حمید کردبچه

حمید کردبچه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۹

کلید واژه ها: ایران بانک مطالبات معوق مدل پانل پویا خصوصیات بانک ها شرایط اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
هدف این مقاله بررسی عوامل ایجاد مطالبات معوق بانک ها در صنعت بانکی ایران است که شامل عوامل خاص بانکی و عوامل کلان اقتصادی است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 12 بانک کشور در طول دوره زمانی 1387-1381 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کارایی عملیاتی، رفتار احتیاطی و نوع مالکیت بانک ها، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق در نظام بانکی ایران هستند. به منظور استواری نتایج، مدل مورد بررسی با شاخص های جانشینی از شرایط اقتصاد کلان تخمین زده شده است. نتایح تخمین مدل های مختلف نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان اثر معناداری بر مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی داشته است.
۳.

آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلید واژه ها: تورم رونق حداقل دستمزد رکود و مدل چرخش رژیم مارکوف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۳۷
در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.
۵.

ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مشترک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۶۳

کلید واژه ها: ایران روش DEA صندوق مشترک عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک شاخص های شارپ آلفای جنسن ترینر و سورتینو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۷۴۰
صندوق های مشترک سرمایه گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می گیرند. در این مقاله تلاش می شود در چارچوب روش های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص های عملکرد و رتبه بندی صندوق ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت.
۶.

تخمین شبه پارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت استرپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۵)

کلید واژه ها: مدل توبیت کارآیی فنی بوت استرپ داده های سانسور شده و داده های منقطع عوامل تعیین کننده ناکارآیی بوت استرپ منفرد بوت استرپ مضاعف : بانک مدل تک مرحله ای داده های ترکیبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۶۵۸
در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,
۷.

روش تحلیل کارایی چند جهتی: مطالعه موردی بررسی عملکرد نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹۳

کلید واژه ها: بانک شاخص بهبود بالقوه روش تحلیل پوششی داده ها و روش تحلیل چند جهتی کارایی شاخص فارل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۶۲۴
به تازگی اسمایلد و همکاران (2003)، روش جدید ناپارامتری مرزی تحلیل چند جهتی کارایی را برای محاسبهی کارایی بنگاه ها معرفی کردند که مزایای زیادی نسبت به روش رایج تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارد. این روش ضمن آنکه تخمین دقیقی از ناکارایی بنگاه ها ارائه می کند، به دلیل فراهم کردن امکان محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده های تولیدی، افق جدیدی را در تحلیل ناکارایی واحدهای اقتصادی و محاسبه هزینه ناکارایی هر نهاده باز می کند. این مقاله قصد دارد با کاربرد این روش برای یک حوزه جدید شواهد کاربردی تازه ای برای روش مذکور فراهم کند. افزون بر این، آزمون این روش در کنار مقایسه آن با روش DEA برای داده های بانکی کشور ضمن معرفی این روش و مزایای کاربرد آن به جامعه علمی کشور، ارزیابی جدیدی از کارایی صنعت بانکی کشور ارائه خواهد کرد. یافته های این مقاله نتایج مطالعهی هالود (2004) را تایید می کتد که روش DEA تخمینی بیش از حد یا کم تر از حد برای مازاد نهاده ها ارائه می کند. به علاوه، محاسبهی مجزای ناکارایی نهاده ها برای بانکها اطلاعات ارزشمندی را از نقطه نظر مدیریتی و سیاست گذاری عرضه می دارد. یکی از یافته های ارزشمند این مطالعه این است که به طور کلی در نظام بانکی ایران نیروی کار بالاترین سهم از هزینه های مازاد را به خود اختصاص می دهد. از این رو در مسیر بهبود عملکرد نظام بانکی، کاهش نسبی نیروی کار باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد
۸.

اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک ها در نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 101-124

کلید واژه ها: ایران بانک رگرسیون پانل سودآوری مطالبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۶۸۲
رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول به بیش از 60 درصد این وام ها، مطالبات غیرجاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است. افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانک ها و بنگاه ها به عنوان دو طرف اصلی این وام ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، افزایش هزینه واسطه گری مالی بانک ها و کاهش حاشیه سود آنها است. این پیامد، خود می تواند اثرات قابل توجهی بر خطر پذیری بانک ها و رفتار سرمایه گذاری آنها داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثر مطالبات مذکور بر سودآوری بانک ها پرداخته، و برای این منظور، اثر رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا، از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 91-1384 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطالبات معوق و مشکوک الوصول تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک ها دارند؛ اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
۹.

