محمدحسین صفرزاده

از انگیزه های مهم فارغ التحصیلان رشته حسابداری برای ورود به حرفه حسابرسی کسب تجربه و یادگیری است. رضایت شغلی پرسنل تازه کار حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با یادگیری و آموزش آن ها در موسسات حسابرسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان تازه کار می باشد.پژوهش صورت گرفته شده از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش ابزار پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفته شده است. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه تعداد 385 پرسش نامه در سال 1399 از حسابرسان تازه کار شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. سپس داده های جمع آوری از نظر آمار توصیفی مورد بررسی و سپس مورد تحلیل رگرسیون قرار گرفت. پژوهش حاضر چهار یافته عمده داشت. یافته اول بیانگر رابطه مثبت میان تعاملات محیط کار با رضایت شغلی حسابرسان است. یافته دوم نشان داد راهنمایی و سرپرستی رابطه مثبت و معناداری با رضایت شغلی کارآموزان حسابرسی دارد. یافته سوم بیانگر رابطه مثبت میان سیستم های اطلاعاتی حمایتی با رضایت شغلی کارآموزان حسابرسی است و نهایتا یافته نهایی ناشی از رابطه مثبت میان یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارآموزان حسابرسی دارد. نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سازمانی باعث افزایش رضایت شغلی حسابرسان تازه کار می شود. این امر نشان دهنده توانایی موسسات حسابرسی برای ایجاد رضایت شغلی در میان پرسنل تازه کار خود از طریق آموزش به آن ها می باشد.نتایج پژوهش حاضر علاوه بر پوشش خلاء پژوهش های موجود در این حوزه یافته های این پژوهش می تواند به عنوان معیار جذاب برای موسسات حسابرسی جهت حفظ استعدادهای جوان و جایگزین کردن آن ها با کارمندان مسن و بازنشسته باشد.

روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه حل محور برای تعقیب پژوهش هایی است که فراتر از فهم وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائه مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، مگر در چند سال اخیر که با استقبال بی سابقه پژوهشگران حسابداری مواجه گردید. باهدف واکاوی روندهای موضوعی، شناسایی کنشگران اثرگذار و نیز نگاشت ساختار فکری و مفهومی پژوهش های حسابداری مرتبط با روش شناسی علم طراحی، در این پژوهش برای نخستین بار، با استفاده از فنون هم واژگانی، هم نویسندگی، مصورسازی نقشه علمی و ابرواژگان، به تحلیل کتاب شناختی 51 مقاله منتشره تا سال 2023 در مجلات نمایه شده در آخرین فهرست شورای رؤسای دانشکده های علوم مالی استرالیا در نرم افزارهای ووس ویور، مایکروسافت اکسل و زبان پایتون پرداخته شد. طبق یافته های این مطالعه، بیش از نیمی از تولیدات پژوهشی مربوط به سال های 2020 تا 2023 است که دلالت بر اقبال نوظهور پژوهشگران حسابداری به این روش شناسی دارد. غالب ترین حوزه های موضوعی در مقالات علم طراحی، حسابرسی و کنترل است که با کاربرد فناوری های نوین و تکنیک های تحلیل شناسی داده ها همراه بوده است. پراستنادترین اثر، مقاله «روش شناسی پژوهش علم طراحی و کاربرد آن در پژوهش سیستم های اطلاعاتی حسابداری» اثر گویدو گیرتس (2011) که تاکنون 140 استناد صرفاً در پایگاه داده اسکوپس دریافت کرده است. پرکارترین نویسنده میکلوس وسارهلی با 6 مقاله است که هم زمان بیشترین ارتباطات علمی را با سایر نویسندگان این حوزه داشته و دانشگاه محل فعالیت وی، یعنی دانشگاه ایالتی نیوجرسی امریکا، با 8 مقاله، پرکارترین دانشگاه شناخته شد. گویدو گیرتس با دریافت 177 ارجاع از دو مقاله خود، پراستنادترین نویسنده در حوزه علم طراحی در پژوهش حسابداری شناخته می شود که به این واسطه، دانشگاه متبوع وی یعنی دانشگاه دلور امریکا نیز پر استنادترین دانشگاه به حساب می آید. کشور امریکا مجموعاً با 33 مقاله و 555 ارجاع پرکارترین و پرارجاع ترین مقالات را به خود اختصاص داده است. مجله بین المللی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با انتشار 20 مقاله و دریافت 464 ارجاع، بیشترین تعداد نشر و ارجاع را دارد. یافته های پژوهش حاضر، با آشکارسازی عوامل و روابط کتابشناختی و جهت گیری موضوعی پژوهش های علم طراحی در حسابداری، ضمن آگاهی بخشی به پژوهشگران و سیاست گذاران علمی از وضعیت و روند این روش شناسی، مبنایی برای توسعه و تعقیب پژوهش های راه حل محور و کاربردی در قلمرو حسابداری فراهم می نماید.

