مجتبی کاوند

امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.

صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه های علمیه و ده ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای مستعد گردشگری در سطح جهان ارزیابی می شود. اما تاکنون به علت عامل هایی نتوانسته از این ظرفیت به طور قابل قبولی استفاده کند، به طوری که براساس تحقیق های انجام شده، ایران از نظر موقعیت های ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیم و جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور برتر جهان قرار دارد اما از لحاظ جذب گردشگر در رده شصت و هفتم جهان و از لحاظ درآمدهای صنعت گردشگری در رده هفتاد و هفتم جا گرفته است. یکی از عامل های مهم عدم کامیابی، عدم سرمایه گذاری مناسب در مسایل زیربنایی و روبنایی این بخش است؛ بنابراین ارایه راه حلی مناسب که بتواند سرمایه کافی را برای توسعه این صنعت فراهم کند، ضرور است. مقاله حاضر پس از بررسی وضعیت کنونی، مانع های اقتصادی ـ مالی توسعه صنعت گردشگری و نقش بالقوه ای که این صنعت می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد، با استفاده از روش اکتشافی ـ کاربردی و با بهره گیری از اوراق بهادار (صکوک) جعاله به ارایه مدل های عملیاتی تامین مالی پرداخته است. اوراق بهادار جعاله که از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با بازدهی معین است به گونه ای است که در عین رعایت ضابطه های شرعی، از قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی برخوردار است و انتظار می رود افزون بر تامین مالی صنعت گردشگری اثر قابل توجهی در گسترش ابزارهای مالی اسلامی و بازار سرمایه ایران داشته باشد.

یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.

در طول چند دهه گذشته، دارایی های نامشهود در تمامی شرکت ها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر دارایی های فکری از جمله دارایی های نامشهود هستند که امروزه در صورت های مالی شرکت ها منعکس می شوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای دارایی های فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این دارایی ها بازارهایی با نام بازار دارایی های فکری شکل گرفته است. به طور کلی سازوکار بازار به دلیل ایجاد رقابت و تا حدی از بین بردن انحصار به ایجاد شفافیت، حذف رانت و شکل گیری قیمت عادلانه کمک می کند و زمینه حمایت از یافته های فکری پژوهشگران و مخترعان را فراهم می آورد. در ایران بازار غیررسمی دارایی های فکری وجود دارد؛ ولی بازار سازمان یافته ای برای خرید و فروش این دارایی ها تاکنون شکل نگرفته است. یکی از پیش نیازهای شکل گیری این بازار، بررسی جنبه های فقهی و شرعی دارایی های فکری و نیز قالب و چارچوب قراردادی معاملات این نوع از دارایی ها است. در این مقاله نخست به بررسی و تحلیل دارایی فکری و انواع آن پرداخته شده است و سپس به شیوه های معاملات این نوع از دارایی ها اشاره شده است. بر این اساس، پرسش های این پژوهش آن است که ماهیت فقهی انواع دارایی های فکری چیست و معاملات آن در چه قالب قراردادی امکان پذیر است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون بیع، معاوضه، صلح، اجاره و مشارکت دارایی های فکری را به شیوه های مختلف واگذار کرد و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

در ایران، موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته اند. این امر باعث شده از توان بالقوه ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارآ استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف و امور خیریه برای توسعه و بازسازی موقوفات نیاز به سرمایه دارد. استفاده از روش های تأمین منابع مالی نوین در توسعه ی موقوفات راهی متناسب با تحول اوضاع زمان و مکان برای استفاده از ظرفیت های بالای وقف است. یکی از این روش های تأمین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران، از طریق انتشار اوراق منفعت است. در این مقاله، پس از بررسی روش ها و منابع سنتی و نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات، به ضرورت استفاده از اوراق اسلامی به عنوان یک روش نوین تأمین مالی اشاره می شود. سپس در ادامه، الگوی انتشار اوراق منفعت به عنوان یکی از روش های نوین تأمین مالی در توسعه ی موقوفات ارایه خواهد شد.

یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.

اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است. این مقاله، براساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیشِ روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.