الگوی‌ بودجه‌ عمومی‌ دولت

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه ۱۳۷۷ شماره ۲۸ و ۲۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۵۶۴
در غالب‌ الگوهایی‌ که‌ تاکنون‌ برای‌ بررسی‌ روندهای‌ کلان‌ و بخشی‌ اقتصاد کلان‌ ایران‌تهیه‌ شده‌، بخش‌ مالی‌ دولت‌، شامل‌ چند معادله‌ کلی‌ مربوط به‌ اقلام‌ عمده‌ درآمدی‌ (مالیات‌،درآمد نفت‌ و درآمدهای‌ دیگر) و هزینه‌ای‌ (جاری‌ و عمرانی‌) بوده‌ است‌. در نتیجه‌، امکان‌ بررسی‌آثار تصمیمهای‌ موردی‌ در خصوص‌ برخی‌ از اقلام‌ درآمدی‌ یا هزینه‌ای‌ دولت‌ بر متغیرهای‌ کلان‌اقتصادی‌، و نیز برعکس‌، وجود نداشته‌ است‌. این‌ مسئله‌، به‌ ویژه‌ به‌ هنگام‌ بررسی‌ لوایح‌ برنامه‌پنجساله‌ یا بودجه‌های‌ سالانه‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، عینیت‌ بیشتری‌ می‌یابد. در این‌ مقاله‌،چارچوب‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ به‌ شکلی‌ است‌ که‌ تمام‌ اقلام‌ درآمدی‌ و هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌دولت‌ (برحسب‌ امور و فصل‌) را دربرمی‌گیرد. یکی‌ دیگر از مشخصه‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌،انعطاف‌پذیری‌ آن‌ برای‌ اعمال‌ سیاستهای‌ مختلف‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ است‌ تا بتوان‌ از این‌طریق‌، اثر سیاستهای‌ مختلف‌ را بر شاخصهای‌ مهم‌ کلان‌ اقتصادی‌ کشور بررسی‌ و تحلیل‌ نمود. این‌ مقاله‌، مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ کلی‌ است‌. در بخش‌ اول‌، روش‌ کار را تشریح‌ می‌کنیم‌ ومعادله‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ را برآورد می‌نماییم‌. در بخش‌ دوم‌، براساس‌ معادله‌های‌ برآوردشده‌ در بخش‌ اول‌ و فروضی‌ در مورد متغیرهای‌ برونزای‌ الگو، پیش‌بینی‌ متغیرهای‌ اصلی‌ الگوتا سال‌ 1385 را ارائه‌ می‌دهیم‌. در بخش‌ سوم‌، ضمن‌ نتیجه‌گیری‌، مجموعه‌ سیاستهایی‌ برای‌آینده‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.
۱۰.

اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک ها در ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: روش گارچ الگوی پنل عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH )  استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.
۱۲.

ارزیابی نامتقارنی آثار تکانه های نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۸۴

کلید واژه ها: ایران سیاست پولی آثار نامتقارن مدل چرخش مارکوف رکود و رونق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۶۳۰
این مقاله نامتقارنی آثار سیاست پولی در ایران را بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دوره زمانی 1393-1357 بررسی می نماید. در واقع، این مطالعه سعی می کند رابطه بین اثر سیاست پولی بر ستانده حقیقی اقتصاد کشور را با نوسانات اقتصادی ارزیابی نماید. به بیان دقیق تر، می خواهیم بدانیم مفروض به این که اقتصاد در شرایط رکود باشد، آیا افزایش نقدینگی احتمال یک بهبود را افزایش می دهد. برای این منظور از یک مدل چرخش مارکوف برای بررسی تأثیر چرخشی سیاست پولی بر تولید حقیقی اقتصاد استفاده شده است. نتایج مطالعه شواهد معناداری را از نامتقارنی اثر یک تکانه نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت برای اقتصاد ایران ارائه می نماید. در واقع، نتایج نشان می دهند تکانه منفی نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را کاهش می دهد که این اثر منفی در دوره رونق بیشتر است، در حالی که، یک تکانه مثبت نقدینگی وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را بهبود می بخشد ولی اثر بخشی بیشتری در دوره رکود دارد.
۱۳.

