جواد صالحی

کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت ها درباره کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریه تقابل اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخله دولت ساحلی در کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها نیست. این وضعیت، جلوه ای از اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها جلوگیری یا مانع تراشی می کند. این عملکرد و تشخیص با شائبه اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.

دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.

مقدمه: همنوایی حافظه زمانی رخ می دهد که حافظه افراد تحت تأثیر یکدیگر قرار بگیرد. معلوم شده که حافظه ما برای محرک های دارای ظرفیت هیجانی قوی تر است و همدلی افراد نیز بر میزان تاثیرپذیری آنها از محرک های هیجانی مؤثر است. بنابراین، می توان انتظار داشت ظرفیت هیجانی تصاویر و میزان همدلی افراد بر همنوایی حافظه آنها تاثیر داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ظرفیت هیجانی تصاویر بر میزان همنوایی حافظه و بررسی نقش همدلی افراد در این رابطه بود. روش: 400 دانشجوی دختر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند از نظر میزان همدلی غربالگری شده، سپس نمونه نهایی براساس تحلیل توان آماری به تعداد 60 نفر به صورت تصادفی از چارک های بالا و پایین نمرات همدلی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه همدلی عاطفی(QMEE) و یک آزمون حافظه بازشناسی با استفاده از سیستم تصاویر عاطفی بین المللی (IAPS) استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس مکرر و تحلیل کوواریانس مخلوط (SPANCOVA) داده ها نشان داد که همنوایی حافظه در تصاویر با ظرفیت هیجانی منفی نسبت به سایر سطوح ظرفیت هیجانی کمتر رخ داده است (005/0> p). بین افراد دارای همدلی زیاد و کم در میزان همنوایی حافظه در تصاویر با ظرفیت هیجانی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با وجود آن که تفاوتی در میزان همنوایی حافظه بین افراد همدل بالا و پایین مشاهده نشد، افراد در تمام ظرفیت های هیجانی دچار همنوایی حافظه می شوند اما این همنوایی در اطلاعات فاقد بار هیجانی بیشتر است.

امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می باشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چاره اندیشی واداشته شده اند. دولتها، صرف نظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کرده اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو، مقنن تأمین امنیت اجتماعی را در قوانین کیفری با مباحث؛ امنیت فردی، قضایی و حیثیت افراد دنبال کرده است تا حقوق کیفری، که دربرگیرنده حمایتها و ضمانت اجرا های کیفری است، هسته اصلی تنشها در سیاست جنایی امنیت محور باشد. 

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.

 The function of the ICC prosecutor based on the mechanism of article 19(3) of the statute to the ICC’s ruling on jurisdiction in the Myanmar situation is one of the unprecedented ICC jurisprudence. Achieving its goals requires overcoming the possible challenges and justifying them in the ICC jurisprudence. A critical study of the dimensions and samples of these challenges is one of the objectives and topics of this paper, which is considered in an analytical descriptive method and based on the provisions of the statute and ICC jurisprudence. The main question is what are the challenges due to the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation and its justification on the ICC jurisprudence? The research findings show that the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation upon preconditions necessities, distinct from admissibility, non-support of Myanmar membership in the ICC or UN Security Council’s referrals.

سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.

بخش خانگی و تجاری یکی از بخش های اصلی مصرف کننده-های انرژی است. طبق آمار موجود، بیش از 3/1 انرژی در این بخش مصرف می شود. سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان به شمار می روند. این پژوهش استفاده از امواج رادیویی در سیستم های گرمایش بخش مسکونی را ارزیابی می کند. یک ساختمان در منطقه 1 تهران، به عنوان نمونه انتخاب و میزان مصرف آب، برق و گاز آن با مقادیر مجاز (استاندارد) برای داده های قبل و بعد از نصب دستگاه ها مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که با گذشت 18 ماه از تاریخ نصب، 27،896 متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی شده است. منفعت حاصل از نصب دستگاه رسوب زدا با امواج رادیویی در سال 1396 مبلغ 100،293،000 ریال بوده است که با ادامه آن در یک دوره 20 ساله و پس از ارزیابی اقتصادی با استفاده از روش غیرتنزیلی، NPV در نرخ تنزیل 21.4درصد مثبت خواهد بود. بنابراین، طرح موردنظر توجیه اقتصادی نیز دارد.

شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.

دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال 2020 از شعبه مقدماتی تقاضا کرد تا بر اساس ماده (3)19 اساسنامه آن، در خصوص وضعیت دولت فلسطین قرار صلاحیت کیفری صادر نماید. قرار صلاحیت کیفری به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در زمینه جنایات اسرائیل علیه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی است. شعبه مقدماتی قبل از بررسی تقاضای دادستان، از نهادها، دولت ها و اشخاص صاحب نظر تحت عنوان دوست دیوان تقاضا کرد تا ملاحظات خود را در این ارتباط اعلام کنند. بنابراین لوایح متعددی به دفتر دیوان ارسال شد که برخی حاکی از موافقت و برخی دیگر نیز حاکی از مخالفت با صدور قرار صلاحیت کیفری بودند. بر این اساس، با شیوه ی توصیفی و تحلیلی، پژوهش حاضر به تبیین ابعاد و رویکردهای موافقان و مخالفان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت دولت فلسطین می پردازد. سوال پژوهش این است که دلیل موافقت و مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی با صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که، رویکرد موافقان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از حیث حقوق بین المللی عرفی و نیز مقررات اساسنامه رم صحیح و منطبق بر عقلانیت حقوقی است. زیرا عمده ی چالش ها در خصوص وضعیت فلسطین، به مساله ی دولت بودن یا نبودن آن برمی گردد که شناسایی فلسطین به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان دولت غیرعضو ناظر شاهد مطمئنی بر تلقی فلسطین بعنوان دولت است. به همین دلیل، شعبه مقدماتی قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین را علی رغم مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی صادر نمود.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

تعقیب جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی، متکی به معیارهایی است که در اساسنامه آن پیش بینی شده اند. این وضعیت جلوه ای از برآورده شدن ضمانت اجراهای نقض ممنوعیت های کنوانسیون های چهارگانه ژنو است که تا پیش از این وجود نداشتند. وضعیت افغانستان پیش روی دیوان کیفری بین المللی به خاطر جنایات ارتکابی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان سیای دولت ایالات متحده، واجد چنین شرایطی است. هرچند که دولت ایالات متحده به انحاء مختلف در صدد مانع تراشی و کارشکنی است تا اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صورت نگیرد. از این حیث، بررسی ابعاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان، اعم از ماهیت جنایات جنگی در چارچوب اساسنامه رُم و زمینه های مُعّدِ آن تا فقدان موانع قانونیِ اِعمال صلاحیت تکمیلی و بی تأثیر بودن کارشکنی های دولت ایالات متحده واجد اهمیت است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است تا به یک سٶال پاسخ داده شود. تأثیر اقدامات و مانع تراشی های دولت ایالات متحده بر اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تأیید برخی از رفتارهای مجرمانه در قالب سیاست اجرایی آن دولت، تعقیب برخی از سربازان به خاطر بخشی از جنایات جنگی در محاکم داخلی یا تحریم دادستان و قضات دیوان کیفری بین المللی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نیستند.

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

یکی از انواع حافظه که به ویژه اهمیت زیادی در عملکرد صحیح یک پرستار دارد حافظه آینده نگر است. بسیاری از مواقع عملکرد صحیح یک پرستار و در نتیجه سلامت و جان بیماران او در گرو صحت و دقت حافظه ی اوست. هدف این مطالعه بررسی ارتباط انگیزش شغلی و جنسیت با عملکرد حافظه آینده نگر در پرستاران بود. پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. نمونه آماری تحقیق را 110 نفر از دانشجویان پرستاری شاغل در بیمارستان های شهر زنجان تشکیل داده اند. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه رضایت شغلی هاکمن و اولدهام و تکلیف محقق ساخته بود. به منظورایجاد فراموشی درافراد درگروههای مورد مطالعه از تکلیف محقق ساخته که شامل 12 فعالیت پرستاری، شامل 6 فعالیت زمان محور و6 فعالیت رویداد محور بود استفاده شد. طرح کلی این آزمون از نرم افزار DMDX که مک فارلند و گلیسکی (2009) ب رای ارزی ابی حافظ ه آینده نگر زمان محور ازآن استفاده کرده بودن د گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t مستقل، آزمون MANOVA استفاده شد. در مجموع یافته ها نشانگر آن بود که انگیزش شغلی با حافظه آینده نگر ارتباط معناداری دارد؛ به این صورت که پرستارانی که از انگیزه شغلی بالاتری برخوردار بودند نسبت به پرستارانی که انگیزه شغلی پایین تری داشتند در تکالیف حافظه آینده نگر، چه زمان محور و چه رویداد محور عملکرد بهتری از خود نشان دادند.

حق سکوت متهم، جلوه ای از حقوق دفاعی وی و در ارتباط مستقیم با اصل نفی خوداتهامی است. این وضعیت در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده تابع مقتضیات متفاوت است. بررسی رابطه میان حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده و پیش شرط بازداشت متهم و نحوه استناد به آن در محکومیت متهم با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای احتمالی آن موضوع این نوشتار است. سؤال اصلی پژوهش این است که رابطه میان اصل نفی خوداتهامی و اعلام حق سکوت به متهم در حقوق کیفری و ضمانت اجرای آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اصل نفی خوداتهامی و رعایت حق سکوت متهم دو روی سکه دادرسی عادلانه هستند. رعایت حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران با اتکاء به ضمانت اجراهای خود تفکیک و نامتوازن شده اند، لیکن منوط به هیچ پیش شرطی نیستند. رویه قضایی ایالات متحده از اصل نفی خوداتهامی مقرر در اصلاحیه پنجم قانون اساسی به حق سکوت تعبیر کرده است و هر دو را به نحو یکسان تابع ضمانت اجرای بی اعتباری اظهارات اخذ شده از متهم قرار داده است، لیکن برای آنها قائل به پیش شرط است.

انسان شناسی در شاخۀ نوپای روانشناسی، ذیل عنوان «نظریه های شخصیت» توانسته است در عرصۀ مطالعات رفتاری و ارتباط متقابل افراد کارآمد باشد. ضرورت تبیین و تحلیل ماهیت حقیقی انسان در حوزۀ «بود» - برخلاف نظریه های شخصیت روانشناختی که عموماً به شناسایی ماهیت انسان در حوزۀ «نمود» می پردازند- موجب شد این مقاله بر اساس آراء انسان شناسانۀ صدرا و با نگاهی به نظریۀ صفات آلپورت که خود یکی از پیشتازان رویکرد صفات است، با روش توصیفی- تحلیلی سامان یابد. رویکرد فردنگرانۀ مبتنی بر صفات، شاخصۀ اصلی نظریۀ شخصیت آلپورت و ملاصدرا ست؛ بنیاد شخصیت در هر دو نظریه بر عمیق ترین ویژگی های فرد نهاده شده است که این ویژگی ها در نگاه آلپورت به صفات بنیادی، مرکزی و پیرامونی- بدون بیان چرایی پیدایش آنها و رشد شخصیت بر اساس این صفات- تقسیم می شوند؛ حال آن که در تحلیلِ متون فلسفیِ ملاصدرا، کیفیت پیدایشِ این صفات و چراییِ تأثیر آنها در ساختار شخصیت و به تبع آن رفتار آدمی تبیین شده است. «خود» یا نفس نیز برخلاف مفهوم انتزاعیِ آن در نگرش آلپورت، در نظام صدرایی امری حقیقی و وجودی است. به طوریکه پویایی و وحدت شخصیت آلپورتی به واسطۀ قاعدۀ «اتحاد عالم و معلوم» و «حرکت جوهری ارادی» قابل تبیین و توجیه عقلانی است.

حمایت از حقوق بزه دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم انگاری و شناسایی بزه دیده هر جرم به طور خاص در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت هاست. از یک طرف، محقق شدن ایده شکل گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا حدّی که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش های ناشی از این تقابل برآمده است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش های پیش رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.

عضویت و خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی تابع اراده دولت متقاضی است. الزام دولت عضو بر همکاری با دیوان کیفری بین المللی با نادیده گرفتن روابط سیاسی آن با دیگر دولت ها از دلایل خروج از عضویت در دیوان کیفری بین المللی است. اما خروج از عضویت تابع تشریفاتی است که رعایت آن ها چه بسا اهداف مدنظر دولت متقاضی را خنثی می کند. دولت آفریقای جنوبی نمونه ای از این وضعیت است که اقدامات متعددی را انجام داده است که در سطح دیوان کیفری بین المللی فاقد سابقه است. بررسی ابعاد نظری این اقدامات از موضوعات مدنظر در این نوشتار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که چالش های عدم همکاری دولت آفریقای جنوبی با دیوان کیفری بین المللی و موانع پیش روی آن برای خروج از عضویت در اساسنامه چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تجربه دولت آفریقای جنوبی در استناد به سازوکارهای مقرر در اساسنامه برای عدم همکاری و خروج از عضویت از آن بدون توجه به کارکرد و رعایت مقتضیات آن ها، خودمحور و محکوم به شکست و بطلان است. این تجربه ای است که در شرایط یکسان برای سایر دولت های عضو دیوان کیفری بین المللی وجود دارد و برای احتراز از عواقب آن باید الزامات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رعایت شود.

مقدمه: جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از جرایم مورد توجه جامعه بین المللی است که از دو دهه اخیر موضوع حقوق بین المللی کیفری قرار گرفته است. عاملان این دسته از جرایم در عرصه بین الملل در دادگاههای یوگسلاوی، رواندا تا سیرالئون مورد توجه قضات قرار گرفته اند، لیکن در عمل برای مجازات آنها با خلاءهایی جدی مواجه شده اند. با این همه تلاش دادگاههای بین المللی کیفری از ابتدا تاکنون در این عرصه چشم انداز وسیعی را فراروی جامعه بین المللی قرار می دهد و امتداد آن را به دیوان کیفری بین المللی می رساند. وضعیت کنگو، اولین پرونده دارای اتهامات جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان کیفری است. زنان فعال حقوق بشری دلائل زیادی را در این زمینه جمع آوری و در اختیار قربانیان و شهود قرار داده بودند که این دلائل حاکی از وقوع جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از سوی لوبانگو یا نیروهای تحت امر وی بود. سازمانهای غیردولتی در پرونده لوبانگو سهم به سزایی در تلاش برای جمع آوری و ارائه دلایل مؤید اتهامات جنسی لوبانگو به دادستان ایفاء کردند. نمایندگان حقوقی قربانیان جرایم جنسی نیز به برخی از محورهای اظهارات شهود معرفی شده از سوی دادستان استناد کردند که نشان می داد که عمل غیرانسانی و ظالمانه سربازگیری دختران به طور گسترده و سازمان یافته برای اعمال جرایم جنسی صورت گرفته است. دادستان نیز برای انجام تحقیقات در وضعیت کنگو به گزارشهای زیادی در رابطه با ارتکاب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در این مناطق استناد کرد. با این وجود دادستان به این دلائل هیچ توجهی نکرد. مرور انتقادی: این در حالی است که در رویکردی تکاملی جرم انگاری جرایم جنسی در اساسنامه دیوان کیفری تبدیل به یک واقعه تاریخی شده است و امیدها را دوچندان کرده است که دیگر هیچ مصونیتی برای عاملان این دسته از جرایم وجود ندارد. اساسنامه رم ابعاد گسترده ای را برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان ارائه کرده است که در دادگاههای بین المللی کیفری سابق مفقود است. اگرچه در اساسنامه، مجموعه ای کامل از جرایم قابل تعقیب جنسی، مقتضیات پرسنلی و سازمانی لازم پیش بینی شده است، لیکن میزان و نحوه استفاده از این امکانات به نفع قربانیان جرایم جنسی در رویه قضایی دیوان کیفری مأیوس کننده است. اتهامات جنسی لوبانگو در پرونده پیش روی دیوان کیفری از آسیب پذیری ویژه ای برخوردار شده است. این آسیب پذیری ناشی از عملکرد دادسرا و شعبه مقدماتی، جمع آوری دلائل ناکافی، تنظیم ناقص کیفرخواست و تفسیر محدود دیوان از جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر بود. دلائل زیادی در رابطه با وقوع قطعی جرایم جنسی در طول جلسات دادرسی علیه لوبانگو استماع شد. شهود دادستان نیز در طول جلسات دادرسی بر وقوع این جنایات شهادت دادند و بر آن صحه گذاشتند. لیکن این تلاشها در نهایت ثمره زیادی دربر نداشت. روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به سیر تاریخی و رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق شامل یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون و در نهایت دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر است. بحث: نتایج حاصل از تحقیق حاضر پس از مطالعه سیر رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق تا دیوان کیفری در برخورد با جرایم جنسی حاکی از این واقعیت است که علی رغم تکامل در قوانین کیفری بین المللی هنوز اشکالات و نقائصی در حوزه عمل وجود دارد که نمود آن در رویه دیوان کیفری بین المللی در مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر کنگو مشهود است. اظهارات دادستان، دلایل نمایندگان قانونی قربانیان و شهادت شهود مورد توجه قضات دیوان قرار نگرفته است. هیچ اتهام جدیدی مبنی بر وقوع جرایم جنسی به لیست اتهامات سابق لوبانگو اضافه نشده است و مراحل تأیید اتهام و محاکمه او با همان اتهامات ثبت نام، سربازگیری و استفاده از دختران در مخاصمات طی شده است. با این اوصاف رأی نهایی صادر شده علیه لوبانگو تأثیرات کمی از خشونتهای جنسی به خود گرفته است.