ناصر قاسمی

ناصر قاسمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۷ مورد از کل ۳۷ مورد.
۲۱.

ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم با پذیرش راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در بخش نهادهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 217 - 240

کلید واژه ها: نظارت مبتنی بر ریسک نظارت مقابله با تأمین مالی تروریسم سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین المللی بر آن تأکید نموده اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان ها، مؤسسات و گروه های بین المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.
۲۲.

A study on the rights to a healthy environment, with the emphasis on the prohibition of air pollution (Dust): Creation of national solidarity and regional interaction, in the light of customary law and general principles of the laws of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 123 - 136

کلید واژه ها: Rights Healthy Environment Air pollution dust customary principles general principles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۴۲۷
The main issue presented in this article, which is going to review the rights to a healthy environment and the prohibition of air pollution, in particular dust, now has become an issue that needs national solidity and regional interactions for a solution; and to enable the decrease of the pollution for the affected countries as well. Dust is a phenomenon that is the result of an environmental crisis. The absence of international rules, as well as uncertainty in states’ obligations toward each other, have complicated this crisis on the regional and international levels. The main goal of this article is first, recognizing the Customary and general principles that are existing in Iranian laws to arrange regional programs to decrease and diminish the dust phenomenon. Second, the article intends to raise sensitivity in people toward the critical and dangerous conditions of environmental pollutions. Third, it is going to lay legal and executive grounds to increase the local institutions and international organizations’ responsibilities for such issues. However, the main question in this article, with descriptive-analytical approach, is: in the absence of binding and identified international and regional obligations regarding dust, in what ways affected governments could protect the right to a healthy environment for their citizens? Based on this question, one can conclude that even though the affected governments do not maintain reciprocating conventions, the international customary law and local legal general principles of those countries conform to the governments’ obligation; and suggest that they take action against any harm, in particular, the environmental irreparable harm to their citizens. 
۲۳.

نقد حقوقی-اخلاقی نگرش مکتب استکهلم در درمان بیماری همه گیر کویید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 191 - 212

کلید واژه ها: سوئد اخلاق مراقبت های بهداشتی سن بیولوژیک حقوق تأمین اجتماعی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
تأمین منابع نظری سیاست های اضطراری دولت ها در مواجهه با بحران های غیرمترقبه یکی از مهم ترین وظایف جامعه علمی هر کشور است. مبارزه با بحران همه گیری بیماری کویید 19 به عنوان یک تهدید همه جنبه علیه جامعه جهانی سبب گردیده است تا بسیاری از دولت ها با غافلگیری در برابر شدت بیماری، سیاست های نظام بهداشت و درمان خود را متحول کنند. در همین زمینه، فیلسوفان مکتب اخلاق استکهلم با تدوین نظریه ای حقوقی-اخلاقی سعی در کمک به نظام بهداشت و درمان کشور سوئد برای کنترل و مدیریت همه گیری بیماری کرونا کرده اند. اساس این نظریه مبتنی بر دو رکن مهم اولویت بندی در درمان بیماران و جیره بندی امکانات و منابع درمانی کشور است. نحوه تفسیر و تعیین سن بیولوژیکی بیماران با توجه به شرایط اضطراری همه گیری یکی از قابل توجه ترین قسمت های این نظریه است. بر این اساس، با تعیین اختلاف سن واقعی از بیولوژیک هر بیمار می توان احتمال زنده ماندن بعد از درمان و امید به زندگی او را تعیین نمود. فیلسوفان مکتب استکهلم به نظام بهداشت و درمان دولت سوئد پیشنهاد می کنند که اگر مجبور باشند بین کمک به بیماران با احتمال یکسان برای زنده ماندن که امید به زندگی متفاوتی دارند، تصمیم بگیرند، اولویت کمک رسانی باید به بیماری باشد که سن بیولوژیکی کمتری دارد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی و نقد این نظریه حقوقی-اخلاقی پرداخته و عواقب و آثار ناشی از اتخاذ چنین سیاست هایی را بر نظام اجتماعی تشریح خواهد نمود.
۲۴.

ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 253 - 273

کلید واژه ها: مجازات قاضی اجرای کیفری اجرای مجازات نگارگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه اجرای احکام و در بحث رعایت حقوق محکوم له و محکوم علیه و نظارت بر زندانیان، اقدامات مفیدی صورت گرفته است. هدف از رسیدگی های کیفری، رسیدن به احراز وقوع جرم و انتساب آن، محقق بودن مسئولیت کیفری متهم و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره محکوم علیه به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری مجازات ندیده و اصلاح نشده باقی نماند. اجرای مجازات، عدم دسترسی به محل اقامت و سکونت محکوم علیه، عدم معرفی محکوم علیه برای اجرای حکم توسط کفیل یا وثیقه گذار، حبس بودن محکوم علیه یا موانع با منشاء قضایی می توان عدم نظارت بر دادنامه و اخطاریه و عدم اخذ تامین مناسب را نام برد. همچنین قاضی احکام بر اجرای جرایم مجازات بدنی ازجمله مجازات سالب حیات، مجازات بدنی قطع و جرح عضو و شلاق یا مجازات سالب و محدودکننده آزادی، حق و حیثیت ازجمله حبس و تبعید و محرومیت از سکونت در نوار مرزی و اخراج یا طرد از کشور و اقامت اجباری در نقطه معین یا مجازات مالی ازجمله دیه و جزای نقدی و مصادره و ضبط و معدوم کردن اموال نظارت دارد و تا حکم اجرا نشود، پرونده مختومه نمی گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی  و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که امروزه نظارت بیشتری در حوزه اخلاق بر اجرای مجازات وجود دارد درحالی که محکمه های قضایی نگارگری حاکی از سرعت عمل و ضعف قانونی و خودمحوری شاه در اجرای مجازات هاست. اهداف پژوهش بررسی سازوکارهای اخلاقی در نحوه اجرای مجازات توسط قاضی. واکاوی چگونگی قضاوت و مجازات در نگارگری ایران. سؤالات پژوهش چه سازوکارهای اخلاقی از سوی قاضی در اجرای مجازت انجام می شود؟ در نگارگری ایران چه اطلاعاتی درخصوص محاکم قضا و اجرای مجازات وجود دارد؟
۲۵.

تحلیل ودراسه مسرحیّه القبعه والنبی لغسّان کنفانی علی ضوء عناصر التغریب البریختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اضاءات نقدیه سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 135 - 155

کلید واژه ها: التغریب برتولت بریخت مسرحیه القبعه والنبی غسان کنفانی فلسطین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
   یُعتَبر غسان کنفانی من أشهر الکتّاب الفلسطینیین والمناضلین حیث أنارت کتبه وقصصه ومسرحیاته خاصّه، طریق کل من حذا حذوه، وصار قدوه ونموذجا لکل کاتب یمت بصله ما إلی فلسطین والمقاومه. مسرحیّه القبعه والنبی هی من أهم مسرحیاته التی تتکون من ثمان شخصیات وشخصیّه المتهم تُعد الشخصیه البطَله بینها، إذ هی تُمثّل نفس غسان المناضل أیضا. نَظَراً لما جاء فی هذه المسرحیه من بُنیَه وعناصر وکأنّما یرید الکاتب فیها أن یخاطب الجمهور والمجتمع ویشارکهم فی استمرارها، لذلک رأینا أن ندرس هذه المسرحیّه ونطبقها علی منهج وعناصر برتولت بریخت (بریشت) الألمانی الشهیر الذی مثل مدرسه تقف بوجه المدرسه الأرسطاطلیسیه، حیث أخذت المسرح من بعده یطلق علیه المسرح البریختی، والمسرحیات التی تطلب انتبهاه المتفرجین ومشارکتهم فیها ولا تسلیتهم فقط بل تستنهضهم، توظف هذه الورقه المنهج الوصفی – التحلیلی، علی ضوء عناصر برتولت بریخت، فما وصلت إلیها هذه الورقه هی مشارکه المخاطب بقضایا المسرحیه الهامه، بحیث یستطیع المشاهد أن یحلل السیناریوهات الموجوده، وأن لا یَکون المخاطب مُستَأنِساً ولا مندَمجاً مع شخصیات مسرحیه؛ عاطفیاً ومعنویاً، بل یحفز المتفرج ولکل مخاطبه تفعل هذا الدور تلک التقنیات الموظفه التی رسمها علی خشبه المسرح برتولت بریشت.
۲۶.