تجدید نظر در خصوص روابط بین آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 187 - 214

کلید واژه ها: آسیب پذیری تاب آوری اقتصاد مقاومتی سازگاری چرخه تکانه - زیان - بهبود - یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۳
 آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری اساساً مفاهیمی مرتبط به هم و پیچیده در بین جوامع تحقیقاتی مانند مخاطرات طبیعی، تغییرات زیست محیطی، پزشکی، مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و... هستند، اما ازآنجاکه شامل طیف گسترده ای از موضوعات فوق می باشند، نباید تعجب برانگیز باشد که تعاریف آن ها بسیار متنوع بوده و روابط متقابل آن ها هنوز مشخص نباشد. در این مقاله به منظور رفع شکاف و خلأ موجود در خصوص تعاریف و ارتباط مفهومی آسیب پذیری، تاب آوری، سازگاری و اقتصاد مقاومتی، و اجتناب از بروز پارادوکس هایی مانند پارادوکس سنگاپور و دسته بندی و سیاست گذاری های اشتباه، یک بررسی اجمالی در مورد تعاریف اصلی و فرآیندهای تکاملی آن ها انجام شد. همچنین بر اساس دیدگاه چرخه «تکانه-زیان-بهبود-یادگیری» یک چارچوب مفهومی برای ارائه روابط بین آن ها مطرح گردید. این مطالعه در تلاش برای جمع بندی چارچوب های تحلیلی آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری و همچنین اقتصاد مقاومتی به عنوان مفهوم متناظر تاب آوری، نشان می دهد که یک استراتژی توسعه پایدار، نه تنها باید به دنبال کاهش آسیب پذیری یک سیستم اقتصادی باشد، بلکه باید به طور هم زمان تاب آوری و ظرفیت سازگاری آن در برابر تکانه ها، نااطمینانی ها و ریسک های بالقوه آتی را نیز تقویت نماید.
۱۴.

تمایزهای مکانی در عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های صنعتی: مطالعه موردی شهرک های صنعتی عباس آباد و شمس آباد تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۷ ۱۰۱-۱۳۰

کلید واژه ها: تمایزات منطقه ای موفقیت شهرک صنعتی عباس آباد شمس آباد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
شهرک های صنعتی به سبب تدارک زیربناهای پایه ای به عنوان یکی از روش های مهم رشد و توسعه موفق صنایع کارخانه ای به ویژه برای صاحبان بنگاه های کوچک، متوسط و نوآورانه شناخته می شوند. در این چارچوب، در میان عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه، مکان به عنوان یکی از مؤثرترین این عوامل محسوب می شود. بر این اساس، می توان مکان استقرار شهرک های صنعتی را به عنوان عاملی بر عملکرد بنگاهای اقتصادی محسوب نمود. از این رو این مقاله می کوشد تا تمایزات بین منطقه ای بر عوامل موفقیت بنگاه های اقتصادی را در دو شهرک صنعتی عباس آباد و شمس آباد (استان تهران) مورد بررسی قرار دهد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه در دسترس و با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری و عوامل مؤثر بر موفقیت به دو گروه عوامل درون بنگاهی و درون منطقه ای تقسیم شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است هفت عامل اساسی به صورت مشترک بر موفقیت بنگاه های صنعتی هر دو منطقه تأثیر گذار بوده و این در حالی است که دو عامل عدم دسترسی به بازار فروش و عدم دسترسی تسهیلات مشمول استقرار در استان اگر چه در منطقه شمس آباد به صورت معناداری تأثیر گذاشته اما تأثیر این عوامل به صورت معنا داری برموفقیت بنگاه های صنعتی مستقر در عباس آباد نشان نداده است از نظر سیاست گذاری این یافته بدان معناست که اگرچه عمده عوامل مؤثر بر موفقیت را عوامل مشترک تشکیل داده اند اما تأثیر منطقه بر دسترسی به تسهیلات و بازار به عنوان دو عامل متمایز بر موفقیت در دو منطقه نشان دهنده لزوم توجه سیاست گذاران به این دو مقوله مهم است.
۱۵.

اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 51-80

کلید واژه ها: اقتصاد زیرزمینی روش علل چندگانه - آثار چندگانه کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.
۱۶.