هدف: جهت گیری تحقیقات حسابرسی بخش عمومی در چهار دهه گذشته به سرعت تغییر کرده است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی توسعه تحقیقات حسابرسی و شناسایی راه هایی برای تحقیقات آینده در رشته حسابرسی است.روش: برای نگارش این مقاله از مروری مقالات منتشرشده در ژورنال های داخلی و خارجی استفاده شده است. نمونه تحقیقاتی شامل مقالاتی در موردحسابرسی بخش عمومی است که در مجلات حسابداری و مدیریت بخش عمومی بین سال های 1991 تا 2020 در مورد مجلات خارجی و بین سال های 1380 تا 1400 در مورد مجلات داخلی منتشرشده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که علاقه پژوهشگران به حسابرسی بخش عمومی افزایش یافته است و دامنه موضوعی تحقیقات گسترده تر شده است. لذا می توان این گونه استدلال کرد که این موضوع بیانگر یک دگرگونی در بخش عمومی در دهه های اخیر، به دلیل توسعه منطق نهادی اصلاحات بخش عمومی، از مدیریت عمومی سنتی به مدیریت عمومی نوین است.نتیجه گیری: این مقاله مروری جامع از ادبیات حسابرسی بخش عمومی ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را در طول زمان موردبحث قرار می دهد. همچنین اصلاحات مختلف بخش عمومی ارائه شده در طول دوره مطالعه تشریح شده و نهایتاً با شناسایی شکاف های پژوهشی، پیشنهادهای پژوهشی ارائه خواهد شد.دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی حسابرسی بخش عمومی می شود و نتایج آن می تواند مورداستفاده دیوان محاسبات کشور واقع شود.

هدف: از انگیزه های مهم فارغ التحصیلان رشته حسابداری برای ورود به حرفه حسابرسی کسب رفاه شخصی است. رفاه شخصی پرسنل مؤسسه های حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با سطح درآمد آن ها در مؤسسات حسابرسی است. در پژوهش حاضر رابطه میان رفاه فردی و تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی بررسی شد.   روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه تعداد 3۶5 پرسشنامه در سال ۱۴۰۰ از حسابرسان تازه کار شاغل در مؤسسه های حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.   یافته ها : پژوهش حاضر دو یافته عمده داشت. یافته اول بیانگر رابطه مثبت میان تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد است. یافته دوم بیانگر آن است اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر در تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد ندارد.   نتیجه گیری: پژوهش حاضر اهمیت مطالعه در زمینه رابطه تجاری سازی و رفاه شخصی حسابرسان را برجسته می کند. حسابرسانی که در مؤسسه های پیشرو بازار کار می کنند، تجاری سازی را یک محرک قوی در زمینه رضایت شغلی خود می دانند منتهی اندازه مؤسسه های حسابرسی تعدیل کننده ارتباط بین تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی حسابرسان نیست؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت مؤسسه های با اندازه های گوناگون درک یکسانی از مقوله تجاری سازی دارند. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان معیاری برای مؤسسه های حسابرسی جهت حفظ نیروی کار از طریق افزایش سطح درآمد آن ها باشند.

در سال های اخیر تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، به پدیده ای مرسوم تبدیل شده است که این موضوع می تواند قدرت حرفه ای و استقلال حسابرس را تحت الشعاع قرار داده و پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد. تغییر حسابرس غالباً دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های صنعت مشتری و تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 178 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1393 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1068 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین همگن بودن صنعت مشتری و تغییر حسابرس رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین بین پیچیدگی اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار حسابرس با تغییر در حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین رقابت در صنعت مشتری و تغییر حسابرس رابطه ای معناداری یافت نشد.

