ابوالقاسم علیدوست

ابوالقاسم علیدوست

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.
۴۱.

ماهیت و چیستی شناسی «فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فقه امنیت فقه امنیتی روش شناسی عدم تعبدانگاری استنباط دوم مطالعه نظام وار مطالعه سیستمی مطالعه سلولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 722
«فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی» از ساحت های جدید فقه در بحث، گفت وگو و نظریه پردازی است. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است و فقه امنیتی، وصف محیط حاکم بر فقه از منظر امنیت می باشد. این دو عنوان، روش هایی مشترک و مختص دارند. در روش-های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه، ضروری است. فقه امنیت در روش ویژه خود، عدم تعبدانگاری را پیشه خود می کند و تمرکز بر استنباط دوم دارد. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام وار و سیستمی فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت های آن یک به یک سخن گفت.
۴۲.

مبانی جامعه شناختی فقه تمدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تمدن نوین اسلامی فقه تمدنی نظام سازی فقهی مبانی جامعه شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 256 تعداد دانلود : 702
تمدن، بزرگ ترین مقیاس حیات اجتماعی است که تمامی ابعاد زندگی انسان ها را تحت تدبیر و تأثیر خویش قرار می دهد؛ بنابراین رسیدن به تمدن اسلامی، می تواند بالاترین آرمان جوامع و دولت های اسلامی باشد. تمدن اسلامی، تمدنی است که از پایگاه شریعت اسلامی و از معبر استنباط فقهی سیاست گذاری شده باشد. بنابراین توجه حداکثری به فقه تمدنی، از ضرورت های حوزه های علمیه در دوران کنونی است. متن پیش رو با روش تحلیلی کتابخانه ای، درپی پاسخ به این پرسش است که «مبانی جامعه شناختی فقه تمدنی چیست»؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این پرسش، حداقل پنج شاخصه اصلی که می توانند در روش اجتهاد مؤثر باشند، باید مورد مطالعه و توجه قرار گیرند: نظام وارگی، تحمیلگری، جهت دار بودن، موقعیت مندی و مشکک بودن. این مقاله، از سویی با ترسیم تمدن به عنوان پدیده ای شامل در زندگی بشر، از رویکردهای حداقلی فقه پرهیز دارد و از سوی دیگر، با ترسیم تمدن به عنوان پدیده ای سیّال و موقعیت مند، تفاوت خود را با رویکردهایی که سعی دارند فارغ از مواجهه با واقعیت های اجتماعی، به طراحی تفصیلی ساختارهای تمدنی بپردازند، برجسته می کند. فقهی که امکان و بستر تمدن اسلامی را فراهم می کند، با تکیه بر نظریه های فقهی، ساختارهای اجتماعی را در تناسب با موقعیت های سیاسی و نیازها و اقتضائات اجتماعی شکل می دهد.
۴۴.

ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط اضطرار جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلاح هسته ای اضطرار التحام بیضه اسلام حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 971
سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
۴۵.

نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عدالت احکام کشف استنباط اول استنباط دوم قاعده مطالعه هرمی و حلقوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 955
  عدالت از کهن ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در زندگی روزمرّه او بسآمد چشمگیری دارد و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد اولیه انبیای الاهی از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشادینی است؛ اما نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی، به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت های آن، وقتی در یک نظام دیده می شود، باید عناصر مؤث ر در آن را که در آن نظ ام حض ور دارند در نظر داشت. در بخش نظر و نظریه پردازی و اندیشه ورزی با مفهوم و مصداق شناسی عدالت، برخوردی بایسته نشده است؛ از این رو، لازم است کارایی های آن در کشف حکم باز خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده و روی کرد، حضور می یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.
۴۶.

امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت

کلید واژه ها: فقه کارگزار کارگزار زن مناصب ولایی جواز تصدی گری زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 866
از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.
۴۷.