بررسی تجربه اصلاحات پارامتریک در حق بیمه و مستمری بازنشستگی در کشورهای منتخب و ارائه رهیافت هایی برای سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۷) 13 - 31

کلید واژه ها: اصلاحات سیستم بازنشستگی اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی سن بازنشستگی محاسبه مستمری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
هدف: طی چهار دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اصلاحات و بازآرایی سیستم بازنشستگی را اجرایی کرده اند. این اصلاحات اگرچه با اهداف متفاوتی اجرایی شده است؛ اما عموماً حفظ پایداری به عنوان یکی از اهداف اصلی مدنظر بوده است. شواهد گوناگون نشان می دهد سیستم بازنشستگی ایران به طور عام و سیستم بازنشستگی تأمین به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور به طور خاص نیازمند اصلاحاتی است تا بتواند پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ کند. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اصلاحات سیستم بازنشستگی با محوریت چگونگی محاسبه مستمری بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا اصلاحات در 16 کشور منتخب که شرایط اقتصاد کلان یا بیمه ای مشابه ایران داشته اند و/ یا اصلاحات موفقی در حوزه بازنشستگی اجرا کرده اند، بررسی و سپس گزینه های اصلاحی برای ایران پیشنهاد شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد نمی توان الگویی ثابت برای شیوه محاسبه و شرایط بازنشستگی در کشورها یافت؛ اما برخی اصلاحات در عموم کشورها با شرایط مشابه اجرایی شده اند. نتایج: بر این اساس، افزایش سن و سابقه بازنشستگی (با محدودیت سقف سن و سابقه)، افزایش تعداد سال های ملاک برای تعیین مستمری (به شرط شاخص بندی با معیار مشخص)، تعیین شیوه دقیق شاخص بندی مستمری، تعدیل شیوه و میزان بهره مندی بازماندگان، عدم افزایش نرخ حق بیمه، بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش ازموعد، ایجاد لایه پایه برای سیستم بازنشستگی و در نهایت، استراتژی تدریج گرایی در طراحی و اجرای اصلاحات، از جمله مهم ترین اقدامات و استراتژی های اصلاحات است که می توان بر مبنای آن مدل متناسب با ایران را طراحی کرد.
۱۷.

ارزیابی نظریه قدرت همسنگ در صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۷) 295 - 314

کلید واژه ها: قدرت همسنگ ساختار بازار تمرکز خریدار تمرکز فروشنده شاخص لرنر انحصار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۹۰
نظریه قدرت همسنگ، وضعیتی را توضیح می دهد که در یک صنعت، قدرت بازاری یک طرف (فروشندگان) از سوی طرف دیگر (خریداران) تعدیل شود. مقاله حاضر قصد دارد این نظریه را برای صنایع ایران آزمون و بررسی کند که آیا در صنایع بزرگ کشور، قدرت بازاری خریداران در قدرت بازاری فروشندگان اثر محدودکننده ای داشته است؟ برای این منظور، مجموعه ای از داده های پانل کدهای چهار رقمی ISIC صنایع ایران برای دوره 1374- 1389 استفاده شده است. نتایج این مطالعه از نظریه قدرت همسنگ در بین صنایع کارخانه ای ایران حمایت کرده است، بدین معنا که صنایع با قدرت بازاری بیشتر در طرف فروش و قدرت بازاری کمتر در طرف خرید، عملکرد بنگاه های تولید کننده را بهبود می بخشد.
۱۸.

ارزیابی نقش سیاست احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۷) 729 - 770

کلید واژه ها: سیاست احتیاطی کلان چرخه اعتبار ریسک پذیری بانک GMM-SYS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف این مقاله بررسی آثار سیاست های احتیاطی کلان بر میزان ریسک پذیری بانک ها در نظام بانکی ایران است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS)، یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر سیاست های احتیاطی کلان بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1390-1398 ارائه شده است. در این چارچوب، ارزیابی و تحلیل اثرات بالقوه ابزارهای احتیاطی کلان، از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخه ای، ذخیره قانونی و محدودیت های نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد ریسک پذیری بانک ها با تقویت نظارت های احتیاطی کلان مورد اشاره کاهش می یابد. همچنین با توجه به اهمیت چرخه های رونق و رکود اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن، در مدل سازی و برآوردها، به طور خاص نقش چرخه های اعتبار در مکانیزم انتقال سیاست های احتیاطی کلان نیز مورد توجه بوده است، که البته طبق نتایج به دست آمده رابطه معناداری میان چرخه های اعتباری و ریسک پذیری بانک های مورد مطالعه یافت نشده است. به طورکلی، نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست احتیاطی کلان نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کشور دارد و می تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب پذیری سیستم مالی داشته باشد. از این رو، لازم است مقام نظارتی بانکی کشور، توجه ویژه ای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. طبقه بندی JEL : C33 E58, G28,
۱۹.