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدلی یکپارچه جهت پیش بینی وقوع بحران مالی در بانک ها است. برای انجام این کار، ابتدا ادبیات نظری موجود حول موضوع پژوهش بررسی شده و عوامل اثرگذار بر بحران مالی در بانک ها شناسایی شده است. در ادامه داده های پژوهش برای 21 بانک نمونه از سال 1391 تا سال 1400، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و مدل پیش بینی بحران مالی در بانک ها با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل سازی شده است. در نهایت، برای بررسی میزان دقت مدل طراحی شده، از روش شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل مالی، عوامل درونی غیرمالی، عوامل صنعت و عوامل کلان بر بحران مالی در بانک ها موثر هستند و متغیرهای منابع انسانی، حاکمیت شرکتی، ریسک نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه مهم ترین متغیرها در پیش بینی بحران مالی هستند. همچنین، این مدل توانسته است بانک های دارای بحران و بانک های سالم را با دقت 100 درصد در هر دو گروه آموزش و آزمایش به درستی پیش بینی نماید. این مدل می تواند با معرفی عوامل موثر بر بحران، فرصت مناسب جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در اختیار مدیران بانک ها و همچنین بانک مرکزی قرار دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تردید حرفه ای و شناخت صاحب کار بر قضاوت حسابرس است. این پژوهش قضاوت حسابرس را در چند مرحله از فرآیند تصمیم گیری، بررسی می کند تا رابطه بین آنها در هر مرحله را تعیین کند. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا سطوح مختلف تردید حرفه ای بین حسابرسان (تردید حرفه ای کم یا زیاد) و شناخت صاحب کار (مثبت، منفی و صفر) بر قضاوت های حسابرس تأثیر دارد یا خیر؟   روش: تحقیق حاضر با استفاده از روش آزمایشگاهی 3 × 2 تلاش می کند تا تأثیر متغیرهای مستقل (تردید حرفه ای و شناخت صاحب کار) را روی متغیر وابسته (قضاوت حسابرس) ارزیابی کند. نمونه آماری این پژوهش 155 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابرسی بود که به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.   یافته ها: حسابرسانی که دارای شناخت منفی صاحب کار هستند بیشتر احتمال دارد که خطا رخ داده را به عنوان تقلب شناسایی کنند، به عبارت جزئی تر، شناخت منفی از صاحب کار باعث می گردد حسابرس، صاحب کار را کمتر مورد اعتماد بداند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیر شناخت صاحب کار بر قضاوت حسابرس برای حسابداران با سطح تردید حرفه ای کم، بیشتر است. به عبارت دیگر، می توان گفت که شناخت قبلی صاحب کار تأثیر بیشتری بر افراد با تردید حرفه ای کم و یا خوش بین دارد.   نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد تصمیمات و قضاوت های حسابرس تحت تأثیر سطح تردید حرفه ای و شناخت صاحب کار است. ارتقای سطح تردید حرفه ای، راهکاری برای پیشگیری از سویه های رفتاری است، بویژه برای افرادی که باوری پذیری بیشتری نسبت به عموم دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مراحل چرخه عمر بر استفاده شرکت ها از اعتبار تجاری است. تحلیل آماری با استفاده از اطلاعات 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1400 انجام شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوهای رگرسیون چندگانه داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و روش کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. جهت سنجش چرخه عمر از رویکرد دیکینسون (2011) به عنوان معیار اصلی و رویکرد نسبت سود انباشته دی آنجلو و همکاران (2005) به عنوان معیار مکمل استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد شرکت ها در مراحل تولد، رشد و افول از اعتبار تجاری بیشتری نسبت به مرحله احیاء استفاده می کنند در حالی که اعتبار تجاری در مرحله بلوغ تفاوت معناداری با مرحله احیاء ندارد. نتایج آزمون های تکمیلی نیز نتایج اولیه را تایید می نماید. نتایج پژوهش حاضر به غنای ادبیات نظری اعتبار تجاری و تئوری تامین مالی در مراحل چرخه عمر می افزاید؛ به خصوص اینکه بازاری در حال توسعه مورد پژوهش بوده است.