المفارقات الزمنیّه فی مسرحیّه "الصریر" لیوسف العانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی اللغه العربیه و آدابها پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 107 - 138

کلید واژه ها: یوسف العانی المفارقه الزمنیه الاسترجاع الاستباق الاستغراق مسرحیه الصریر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
یعدّ الزمان من أهم العناصر فی کینونه العمل الأدبی وتوظیفه بشکل فنی یبرز قدرات الکاتب ویضفی طابعا جمالیا علی ناصیه النص، خلافا للکلاسیکیین الذین کان أکثرهم یستخدم الزمن الکورنولوجی لطی مساحات الزمن السردی. وقد استخدم الکتاب الجدد هذا العنصر الحیوی بإحداث مفارقات زمنیّه تتلاعب ببنیه زمن القصه، والفضل یعود للشکلانیین الروس الذین أبدعوا فی تشیید دعائم الزمن. تقوم هذه الدراسه علی منهج بنیوی -تحلیلی مستهدفه کیفیه توظیف التقنیات الزمنیّه وغایتها فی بنیه هذه المسرحیّه مستخدمه الترتیب والاستغراق بشتی عناصرهما لکسر جدار زمن الکورنولوجی مستعینه لهذه المهمه بالزمن السردی. وقد برع یوسف العانی فی التوظیف، فوظف الاسترجاع والاستباق، وأبطأ السرد وأسرعه. وقد حصل هذا البحث علی نتائج هی؛ نسف رتابه الزمن الخطی بزمن السرد، حیث طغت الاسترجاعات الخارجیه علی الاستباقات لسد بعض الثغرات أو للتنویع أو للتعریف بشخصیه وخلفیتها. أما الاستشراقات فأکثرها مزجیه، حیث أبدع الکاتب فی الاستغراقات الزمنیّه التی تدب فی إطار الوقفه الدینامیه فی الحرکه والسکون والمونولوج وسبر أعماق سایکولوجیه الشخوص ووظف التلخیص لعدم الولوج فی الإطناب أو للأحداث الثانویه، وخلافا للکتاب الکلاسیکیین کثر الحذف الضمنی مقارنهً بالحذف المعلن. 
۲۷.

فرصت ها و تهدیدات ارزهای دیجیتال؛ مطالعه موردی کشورهای منتخب شرق آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۷) 185 - 218
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
مسئله شناخت رمزارزها با توسعه فناوری نوظهور بلاک چین و گسترش روز افزون تقاضا برای ارزهای دیجیتال، به بحثی مهم در میان متخصصان بسیاری از رشته ها بدل شده است. این نوع جدید از پول که پیش بینی می شود به ارز رایج قرن 21 تبدیل شود، به صورت کدهای رمزنگاری شده بین افراد یا موسسات متصل به شبکه های همتا به همتا، حرکت می کند. فناوری بلاک چین نیز نقش عمده ای در فرایند توسعه این نوع از ارز و معاملات غیر متمرکز آن دارد. ارزهای رمزنگاری شده در عصر حاضر در خط مقدم توسعه اقتصادی و مالی جهان قرار دارند. این امر، فرصت ها و تهدیدات متعددی را در بازارهای مالی سراسر جهان، به وجود آورده و سبب جلب توجه شمار قابل توجهی از دولت ها، فعالان اقتصادی و شهروندان به خود شده است. بر همین اساس، تعداد بازیگران درگیر در تجارت ارزهای رمزپایه در سال های اخیر، افزایش چشمگیری یافته است.در این نوشتار، تلاش بر آن است که عملکرد ارزهای رمزنگاری شده، تأثیر آن بر اقتصاد و تهیدیدات و فرصت های توسعه این فناوری با مطالعه تجربه سه کشور حوزه شرق آسیا که از پیشگامان این عرصه هستند، به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر، به جهت بدیع بودن و تازگی این حوزه مطالعاتی، به دو بخش توصیفی و تبیینی تقسیم می شود.
۲۸.

مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 554 - 572

کلید واژه ها: تخلفات جرایم بورس اوراق بهادار نظام حقوقی ایران نظام حقوقی امارات متحده عرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است. توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل بررسی است. از این رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان گام اول و شیوه دادرسی ها و رسیدگی به این گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.
۲۹.

اصول رسیدگی به جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 5-16

کلید واژه ها: بورس و اوراق بهادار حقوق ایران رسیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۹۸
ورود به بازار و مبادلات پول و کالا در برخی موارد همراه با بروز اختلافات ناشی از این امر است. برای این منظور نیز بایستی با توجه به مبانی، اهداف، کارکردهای اقتصادی و ابعاد مختلف این بازارها، اصولی را به عنوان اصول حقوقی زیربنای نظام حقوقی بازار اوراق بهادار معرفی کرد. اصل منصفانه بودن بازار، اصل شفافیت بازار و اصل نظم و نظارت بر بازار را می توان به عنوان اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار ذکر کرد. این اصول کلی می تواند اصول جزئی تری نظیر رقابت منصفانه، برابری در امکان استفاده از اطلاعات، عدم تبعیض و دسترسی منصفانه به بازار را دربربگیرد. به نظر می رسد اصول مهم دادرسی در رسیدگی به جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران به خاطر وجود مقام های قضایی در هیأت داوری و ضمانت اجرای مقرر در قانون جنبه های کلی تری از رابطه های حقوقی را پوشش می دهد.
۳۰.

اَشکال قاچاق کالا و چرایی جرم انگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 177 - 202

کلید واژه ها: قاچاق امنیت اقتصادی بهداشت هویت ملی تولید داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.
۳۱.

بررسی قوانین مربوط به «پایش پنهانی مکان ها» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۳ 255 - 276

کلید واژه ها: پایش پنهانی مکان ها اماکن خصوصی قانون اساسی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۷
تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد می تواند چالش هایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع می پیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پرونده کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل می شود که ادله محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست می آید. این عملیات می تواند شامل پایش پنهانی مکان ها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانه اماکن به صورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکان ها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد می تواند مناقشه برانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته می شود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نموده اند. به عنوان نتیجه بحث می توان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئله قانونیِ مطروحه در ماده 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئله پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی می گردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطره ماده 137 قرار می گیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.
۳۲.

سیاست تقنینی ایران و امریکا در پایش سمعی (شنود) و تأثیر تفکر امنیت گرایی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۴ 36 - 65

کلید واژه ها: سیاست تقنینی پایش سمعی بصری مجاز غیرمجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۶
پایش های سمعی (شنود) یکی از مظاهر بارز ورود به حریم خصوصی افراد است که به واسطه اهمیتی که حریم خصوصی افراد در تمامی جوامع بشری در هر عصر و جغرافیای متفاوت متأثر از فرهنگ و ایدئولوژی داشته است، همواره سیاست جنایی کشورها در چهارچوب خود فصولی را برای نظام بخشی به انواع پایش ها درنظر گرفته اند. پایش های سمعی وبصری براساس ماهیتی که دارند نمی توانند، به کلی مورد نهی قانون گذار در تمامی جوامع قرار گیرند؛ چراکه از یکسو با کشف جرم در حوزه های مهم و اساسی ملازمه دارند و ازاین منظر مجاز و ازطرف دیگر حریم خصوصی آحاد مردم را مورد تاخت وتاز قرار می دهند که از این منظر باید مورد نهی قانون گذار  قرارگیرند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که موارد مجاز و غیرمجاز پایش سمعی در حقوق موضوعه ایران و امریکا چه مواردی است و نگاه فقهی در حقوق ایران و امنیت گرایی صرف در حقوق امریکا چه تأثیری بر روند تحولی سیاست تقنینی این دو کشور گذاشته است؟ هدف از پژوهش حاضر نیز توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه موضوعات امنیتی و ایجاد اشراف بر عملکرد حوزه حریف در این خصوص می باشد. تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی است. به طور خلاصه، سیاست تقنینی ایران و امریکا در حوزه پایش ها تا زمان تصویب قانون میهن پرستی، رویه مشابهی در این زمینه داشت که بعد از حادثه 11 سپتامبر و به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و به جهت نگرش امنیت محوری بدون ضابطه سیاست تقنینی و قضایی امریکا به کلی روند معکوسی به خود گرفته است و از این رهگذر، حریم خصوصی افراد در تمام کره خاکی با چالش جدی مواجه شده؛ امری که در ایران به دلیل ممانعت فقه و شریعت تاکنون حاصل نشده است.
۳۳.

تحلیل جرم حمل، واردات، تولید و عرضه برخی انواع سلاح سرد در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 173 - 188