یکی از چالش های اصلی دولت جمهوری اسلامی در سال های اخیر بدهی دولت به پیمانکاران و نظام بانکی است. اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ضد جمهوری اسلامی ایران، افزایش نرخ ارز و تورم بالا طی سال های 1390 تا 1392 و کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال گذشته موجب شد درآمدهای دولت کاهش یافته و برای تسویه بدهی خود با مشکل جدی مواجه شود. از این رو، دولت تلاش کرد تا با کمک راهکارهای جدید منابع مالی به دست آورد. یکی از راه های تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار از جمله اوراق اجاره دولتی است. انتشار این اوراق با مدل های متعارف اوراق اجاره که از سوی شرکت ها انجام می شود، برای دولت مقدور نیست؛ زیرا مستلزم فروش دارایی دولت به نهاد واسط است که با موانع قانونی مواجه است. بنابراین، باید در پی طراحی مدل های جدیدی برای اوراق اجاره بود. این مقاله با کاربرد روش توصیفی−تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش هاست: 1. آیا امکان انتشار اوراق اجاره دولتی بدون استفاده از دارایی های دولت و مبتنی بر دارایی طلبکاران وجود دارد؟ 2. مدل های مالی اوراق اجاره دولتی مبتنی بر دارایی طلبکاران کدامند؟ نتایج مقاله نشان می دهد که می توان با استفاده از دارایی طلبکاران از دولت، دو نوع اوراق اجاره طراحی و منتشر کرد. مدل اول مبتنی بر فروش دارایی و اجاره آن و مدل دوم مبتنی بر اجاره موازی است.

در سال های اخیر توسعه اوراق مصون از تورم در دنیا گسترش یافته و این اوراق در بسیاری از پرتفوی ها وارد شده است. هدف اوراق مصون از تورم اطمینان از حفظ قدرت خرید از طریق مرتبط کردن بازدهی اوراق با تورم در طول دوره انتشار آن است. بنابراین، دو نوع پرداخت در این اوراق وجود دارد: نرخ بازدهی که در ابتدای دوره مشخص می شود و مبلغی که بابت جبران زیان حاصل از کاهش قدرت خرید پرداخت می گردد. از این رو، این اوراق یک فرصت آرمانی برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران برای مصون ماندن از تورم می باشد. ایران به عنوان کشوری که دارای نرخ تورم بالا و متغیّر است، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی طرح ها و پروژه های میان مدت و بلند مدت به ویژه در طرح های عمرانی دولتی استفاده نماید. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ گوئی به این سوال ها است: آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق مشارکت با سود علی الحساب شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهکارهای تصحیح این اوراق که با موازین دانش مالی نیز سازگار باشد، چیست؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که امکان طراحی اوراق مشارکت مصون از تورم با نرخ سود علی الحساب شناور وجود دارد. برای شناور کردن نرخ نیز می توان از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش به طور هم زمان استفاده نمود.

تنگنای مالی دولت در سال های اخیر، بودجه عمرانی را در قانون بودجه سالانه دچار کسری شدید نموده و تأمین مالی طرح های عمرانی با مشکل جدی مواجه شده است. راه اندازی بازار بدهی در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر می تواند برای تأمین مالی دولت، شرکت های خصوصی و دولتی، و نظام بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر، یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. اوراق جعاله پروژه یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد که آیا می توان مبتنی بر عقد جعاله و مفهوم تبدیل دارایی (جریان های نقدی آتی پروژه) بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی طراحی نمود؟ نتایج این بررسی نشان می دهد که می توان با استفاده از مفاهیم پیش گفته دو نوع اوراق جعاله پروژه طراحی نمود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در راستای بررسی این پژوهش دو فرضیه تدوین شده است و برای آزمون فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی خطی مبتنی بر داده های ترکیبی بهره گیری شده است. بدین منظور از اطلاعات مالی موجود در صورت های مالی 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1399 استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع همبستگی است. نظر به این که داده های مورد نظر، اطلاعات واقعی و تاریخی هستند، پژوهش را از نوع پس رویدادی طبقه بندی شده است. برای واکاوی مشاهده ها از نرم افزارهای صفحه گسترده و ای ویوز10 استفاده شده است. یافته های بدست آمده از بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تغییر طبقه بندی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معکوس و معنی دار دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین تغییر طبقه بندی و کارایی سرمایه گذاری اثر معکوس و معنی دار دارد.