محافظه کاری حسابداری و افشای ریسک، دو سیاست اطلاعاتی هستند که مدیران می توانند برای انتقال عدم قطعیت های تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی استفاده کنند. انتظار می رود مدیران با در نظر گرفتن هزینه و منفعت این دو استراتژی گزارشگری، بین رویه شناسایی و افشای کیفی اطلاعات ریسک هماهنگی یا تبادل ایجاد کنند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی حسابداری و افشای ریسک و همچنین، تأثیر تأمین مالی ازطریق بدهی و بیش اطمینانی مدیران بر انتخاب بین این دو سیاست اطلاعاتی توسط مدیران با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و بر مبنای نمونه 870 سال - شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1399 می پردازد. وجود رابطه مثبت و معنادار بین محافظه کاری شرطی و افشای ریسک نشان می دهد مدیران از محافظه کاری شرطی و افشای ریسک به عنوان دو سیاست اطلاعاتی مکمل در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی استفاده می کنند. همچنین، مدیران با اعمال محافظه کاری شرطی بیشتر، سطح افشای ریسک را بهبود می بخشند تا در تناسب با سطح عدم اطمینان درک شده توسط استفاده کنندگان، یکنواختی بین اطلاعات کمی و کیفی حفظ شود. نیاز به تأمین مالی ازطریق بدهی دارای تأثیر منفی و معنادار و ویژگی بیش اطمینانی مدیران فاقد تأثیر معنادار بر ارتباط بین سطح محافظه کاری شرطی و سطح افشای ریسک شرکت ها است. شرکت های با نیاز بالاتر به تأمین مالی ازطریق بدهی، از محافظه کاری شرطی بالاتری نسبت به افشای ریسک به منظور کاهش هزینه بدهی استفاده می کنند. نتایج نشان می دهند هزینه ها و منافع نسبی گزارشگری محافظه کارانه و افشای ریسک بر سیاست های گزارشگری مالی درباره ریسک ها و عدم قطعیت ها اثرگذارند.    

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد حرفه ای گری (شامل تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقلال در کار) بر قضاوت اخلاقی است. بدین منظور تفاوت در دیدگاه حسابرسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه آماری این پژوهش را 340 نفر حسابرس و دانشجوی تحصیلات تکمیلی حسابرسی تشکیل می دهد. روش گردآوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعهد خدمت به منافع عمومی بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری ندارد؛ تعهد خدمت به منافع عمومی، تعهد به اجرای استقلال در کار و قضاوت اخلاقی بین رده های مختلف حسابرسان تفاوت معناداری ندارد، اما تعهد به اجرای استقلال و قضاوت اخلاقی بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری دارد؛ همچنین ابعاد حرفه ای گری تاثیر منفی معناداری بر قضاوت اخلاقی دارد. یافته های پژوهش علاوه بر توسعه مبانی نظری تحقیقات پیشین، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای مراجع حرفه ای و سیاست گذاران تدوین سرفصل های درسی است.

در طول دهه های اخیر، اصلاحات و تغییرات مهمی در بخش مدیریت مالی عمومی به خصوص در زمینه حسابداری بخش عمومی و بودجه ریزی به وقوع پیوسته است. این اصلاحات از قبیل فرابودجه شامل تغییر سیاست ها و رویه های حسابداری عمومی می باشد. در واقع، اصل فرابودجه یک مدل مدیریتی تطبیق پذیر و عمدتاً غیرمتمرکز و همچنین یکی از برجسته ترین نوآوری های مدیریتی قرن بیست و یکم است و در آن شرکت ها برای چیره شدن بر مشکلات ذاتی بودجه بندی سالانه سنتی از آن استفاده می کنند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر توصیف فرآیند تغییرات حسابداری و اصول فرابودجه در بخش عمومی است که به صورت مروری و از طریق بررسی ادبیات موجود انجام شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد، اجرای اصول فرابودجه صرفاً یک نوآوری نمادین نبوده و تغییرات در سطح دولت ها منجر به تغییر ساختارها و سیستم ها در سطح سازمانی و همچنین تصویب این اصل شده است. علاوه بر این، پژوهش حاضر توجه ویژه ای به ایزومورفیسم نهادی و رویکردهای آن داشته و به طور اجمالی به استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و همچنین مزایا و چالش های آن نیز پرداخته است.

گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به واسطه مطالعات علمی و تجربه های عملی انجام گرفت. ملاحظه شده است که مناسب ترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی کامل یا حداقل تعهدی تعدیل شده است. اما، به رغم تحولات دو دهه اخیر در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان، هنوز در ایران از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود و حتی اصلاحات ایجاد شده در نظام بودجه بندی کشور نیز این وضعیت را تغییر نداده است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم تعهدی و نقدی و موانع گذار به سمت سیستم حسابداری تعهدی، شرایط موجود در سیستم دولتی کشور ایران شرح داده شده وهمچنین عوامل عدم پیاده سازی مبنای تعهدی مطرح شده است. درنهایت بر اساس مطالب مربوطه، مناسب بودن سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی در ایران ارزیابی میگردد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های حسابرسان با گرایش های تجاری و حرفه ای آنان می باشد. تأثیر این گرایش های حرفه ای و تجاری بر اقداماتی که منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود، نیز آزمون شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه دریافتی از 283 حسابرسعضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح دانش و آگاهی، میزان سازگاری و مهارتهای ارتباطی حسابرسان، ارتباط مثبت و معناداری با گرایش حرفه ای آنها داشته اما مهارت های بازاریابی آنها، ارتباط منفی با گرایش حرفه ای دارد. همچنین خلاقیت و نوآوری حسابرسان رابطه معناداری با گرایش حرفه ای آنها ندارد. از سوی دیگر، مهارت های بازاریابی و ارتباطی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری با گرایش تجاری آنان دارد، اما سطح دانش و آگاهی، میزان سازگاری و خلاقیت حسابرسان رابطه معناداری با گرایش تجاری آنها ندارد. در نهایت، گرایش حرفه ای باعث کاهش اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی می شود، اما گرایش تجاری حسابرسان این اقدامات را تشدید می کند. این بدان معناست که ممکن است گرایش تجاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی و میزان رسیدگی های آنان تأثیر منفی بگذارد؛ لذا اتخاذ سازوکارهای مناسب در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی به عنوان تابعی از عملکرد حسابرس، تحت تأثیر نوع شخصیت وی است. کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان بررسی شده است. روش پژوهش: این پژوهش از منظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی است. نمونه پژوهش 263 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان موثر است. از میان انواع شخصیت، نوع قراردادی بیشترین و نوع جستجوگر کمترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی داشته اند. اما جنسیت حسابرس در رابطه بین نوع شخصیت و کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر ایفا نکرده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند به دیوان محاسبات کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع شخصیت آنها را درنظر گرفته تا از این طریق کیفیت حسابرسی افزایش یابد. این پژوهش از جهت ارائه رویکردی جدید در زمینه کیفیت حسابرسی و تأثیر ی که شخصیت شخص حسابرس شاغل در دیوان محاسبات بر آن می گذارد، حائز اهمیت است.  

هدف: با توجه به نقش حیاتی ثبات نظام بانکی و گزارشگری مالی در بدنههای نظارتی، این پژوهش بهصورت الگوسازی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی و تشخیص راهبردهای ارتقای ثبات از این طریق تعریف میشود. روش: اهداف پژوهش ضمن توسعه شاخص ثبات براساس بیانیه کمیته بال و یک سنجه جامع از کیفیت گزارشگری مالی، با روش تابلو پویا و بهکارگیری نمونهای متشکل از 16 بانک ایرانی طی دوره زمانی 1386 تا 1396 در بازار سرمایه ایران دنبال شده است. نتایج: یافتهها فرضیه اول (اعتبار الگوی پژوهش از ثبات مالی در بستر کیفیت گزارشگری مالی) و دوم (ارتقای ارتباط ثبات شبکه بانکی با کیفیت گزارشگری مالی ازطریق بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا) را تأیید میکند. نتایج پژوهش تأییدکننده ارتباط مستقیم بین ثبات نظام بانکی و کیفیت گزارشگری مالی بانکی است. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد با بهکارگیری روش ذخیرهگیری پویا به جای روش ذخیرهگیری ایستا (استفادهشده در شبکه بانکی کشور)، میتوان ازطریق ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانکها به تثبیت شبکه بانکی کمک کرد.

هدف:امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در حرفه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و هم از نظر رقابت پذیری مؤسسات حسابرسی، اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، بررسی تطبیق پذیری توزیع ارقام صورت های مالی با قاعده بنفورد و تأثیر آن بر حق الزحمه حسابرسی است. روش:به منظور سنجش میزان انحراف توزیع ارقام صورت های مالی با قاعده بنفورد، از امتیازدهی به روش کولموگروف–اسمیرنف بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1396 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، امتیاز توزیع ارقام ابتدایی صورت های مالی دارای تأثیر مثبت و غیرمعنادار بر حق الزحمه حسابرسی است. همچنین در ارتباط با توزیع ارقام پایانی صورت های مالی، اثر منفی و غیرمعنادار بر حق الزحمه حسابرسی مشاهده شد.به عبارت دیگر، انحراف از توزیع بنفورد در ارقام ابتدایی و پایانی صورت های مالی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری نداشته است. نتیجه گیری: حسابرسان با تکیه بر قاعده بنفورد می توانند توزیع رسیدگی های خود را به تراکنش هایی محدود سازند که مشکوک بوده و احتمال تقلب در آن بیشتر است و در نتیجه برآورد دقیق تری از تحریف های بااهمیت در برنامه ریزی حسابرسی خود داشته باشند و آن را در قیمت گذاری خدمات حسابرسی خود لحاظ کنند.