کلید واژه ها: جرائم مانع سلاح سرد پنجه بوکس حمل واردات تولید و عرضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۵
از جمله نابهنجاری های رایجی که مراجع انتظامی و قضایی با آن سر و کار دارند بعضاً کشف برخی انواع اسلحه سرد از برخی افراد است. قانونگذارِ ایران در ماده واحده قانون مصوب 1396 مبنی بر الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حمل برخی سلاح های سرد را در صورتی که به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود و همچنین واردات، تولید و عرضه سلاح های مد نظر در این مقرره را جرم انگاری نموده است. هدف این تحقیق، بررسی برخی ابعاد مهم این موضوع می باشد. جرم مذکور جرمی مطلق، تام و مادی صرف است. در این مقرره صرفاً سلاح واقعی مد نظر است و نه سلاح قلابی. مصادیق سلاح در مقرره فوق حصری است و نه تمثیلی. تولید و عرضه برخی سلاح های سرد در برخی شهرستان ها به عنوان صنایع دستی جرم نیست. البته اعمال برخی محدودیت های قانونی در این زمینه لازم است. تعیین مرجع صالح به رسیدگی به جرم مورد بحث با توجه به اختلافی بودن این موضوع از جمله یافته های این تحقیق است. برخورد قانونی از طریق جرم انگاری رفتارهای مذکور، شرط لازم و به طور نسبی بازدارنده است، نه شرط کافی و عامل اساسی پیشگیری و درمان نابهنجاری های فوق الذکر. لذا نخست باید در حوزه هنجارین و سپس در حوزه غیر قانونگذاری، مانند اقدامات مقتضی از طریق اصناف و محدود نمودن تولیدکنندگان برخی سلاح های سرد ولو در قالب صنایع دستی و در مرحله آخر از طریق قانونگذاری و به خصوص قانونگذاری کیفری، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
۳۴.

تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 139 - 151

کلید واژه ها: شروع به جرم سرقت تهیه وسایل ارتکاب جرم فرض حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۱
قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.
۳۵.

تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۹۶ 133 - 147

کلید واژه ها: تهیه مقدمات ارتکاب جرم سرقت ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم معاونت در ارتکاب جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۹
قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.
۳۶.

تنگناهای اخلاقی و امکان رواییِ آن در حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۴ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 95 - 118

کلید واژه ها: اخلاق کاربردی حقوق کیفری تنگنای اخلاقی تزاحم اهمّ و مهم ارزش شناسی مصلحت سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
تنگناهای اخلاقی، افزون بر  این که از بحث برانگیزترین مسائل دهه های اخیر فلسفه اخلاق بوده است؛ در قلمرو علوم انسانی مانند حقوق و فقه نیز مطرح است. زمانی که ما تلاش می کنیم تا یک تنگنای اخلاقی را حل کنیم از فرایند استدلال اخلاقی، پیروی می کنیم، اطلاعات موجود را بررسی می کنیم و پیامدهایی را با توجه به آن اطلاعات و در ارتباط با معیارهای اخلاقی در نظر می گیریم. گاهی مشاهده می شود که اشخاص در مواجهه با وضعیت مذکور، به دلیل غفلت و یا ضعف در شناخت معیار و مهارت های تصمیم گیری، دچار تصمیم گیری و رفتار نادرست می شوند. در این مقاله، این موضوع به عنوان یکی از موضوعاتِ اخلاق کاربردی و مسائل معرفتی مرتبط با حقوق کیفری با نگاهی به فلسفه اخلاق و اصول فقه، و برخی مقررات ایران بررسی می شود. پرسش مدِّ نظر در این پژوهش عبارت است از  این که تنگنای اخلاقی چیست و چه ثمره ای در حقوق کیفری دارد و راه برون رفت از این وضعیت چیست؟ روش تحقیق مدِّ نظر در این مقاله، توصیفی – تحلیلی، با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای است.
۳۷.

تعارض تجویز قانونی جنایت علیه مهدورالدم با آموزه های فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 270 - 251

کلید واژه ها: مهدورالدم احتیاط در دماء دادگستری خصوصی کرامت انسانی جنایت عمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر کسی مرتکب جنایت علیه مهدورالدم و مستحق جنایت شود، از قصاص و دیه معاف است و براساس ماده 303 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن قربانی به وی جنایتی وارد سازد و بتواند این اعتقاد را ثابت کند، قصاص ساقط و به دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. این پژوهش به بررسی موارد تعارض تجویز جنایت علیه مهدورالدم به اشخاص عادی از سوی مقنن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مقرره ماده 302 و 303 قانون مجازات اسلامی با برخی از اصول و قواعد فقه اسلامی از جمله؛ اصل برائت، اصل احتیاط در دماء و اعراض و نوامیس مردم، اصل اقامه مجازات توسط حاکم و اشخاص مأذون از طرف وی، قاعده لایبطل دم امر المسلم در مفهوم عام و اصل کرامت انسانی در تعارض است. این مقاله با بهره گیری از شیوه تحلیلی-توصیفی با رویکرد انتقادی، به دنبال این هدف است که به کنشگران سیاست جنائی تقنینی ایران پیشنهاد کند تا برای رفع تعارض و جلوگیری از دادگستری خصوصی و حفظ نظم و امنیت شهروندان این ماده را حذف یا به گونه ای اصلاح شود که امکان توسل به آن برای رهایی از مجازات آسان نباشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان