کیان سلطانیان

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه اجرای احکام و در بحث رعایت حقوق محکوم له و محکوم علیه و نظارت بر زندانیان، اقدامات مفیدی صورت گرفته است. هدف از رسیدگی های کیفری، رسیدن به احراز وقوع جرم و انتساب آن، محقق بودن مسئولیت کیفری متهم و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره محکوم علیه به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری مجازات ندیده و اصلاح نشده باقی نماند. اجرای مجازات، عدم دسترسی به محل اقامت و سکونت محکوم علیه، عدم معرفی محکوم علیه برای اجرای حکم توسط کفیل یا وثیقه گذار، حبس بودن محکوم علیه یا موانع با منشاء قضایی می توان عدم نظارت بر دادنامه و اخطاریه و عدم اخذ تامین مناسب را نام برد. همچنین قاضی احکام بر اجرای جرایم مجازات بدنی ازجمله مجازات سالب حیات، مجازات بدنی قطع و جرح عضو و شلاق یا مجازات سالب و محدودکننده آزادی، حق و حیثیت ازجمله حبس و تبعید و محرومیت از سکونت در نوار مرزی و اخراج یا طرد از کشور و اقامت اجباری در نقطه معین یا مجازات مالی ازجمله دیه و جزای نقدی و مصادره و ضبط و معدوم کردن اموال نظارت دارد و تا حکم اجرا نشود، پرونده مختومه نمی گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی  و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که امروزه نظارت بیشتری در حوزه اخلاق بر اجرای مجازات وجود دارد درحالی که محکمه های قضایی نگارگری حاکی از سرعت عمل و ضعف قانونی و خودمحوری شاه در اجرای مجازات هاست. اهداف پژوهش بررسی سازوکارهای اخلاقی در نحوه اجرای مجازات توسط قاضی. واکاوی چگونگی قضاوت و مجازات در نگارگری ایران. سؤالات پژوهش چه سازوکارهای اخلاقی از سوی قاضی در اجرای مجازت انجام می شود؟ در نگارگری ایران چه اطلاعاتی درخصوص محاکم قضا و اجرای مجازات وجود دارد؟