بررسی ماهیت «حکم حکومی» و تفاوت آن با «فتوای حکومی»

کلید واژه ها: حکم حکومی فتوای حکومی چیستی حکم حکومی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 232
حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، می کوشد پرسه های پیرامونی ماهیت حکومی را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه های فقهای متقدم، متأخر و معاصر در مورد ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد. چیستی حکم حکومی، ویژگی های ثبوتی (مؤلّفه ها و مقوّم ها) و اثباتی (علامت ها و نشانه های شناخت)آن، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا عدم شرطیت دارا بودن شأن حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ ها کاملا نو و بدیع می باشد. پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می رود.
۴۸.

راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عُقلا (مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 436
امروزه تقنین در حوزه های مختلف، با اتکا بر سیره های عقلایی مستحدث، یکی از رویه های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیره های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره های تقنینی عُقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.
۴۹.

تبیین فقهی تابعیت ملی با تأکید بر انگاره حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: تابعیت تابعیت ملی فقه اسلامی حکومت محوری فقه حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 25
«تابعیت ملی»، از جمله مفاهیم حقوقی در نظام حقوقی ایران است که موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند در اسلام چنین مفهومی اساساً امکان وجودی نداشته و در گذشته تاریخ اسلام نیز واقع نشده است. در مقابل، موافقان علاوه بر استدلال به امکان و ضرورت وجود چنین مفهومی در اسلام و حکومت اسلامی، بر وجود آن در معارف و تاریخ اسلام تأکید دارند. پرسش محوری مقاله حاضر این است که آیا «تابعیت ملی» از منظر فقهی قابل توجیه و تبیین است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش شده از طریق تبیین حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی، حجیت و مشروعیت تابعیت ملی به اثبات برسد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه و متکی بر رویکرد تحلیلی توصیفی، با طرح موضوع تابعیت ملی در قالب های «حکم اولی، حکم حکومی و حکم ثانوی»، این مهم به عنوان «حکم اولی» تبیین و تثبیت شده است.
۵۰.

گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکراه اضطرار دم تقیه جرح تکافؤ دما قتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 343
در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، یک استثنا بیان شده و آن ریختن "خون" است.با این توضیح که اکراه، اضطرار، تقیه و حرج، مجوز ریختن خون دیگران نیست، هر چند راه دیگر برای شخص مکرَه و غیر او جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده نباشد. سوالاتی پیرامون این استثنا وجود دارد که در این نوشته این سوالات در سه بخش مدیریت و پاسخ داده شده است. بخش اول مربوط به انحصار خون در کشتن و یا شمول آن نسبت به جرح است؟ بخش دوم جواز یا عدم جواز عبور از قدر متیقن خون یعنی کشتن در شرایط خاص است و مساله نهایی مربوط به بحث پر دامنه تکافؤ دما است که در چهار شاخه تکافؤ دماء مؤمن و مؤمن، مومن و مخالف، مومن و ذمی، مومن و غیر ذمی بحث می شود. برای تبیین این بخش، در مورد اصل بودن تکافؤ دما، اثبات ممکن نبودن عمل بر اساس مرجحات، ملزومات اصل شفاف سازی در قانونگذاری، اقسام مهدور الدم، امکان عمل به اولویت ها در شرایط تزاحم و لزوم عمل بر اساس غلبه سنجه های کمی نکاتی بیان می شود.
۵۱.

فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام نظامات شرعی نظامات فقهی استنباط اتمیک استنباط سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 697
وجود نظامات عام و کلی شرعی جدا از احکام بی شمار به صورت خُرد و اتمیک در شریعت مطهر اسلام، مورد بحث و گفت وگوست. موافقان وجود نظام نیز در یک تقسیم کلان به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که استنباط احکام شرعی به صورت اتمیک و جزیره ای را برای استنباطِ آنچه در صحن استنباط لازم است، کافی می بینند، با این انگاره که متکفل استنباط در همین مرحله از استنباط به نظام های شرعی می رسد. گروه دیگر حداقل به دو استنباط معتقد است. با این توضیح که متکفل استنباط در مرحله اول به استنباط احکام به صورت فازی و غیر سیستمی (فقه الاحکام) می پردازد و در مرحله دوم به استنباط نظام ها (فقه النظریات) روی می آورد. فرضیه لزوم سه مرحله از استنباط (استنباط اتمیک، استنباط خرده نظام ها، استنباط کلان نظام ها یا کلان نظام واحد) نیز قابل طرح است. انگاره نویسنده اصرار بر قبول نظامات (خرد وکلان) است؛ لکن بر تعدد استنباط و مرحله ای کردن آن پای نمی فشارد، بلکه راه صحیح را استنباط تک مرحله ای می داند؛ لکن در همان مرحله باید همه عناصر به حق دخیل در استنباط دیده شود.
۵۲.

باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت در زمان علم اجمالی تخییر قاضی تنصیف قرعه قاعده عدل و انصاف اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 436
یکی از مسائل مطرح در فقه و حقوق جزا، گفت وگو از علم اجمالی به وجود عامل جنایت بین دو یا چند نفر معین است. زمانی این بحث مطرح می شود که اشخاص به طور مستقل اما همزمان، اعمالی انجام می دهند و اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، جنایتی به شخص ثالث وارد می آورد. یا برخی جنایت واقع شده را مرتکب شده و برخی دیگر اقدامی نداشته اند لکن عامل جنایت اثباتاً قابل تعیین نیست. فقهای امامیه در آنجا که علم اجمالی برخاسته از اقرار متهمان – یک طرف یا دو طرف نباشد قصاص را، حتی در جایی که جنایت عمدی باشد منتفی می دانند، اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مسئولیت پرداخت دیه با کیست؟ نوشتار حاضر با نقد و بررسی اقوال فقها درمورد مسئول پرداخت دیه در جنایت بر نفس ضمن مخالفت با قسیم انگاری قاعده قرعه و قاعده عدل و انصاف مسئله را با نگاهی خاص مورد کنکاش قرار می دهد.
۵۳.

کاوشی فقهی- تحلیلی بر گونه شناسی روش های اجتهاد در فقه امنیت

کلید واژه ها: فقه امنیت روش شناسی اجتهاد فقه منهج اجتهادی بیع سلاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 687 تعداد دانلود : 641
سخن گفتن از فقه امنیت بدون پرداختن به بحث منهج های اجتهادی فقه امنیت، کاری بی ثمر است؛ زیرا شیوه استنباط فقیه با آگاهی از شیوه های موجود استنباط جهت می یابد و فقیه با بررسی منهج های رایج، برای خود مبناسازی می کند که این موضوع مانع از فقه سرایی و فقه سازی می شود. پرسش اصلی این پژوهش مربوط به اتحاد یا تعدد اسلوب استنباط در ابواب فقهی است. بدین معنا که آیا اسلوب استنباط فقها در تمام ابواب فقهی واحد است یا اینکه ابواب فردی و عبادی با ابواب اجتماعی و سیاسی ازجمله فقه امنیت متفاوت است؟ به عبارت دیگر، آیا فقه امنیت و استنباط گزاره ها و احکام مربوط به آن از منابعی مثل قرآن و روایات مانند استنباط احکام نماز و حج از ادله است یا با آن متفاوت است و روش خاصی دارد؟ این بحث افزون بر موضوع فقه امنیت، در ابواب دیگر فقه مانند استنباط گزاره های سیاسی، احکام جهاد و دفاع، احکام تولید و سلاح های کشتارجمعی، احکام خانواده و... نیز کارایی دارد. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و اسنادی و با بهره گیری از تکنیک کتابخانه ای نشان می دهد در ارتباط با روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت، دو نظر یا به عبارت دقیق تر، دو رویه وجود دارد. وجود دو رویه ناظر بر این است که در پاره ای مواقع، افراد به صورت مستقیم حاضر نیستند نظر خود را بیان کنند، اما رویه عملی استنباط آن ها این پدیده را نشان می دهد. این دو رویه را می توان «همسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» و «غیرهمسان انگاری استنباط گزاره های فقه امنیت با ابواب دیگر» نام گذاشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان