سعید شیرکوند

یکی از مفروضات اصلی بازار کارا این است که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی، واکنش منطقی بروز می دهند؛ اما مشاهدات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی عقلایی نمی باشد. در بسیاری از مشاهدات، واکنش سهامداران بیش از حد مورد انتظار و در بسیاری دیگر، واکنش سهامداران کمتر از حد مورد انتظار گزارش شده است. تحقیق حاضر به بررسی واکنش سهامدران نسبت به دریافت اطلاعات و اخبار مثبت و منفی پیرامون سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 الی 1388 می باشد. در تحقیق حاضر برای اندازه گیری واکنش سرمایه گذاران از میانگین بازده های غیر عادی تجمیعی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات دریافتی پیرامون تغییرات سود می باشد که برای شرکت هایی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد مثبت و برای شرکت هایی که تغییر منفی در سود خود را گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد منفی مشاهده شد

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم.

بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور موضوع این مقاله می‌باشد. هر چند اثر درآمدهای نفتی بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از سوی صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است مباحثی تحت عنوان دولت رانتیر، اقتصاد رانت محور و مقوله رانت‌جویی در عصر کنونی مورد توجه جدی قرار گرفته است اما اثر این درآمدها بر فرآیند مدیریت، خصوصاً مدیریت، اقتصادی کشور تاکنون بطور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. به دلیل فقدان آمار و اطلاعات لازم و متناسب جهت تبیین اثر درآمدی نفتی بر فرآیند مدیریت، کوشش شده است با طراحی برخی شاخص‌ها و متغیرها ویژگی‌های فرآیند مدیریت مطلوب اقتصادی تعیین و سپس اثر درآمدهای نفتی بر این شاخص‌ها ومیزان تحقق‌ها و عدم تحقق‌های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. انتخاب اعضاء جامعه ‌آماری مطلع و مسلط برای بررسی این اثرات و استفاده از روش پیمایشی جهت بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور موجب شده است که براساس نتایج حاصل از پژوهش انجام گرفته، یکی از معضلات اساسی حوزة اقتصادی و مدیریت کشور مورد شناسایی جامع قرار گیرد. هرچند این مقاله درصدد کم اهمیت کردن سایر عوامل نمی‌باشد. ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق همانند 1. باز تعریف درآمدهای نفتی به‌عنوان ثروت بین نسلی 2. نحوة تخصیص درآمدهای نفتی در بخش‌های مختلف که موجب تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌ اقتصادی کشور ‌گردد 3. کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفت، کوششی جهت ارائه روش‌های مقابله با این کارآمدی است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع ساختار مالکیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران بر عملکرد سرمایه فکری آنها می پردازد. عملکرد سرمایه فکری شرکت ها به کارایی سرمایه گذاری انجام شده در منابع مشهود و نامشهود بستگی دارد و مزیت رقابتی شرکت را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش آزمون می کند که آیا نوع ساختار مالکیت (دولتی و غیردولتی شامل شرکتی و انفرادی) می تواند تغییرات عملکرد سرمایه فکری را توضیح دهد. این پژوهش با بهره گیری از یک مدل تجربی به نام پولیک به اندازه گیری عملکرد سرمایه فکری 141 شرکت حاضر در نمونه می پردازد که براساس قواعد غربالگری انتخاب شده بودند. داده ها شامل تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1381 تا 1391 است. نتایج حاصل از آزمون تأثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد سرمایه فکری شرکت ها با استفاده از نرم افزار ایی ویوز نسخه 7 و مدل های پنل دیتا نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین آنهاست که این رابطه معنی دار بین مالکیت دولتی و عملکرد سرمایه فکری یک رابطه معکوس (منفی) است.

تامین مالی همواره یکی از چالشهای اصلی ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و شرکتهای کوچک و متوسط بوده است. چرا که از یک سو کارآفرینان تمایلی به تخصیص کلیه منابع خود در طرحهای نوآورانه نداشته و از طرف دیگر سرمایه گذاران نیز به دلیل عدم تامین وثایق لازم، جریان نقدی ناکافی و عدم تقارن اطلاعاتی تمایلی به سرمایه گذاری در این طرحها ندارند. علیرغم انجام تحقیقات متعدد در ارتباط با کارآفرینی در داخل و خارج کشور، مطالعات اندک و انگشت شماری در خصوص تامین مالی کارآفرینی صورت پذیرفته است. در این مقاله، با مطالعه رویه ها، تئوری ها و چهارچوبهای مفهومی تامین مالی کارآفرینی و همچنین بررسی پیمایشی چالشهای اصلی کارآفرینان و سرمایه گذاران مخاطره پذیر با استفاده از پرسشنامه و طیف لیکرت 5 درجه ای، 36 عامل در قالب 11 مولفه استخراج و با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی گویه ها، چهارچوب مفهومی تامین مالی کارآفرینی برای ایران با هدف بهبود دسترسی کارآفرینان به منابع مالی طراحی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که 9 عامل شامل ویژگی های شخصیتی و توانایی های شخصی کارآفرین، حمایتهای قانونی، وضعیت حکمرانی دولت، عمق بازار سرمایه، ابزارهای تامین مالی، ویژگیهای فعالیت کارآفرینی، فضای کسب و کار و روابط اکو سیستم تامین مالی در دسترسی کارآفرینان به منابع مالی معنی دار بوده اند.

امروزه شرکت ها به دنبال حفظ مشتریان هستند. تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می بندد از سازه های برجسته در شکل گیری وفاداری به برند یک سازمان است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط شخصیت برند و وفاداری با توجه به متغیر میانجی تصویر برند است. با بررسی مبانی نظری پژوهش مشخص شد که ابعاد شخصیت برند دربرگیرنده پنج بُعد ناهمواری، پیچیدگی، شایستگی، هیجان و صداقت بوده و وفاداری در دو بُعد رفتاری و نگرشی تحلیل شده است. این پژوهش از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی - غیرآزمایشی است. جامعه آماری، خریداران «بیمه کارآفرین» در تهران هستند. حجم نمونه 197 نفر بود و آزمون کیزر - میر - اولکین برای سنجش کفایت نمونه گیری به کار رفت. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج بیشترین اثرگذاری بُعد شایستگی بر تصویر برند و همچنین تأثیر بیشتر تصویر برند بر وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری را نشان می دهد. نقش تصویر برند به عنوان میانجی تأیید شد. این نتایج نقش برجسته ای در تصمیم گیری مدیران بازاریابی و بیان ارزش شخصیت برند دارند.

هم اکنون حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و غیر مالی مستخرجه از صورت های مالی و سایر منابع اطلاعاتی در ارتباط با یک سهم از طریق فضای مجازی و منابع خبری شاغل در این حوزه منتقل می شود که این اطلاعات نقش بسزایی را در شکلدهی تقاضا برای یک سهم و نهایتاً بازده آن سهم دارد، بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر عرضه و تقاضای اطلاعات از طریق فضای مجازی پرداخته است تا مشخص نماید آیا عرضه و تقاضای اطلاعات می تواند بر بازده و ریسک در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار اثر معناداری داشته باشد یا خیر. پژوهش حاضر در دوره زمانی 1392 تا 1396 در بین 50 شرکت عضو بورس اوراق بهادار به صورت روزانه صورت پذیرفته است، به منظور برآورد اثرات عرضه و تقاضا از مدل خودتوضیح برداری در داده های تابلویی استفاده شده است، هم چنین مدل تصریح شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. <br />نتایج پژوهش نشان می دهد که عرضه و تقاضای اطلاعات هر دو توانسته اند اثر معناداری بر میزان بازده سهام شرکت های نمونه مورد بررسی داشته است. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهم عرضه و تقاضای اطلاعات در ریسک بازده نیز در طول زمان در حال افزایش است.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined

شرکت های صنعتی در بازار سرمایه مقادیر قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مالی مانند سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند. در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر ورود شرکت های صنعتی به مقوله مدیریت دارایی، تاثیر این مدیریت دارایی بر ایجاد بازده غیرعادی برای سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت، با توجه به نرمال نبودن داده ها و وجود داده های پرت و رابطه متقابل و درونزای بین متغیرها از رگرسیون دومرحله ای روباست استفاده شده است. داده های مورد استفاده عبارتند از وجوه نقد و معادل نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر دارایی ها؛ جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتیِ فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق سال های 88 تا 95 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر انگیزه احتیاطی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر انگیزه معاملاتی و سفته بازی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار نگرفت. بررسی ها نشان داد با بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیتی، میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد. از طرفی بازده غیر عادی سهامداران را می توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد اما بر اساس مدل فاما فرنچ تغییرات ارزش شرکت ها در دوره مورد بررسی را نمی توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد . همچنین بررسی ها نشان داد تامین مالی این سرمایه گذاری ها عمدتا از طریق منابع داخلی شرکت و نه از محل افزایش سرمایه و ایجاد بدهی صورت می گیرد.

