سید مرتضی قاسم زاده

سکوت‘ به تنهایی حاکی از ارادة شخص نیست واز وضع شخص ساکت چیزی ساکت چیزی فهمیده نمی شود و موارد استثنایی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نمی باشد بلکه قرینه ها و اماراتی هستند که می توانند مبین ارادة شخص باشند و ارزش واقعی تعلق به آنها دارد نه به نفس سکوت زیرا سکوت نمی تواند مبین ارادة شخص ساکت باشد و اعم از رضاست و بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری ندارد. بنابراین‘ در مواردی که اراده ابراز می شود به اعتبار وجود و ابراز اراده ( صریح یا ضمنی) سکوت می شکند و اثر حقوقی بر آن مترتب می شود. این اثر اعتبار همان اراده است نه سکوت.

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قانون یا عرف چنین تعهدی موجود باشد. به سخن دیگر ترکی ایجاد مسئولیت می کند که فعل آن مقدور و وظیفه ای به موجب قرارداد‘ قانون یا عرف در آن زمینه موجود باشد و خودداری از آن به صورت تفریط مذکور در ماده 952 ق.م. درآید. حقوقدانان و فقیهان امامیه گاهی از آن با نام ترک تحفّظ یاد کرده اند و منظورشان این است که هرگاه کسی از بجا آوردن کاری که انسان متعارف می کند‘ خودداری نماید چنین شخصی مرتکب تفریط ضمان آور شده است چنانکه ترک تعهد ناشی از قرارداد یا قانون تقصیر مسئولیت آور است