در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه میان پیچیدگی حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه های پژوهش، از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 (یعنی 234 مشاهده) به عنوان نمونه آماری برگزیدند. جهت انجام این پژوهش سه فرضیه مطرح شد تا ارتباط میان پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، با اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد. پس از استخراج داده های لازم، فرضیه های طرح شده با استفاده از آزمون فروض کلاسیک و رگرسیون خطی چند متغیره آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی ارتباط میان پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را تضعیف نمی کند.

با توجه به گسترش معاملات با اشخاص وابسته و افزایش بکارگیری این معاملات در شرکتها لازم است جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد، سازوکارهای نظارتی ایجاد گردد. از جمله چنین سازوکارهای نظارتی، طراحی و اجرای نظام حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتهاست. شواهد تجربی حاکی از نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی درمعاملات با اشخاص وابسته است. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1389 می باشد. جهت آزمون فرضیه ها ی پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با رویکرد پنل دیتا - طی سالهای 1393 استفاده شده است. استقلال اعضای هیئت مدیره، پاداش هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تغییر مدیرعامل و چرخش حسابرس مستقل به عنوان پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتیجه ی پژوهش حاکی از آن است که بین معامله با اشخاص وابسته و مالکیت سهامداران نهادی و تغییر مدیرعامل رابطه ی معکوس و معنادار،بین معامله با اشخاص وابسته و استقلال اعضای هیئت مدیره رابطه معکوس غیرمعنادار، بین معامله با اشخاص وابسته وپاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم معنادار، و بین معامله با اشخاص وابسته و چرخش حسابرس مستقل رابطه مستقیم غیرمعنادار وجود دارد.

در بحران های مالی جهانی، مدیران تحت فشار قرار می گیرند و برای اتخاذ تصمیم به منظور اجتناب از ورشکستگی با استفاده از اختیاراتی که در زمینة به کارگیری استانداردهای حسابداری و استفاده از برآوردها و پیش بینی ها دارند، اطلاعات مالی خود را برای مخفی نمودن و یا به تعویق انداختن وضعیت درماندگی مالی، دستکاری می نمایند. این تحقیق به بررسی یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر کیفیت سود پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگو های رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق را 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 تشکیل می دهد. یافته های تحقیق مؤید آن است که بحران مالی جهانی از طریق تأثیر مثبتی که بر برخی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود از جمله پایداری و هموارسازی سود دارد، موجب بهبود کیفیت سود و از طریق تأثیر منفی که بر برخی دیگر از معیارهای ارزیابی کیفیت سود از جمله محافظه کاری حسابداری، ارتباط ارزشی سود، کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی پذیری سود دارد، موجب کاهش کیفیت سود می شود. همچنین یافته های تحقیق مؤید آن است که کیفیت سود در دوره قبل از بحران مالی جهانی، بیشتر از کیفیت سود در دوره بحران مالی جهانی است.

این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان های غیرمستمر در 126 شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . سوده ا و زیان های غیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه ای توسط بازار دارند که در این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه گیری شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد: 1. در رابطه با قیمت گذاری سودها و زیان های غیرمستمر، یک عدم تقارن در بازار و جود دارد و 2. محافظه کاری حسابداری را می توان به عنوان توضیحی برای این عدم تقارن معرفی کرد که بیانگر گرایش شرکتها در شناسایی و گزارش به موقع تر زیان ها در مقایسه با سودها می باشد. یافته های فوق بیانگر بالاتر بودن ضریب واکنش سود اقلام غیرمستمر منفی در مقایسه با اقلام غیرمستمر مثبت می باشد. دلیل این موضوع گزارش به هنگام تر زیان های غیرمستمر در مقایسه با سودهای غیرمستمر می باشد. علاوه بر این، زمانی که سطح محافظه کاری افزایش می یابد، عدم تقارن یادشده بزرگ تر می شود که نشان می دهد محتوای اطلاعاتی زیان های غیرمستمر به دلیل افزایش سطح محافظه کاری از محتوای اطلاعاتی سودهای غیرمستمر بیشتر است.