شاخص استرس مالی معیاری از ریسک سیستمی است که سعی دارد استرس را در کل نظام مالی کمّی نماید و توصیفی از سهم هر بخش از بازار مالی بر استرس کلی نظام ارائه دهد. در این پژوهش، شاخصی ترکیبی برای سنجش استرس نظام مالی ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی معرفی شده است. این شاخص، ترکیبی از متغیرهای استرس در بخش های مختلف نظام مالی ایران (بازار سهام، بازار اوراق بدهی، بخش بانکی، بازار پول و بازار نرخ ارز) می باشد. برای ترکیب این متغیرها از روش های میانگین متحرک موزون نمایی(EWMA)،همبستگی شرطی پویا(DCC-GARCH) و BEKK-GARCH برای بررسی ساختار همبستگی بین زیر شاخص های استر س مالی طی دوره زمانی فروردین 1389 تا اسفند 1396 استفاده شده است. در پایان، برای تعیین اینکه کدامیک از شاخص های استرس طراحی شده برای نظام مالی ایران مطلوبتر است، از نتایج پیش بینی مدل VAR برای توضیح دهندگی تغییرات GDP استفاده شده است. نتایج مقایسه معیارهای دقت پیش بینی نشان داد که گرچه اختلاف نتایج عملکرد این شاخص های قابل توجه نیست، اما شاخص استرس ساخته شده به روش BEKK-GARCH عملکرد بهتری داشته و در مقایسه با دو روش دیگر استفاده شده برای برآورد همبستگی زیرشاخص ها، بهتر تغییرات بخش واقعی اقتصاد را توضیح می دهد.

میادین مشترک مرزی و روش توسعه آنها، از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیم ساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیت ها به صورت مصوبات قانونی هم نمود یافته اند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان، موفقیت چندانی در بهره برداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن، همچون تسهیم منافع، پیشینه ای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش گرفته شده، از عملکرد کاملاً یک جانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع، اکنون روابط بین کشورها از یک جانبه گرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت، از یک سو، تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر، عوامل مختلف شکل دهنده روابط طرفین بوده است. از این میان، ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکل دهی روابط، نقشی اساسی در  ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده می شد، داشته اند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طی شده در این عرصه، چهارچوب های رایج موافقت نامه های منعقدشده برای توسعه مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسی های انجام گرفته، توصیه هایی چند به منظور طراحی مدل بومی الگوی موافقت نامه فراگیر توسعه میدان ارائه می شود.

هدف: هدف این تحقیق محاسبه حق بیمه منصفانه، بر اساس اصل برابری، همراه با محاسبه نسبت توانگری مالی شرکت بیمه به روش جدید نسبت انحراف بالقوه از میانگین است. روش: متغیر خسارت کل، از دو متغیر فراوانی و شدت خسارات به دست می آید. در این روش، ابتدا توزیع آماری واقعی دو متغیر فراوانی و شدت خسارات برآورد شده، سپس بر پایه اصل برابری حق بیمه منصفانه محاسبه شده است. در مرحله بعد، مقدار انحراف بالقوه از میانگین لازم برای افزایش توانگری مالی شرکت بیمه به دست آمده است. مدل محاسبه حق بیمه و مفهوم دقیق تر توانگری مالی شرکت بیمه ای که در این پژوهش ارائه شده، بر پایه مبانی علمی استوار است و می تواند به عنوان روش جدیدی برای کلیه رشته های بیمه به کار برده شود. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که برای دستیابی شرکت بیمه به توانگری مالی بیشتر، مقدار حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگینی که از طریق تخمین توزیع واقعی فراوانی و شدت مطالبات به دست می آید، متفاوت از مقداری است که با فرض نرمال بودن داده ها این مقادیر محاسبه می شوند. این تفاوت به ویژه برای سطوح اطمینان بیشتر، بسیار حیاتی است. نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در صورت محاسبه حق بیمه و انحراف بالقوه از میانگین با فرض نرمال بودن توزیع داده ها، در واقع توانگری مالی واقعی با توانگری مالی ظاهری محاسب شده برای شرکت بیمه متفاوت خواهد بود و دقیق نبودن این قیمت گذاری ممکن است که شرکت بیمه را به سرعت در سراشیبی ورشکستگی قرار دهد.

هدف ما در این پژوهش، بخش بندی مشتریان یک شرکت بیمه است. برای این منظور، ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با مشتریان و خبرگان صنعت بیمه، تعداد 30 متغیر به عنوان ارزش های موردانتظار مشتریان شناسایی شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای K میانگین و آزمون کای دو پیرسون استفاده شد. بعد از مشخص شدن متغیرها، پرسش نامه ای با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تهیه و پس از مشخص شدن روایی و پایایی توزیع و در نهایت تعداد 371 پرسش نامه گردآوری شد. پس از مهیا شدن داده ها با انجام تحلیل عاملی این متغیرها در قالب 5 عامل (کیفیت، مالی، انسانی، ملموس ها و سهولت) خلاصه شدند که این عوامل در مجموع بیش از 62% از واریانس کل را تبیین می کردند. سپس بر اساس نتایج به دست آمده و انجام تحلیل خوشه ای، 4 خوشه از مشتریان (قیمت گرا، خدمت گرا، سهولت گرا و رابطه گرا) شناسایی شد. درنهایت نتایج حاصل از آزمون کای دو پیرسون نشان داد که خوشه های مشتریان از نظر متغیر های سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و میزان درآمد تفاوت معناداری با هم دارند.