علی اکبری ساری

مقدمه: تصادفات جاده ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بوده است. روش بررسی: یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و گذشته نگر است. جامعه ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای از رویکرد سرمایه ی انسانی استفاده شد. هزینه های مورد بررسی در این مطالعه به هزینه های مستقیم (پیش بیمارستانی، هزینه های بیمارستانی، هزینه های فیزیوتراپی و نوتوانی، هزینه های صدمه به اموال، هزینه های اداری و هزینه ی مراسم تدفین)، هزینه های غیر مستقیم (هزینه های از دست دادن درآمد (یا تولید بالقوه ی از دست رفته) و هزینه های نامحسوس تقسیم شده اند. داده های مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی پرونده های بیمارستانی و مطالعات قبلی به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد. یافته ها: در استان تهران در سال 1388 به علت تصادفات جاده ای، 2410 نفر جان خود را از دست داده اند و 92100 نفر نیز مصدوم شده اند. کل هزینه ی تحمیل شده به علت تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388، 11185313 میلیون ریال برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که از کل هزینه ی تصادفات 7/64 درصد مربوط به هزینه های مستقیم، 3/23 درصد مربوط به هزینه های غیر مستقیم و 12 درصد هزینه های نامحسوس بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان تهران زیاد است که بین 3/0 تا 4/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1388 را شامل می شود.

مقدمه: با وجود گذشت حدود یک دهه از شروع اجرای سیاست برون سپاری در بخش سلامت، معیاری برای اندازه گیری میزان برون سپاری و پایش نحوه ی اجرای آن معرفی نشده است. مطالعاتی که قصد داشته اند حجم (میزان) واگذاری ها را نشان دهند، به تعداد قراردادهای واگذاری اشاره نموده اند که این تصویر کاملی از میزان کاهش تصدی گری در اختیار ما قرار نمی دهد. مطالعه ی حاضر با معرفی چند شاخص ساده تا حدی این کمبود را جبران نمود و نشان داد در عمل قراردادهای برون سپاری خدمات چگونه منعقد شده اند. پس از آن با معرفی دو شاخص دیگر، میزان (کاهش) تصدی گری خدمات بیمارستانی اندازه گیری شد. روش بررسی: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی و کاربردی بود که با استفاده از داده های سال 1386 اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب نظران، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان ها جمع آوری شد. جامعه ی پژوهش 16 بیمارستان تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه گیری تصدی گری و چهار معیار دیگر برای اندازه گیری نحوه واگذاری ها استفاده شد. یافته ها: به طور میانگین حدود 12 درصد تصدی کلی در بیمارستان های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (88 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود 25 درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی (75 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت 124 قرارداد منعقد شد که در 93 درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. 68 درصد واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شد و 10 درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند. نتیجه گیری: حجم کمی از تصدی های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری ها به نسبت قابل قبول بود.

این پژوهش را که برگرفته از نتایج رساله دکتری تحت همین عنوان می باشد، با هدف بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی، اجرا کرده ایم. روش پژوهش، هم بستگی از نوع پیمایشی است و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9794/0 و روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی تایید شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند است و پرسش نامه ها را بین 934 نفر از نمونه های آماری، مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان، توزیع کرده ایم. باتوجه به هدف اصلی پژوهش، برای بررسی میزان تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی و روابط علی بین متغیرها، از نرم افزار AMOS استفاده کرده ایم. نتایج نشان داد که در سازمان های دولتی، از بین 14عامل سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی، این 9 عامل، تعیین کننده اند: نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرائم و قوانین فساد، گروه های غیررسمی، شفافیت، اطلاع رسانی و پاسخ گویی، قوانین و مقررات اداری و عوامل روانی و 3 عامل تعیین کننده از بین 5 عامل مدیریتیِ موثر بر فساد اداری-مالی، شامل ضعف مدیران در رهبری و هدایت، ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، است.