در توزیع فرصت ها" برای برآورد شاخص "انسجام اجتماعی" به روش فازی استفاده شده است. ابهام در داده ها، نبود اطلاعات کافی، آمار اندک و دانش محدود در زمینه متغیرهای مؤثر بر انسجام اجتماعی از دلایل توجه به منطق فازی برای برآورد شاخص انسجام اجتماعی به شمار می روند. نتایج این تحقیق بیانگر همبستگی مثبت و معنادار شاخص انسجام اجتماعی با مؤلفه های توسعه اقتصادی است. طبقه بندیJEL:   O10, O57, P36, E24

 با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.  

عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از ریزداده های درآمد-هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی سال 1395، ضمن تحلیل اثر شناسه های اجتماعی سرپرستان خانوار بر احتمال فقر خانوارها، نقشِ نوع فعالیت شان مبنی بر اشتغال در بخش کشاورزی یا غیرکشاورزی و اشتغال در بخش عمومی یا خصوصی موردبررسی قرار گیرد.. محاسبات نشان می دهد که 7/37 درصد خانوارهای شهری و 7/36 درصد خانوارهای روستایی در فقر به سر می برند. برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود و با روش اثر تصادفی در رگرسیون لاجستیک در قالبی جداگانه برای مناطق شهری و روستایی نتایج نشان داد که شاغل بودن سرپرست خانوار در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیر کشاورزی با اثری نامطلوب و شاغل بودن در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی با اثری مطلوب بر احتمال فقر خانوار همراه است. همچنین احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل بخش کشاورزی نسبت به غیر کشاورزی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و احتمال فقیر بودن خانوار دارای سرپرست شاغل در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است. براساس محاسبات و با توجه به افزایش احتمال فقر به هنگام اشتغال سرپرستان در بخش های کشاورزی (به ویژه در مناطق شهری) و خصوصی (به ویژه در مناطق روستایی)، پیشنهاد می شود تا سیاست گذاران شاغلان فعال در این دو عرصه را به طور ویژه تری مدنظر قرار دهند.

توسعه یافتگی مناطق پیراشهری به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در برمی گیرد، از عرصه های موردتوجه حکومت های ملی و دولت های محلی است. عرصه ای که با گسترش ارتباطات جهانی میدان کنشگری خود را در روایت های منحصربه فرد از  ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی متمرکز کرده است. روایت هایی جذاب که مسئولیت توسعه ی مکان های جغرافیایی متنوع را برعهده گرفته اند و ارائه ی مزیت رقابتی و مؤلفه های هویتی را بر دوش سطوح خرد محلی قرار می دهند. این مطالعه مبتنی بر استراتژی نظریه ی زمینه ای و با استفاده از 58 مصاحبه ، به انجام رسیده است. یافته ها نشان می دهد که «مؤلفه های هویت مکانی» از طریق اصلی ترین مقوله یعنی «کنشگری و سیاست گذاری های تبلیغاتی-رسانه ای» به همراه دودسته از «شرایط زمینه ای» و «شرایط مداخله گر» می تواند فرایند توسعه اقتصادی را برای مناطق پیراشهری به ارمغان بیاورد. «شرایط زمینه ای» درواقع بسترهای محیطی هستند که زمینه های قدرت و یا ضعف این سازوکار را فراهم می کنند: «مؤلفه های جمعیتی» همچون سن و تحصیلات، «خانواده» به عنوان اصلی ترین عنصر انتقال دهنده ی میراث تاریخی و فرهنگی،  «سرمایه اجتماعی» و قدرت شبکه ی روابط مبتنی بر آن در زمره ی شرایط زمینه ای قرار می گیرند که سازوکار نقش آفرینی مؤلفه های هویت مکانی در توسعه اقتصادی باید از این مجرا عبور کنند. «شرایط مداخله گر» عبارت است از انواع محرک های بیرونی که می تواند در جهت تقویت و یا ضعف سازوکار مورداشاره نقش آفرینی کند. شرایط مداخله گر در این سازوکار را می توان به سه بخش تقسیم نمود: «مهاجرت و تعاملات فرهنگی»، «سیاست گذاری های شهری – نهادی» و «مصارف فرهنگی ذائقه ساز».

در این مقاله با به کارگیری تفاسیر ایده آل گرا از نظریه کوانتم، چارچوب مفهومی جدیدی تحت عنوان «رویکرد پدیدارگرایانه کوانتمی» برای تحلیل ماهیت نهادها و تغییرات نهادی معرفی شده است. دستاوردهای چارچوب نظری ما در مقایسه با نهادگرایان جدید عبارت اند از: فرض عقلانیت ناقص رد می شود؛ به طوری که شالوده عدم اطمینان فراگیر در جهان، پیش بینی ناپذیربودن انتخاب های بهینه فرد برای افراد دیگر در مقام سوم شخص است. ایجاد نهادها محصول هزینه - فایده کردن فرد قصدمند است که تصمیم می گیرد برای کاستن از عدم قطعیت ذاتی تصمیمات بهینه خود برای دیگران به چه میزان اطلاعات ذخیره شده در ذهن خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و از فردیت خود بکاهد تا زیست اجتماعی با دیگران امکان پذیر شود. براساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نشان داده شد که منشأ تغییرات نهادی تجربیات ناسازگار با آثار خارجی فراگیر هستند؛ به طوری که باوجود وابستگی به مسیر نهادها، تغییرات آن تدریجی نیست؛ بلکه در یک دوره گذار صورت می پذیرد. به دلیل آثار خارجی، تجربیات ناسازگار قواعد بازی سابق مختل شده و نهادهای جدید، قوام و استحکام لازم را ندارند. کوتاه شدن دوره گذار درگرو مداخله مستقیم دولت ها در توزیع رانت جهت قوام بخشی به قواعد بازی جدید است.