امیرهوشنگ فتحی زاده

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.

ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش ها، مأموریت ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه ای که با ملاحظه مؤلفه های محیطی حقوق ذینفعان را تضمین نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مؤلفه های تأثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تأثیر هر کدام از طریق ماتریسSWOT راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیت یابی در تحلیل Space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.

سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.

از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

سیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فن آورانه کارآفرینی می باشد که ویژگی های سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا می باشد. این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فن آوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری سازی فن آوری تمرکز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی مؤلفه های سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی مربوط نیز، زمستان 1396 می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه، استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه نیز از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که از بین 20 مؤلفه سیاست حمایتی، مؤلفه های حقوق جبران خسارت مخترعان و مؤلفان، سهولت، شفافیت، کاهش هزینه ها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذمجوز، و حق ثبت علائم تجاری و اسامی تجاری، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ایجاد نظام ثبت، استعلام و گزارش تخلف آنلاین و حمایت از حق کپی رایت بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.