پیش بینی ارزش در معرض ریسک روزانه شاخص بورس تهران با رویکرد گارچ تحقق یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵ ۸۸-۶۵

کلید واژه ها: مدل های گارچ مدل گارچ تحقق یافته بورس اوراق بهادار تهران ارزش در معرض ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجه ای از ریسک همواره مورد توجه فعالین و پژوهشگران در حوزه مدیریت ریسک و بازار سرمایه بوده است. این اهمیت همواره پژوهشگران را در جهت افزایش دقت مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک سوق داده است. در رویکردهای پارامتریک ارزش در معرض ریسک، از مدل های گارچ برای برآورد واریانس شرطی استفاده می شود که در آخرین تحولات در این رابطه، هانسن با استفاده از مبادلات پرتناوب درون روزی، مدل گارچ تحقق یافته را ارایه نمود. با توجه به نوسانات شدید اخیر بورس تهران در معاملات درون روزی، استفاده از گارچ تحقق یافته برای محاسبه ارزش در معرض ریسک می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد. در این مقاله با ترکیب توزیع های نرمال، تی-استیودنت و توزیع تعمیم یافته خطا با روش های گارچ مرسوم و روش جدید گارچ تحقق یافته، ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران را با استفاده از روش نمونه گیری پنجره غلتان پیش-بینی نموده و سپس مقادیر پیش بینی شده را با استفاده از یک روش دو مرحله ای پس آزمایی، ارزیابی نموده و دقت مدل ها را با هم مقایسه می نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش جدید گارچ تحقق یافته در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران چه در سطح 5% و چه در سطح 1% منجر به دقت بالاتر برآورد می شود.
۲۰.

بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در خانوارهای شهری ایران با استفاده از معادلات تقاضای سیستمی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۵ ۶۸-۴۳

کلید واژه ها: رگرسیون های به ظاهر نامرتبط سیستم تقاضای تقریباً آرمانی سیستم مخارج خطی فرضیه تقارن و همگنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه: تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. شناخت اولویتهای مصرفی خانوار به برنامه ریزی برای افزایش رفاه آنها کمک مؤثری خواهد کرد که بنا به این مهم، مقاله حاضر به بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در مناطق شهری ایران می پردازد. روش: با استفاده از روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SUR) و حداکثر درستنمایی (FILM) به برآورد سیستمهای تقاضای تقریباً آرمانی (AIDS) و مخارج خطی (LES) مواد غذایی خانوارهای شهری و همچنین آزمون فرضیه های تقارن و همگنی با استفاده از نرم افزار ایویوز (Eviews)، پرداخته شده است. در پایان کششهای خودقیمتی، متقاطع و درآمدی محاسبه شده است. یافته ها: در تابع تقاضای AIDS برای مواد غذایی، فرضیه همگنی برای هر سه گروه نان و غلات، پروتئین و میوه و سبزی پذیرفته می شود، اما در تابع تقاضای LES، فرضیه همگنی برای گروه میوه و سبزی رد می شود و در مصرف این گروه خانوارها دچار توهم پولی می باشند. با توجه به نتایج محاسبه کششها، در تابع تقاضای AIDS مواد غذایی، گروه نان و غلات کالای ضروری می باشد، پروتئین و میوه و سبزی و سایر گروهها لوکس می باشند و برای تابع تقاضای LES مواد غذایی، تمامی کالاها ضروری می باشند. بحث: با توجه به مقایسه نتایج دو مدل تقاضا، گروه نان و غلات در هر دو سیستم به عنوان کالای ضروری شناخته شده است و در نتیجه تأثیرات بیشتری بر تغییرات رفاهی خانوارها دارد. همچنین خانوارها برای گروه نان و غلات دچار توهم پولی نیستند و نسبت به درآمد واقعی حساس می باشند. با توجه به این نتایج در هنگام سیاست گذاری باید توجه خاصی به گروه نان و غلات به عنوان کالای ضروری خانوار داشته باشیم. گروه پروتیئن و سبزی برای خانوارها کالای لوکس محسوب می شود. با افزایش قیمت این گروهها تقاضای خانوارها برای این دو گروه کاهش می یابد. در صورت افزایش درآمد خانوارها اقدام به خرید این گروه کالاها می نمایند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان