بررسی روابط موجود بین دو موضوع مهم مانند امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با یکدیگر، مسئله ای است که در گفتمان سیاست جنایی از لحاظ تئوریک و کاربردی بسیار با اهمیت تلقی می شود، زیرا حفظ آن ها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حریم خصوصی، همگی از حقوق ضروری افراد در جامعه و از اهداف غایی هر سیاست جنایی محسوب می شوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردهای هر سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوا می گذارد، تدقیق در مناسباتِ این مصالح را، اجتناب ناپذیر نموده است. الگوهای متداول سیاست جنایی با توجه به تزاحمات موجود میان عناصر سازنده، غالباً با رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا با مطرح نمودن نظریه توازن، به رفع تنش پرداخته اند. لذا بر مبنای میزان توجه هر نظام سیاسی به این دو مفهوم در عرصه کنترل و مدیریت جرائم، شاهد گونه هایی از سیاست جنایی هستیم که در میان دو گونه امنیت مدار و آزادی محور در نوسان بوده و هر یک با توجیهاتی، منعکس کننده اهداف متولیان و کارگزاران خود می باشند. این نوشتار در روشی توصیفی و با بررسی این دو مفهومِ تأثیرگذار بر نوع و مدل سیاست جنایی، با توجه به ظرفیت های فراوان عنصر «کرامت انسانی» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطری، جامع و قابل فهم بودن، خوانشی کرامت مند و عادلانه از سیاست جنایی را ارائه می دهد که در واقع غایتِ کاربردی دو مفهوم قبلی و راهبرد رفع تزاحم و ایجاد تعادل تلقی می گردد. بر این اساس، کرامت انسانی به مثابه مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال است، که مبتنی بر عدالت، سنجه، محور و میزان تعادل بخش بین سایر مصالح در سیاست جنایی را سازماندهی می نماید. در این مدل، کرامت مبتنی بر عدالت به عنوان سنجه تعادل بخشی است که می تواند در الگویی با عن وان «سیاست جنایی کرامت مدار یا سیاست جنایی متعالیه» تحت تأثیر مفهوم اساسی «عدالت کریمانه» فرایند تعادل بین امنیت و آزادی را شکل دهد.
