آمنه قائمی دیزجی

 آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری اساساً مفاهیمی مرتبط به هم و پیچیده در بین جوامع تحقیقاتی مانند مخاطرات طبیعی، تغییرات زیست محیطی، پزشکی، مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و... هستند، اما ازآنجاکه شامل طیف گسترده ای از موضوعات فوق می باشند، نباید تعجب برانگیز باشد که تعاریف آن ها بسیار متنوع بوده و روابط متقابل آن ها هنوز مشخص نباشد. در این مقاله به منظور رفع شکاف و خلأ موجود در خصوص تعاریف و ارتباط مفهومی آسیب پذیری، تاب آوری، سازگاری و اقتصاد مقاومتی، و اجتناب از بروز پارادوکس هایی مانند پارادوکس سنگاپور و دسته بندی و سیاست گذاری های اشتباه، یک بررسی اجمالی در مورد تعاریف اصلی و فرآیندهای تکاملی آن ها انجام شد. همچنین بر اساس دیدگاه چرخه «تکانه-زیان-بهبود-یادگیری» یک چارچوب مفهومی برای ارائه روابط بین آن ها مطرح گردید. این مطالعه در تلاش برای جمع بندی چارچوب های تحلیلی آسیب پذیری، تاب آوری و سازگاری و همچنین اقتصاد مقاومتی به عنوان مفهوم متناظر تاب آوری، نشان می دهد که یک استراتژی توسعه پایدار، نه تنها باید به دنبال کاهش آسیب پذیری یک سیستم اقتصادی باشد، بلکه باید به طور هم زمان تاب آوری و ظرفیت سازگاری آن در برابر تکانه ها، نااطمینانی ها و ریسک های بالقوه آتی را نیز تقویت نماید.

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن دلایل باطل بودن معاملات غرری در اسلام با استفاده از ابزار تئوری بازی­ها است. در این راستا، با مدل سازی یک معامله غرری فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن، تبعات وجود چنین معاملاتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که بی­توجهی به این قاعده مهم و ارزشمند و وجود معاملات غرری در جامعه، یک هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده و مطلوبیت کل افراد جامعه را کاهش می­دهد. همچنین نتیجه گیری شده که با رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و شفاف کردن اطلاعات در جامعه، احتمال بروز معاملات غرری در جامعه کاهش یافته و سطح رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.